بیدار باش..

دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت..

اقتصاد کره جنوبی...

طلاعات اقتصادی کره جنوبی 

کره جنوبی کشور دارای پایه های صنعتی و متکی صرف بر صادرات، دارای عنوان های یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان، چهارمین اقتصاد برتر آسیا و هشتمین صادرکننده بزرگ جهان در سال 2016میلادی است. این کشور در سال 2015 با میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) به ارزش 38/1 تریلیون دلار حائز رتبه یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان شد. با بروز عواملی نظیر کاهش قیمت جهانی نفت،  رکود اقتصادی در چین و کاهش مصرف در بازار داخل، شاهد تنزل در هر دو بخش صادرات و واردات کره هستیم و ارزش تجارت خارجی به زیر یک تریلیون دلار در سال کاهش داشته است.

در سال 2015 وزارت تجارت، صنعت و انرژی کره جنوبی حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) را در این سال فراتر از 20 میلیارد دلار و نیز حجم سرمایه گذاری FDI کره جنوبی در خارج از کشور را در سطح 27 میلیارد دلار اعلام کرد.

در زمینه مصرف سوختهای فسیلی، 85 درصد نیاز این بخش همچنان از منطقه خاورمیانه تأمین و در عین حال کره جنوبی پنجمین کشور مصرف کننده ذغال سنگ در سطح جهان است. این کشور در سال 2015 بعنوان پنجمین سهامدار بانک آسیایی سرمایه گذاری زیرساخت (به رهبری چین) پذیرفته شد.

کره جنوبی کشوری است که بیش از هر چیز به دلیل پیشرفتهای اقتصادی سریع خود، نزد سایر ملل جهان (بخصوص کشورهای در حال توسعه) شناخته شده و توانسته است طی مدت کوتاهی (از ابتدای دهه 1960) بعنوان یکی از ملل نسل اول تازه صنعتی شده شرق آسیا (کره جنوبی، سنگاپور، هنگ کنگ و تایوان) از گروه کشورهای عقب مانده جدا شده و ادعای ورود به باشگاه کشورهای توسعه یافته را داشته باشد.

در گزارشی که توسط دولت ژاپن در ماه ژوئیه 1961 در خصوص وضعیت کره جنوبی، هشت سال پس از جنگ دو کره تهیه شده، آمده است، کره جنوبی کشوری است که آینده ای برای آن متصور نیست. در این گزارش نتیجه گیری شده شانس کشور کره جنوبی برای اینکه یاد بگیرد که در میان خاکسترهای باقیمانده از جنگ بر روی پای خود بایستد بسیار منفی است. ژاپنی ها در گزارش ارائه شده عواملی نظیر جمعیت بالای کشور در مقابل وسعت کم قلمرو خاکی، کمبود منابع طبیعی و هزینه های مالی مورد نیاز بسیار بالا برای مقابله با تهدیدات کره شمالی را بعنوان فاکتورهایی در وخیم شمردن آینده این کشور ذکر می نمایند.

این در حالی است که امروزه اقتصاد موفق کره جنوبی الگویی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه است و در همین راستا سئول، پایتخت این کشور یکی از 10 شهر برجسته اقتصادی و مالی جهان به شمار می رود.

کره جنوبی در کنار کمبود شدید منابع طبیعی و دارا بودن کمترین مساحت از اعضاء کشورهای گروه G20 و عضو گروه اقتصادی کشورهای OECD ( گروه اقتصادی با 34 عضو) است.

صنایع عمده کره جنوبی امروزه صنایعی نظیر کشتی سازی در سطح کلاس جهانی، صنعت تولید فولاد، صنایع خودروسازی، تولید وسایل الکترونیکی و گوشی تلفن همراه دو شرکت سامسونگ و ال جی، تولید نیمه هادی ها و همچنین صادرات محصولات تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات راه دور (ICT) است.

 اهم شاخص های اقتصادی و بازرگانی جمهوری کره جنوبی به شرح ذیل قابل ارائه است: 

واحد پول : Won کره جنوبی ، هر دلار برابر با 1135  ون

جمعیت: 50 میلیون و 620  هزار نفر (2015)                            

جمعیت شهرنشین : 2/82 درصد

جمعیت سئول:  26/10 میلیون نفر در 2016

شمار اتباع خارجی مقیم در کره جنوبی :   2 میلیون نفر تا ماه ژوئن 2016

 

مساحت:  100،032  sq km         70 درصد کوهستانی (مساحت ایران حدودا 8 برابر شبه جزیره کره جنوبی)

طول مرز زمینی با کره شمالی :  238 کیلومتر                              طول سواحل دریایی :  2413 کیلومتر

 

شهرهای مهم :

سئول، بوسان با 8/3 میلیون نفر، دیجون 4/2 میلیون نفر، اینچئون 3/2 میلیون نفر

تأمین آب آشامیدنی شهری: 7/99 درصد

تأمین آب آشامیدنی روستائی: 9/78 درصد 

 

آمار حجم تجارت خارجی کره جنوبی در سنوات اخیر:

 

ارزش صادرات در 2013:  6/559 میلیارد دلار                      واردات: 5/515 میلیارد دلار

ارزش صادرات در 2014: 1/573 میلیارد دلار                       واردات: 7/525 میلیارد دلار

حجم کل مبادلات خارجی در 2014:  1/1 تریلیون دلار  

 

ارزش صادرات در 2015: 9/526 میلیارد دلار(8 درصد کاهش)    واردات: 5/436 میلیارد دلار (17 درصد کاهش)

حجم کل مبادلات تجاری: 964  میلیارد دلار

  

ارزش صادرات در 2016: 5/495 میلیارد دلار(9/5 درصد کاهش)    واردات: 7/405 میلیارد دلار (1/7 درصد کاهش)

تراز بازرگانی : 3/901  میلیارد دلار ،                                    مازاد تجاری : 8/89 میلیارد دلار 

پیش بینی حجم کل تجارت در 2017 بالغ بر 933 میلیارد دلار

سهم در تجارت جهانی: 46/3 درصد،

عمده کالاهای صادراتی: تجهیزات ساختمانی، صادرات نیمه رساناها، تلفن همراه، محصولات ICT ، تجهیزات ارتباطی بی سیم، خودرو، موتور خودرو، باتری خودروهای برقی، کامپیوتر، نمایشگر LED، وسایل خانگی، فولاد، محصولات آرایشی و بهداشتی، محصولات کشاورزی

 

کالاهای وارداتی: ماشین آلات، تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی، نفت، فولاد، تجهیزات و ابزار نوری، تجهیزات حمل و نقل، محصولات شیمیائی ارگانیک، پلاستیک

شرکای صادراتی در سال 2015:

چین، اولین شریک تجاری در سطح 4/235 میلیارد دلار، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در سطح 9/137 میلیارد دلار، آمریکا در سطح 6/115 میلیارد دلار، اتحادیه اروپایی در سطح 1/114 میلیارد دلار و ژاپن در سطح 5/71 میلیارد دلار، هنگ کنگ (6 درصد) ، سنگاپور (2/4 درصد)

شرکای واردات: چین (6/15 درصد)، ژاپن (4/12 درصد)، آمریکا (3/8 درصد)، عربستان سعودی (6/7 درصد)، قطر (9/4 درصد)، استرالیا (4/4 درصد) 

حجم تجارت دوجانبه با کره شمالی: 340/2 میلیارد دلار به نفع کره شمالی تا پیش از تعطیل شدن مجتمع صنعتی Gaeseong در خاک کره شمالی (2015)

عمده ترین محصولات کشاورزی: برنج، جو، گندم، دانه سویا، سیب زمینی، ذرت و سایر دانه های خوراکی

