تحقق عدالت در بخش‌های مختلف حکمرانی، شامل عدالت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی یکی از ویژگی‌های بارز حکومت اسلامی است. این مسئله همواره مورد تأکید و توجه رهبر معظم انقلاب بوده است. ایشان ششم شهریورماه سال 1400 در نخستین دیدار خود با اعضای دولت سیزدهم در بیانات مهمی به ارائه مهمترین محورهایی پرداختند که نیاز امروز جامعه ایران و راهگشای برنامه‌های دولت بوده است. در میان این توصیه‌ها، عدالت محوری‌ترین موضوع مورد تأکید ایشان بوده است بطوری که در تبیین «عدالت‌ورزی» به‌عنوان دومین توصیه اساسی به دولتمردان، اساس ادیان الهی و مبنای تشکیل حکومت را اقامه عدل خواندند و افزودند: ما در این زمینه عقبیم و باید خیلی تلاش کنیم. هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید «پیوست عدالت» داشته باشد و کاملاً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند. ایشان برخی روش‌های رایج مدیریتی را نافی عدالت دانستند و افزودند: در توزیع یارانه‌ها و هر مسئله دیگر باید به‌گونه‌ای عمل کرد که فاصله طبقات محروم با طبقات برخوردار کم شود و هر چه ممکن است امکانات عادلانه توزیع شود.
در راستا سیاستهای کلی برنامه هفتم نیز با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم باعدالت» از سوی مقام معظم رهبری تعیین و ابلاغ شده است. اگر چه در بخش‌های مختلف سیاستهای ابلاغی به‌صورت غیرمستقیم به مسئله عدالت تأکید شده است؛ اما به‌صورت مستقیم در بند (4) بخش اقتصادی این سیاست‌ها به مسئله تحقق عدالت در حوزه مالیات از طریق «ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.» اشاره شده است همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز در بخش‌های مختلفی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به مسئله عدالت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و.. پرداخته شده است.
طی سال‌های اخیر، کاهش درآمدهای نفتی و تشدید کسری بودجه، موجب تغییر رویکرد سیاست‌گذاران و مسئولان اقتصادی کشور نسبت به نظام مالیات ستانی شده به گونه ای که اصلاح نظام مالیاتی به یکی از اولویت‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. هم اکنون نظام مالیاتی کشور با چالش‌ها و مسائل مختلفی از جمله عدم تمکین مالیاتی، فرار مالیاتی، عدم تحقق عدالت مالیاتی، اعطای معافیت‌های مالیاتی گسترده، عدم وجود نظام داده، هزینه‌های حسابرسی، فرآیند پیچیده دادرسی، مالیات ستانی سنتی و... رو به رو است. در این میان عدم تحقق عدالت مالیاتی را میتوان به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های نظام مالیاتی ستانی ایران برشمرد. اگر چه طی دوره‌های مختلف، تلاش‌های قابل توجهی در راستای تحقق عدالت مالیاتی انجام شده است، اما همچنان نظام مالیات ستانی در ایران با تحقق کامل عدالت مالیاتی فاصله بسیار زیادی دارد.
اصول یک نظام مالیاتی مطلوب از منظر آدام اسمیت
در متون اقتصادی اصل مالیات عادلانه و مترقی، اولین بار توسط آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ میلادی در کتاب ثروت ملل بیان شده است. او چهار اصل را برای یک نظام مالیاتی مطلوب بیان می‌کند:
اصل عدالت و برابری: بار مالیات باید به صورت عادلانه بین مردم تقسیم شود و به توانایی پرداخت مالیات دهنده بستگی داشته باشد.
اصل معین و مشخص بودن: میزان مالیات پرداختی، زمان پرداخت و طریقه پرداخت باید دقیقاً مشخص و معین باشد.
اصل سهولت یا سهل الوصول بودن: کسب رضایت نسبی افراد و تسهیلات مختلف برای پرداخت مالیات مد نظر است و تنظیم شرایط جهت پرداخت و طریقه پرداخت باید با توجه به حداقل فشار ممکن باشد.
اصل صرفه جویی: بر اساس این اصل، در جمع آوری مالیات باید حداکثر صرفه جویی به عمل آید و هزینه جمع‌آوری آن به حداقل ممکن برسد.
عدالت مالیاتی دارای سه اصل اساسی به شرح زیر است:
- نرخ مالیات باید به گونه‌ای باشد که همه افراد به خصوص ثروتمندان و شرکت‌ها به صورت عادلانه مالیات خود را پرداخت کنند. بدین معنی که ثروتمندانی که از منافع ملی بیشتر استفاده کرده‌اند و ثروت بیشتری به دست آورده‌اند، باید سهم بیشتری در پرداخت مالیات داشته باشند.