منابع معدنی: سنگ سیمان، تنگستن، کائولن، سرب، روی و پودر تالک

ارزش سفارشات دریافتی شرکتهای مهندسی و ساختمانی:  46 میلیارد دلار (2015)

ارزش سفارشات دریافتی از خاورمیانه E&C:  3/31 میلیارد دلار (2014)       5/16 میلیارد دلار (2015)

ارزش صادرات پوشاک: 94/15 میلیارد دلار                  واردات پوشاک: 66/14 میلیارد دلار (2015)

ارزش صادرات مواد غذایی و سبزیجات: 11/6 میلیارد دلار (2015)

ارزش صادرات غذای حلال: 680 میلیون دلار (2014)

 

آمار حجم تجارت دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران:

سال 2013:

ارزش صادرات ایران به کره جنوبی:   5/5 میلیارددلار                   واردات: 4/4  میلیارد دلار 

سال 2014:

ارزش صادرات ایران به کره جنوبی: 5/4 میلیارد دلار                    واردات: 1/4 میلیارد دلار

حجم کل تجارت دوجانبه در 2014 :   8 میلیارد و 745 میلیون و 371 هزار و 318 دلار

سال 2015:

ارزش صادرات : 3/2 میلیارد دلار                                            واردات: 7/3 میلیارد دلار 

ارزش کل تجارت دوجانبه در 2015:   6 میلیارد و 120 میلیون و 663 هزار و 395 دلار

سال 2016 :

صادرات ایران به کره جنوبی: 4 میلیارد و 639 میلیون دلار         واردات: 3 میلیارد و  717 میلیون دلار

تراز بازرگانی: 8 میلیارد و 357 میلیون و 93 هزار دلار،

 

درآمد صادرات نفت خام ج.ا.ا. به کره جنوبی در سالهای میلادی به میلیارد دلار:

2008: 8/6           2009: 8/4        2010 : 5/5        2011 : 3/9          2012 : 3/6         2013 : 1/5 

میزان واردات سالانه نفت کره از ایران در 2011 :    2/87 میلیون بشکه

میزان کل واردات در 2012:     1/56 میلیون بشکه

میزان کل واردات در 2014:     9/44 میلیون بشکه 

در سال 2016 پس از رفع تحریمها، افزایش دو برابری واردات نفت کره از ایران قریب به 60 میلیون بشکه 

صادرات نفت کره : صفر  (وارد کننده نفت و گاز از سایر کشورها، 85 درصد از منطقه خاورمیانه)

 

نرخ رشد اقتصادی کره جنوبی در سنوات اخیر:

 2011 با 6/3 درصد،   2012 با 3/2 ،     2013 با  3 درصد ،   2014 با 3/3 درصد و   2015 با 6/2 درصد

رشد اقتصادی 7/2 درصد در سال 2016  و پیش بینی رشد 6/2 درصدی در 2017،

                  

تولیدناخالص داخلیGDP:

62/1 تریلیون دلار (2012)،    3/1 تریلیون دلار (2013)،  416/1 تریلیون دلار (2014)

و 38/1 تریلیون دلار در 2015 دارای رتبه یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان،

 

#این_راه_ادامه_دارد

#ما_می_توانیم

دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران

به نام خدا

 

 

دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران

 

این دستورالعمل در اجرای ماده 5 آئین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، بنابر پیشنهاد مورخ 17/1/1388 شرکت فرابورس ایران، در 20 فصل، 123 ماده و 27 تبصره در تاریخ 7/6/1388 به تصویب هیأت ‌مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

 

 فصل اول: تعاریف و اصطلاحات  

مادۀ 1: اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384مجلس شورای‌ اسلامی و دستورالعمل پذیرش و عرضة اوراق بهادار در فرابورس ایران تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته‌اند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:

1)     اطلاعیه عرضه: اطلاعیه‌ای است که قبل از معامله عمده توسط فرابورس، طبق فرمت مصوب هیئت مدیره فرابورس و بر اساس ضوابط این دستورالعمل منتشر می‌شود.

2)     ایستگاه معاملاتی: پایانة معاملاتی کارگزار است که با سامانة معاملاتی فرابورس در ارتباط می‌باشد.

3)     بازار عادی: از جمله بازارهای سامانة معاملات است که در آن معاملات عادی اوراق بهادار براساس مقررات این دستورالعمل، انجام می‌شود.

4)     توقف نماد: جلوگیری از انجام معاملات هریک از انواع اوراق بهادار براساس مقررات است.

5)     حراج: سازوکاری برای دادوستد اوراق بهادار بر پایة انطباق بهینه سفارش‌های خرید و فروش مشتریان با در نظرگرفتن اولویت قیمت، منشاء و زمان است.

6)       حراج پیوسته: حراجی است که به صورت پیوسته انجام می‌شود و در طی آن امکان ورود، تغییر و حذف سفارش وجود دارد. در حراج پیوسته سفارش‌های خرید و فروش به محض تطبیق قیمت‌ها منجر به معامله می‌شود.

7)     حراج ناپیوسته (Auction): حراجی است که پس از ثبت سفارش‌ها در مرحلة سفارش‌گیری انجام شده و معامله براساس قیمت نظری گشایش، از طریق سامانة معاملاتی انجام می‌شود.

8)     جلسة رسمی معاملاتی: دورة زمانی مشخصی در هر روز کاری است که انجام معامله در آن دوره طبق مقررات مقدور می‌باشد. فرابورس می‌تواند در یک روز معاملاتی بیش از یک جلسة رسمی معاملاتی داشته باشد.

9)     خرید گروهی: خرید اوراق بهادار توسط کارگزار با کد معاملات گروهی است که پس از معامله توسط کارگزار به کد مالکیت مشتریان تخصیص می‌یابد.

10)دامنة نوسان روزانة قیمت: دامنة نوسان قیمت اوراق بهادار قابل معامله در فرابورس است که نسبت به قیمت مرجع تعیین می‌شود و ورود سفارش‌ها در هر روز صرفاً در این دامنة قیمت، مجاز است.

11)درخواست خرید/فروش: درخواست مشتری به همراه شرایط آن مبنی بر خرید یا فروش اوراق بهادار است که در قالب فرم الکترونیک یا غیرالکترونیک به کارگزار ارایه می‌گردد. درخواست مذکور می‌تواند با قیمت معین، قیمت محدود یا قیمتی که اختیار آن به کارگزار واگذار می‌شود، ارایه گردد.

12)دوره سفارش‌گیری: دورة زمانی قبول سفارش قبل از حراج ناپیوسته است که طی آن کارگزاران امکان ورود، تغییر و حذف سفارش در سامانه معاملات را دارند.

13)روز معاملاتی: روز‌های کاری است که طبق مقررات، معاملات فرابورس در آن انجام می‌شود.

14)رویة تسهیم به نسبت: طبق رویة تسهیم به نسبت، اوراق بهادار تخصیص یافته به هر سفارش معادل حجم سفارش ثبت شده تقسیم بر کل سفارش‌های ثبت شده، ضربدر کل اوراق بهادار قابل عرضه است.

15)سامانة معاملات: سامانه‌ای است الکترونیکی که عملیات  مربوط به معاملات فرابورس از جمله دریافت سفارش، تطبیق و انجام معامله از طریق آن انجام می‌شود.

16)سرمایة پایه: عبارت از مجموع سهام، سهام جایزه و حق تقدم‌های شرکت است که در مرحله پذیره‌نویسی یا ثبت قانونی قرار دارد.

17)سفارش: درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار است که توسط کارگزار وارد سامانه معاملات می‌شود.

18)سفارش متوقف (Stop Order): سفارشی است که براساس قیمت آخرین معاملة بازار فعال می‌شود. در خصوص سفارش‌های خرید، زمانی این سفارش فعال می‌شود که قیمت آخرین معامله بازار با قیمت تعیین شده توسط مشتری مساوی یا از آن بیشتر شود و در خصوص سفارش‌های فروش‌، زمانی این سفارش فعال می‌شود که قیمت آخرین معامله بازار با قیمت تعیین شده توسط مشتری مساوی یا از آن کمتر شود.

19)شرکت سپرده‌گذاری مرکزی: سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه (شرکت سهامی عام) است.

20)عرضة اولیه: نخستین عرضة اوراق بهادار، پس از پذیرش و درج در فرابورس است.

21)عرضة اولیه به روش حراج: عرضه‌ای است که در یک جلسۀ معاملاتی بر مبنای رقابت خریداران انجام می‌شود.

22)فرابورس: فرابورس ایران (شرکت سهامی عام) است

23)قیمت پایانی: قیمت هر ورقة بهادار است که در پایان هر جلسة رسمی معاملاتی محاسبه و توسط "فرابورس" اعلام می‌شود.

24)قیمت پایه: حداقل قیمت برای عرضة سهام در معاملات عمده است که توسط فروشنده تعیین و از طریق کارگزار فروشنده در درخواست وی برای معاملة عمده به فرابورس اعلام می‌شود.

25)قیمت پیشنهادی: نرخی است که برای هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزار وارد سامانة معاملات می‌‌‏شود.

26)قیمت مرجع: قیمتی است که مبنای اعمال دامنة نوسان روزانة اوراق بهادار قرار می‌گیرد.

27)قیمت نظری: قیمتی است که پس از اعمال اثر تغییرات سرمایه و یا تقسیم سود نقدی در قیمت پایانی محاسبه می‌شود.

28)   قیمت نظری گشایش: قیمتی است که در مرحلة گشایش، براساس سفارش‌های ثبت شده با استفاده از سازو کار حراج، توسط سامانة معاملاتی محاسبه و معاملات مرحلة گشایش با آن قیمت انجام می‌شود.

29)کد معاملات گروهی: شناسه‌ای است که برای ورود سفارش‌های گروهی هر ایستگاه معاملاتی در سامانة معاملات تعریف شده است.

30)محدودیت حجمی: حداکثر تعداد اوراق بهاداری که طی هر سفارش در سامانة معاملات وارد می‌شود.

31)مذاکره: فرآیند مظنه‌یابی و قیمت‌گذاری اوراق بهادار توسط معامله‌گران برپایه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک است.

32)مشتری: شخصی است که متقاضی خرید یا فروش اوراق بهادار است.

33)معاملۀ بلوکی: معامله‌ای است که تعداد سهام و حق تقدم قابل معامله در آن برای شرکت‌هایی که سرمایة پایة آنها بیش از یک میلیارد عدد است بزرگتر یا مساوی نیم و کمتر از یک درصد سرمایة پایه و برای شرکت‌هایی که سرمایة پایة آنها کمتر یا مساوی یک میلیارد عدد است بزرگتر یا مساوی یک و کمتر از پنج درصد سرمایة پایة شرکت باشد.

34)معاملة عمده: معامله‌ای است که تعداد سهام یا حق تقدم قابل معامله در آن در شرکت‌هایی که سرمایه پایه آنها بیش از یک میلیارد عدد است، بزرگتر یا مساوی 1 درصد سرمایه پایه و در شرکت‌هایی که سرمایه پایه آنها کمتر یا مساوی یک میلیارد عدد است، بزرگتر یا مساوی 5 درصد باشد.

35)معاملات عمده شرایطی: معاملة عمده‌ای است که تسویة وجوه آن با شرایط اعلامی در اطلاعیة عرضه بر اساس ضوابط مندرج در این دستورالعمل انجام می‌شود.

36)مقررات: الزاماتی است که توسط مراجع ذیصلاح در چارچوب اختیارات آنها وضع شده و فرابورس، کارگزار، مشتریان و سایر اشخاص ذیربط فرابورس موظف به رعایت آنها هستند.

37 )نماد معاملاتی: شناسه‌ای است که برای هر یک از اوراق بهادار به صورت منحصر بفرد در سامانۀ معاملات تعریف شده است. این شناسه می‌تواند به صورت حرف، عدد یا ترکیبی از هر دو باشد.

38)واحد پایة سفارش (LOT): تعداد مشخصی از اوراق بهادار است که سفارش‌ وارده به سامانة معاملاتی باید ضریبی از آن باشد و برای هر ورقة بهادار مقدار آن توسط "هیئت مدیره فرابورس" تعیین می‌شود.

 

 فصل دوم: ضوابط کلی انجام معاملات اوراق بهادار        

مادۀ 2: کلیة معاملات در فرابورس باید براساس ضوابط این دستورالعمل و در جلسة رسمی معاملاتی انجام شود.

تبصره : انجام معاملات در خارج از جلسة معاملاتی با تصویب هیئت مدیرۀ سازمان و طبق شرایط تعیین شده توسط آن، امکان‌پذیر خواهد بود.

مادۀ 3: جلسات رسمی معامله انواع اوراق بهادار در فرابورس، به استثناى روزهاى تعطیل رسمی در روزهای شنبه لغایت چهارشنبه هر هفته از ساعت 9 آغاز و در ساعت 12 همان‌روز خاتمه می‌یابد.

مادۀ 4: تغییرات ساعت و روزهای انجام معامله و جلسات رسمی معامله با تصویب هیأت مدیرۀ فرابورس امکان‌پذیر خواهد بود. این تغییرات باید حداقل سه روز کاری قبل از اعمال، توسط فرابورس به اطلاع عموم برسد.

مادۀ 5: فرابورس می‌تواند ساعات شروع و خاتمه و طول جلسه معاملاتی را در صورت بروز اشکالات فنی در سامانه معاملاتی تغییر دهد. این تغییرات باید بلافاصله و به نحو مقتضی به اطلاع عموم برسد. فرابورس مکلف است مستندات مربوط به اشکالات فنی سامانه معاملاتی را در سوابق خود نگهداری نماید.

 

 فصل سوم: مراحل انجام معامله 

مادۀ 6: معاملات اوراق بهادار در فرابورس به ترتیب در بازار اول، بازار دوم، بازار سوم و بازار اوراق مشارکت انجام خواهد شد. مراحل انجام معاملات در بازار اول و دوم و بازار اوراق مشارکت به شرح زیر است:

1.      پیش‌گشایش: این مرحله به مدت 30 دقیقه قبل از شروع معاملات انجام می‌شود. در این مرحله امکان ورود، تغییر یا حذف سفارش توسط کارگزاران وجود دارد لیکن در این مرحله معامله‌ای انجام نمی‌شود.

2.      مرحلة گشایش: بلافاصله پس از مرحلۀ پیش‌گشایش، با اجرای سفارش‌های موجود در سامانه معاملات و براساس سازوکار حراج ناپیوسته انجام می‌شود.

3.      مرحلة حراج پیوسته: مرحله‌ای است پس از انجام مرحلۀ گشایش که طی آن معاملات براساس سازوکار حراج پیوسته انجام می‌شود.

4.      مرحلة حراج ناپیوسته پایانی: این مرحله بلافاصله پس از خاتمۀ مرحلۀ حراج پیوسته به مدت 15 دقیقه انجام می‌شود. در طی این مرحله امکان ورود، تغییر یا حذف سفارش توسط کارگزاران وجود دارد لیکن معامله‌ای در این مرحله انجام نمی‌شود و در پایان این مرحله با اجرای سفارش‌های موجود در سامانه معاملات و براساس سازوکار حراج ناپیوسته، معاملات انجام می‌شود.