- درآمدهای مالیاتی باید برای سرمایه‌گذاری‌های باارزش و در جهت ثبات در اقتصاد مصرف شود.
- ۳. نظام مالیاتی عادلانه باید به ساخت یک جامعه عادلانه‌تر و کاهش نابرابری که به واسطه معافیت‌های مالیاتی ثروتمندان ایجاد شده است، کمک کند. اصلاح قوانین مالیاتی در راستای عدالت باید سبب بهره‌مندی و منفعت بیشتر برای خانواده‌های کم‌درآمد شود. سیاستهای مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که کارگران کم‌درآمد تحت فشار بیشتری برای پرداخت مالیات قرار نگیرند.
از نظر کارشناسان حوزه مالیات دو نوع تعبیر و تفسیر از مفهوم عدالت مالیاتی وجود دارد که تحت عناوین عدالت مالیاتی افقی و عدالت مالیاتی عمودی شناخته میشود.
- عدالت مالیاتی افقی: اصل عدالت مالیات افقی به شرایط مشابه و برابر افراد و اشخاص مشمول مالیات اشاره دارد. به همین سبب برای دستیابی به آن باید شرایط یکسان برای افراد فراهم کرد تا بر اساس آن به گونه‌ای برابر مشمول پرداخت مالیات شوند به همین سبب عدالت مالیاتی افقی را باید در واقع گونه ای رفتار برابر با اشخاص در موقعیت‌های برابر دانست هرچند که این افراد درآمدهای خود را از طریق گوناگون به دست آورده باشند.
- عدالت مالیاتی عمودی: مقصود از عدالت مالیاتی عمودی نیز این است که وضع مالیات‌ها باید به گونه‌ای باشد که با شهروندان و اشخاصی که از جایگاه اقتصادی در وضعیت متفاوتی هستند به گونه‌ای نابرابر برخورد کند مقصود از برخورد نابرابر این است که به توانایی و عدم توانایی پرداخت مالیات توسط برخی اشخاص و شهروندان که وضعیت اقتصادی محروم‌تر از دیگران دارند توجه شود لذا نرخ مالیات برای تحقق عدالت عمودی باید تصاعدی باشد و با توجه به افزایش درآمد افراد افزایش یابد.
بنظر می‌رسد برنامه هفتم توسعه، فرصت مناسبی در جهت تحقق عدالت مالیاتی است. زیرا بر اساس تبصره ماده 27 فصل چهارم لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، لایحه مالیات بر مجموع درآمد خانوار را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. عدم وجود قانون مالیات بر مجموع درآمد خانوار، عامل اصلی بسیاری چالش‌ها و مسائل مختلف نظام مالیاتی از جمله مسئله عدالت مالیاتی است. در صورت قانون گذاری، اجرا و نظارت مناسب در زمینه مالیات بر مجموع درآمد خانوار، علاوه بر تحقق عدالت مالیاتی بصورت عدالت افقی و عمودی، برخی دیگر از چالش‌های نظام مالیاتی نیز تا حدودی قابل حل خواهد بود.
شیوه‌های تعریف، محاسبه و اخذ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به سه دسته کلی تقسیم میشود که عبارت‌اند از: الگوی دوگانه، الگوی هموار و الگوی فراگیر. تمایز این الگوها در برخورد یکسان یا متفاوت با درآمد ناشی از کار و درآمد ناشی از سرمایه، نرخ تصاعدی یا هموار و تعدد معافیت‌ها و هزینه‌های قابل‌قبول است. هر یک از این سه الگو دارای مزایا و معایب متعددی هستند.
در الگوی مالیات دوگانه، رفتار متفاوتی با کار و سرمایه صورت میگیرد. به این نحو که معمولاً یک مالیات تصاعدی بر درآمد ناخالص نیروی کار وضع میشود و یک مالیات بر مجموع درآمد با نرخ ثابت نیز بر همه منابع درآمدی فرد اعم از کار و سرمایه وضع می‌گردد. به بیان دیگر در الگوی دوگانه، نیروی کار مشمول مالیات مضاعف میشود و دو بار مالیات می‌پردازد. در این الگو، کارایی بیش از الگوی فراگیر تأمین، ولی عدالت افقی به علت تفاوت در نرخ مالیات بر درآمدهای کار و سرمایه تا حدی نقض میشود. اهداف عدالت عمودی و سادگی نیز در الگوی دوگانه در حد متوسطی محقق می‌شوند.