5.      مرحلة معاملات پایانی: این مرحله طی پانزده دقیقه پایانی جلسۀ معاملاتی انجام می‌شود و طی آن ورود سفارش و انجام معامله صرفاً با قیمت پایانی امکان‌پذیر است.

تبصره :           در معاملات فرابورس حسب مورد از تمام یا تعدادی از مراحل فوق جهت انجام معامله استفاده می‌گردد. هیأت مدیرة فرابورس باید مراحل انجام معامله در هر بازار را مشخص و حداقل سه روز کاری قبل از اعمال، به اطلاع عموم برساند.

  فصل چهارم: انواع سفارشات    

مادۀ 7: انواع سفارش‌ها در سامانه معاملات به شرح زیر است:

1.      سفارش محدود (Limit order): سفارش خرید یا فروشی است که در قیمت تعیین شده توسط مشتری، یا بهتر از آن انجام می‌شود.

2.      سفارش با قیمت باز (Market order): سفارشی است که بدون قیمت وارد سامانه معاملاتی شده و با قیمت بهترین سفارش طرف مقابل اجرا می‌شود. در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش، باقیمانده به صورت یک سفارش با قیمت باز در سامانه باقی خواهد ماند.

3.      سفارش باز- محدود (Market to limit order): سفارشی است که فقط در مرحله حراج پیوسته می‌تواند وارد سامانة معاملاتی شود. این سفارش بدون قیمت وارد سامانة معاملاتی شده و با قیمت بهترین سفارش طرف مقابل اجرا می‌شود. در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش، باقیمانده به صورت یک سفارش محدود به قیمت آخرین معامله انجام شده در سیستم باقی می‌ماند.

4.      سفارش به قیمت گشایش (Market on opening order): سفارشی است که فقط در مرحلة پیش گشایش می‌تواند وارد سامانة معاملات شود. این سفارش بدون قیمت وارد سامانة معاملاتی شده و در مرحلة گشایش با قیمت گشایش معامله خواهد شد. در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش، باقیمانده به صورت یک سفارش محدود با قیمت گشایش در سیستم باقی می‌ماند.

5.      سفارش متوقف به باز (Stop loss order): سفارش متوقفی است که پس از فعال شدن، به سفارش با قیمت باز تبدیل می‌شود.

6.      سفارش متوقف به محدود (stop limit order): سفارش متوقفی است که پس از فعال شدن به سفارش محدود با قیمتی که از قبل در سفارش مشخص شده است، تبدیل می‌شود.

مادۀ 8: سفارش‌ها به لحاظ نحوة اجرا به شرح زیر می‌باشند:

1.        سفارش دو طرفه (Cross order): سفارشی است که با استفاده از آن، کارگزار می‌تواند اقدام به ورود همزمان سفارش خرید و فروش با حجم و قیمت یکسان نموده و معامله نماید. قیمت سفارش مذکور باید بیشتر یا مساوی قیمت بهترین سفارش خرید ثبت شده در سامانة‌ معاملاتی و کمتر یا مساوی قیمت بهترین سفارش فروش ثبت شده در سامانة معاملاتی باشد. این سفارش فقط در مرحله حراج پیوسته می‌تواند وارد سامانة معاملات شود.

2.      سفارش دو بخشی (Iceberg order): سفارش خرید یا فروشی است که دارای دو بخش پنهان و آشکار است. بخش آشکار سفارش در صف خرید یا فروش قرار گرفته و قابل رویت می‌باشد و بخش پنهان آن به صورت غیرفعال است. حجم قسمت آشکار و پنهان سفارش توسط کارگزار تعیین می‌شود. در صورتی که کل بخش آشکار سفارش معامله شود، به میزان حجم قسمت آشکار، سفارش پنهان فعال شده و در نوبت قرار می‌گیرد. حداقل کل سفارش و حداقل حجم قسمت آشکار در سفارش‌های دو بخشی، توسط هیئت مدیره فرابورس تعیین می‌شود.

3.      سفارش انجام و ابطال (fill & kill): سفارش محدودی است که بلافاصله پس از ورود باید اجرا شود و در صورت عدم اجرای تمام یا بخشی از آن، مقدار باقیمانده به صورت خودکار از سامانه حذف خواهد شد. امکان ورود این سفارش در مرحله پیش از گشایش وجود ندارد.

4.      سفارش همه یا هیچ (All or Non): سفارش محدودی است که اجرای آن منوط به معامله کل سفارش است. در صورت عدم امکان معاملة کل سفارش بلافاصله بعد از ورود، سفارش به صورت خودکار از سامانه حذف می‌شود. امکان ورود این سفارش در مرحله پیش گشایش وجود ندارد.

مادۀ 9: اعتبار زمانی سفارش‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

1.      سفارش روز (Day): سفارشی است که اعتبار آن در پایان روز معاملاتی به اتمام رسیده و بصورت خودکار از سامانه معاملات حذف می‌گردد.

2.        سفارش جلسه (Session): سفارشی است که اعتبار آن در پایان جلسه معاملاتی به اتمام رسیده و بصورت خودکار از سامانه معاملات حذف می‌گردد.

3.      سفارش بدون محدودیت زمانی (Good Till Cancel): این سفارش تا زمانی که توسط کارگزار حذف نشود در سامانه معاملاتی باقی مانده و معتبر می‌باشد.

4.      سفارش مدت‌دار (Good Till Date): سفارشی است که اعتبار آن در پایان تاریخی که در زمان ورود سفارش مشخص شده به اتمام می‌رسد و از سامانة معاملات حذف می‌شود.

5.      سفارش زمانی (Sliding Validity): کارگزار در زمان ورود سفارش، تعداد روزهای مشخصی (T) را جهت اعتبار سفارش مشخص می‌کند. این سفارش تا تاریخی که معادل تاریخ ورود سفارش به علاوة تعداد روزهای تعیین شده (T) است، معتبر بوده و پس از آن از سامانة معاملات حذف می‌شود.

 

مادۀ 10: اولویت سفارش‌ها در سامانة معاملات بر حسب نوع سفارش، به شرح زیر می‌باشد:

الف) سفارش با قیمت باز و باز- محدود

ب) سفارش به قیمت گشایش

ج) سفارش محدود

 

  فصل پنجم: توقف و بازگشایی نماد معاملاتی    

  مادۀ 11: فرابورس موظف است با اعلام سازمان، نماد معاملاتی ورقه بهادار را متوقف نماید. از  جمله مواردی که می‌تواند منجر به توقف نماد معاملاتی گردد عبارتند از:

1.      حداقل یک روز قبل از برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام و قبل از برگزاری جلسة هیأت‌ مدیره‌ای ‌که طی آن مقرر است درخصوص اختیارات تفویض ‌شده توسط مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص افزایش سرمایه تصمیم‌گیری شود.

2.      تغییر با اهمیت در اطلاعاتی که قبلاً توسط شرکت یا ناشر اوراق بهادار پذیرفته شده در فرابورس ارائه گردیده است ویا وجود اطلاعات جدید با اهمیت.

3.      عدم اظهار نظر یا اظهار نظر مردود حسابرس نسبت به صورت‌ها و اطلاعات مالی

4.      حداقل یک روز قبل از مواعد پرداخت سود و سررسید نهایی انواع اوراق مشارکت و گواهی سپرده

مادۀ 12: نمادهای معاملاتی که با اعلام سازمان متوقف می‌شوند صرفاً با اعلام سازمان قابل   بازگشایی هستند.

 مادۀ 13 : فرابورس باید دلیل توقف نماد معاملاتی را حداکثر تا پایان روز کاری توقف نماد معاملاتی اطلاع‌رسانی نماید. همچنین فرابورس مکلف است حداقل 15 دقیقه قبل از بازگشایی نماد معاملاتی مراتب را به اطلاع عموم برساند.

 

  فصل ششم: دامنۀ نوسان قیمت و محدودیت‌ حجمی       

مادۀ 14 : دامنة نوسان روزانه قیمت در بازار اول، دوم و اوراق مشارکت فرابورس 5 درصد برای اوراق فاقد بازارگردان می‌باشد. در صورت وجود بازارگردان، دامنة مذکور، طبق قرارداد بازارگردانی تعیین می‌شود. نمادهای معاملاتی در بازار سوم مشمول دامنۀ نوسان روزانه قیمت نمی‌باشند.

تبصره :تغییرات بعدی دامنة نوسان روزانة قیمت با پیشنهاد هیأت‌مدیرة فرابورس به تأیید هیئت مدیرۀ سازمان خواهد رسید. تغییر دامنة نوسان قیمت باید یک روز کاری قبل از اعمال توسط فرابورس اطلاع‌رسانی شود.

مادۀ 15 : در زمان بازگشایی نمادهایی که به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت متوقف شده‌اند، حسب مورد و با اعلام سازمان دامنه نوسان روزانۀ قیمت تا سقف 50 درصد اعمال خواهد شد. این وضعیت تا پایان روزی که حجم معاملات سهام شرکت به صورت انباشته از روز بازگشایی نماد، حداقل به میزان 0004/0 سرمایه پایه شرکت شود، ادامه خواهد یافت و دامنه نوسان قیمت از جلسة رسمی معاملاتی بعد از آن اعمال خواهد شد. مادامی که دامنۀ نوسان قیمت سهم باز است، قیمت روزانه متناسب با حجم معاملات انجام شده در آن روز نسبت به 0004/0 سرمایه شرکت تعدیل و به عنوان قیمت پایانی آن روز در نظر گرفته می‌شود.

تبصره : سازمان می‌تواند سقف دامنۀ روزانه نوسان قیمت موضوع این ماده را در شرایط خاص افزایش دهد.

مادۀ 16 : قیمت پایانی نمادهای معاملاتی در بازار اول، دوم و اوراق مشارکت فرابورس برابر با قیمت میانگین موزون معاملات انجام شدة نماد طی جلسة معاملاتی در بازار عادی خواهد بود.

مادۀ 17 : قیمت مرجع برای نمادهای فاقد بازارگردان، قیمت پایانی سهم در روز قبل می‌باشد. قیمت مرجع برای نمادهای دارای بازارگردان، در صورت اعلام قیمت توسط بازارگردان، قیمت اعلامی و در صورت عدم اعلام، قیمت پایانی سهم در روز قبل خواهد بود.

مادۀ 18 : واحد پایه سفارش معادل یک می‌باشد. تغییر واحد پایۀ سفارش با تصویب هیأت مدیره فرابورس و اعلام آن حداقل یک روز کاری قبل از اعمال، امکان‌پذیر است.

مادۀ 19 : محدودیت حجمی برای نماد شرکت‌هایی که سرمایه پایه آنها معادل یا بیش از یکصد میلیون عدد است، معادل 50 هزار سهم و برای نماد سایر شرکت‌ها 10 هزار سهم خواهد بود. تغییر محدودیت حجمی با تصویب هیأت مدیرة فرابورس و اطلاع رسانی آن حداقل یک روز کاری قبل از اعمال امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره : محدودیت حجمی برای سایر اوراق بهادار توسط هیأت‌ مدیرة فرابورس تعیین می‌شود و تغییرات آن باید حداقل یک روز کاری قبل از اعمال اطلاع رسانی گردد.

 

 فصل هفتم: عدم تایید معاملات[1]

"مادۀ 20 – مدیرعامل فرابورس در شرایط زیر از تأیید معامله یا معاملات اوراق بهادار، حداکثر تا پایان ساعت اداری روز کاری برگزاری جلسه معاملاتی خودداری می‌نماید،

1 – اعلام کارگزار مبنی بر وقوع اشتباه و احراز آن توسط مدیرعامل فرابورس

2 – خطای معاملاتی متأثر از اشکال سامانه معاملات

3 – معاملۀ سهام بزرگتر یا مساوی 5 درصد برای شرکتهایی که سرمایۀ پایه آنها کمتر یا مساوی یک میلیارد عدد سهم یا حق تقدم است و بزرگتر یا مساوی یک درصد برای شرکتهایی که سرمایه پایه آنها بیش از یک میلیارد عدد است در یک جلسۀ معاملاتی و توسط یک کد معاملاتی بدون رعایت ضوابط معاملات عمده

4 – عدم رعایت سهمیه اعلام شده برای خرید یا فروش اوراق بهادار براساس مقررات که موجب عدم تأیید کل خرید یا فروش کارگزار می‌شود. در موارد خاص با تشخیص مدیرعامل فرابورس فقط خریدها یا فروش‌های بیش از سهیمه تأیید نمی‌شود.

5 – در صورتی که ظن دستکاری قیمت یا استفاده از اطلاعات نهانی وجود داشته باشد، در این صورت مدیرعامل فرابورس می‌تواند معاملاتی را که با نوسان غیرعادی قیمت یا حجم غیرعادی انجام شود تأیید ننماید.

تبصرۀ 1 : عرضه‌های اولیه و عرضه‌های سهام شرکتهای دولتی در راستای خصوصی‌سازی و معاملۀ آخرین روز حق تقدم استفاده نشده مشمول بند (3) فوق نمی‌باشد.

تبصرۀ 2 : کلیه مدارک و سوابق معاملات تأیید نشده باید توسط فرابورس ایران نگهداری شده و حسب درخواست به سازمان ارائه گردد.

 

 فصل هشتم: ضوابط کلی معاملات عمده

مادۀ 21 : معاملات عمده در بازاری مجزا که به همین منظور در سامانة معاملاتی ایجاد شده است انجام می‌شوند. در این معاملات دامنة نوسان قیمت و محدودیت حجمی اعمال نمی‌شود.

تبصره : برای انجام معاملات عمده، نماد سهم در بازار عادی باید باز باشد.

مادۀ 22 : عرضة در معاملات عمده به صورت یکجا و از یک کد معاملاتی بوده و یا طبق مقرراتی است که به تصویب هیئت مدیره سازمان می‌رسد.

مادۀ 23 : برای انجام معاملة عمده، کارگزار فروشنده باید درخواست کتبی خود مبنی بر فروش سهام یا حق تقدم سهام را به‌همراه اطلاعات و مستندات زیر، به فرابورس ارایه نماید:

1.      تعداد سهام یا حق تقدم سهام قابل عرضه

2.      قیمت پایه عرضه

3.      تاریخ عرضه

4.      نام عرضه‌کننده به همراه تصویر سفارش فروش

5.      شرایط فروش از جمله نقدی یا اقساطی بودن ثمن معامله و در صورت اقساطی بودن نحوة تقسیط و وثایق مورد نیاز

6.      حداکثر مهلت تسویة حصة نقدی و ارایة سند تسویه خارج از پایاپای

7.      مدارکی دال بر نمایندگی عرضه‌کننده در انتقال حقوق مالی و غیرمالی سهام

8.      اعلام شرایط ضمن عقد در صورت ارایة قرارداد توسط فروشنده

9.      سایر اطلاعات به درخواست فرابورس

مادۀ 24 : درخواست عرضة سهام یا حق تقدم سهام کمتر از پنج درصدسرمایه پایه، حداقل تا ساعت 10 صبح روز کاری قبل از عرضه باید در دبیرخانة فرابورس ثبت و در صورت تطبیق اطلاعیة عرضه با مقررات به تشخیص مدیرعامل فرابورس، بایدحداکثر تا ساعت 12 ظهر همان روز اطلاع رسانی شود.