در الگوی مالیات هموار یک مالیات تک نرخی نسبتاً پایین بر همه منابع درآمدی شخص حقیقی وضع میشود. در این الگو نیز برخورد یکسانی با درآمدهای ناشی از کار و سرمایه صورت میگیرد. برخی از انواع مالیات هموار دارای معافیت پایه هستند و یک نوع آن نیز دارای اعتبار مالیاتی پایه است. الگوی مالیات هموار، الگویی ساده است که اهداف کارایی و عدالت افقی را محقق می‌نماید؛ چنانچه این الگو با اعتبار پایه قابل توجه همراه باشد عدالت عمودی را نیز در حد مطلوبی تأمین می‌کند.
در الگوی مالیات بر مجموع درآمد فراگیر برخورد یکسانی با کار و سرمایه صورت میگیرد و همه درآمدهای مؤدی بدون توجه به منشأ و نوع آن مشمول مالیات با نرخ‌های تصاعدی میشود. در این الگو معمولاً معافیت‌ها و تخفیفات متنوع و گستردهای وجود دارد. الگوی فراگیر از نظر تحقق کارایی اقتصادی به دلیل نرخ تصاعدی و معافیت‌های متعدد چندان مطلوب نیست. ولی عدالت عمودی به نحو مطلوبی در این الگو تحقق می‌یابد. همچنین از نظر سادگی نیز، جزو الگوهای پیچیده ارزیابی میشود. در این الگو همه یا اکثر پایه‌های درآمدی شخص در طول یک سال پس از کسر معافیت‌ها و هزینه‌های قابل‌قبول مشمول یک مالیات تصاعدی بر مجموع درآمد خواهد شد. الگوی مالیات بر مجموع درآمد فراگیر از لحاظ نظری بر مبنای تعریف هیگ _ سایمونز بنا شده است. مطابق این تعریف، درآمد اشخاص حقیقی به شکل مجموع جبری موارد زیر تعریف میشود:
- ارزش بازاری میزان مصرف آن فرد در طول یک سال
- میزان تغییر ارزش بازاری دارایی‌های فرد از ابتدا تا انتهای سال مورد نظر
طبق این تعریف، تفاوتی میان‌درآمد ناشی از کار و درآمد ناشی از سرمایه وجود ندارد و مجموع درآمدهای فرد از پایه‌ها و منابع مختلف با نرخ مشابه مشمول مالیات می‌شوند. درآمد مشمول مالیات در این تعریف عبارت است از: مجموع تمامی انواع درآمد که برای مصرف قابل‌استفاده است. ازاین‌رو، حقوق و دستمزد، درآمد اجاره، سود سپرده، سود سهام، همه دریافت‌های انتقالی از دولت، درآمدهای شغلی، درآمد از خارج کشور، درآمد مربوط به اسکان رایگان یا با تخفیف، ارزش خدماتی که در درون خانوار تولید میشود و ارزش عایدی سرمایه، همگی در زمره درآمد مشمول مالیات محسوب می‌شوند. تعریف هیگ _ سایمونز درآمد بالقوه سرمایه که ناشی از افزایش قیمت بازاری دارایی‌های فرد باشد را نیز جزو منبع درآمدی شخص حقیقی و مشمول مالیات بر مجموع درآمد در نظر میگیرد. تجارب کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد در عمل امکان اجرای چنین الگویی به‌صورت کامل و مطابق با تعاریف نظری وجود ندارد و الگوی عملی الگوی مالیاتی فراگیر نسبت به الگوی نظری آن متفاوت خواهد بود. تفاوت نسخه عملی الگوی فراگیر و نسخه نظری آن در عدم لحاظ درآمد بالقوه ناشی از افزایش قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای و وجود انواع مختلفی از معافیت‌ها، هزینه‌های قابل‌قبول و اعتبارهای مالیاتی است. اعطای انواع مختلف معافیت‌های مالیاتی موجب نقض عدالت افقی در این الگو خواهد شد. در حال حاضر الگوی مالیاتی فراگیر در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، استرالیا و در حال اجراست. بنظر می‌رسید.
چنانچه از فرصت برنامه هفتم توسعه به نحو احسن استفاده شود، به گونه ای که لایحه مالیات بر مجموع درآمد خانوار منطبق بر الگوی فراگیر طراحی شده و ملاحظات تقنینی و اجرایی مالیات بر مجموع درآمد با توجه به شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران رعایت شود. عدالت مالیاتی در نظام مالیات ستانی کشور تا حد زیادی محقق خواهد شد.