مادۀ 25 : درخواست عرضة سهام یا حق تقدم سهام به میزان پنج درصد سرمایه پایه یا بیشتر از آن، حداقل تا ساعت 12ظهر چهار روز کاری قبل از عرضه و درخواست عرضة سهام یا حق تقدم سهام 50 درصد یا بیشتر از آن نیز حداقل باید 7 روز کاری قبل از عرضه در دبیرخانة فرابورس ثبت و در صورت تطبیق اطلاعیة عرضه با مقررات به تشخیص مدیرعامل فرابورس، تا پایان همان روز کاری از طریق سایت رسمی فرابورس به اطلاع عموم برسد.

مادۀ 26 : شرایط اعلام شده توسط کارگزار فروشنده پس از انتشار اطلاعیة عرضه توسط فرابورس قابل تغییر نیست. در صورت تغییر در شرایط اطلاعیة عرضه یا انصراف فروشنده از فروش سهام یا حق تقدم سهام، معاملة عمده انجام نخواهد شد و انجام معامله منوط به درخواست مجدد فروشنده خواهد بود. در این صورت موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع و براساس اعلام فرابورس، سهام یا حق تقدم سهام تا زمان صدور رأی قطعی، غیرقابل معامله خواهد شد.

مادۀ 27 : در صورت تمایل فروشنده به انتشار آگهی فروش در جراید، اطلاعات مندرج در آن نباید با اطلاعات ارایه شده به فرابورس مغایرت داشته باشد. در صورت مغایرت، اطلاعات منتشر شده در سایت رسمی فرابورس قابل استناد می‌باشد.

مادۀ 28 : فرابورس مکلف است نماد معاملة عمده را حداکثر تا یک ساعت پس از شروع جلسة معاملاتی گشایش نماید.

مادۀ 29 : حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش در معاملات عمده مانند بازار عادی است.

تبصره :           مدیر عامل فرابورس می‌تواند براساس وضعیت بازار، حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش را برای جلسة معاملاتی بعد تغییر دهد، لیکن باید قبل از شروع جلسة معاملاتی بعد، مراتب را به اطلاع عموم برساند.

مادۀ 30 : هر کارگزار تنها می‌تواند از یک خریدار، سفارش خرید دریافت نماید و در رقابت شرکت کند.

مادۀ 31 : یک کارگزار در یک معاملة عمده نمی‌تواند همزمان در دو سمت عرضه و تقاضا فعالیت نماید.

مادۀ 32 : در معاملات عمده، تعداد سهام یا حق تقدم سهام هر سفارش خرید باید برابر تعداد سهام یا حق تقدم سهام اعلام شده در اطلاعیة عرضه باشد. همچنین قیمت تعیین شده در سفارش‌های خرید نباید کمتر از قیمت پایه باشد.

مادۀ 33 : کاهش قیمت سفارش خرید ثبت شده در سامانة معاملاتی یا ورود سفارش با قیمتی کمتر از بالاترین سفارش خرید ثبت شده در سامانة معاملاتی، مجاز نمی‌باشد و حذف سفارش خرید، صرفاً در صورت ثبت سفارش خرید با قیمت بالاتر در سامانة معاملاتی مجاز است.

مادۀ 34 : کارگزار فروشنده مکلف است در صورت ثبت سفارش خرید در سامانة معاملاتی با قیمت پایه یا بیشتر از آن قبل از 5 دقیقة پایانی جلسة معاملاتی، اقدام به عرضه نماید. عرضه توسط کارگزار فروشنده تنها در صورتی امکان‌پذیر است که از زمان ثبت بهترین سفارش خرید در سامانة معاملاتی حداقل 3 دقیقه گذشته باشد.

تبصرة 1:         در صورت ثبت سفارش خرید در 5 دقیقة پایانی بازار، ادامة رقابت به جلسة معاملاتی بعد موکول شده و کارگزار دارای بهترین سفارش خرید موظف است سفارش خود را با همان قیمت در ابتدای جلسة معاملاتی بعد وارد سامانه نماید.

تبصرة 2:         عدم رعایت ضوابط این ماده از سوی کارگزار خریدار یا فروشنده تخلف محسوب شده و فرابورس مکلف است موضوع را جهت رسیدگی به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع نماید.

مادۀ 35 : در صورتی که تخلفات کارگزار خریدار یا کارگزار فروشنده مانع انجام معامله شود، متخلف مکلف به پرداخت یک درصد ارزش معامله به قیمت پایه به عنوان خسارت به طرف مقابل خواهد بود. در این خصوص کارگزار می‌تواند وثایق و تضامین لازم را حسب مورد از خریدار یا فروشنده دریافت نماید. همچنین در صورت عدم انجام معامله مطابق این ماده،کارگزار متخلف مکلف است کارمزدهای انجام معامله را بر حسب ارزش معامله به قیمت پایه به سازمان، فرابورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت نماید.

 

 فصل نهم: معاملات عمده شرایطی

مادۀ 36 : در معاملات عمدة شرایطی، کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش به سامانة معاملاتی است که معادل 3 درصد ارزش سهام یا حق تقدم سهام موضوع معامله براساس قیمت پایه را به صورت نقد یا ضمانت‌نامة بانکی بدون قید و شرط از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز یا به این شرکت تحویل دهد و تأییدیة شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به فرابورس ارایه کند.

تبصرة 1:         در صورت عدم ایفای تعهدات تسویه از سوی کارگزار خریدار، سپردة موضوع این ماده پس از کسر کارمزدها و هزینه‌های معامله به عنوان خسارت به کارگزار فروشنده پرداخت می‌شود.

تبصرة 2:         در صورتی که کارگزار خریدار پس از ارایة درخواست خرید و قبل از انجام معامله، انصراف کتبی خود را از ادامة رقابت اعلام نماید یا چنانچه کارگزار خریدار  موفق به انجام معامله نگردد، سپردة وی با تایید مدیرعامل فرابورس مبنی بر عدم مغایرت اقدامات کارگزار با مقررات در جریان معامله مذکور، حداکثر تا دو روز کاری پس از زمان انصراف یا انجام معامله مسترد می‌شود.

مادۀ 37 : کارگزار خریدار مکلف است حداکثر 9 روز کاری پس از انجام معامله، نسبت به تسویة حصة نقدی معامله از طریق پایاپای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اقدام نماید و مستندات لازم جهت تنظیم سند تسویة خارج از پایاپای حصة غیرنقدی را حداکثر 8 روز کاری بعد از انجام معامله به فروشنده ارایه کند. کارگزار فروشنده مکلف است پس از دریافت مستندات لازم جهت تنظیم سند تسویة خارج از پایاپای و حداکثر 9 روز کاری پس از انجام معامله، نسبت به ارایة سند تسویة خارج از پایاپای به فرابورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اقدام نماید. در صورت واریز حصة نقدی و ارایة سند تسویة خارج از پایاپای به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی حداکثر 9 روز کاری بعد از انجام معامله، ثبت معامله در سیستم معاملاتی حداکثر تا پایان روز کاری بعد انجام خواهد شد.

تبصرۀ 1: در صورت خودداری کارگزار فروشنده یا فروشنده از دریافت مستندات موضوع این ماده، خریدار یا کارگزار خریدار می‌تواند اسناد فوق را جهت ثبت در سوابق به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارایه و رسید دریافت نماید.

تبصرۀ 2: در صورت عرضه سهام جهت انجام معاملۀ عمده از سوی سازمان خصوصی سازی            افزایش مهلت تسویۀ حصه نقدی و ارائه سند تسویه خارج از پایاپای تا 30 روزکاری با اعلام سازمان خصوصی‌ سازی امکان پذیر است.

تبصرۀ 3:در صورتی که کارگزار فروشنده زمانی را طولانی تر از مهلتی که در این دستورالعمل برای ارائه سند تسویه خارج از پایاپای مقرر گردیده، جهت تادیه حصه نقدی معامله تعیین کند، از نظر این دستورالعمل حصۀ مزبور نیز غیر نقدی تلقی می‌گردد.

مادۀ 38 : در خصوص معاملة عمدة شرایطی، کارگزار خریدار باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز کاری بعد از معامله، اسامی خریداران به همراه تعداد و درصد قابل تخصیص به آنان و همچنین دستور خرید دریافت شده را به فرابورس ارایه نماید. تخصیص سهام براساس اسامی اعلام شده صورت می‌گیرد.

مادۀ 39 : از زمان انجام معامله تا زمان قطعی شدن آن، سهام به صورت مسدود در کدمعاملاتی  فروشنده باقی می‌ماند.

مادۀ 40 : در صورت عدم تسلیم سند تسویه خارج از پایاپای توسط کارگزار فروشنده یا عدم تسویة حصة نقدی معامله توسط کارگزار خریدار در مهلت مقرر، انجام معامله توسط بورس قطعی نمی‌شود.

مادۀ 41 : در صورت عدم ارایة سند تسویه خارج از پایاپای طی مهلت مقرر توسط کارگزار فروشنده، موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع می‌شود. در صورتی که کارگزار فروشنده براساس رأی صادرة قطعی متخلف شناخته شود، موظف است معادل یک درصد ارزش معامله بر حسب قیمت پایه را به کارگزار خریدار و کارمزدهای انجام معامله را بر حسب ارزش معامله به سازمان، فرابورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت نماید. کارگزار خریدار پس از کسر کارمزد خود مکلف به پرداخت مابقی مبلغ مذکور به عنوان خسارت به خریدار خواهد بود.

مادۀ 42 : در صورت عدم واریز حصة نقدی یا عدم ایفای تعهدات خریدار در خصوص سند تسویه خارج از پایاپای طی مهلت مقرر توسط کارگزار خریدار، موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع می‌شود. در صورتی که کارگزار خریدار براساس رأی صادرة قطعی متخلف شناخته شود، کارمزد کارگزار خریدار، سازمان، فرابورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از محل سپردة موضوع ماده 36 کسر و مابقی به حساب کارگزار فروشنده واریز خواهد شد. کارگزار فروشنده پس از کسر کارمزد خود مکلف به پرداخت مابقی مبلغ مذکور به عنوان خسارت به فروشنده خواهد بود.

مادۀ 43 : در خصوص معاملات عمده، موارد پیش‌بینی نشده در مواد 21 الی 42 تابع سایر رویه‌ها و قواعد معاملاتی تصریح شده در این دستورالعمل است.

 

 فصل دهم: معاملات بلوک

مادۀ 44 : معاملات بلوک در نماد معاملاتی بازاری مجزا از نماد معاملاتی بازار عادی در سامانه معاملات انجام می‌شود.

مادۀ 45 : معاملات بلوک به روش حراج ناپیوسته و هر 5 دقیقه یکبار برگزار می‌شود.

مادۀ 46 : قیمت مرجع روزانه برای بازار معاملات بلوک، معادل قیمت مرجع همان روز بازار عادی است.

مادۀ 47 : سایر شرایط معاملات بلوک، مشابه معامله در نماد اصلی است.

 

 فصل یازدهم: ضوابط کلی عرضه اولیه

مادۀ 48 : عرضه اولیه منوط به پذیرش و درج اوراق بهادار براساس دستورالعمل پذیرش و افشای کامل اطلاعات مطابق با دستورالعمل افشای اطلاعات ناشران و سایر مقررات مربوط به فرابورس است.

 مادۀ 49 : هیأت پذیرش روش عرضه اولیه اوراق بهادار را براساس پیشنهاد فرابورس تعیین می‌نماید.

مادۀ 50 : عرضة اولیه در فرابورس به روش ثبت سفارش مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیرۀ فرابورس به تصویب هیئت مدیرۀ سازمان می‌رسد.

مادۀ 51 : در صورتی که به تشخیص هیأت پذیرش، سهام شناور آزاد شرکت به میزان کافی باشد، عرضه اولیه سهم به صورت زیر انجام می‌شود:

1.      حداقل 3 روز کاری قبل از عرضه، مراتب توسط فرابورس اطلاع‌رسانی می‌شود.

2.      نماد معاملاتی در بازار عادی گشایش می‌یابد و در روز گشایش دامنۀ نوسان قیمت اعمال نخواهد شد. قیمت پایانی سهم میانگین موزون معاملات روزانه سهم در روز گشایش خواهد بود.

تبصره :     مدیر عامل فرابورس می‌تواند قیمت‌گذاری سهم را منوط به معاملة حجم مشخصی از سهام شرکت نماید و در صورت عدم انجام معامله در حجم مشخص شده، اقدام به ابطال معاملات و موکول نمودن عرضه به جلسات بعدی نماید. این موضوع باید در اطلاعیة منتشره در خصوص عرضه اولیه تصریح شود.

3.      در عرضۀ اولیه به روش فوق، باید سهام شرکت نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ثبت شده و بخش معینی از آن به تشخیص مدیرعامل فرابورس قابل معامله باشد.

 

   فصل دوازدهم: عرضه اولیه به روش حراج

مادۀ 52 : قبل از عرضۀ اولیه به روش حراج، هیأت مدیرة فرابورس اقدام به تعیین موارد زیر می‌نماید:

1.      حداقل تعداد سهام جهت عرضه در روز عرضه اولیه

2.      حداقل تعداد سهام که عرضه‌کننده باید به صورت تدریجی پس از عرضة اولیه، عرضه نماید و مهلت زمانی آن

3.      محدودیت خرید هر ایستگاه کاری و یا هر کد مالکیت

تبصره 1: سهمیه هر ایستگاه کاری باید به نحوی تعیین ‌شود که حداقل 60 درصد و حداکثر 95 درصد از ایستگاه‌های فعال کارگزاران عضو فرابورس امکان خرید سهام را داشته باشند.

تبصره 2: مصوبات هیئت مدیره فرابورس در خصوص موارد موضوع این ماده، باید حداقل 2 روز کاری قبل از عرضه توسط فرابورس اطلاع رسانی ‌شود.

مادۀ53 :کارگزاران پس از اعلام اطلاعات عرضه عمومی سهام توسط فرابورس نسبت به اخذ درخواست خرید از متقاضیان اقدام خواهند کرد. کلیۀ درخواست‌‌های اخذ شده جهت عرضه اولیه، باید به قیمت محدود باشند.

مادۀ 54 : کارگزار فروشنده موظف است حداقل پس از 10 دقیقه از زمان گشایش نماد اقدام به عرضة سهام نماید. به هر ترتیب وی باید عرضة سهام را به گونه‌ای انجام دهد که تا پایان جلسة رسمی معاملاتی عرضه انجام شود.

مادۀ 55 : در صورتی که کمتر از 50 درصد از سهام آگهی شده برای عرضه در روز عرضۀ اولیه به فروش برسد، فرابورس  مکلف است کلیة معاملات روز اول را ابطال نموده و عرضة اولیه را به روز دیگری موکول ‌نماید.

مادۀ 56 : کارگزاران خریدار نباید بیش از سهمیه مجاز خود اقدام به خرید سهام نمایند. در صورت خرید بیش از سهمیۀ مجاز توسط کارگزاران در عرضۀ اولیه، مدیر عامل فرابورس می‌تواند خریدهای بیش از سهمیه یا کل خریدهای کارگزاری در عرضه اولیه را ابطال نماید. هرگونه تخلف کارگزار در فرایند عرضۀ اولیه توسط فرابورس به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع و براساس مقررات به آن رسیدگی خواهد شد.

مادۀ 57 : کارگزاران برای خرید می‌توانند از کد خرید گروهی استفاده نمایند و پس از آن با توجه به قیمت درخواست خریدها، اولویت زمانی درخواست خریدها و منطقه جغرافیایی که درخواست خرید در آن از متقاضی اخذ شده است نسبت به تخصیص سهام اقدام نمایند و حتی الامکان به همه متقاضیانی که درخواست خرید کتبی ارائه داده‌اند اعم از حقیقی و حقوقی، سهمیه‌ای را تخصیص دهند. در هر صورت مسئولیت تخصیص عادلانه سهام بین مشتریان هر کارگزار در عرضه اولیه به عهده وی خواهد بود.

مادۀ 58 : سهامی که در روز عرضه اولیه به فروش نمی‌رسد و یا معاملة آن ابطال می‌شود باید طبق نظر مدیرعامل فرابورس در روزهای آتی عرضه شود.

مادۀ 59 : در روز عرضۀ اولیه، صرفاً سهامدارانی می‌توانند سهام خود را عرضه نمایند که در زمرۀ سهامداران متعهد عرضه قرار داشته باشند.

مادۀ 60 : پس از فروش کل سهام در نظر گرفته شده برای عرضه اولیه در روز اول، محدودیت نوسان قیمت برای سهام منظور خواهد شد.

 

 فصل سیزدهم: معاملات حق تقدم خرید سهام

مادۀ 61 : دارندة گواهینامة حق‌ تقدم خرید سهام که مایل به فروش حق‌ تقدم خود می‌باشد، در دورة پذیره‌نویسی به شرکت‌های کارگزاری مراجعه و نسبت به تکمیل درخواست فروش و تحویل گواهینامة حق تقدم خرید سهام به کارگزاری، اقدام می‌نماید.

مادۀ 62 : برای خریدار حق تقدم خرید سهام در فرابورس، " گواهینامة نقل و انتقال حق تقدم " صادر خواهد شد و معاملات دست دوم بر مبنای گواهینامة مذکور انجام می‌شود.

مادۀ 63 : گواهینامة نقل و انتقال صادره برای خریدار حق تقدم سهام در فرابورس در صورتی که خریدار رأساً نیز دارای حق تقدم خرید سهام جداگانه باشد، نشان‌دهندة کل حق تقدم‌های خریدار خواهد بود. در این حالت، کارگزار پس از دریافت گواهینامة حق تقدم صادره از طرف شرکت، اقدام به تحویل گواهینامة نقل و انتقال به خریدار می‌نماید.

مادۀ 64 : خریدار حق تقدم سهام در صورتی‌که مایل به پذیره‌نویسی سهام جدید باشد، با تأدیه مبلغ پذیره‌نویسی و طی کردن فر‌آیند آن جهت تبدیل حق تقدم به سهم اقدام می‌نماید و کارگزار مربوطه و فرابورس در این خصوص مسئولیتی نخواهند داشت.

مادۀ 65 : دارندگان گواهینامة حق تقدم، در صورتی که وجه پذیره‌نویسی را در مهلت تعیین شده به حساب بانکی که در اعلامیة پذیره‌نویسی شرکت قید شده است، تأدیه ننمایند، حق تقدم آنها در حکم "حق تقدم استفاده نشده" تلقی خواهد شد.

مادۀ 66 : ناشر موظف است حداکثر ظرف 5 روز کاری پس از پایان مهلت پذیره‌نویسی دارندگان حق تقدم، ضمن جمع‌آوری اطلاعات و مبالغ واریزی دارندگان حق تقدم، تعداد و مشخصات حق تقدم استفاده نشده را به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام نماید. در هر صورت مسئولیت اعلام مشخصات افرادی که از حق تقدم خود استفاده ننموده‌اند و تعیین تعداد آن به عهدة ناشر است.

مادۀ 67 : شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تمام حق‌تقدم‌های موضوع ماده 66 فوق را به یک کد معاملاتی منتقل می‌نماید و تعداد و کد معاملاتی حق‌تقدم استفاده نشده را به ناشر، سازمان و فرابورس اعلام می‌کند.

مادۀ 68 : ناشر باید حداکثر تلاش خود را در خصوص فروش حق‌تقدم استفاده نشده به بهترین قیمت انجام دهد.

تبصره :           در صورتی که به تشخیص مدیرعامل فرابورس، مفاد این ماده رعایت نشود، وی می‌تواند نسبت به ابطال تمام یا قسمتی از معاملات مذکور اقدام نماید.

مادۀ 69 : کارگزار خریدار حق تقدم استفاده نشده، موظف است وجه پذیره‌نویسی حق تقدم خریداری شده را به حساب شرکت واریز نماید.

مادۀ 70 : سایر ضوابط مربوط به دادوستد گواهینامة حق تقدم، مشابه ضوابط حاکم بر معاملات سهام می‌باشد.

 

 

آسیب شناسی نظام سنتی جمع آوری وجوهات شرعیه و ارائه راهکار جایگزین

                                                                 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

آسیب شناسی نظام سنتی جمع آوری  وجوهات شرعیه و ارائه راهکار جایگزین

 

1-1.  چکیده

 

وضعیت موجود دریافت خمس سبب مشکلات متعددی شده است و نحوه دریافت خمس و زکات فاقد سیستم حسابرسی و شفافیت است و پاسخگوی نیازهای امروزی نیست. در ادامه وضعیت موجود در جمع آوری خمس و زکات که از گذشته به صورت سنتی برقرار بوده است؛ آسیب شناسی می شود. رویه سنتی در خمس و زکات دارای این معایب است: عدم به روزرسانی سازمان وکالت، عدم توجه به اختیارات اقتصادی ولی فقیه، بی توجهی به نظام و قوانین مالیاتی اسلام، نیاز نهادهای حکومت اسلامی به بودجه منابع اسلامی خمس و زکات،  عدم تمرکز وجوهات نزد فقیه جامع الشرائط، عدم شفافیت مالی در دریافت و مصرف وجوهات شرعی، پرداخت های دوگانه و مضاعف، عدم توجه به ظرفیت و ویژگی های خمس و زکات در کشور و هزینه­های بالای حوزه های علمیه و عدم تناسب هزینه و درآمد شده است و این وضعیت بیشتر به بهانه استقلال مالی حوزه بی توجه مانده که با وجود کمک های دولتی سالانه به حوزه های علمیه این استقلال از بین رفته است و نیاز به بازنگری جدی وجود دارد.

 

1-2.  وضعیت موجود در دریافت وجوهات شرعی

 

برقراری مرجعیت عام در طول دوران تاریخ تشیع موجب شده تا اکثریت منابع درآمدی در اختیار یک فرد باشد و تمرکز درآمد موجب مصرف بهینه و حفظ استقلال و کیان حوزه های علمیه در طی دوران مختلف تاریخی شد. مردم از گذشته های دور با مراجعه با وکلای مراجع تقلید در مناطق خود نسبت به پرداخت خمس و زکات اقدام می کردند. پس از رحلت علمای تراز اول مرجعیت واحد گسسته شد و چند مرجع مطرح شد و با گسترش حوزه ها هزینه های آنان بالا رفت و این درآمدهای اندک جوابگو نیست به طوری که هرساله در بودجه عمومی ردیف هایی برای موسسات حوزوی در نظر گرفته می شود. وضعیت موجود به دلیل عدم تمرکز و موازی بودن با اقدام دولت در دریافت مالیات دارای معایب و مشکلاتی است که در این فصل تبیین می شود.

مقلدین مراجع تقلید، یک روز از سال را به عنوان سال خمسی تعیین می کنند، و اگر مبلغی از هزینه زندگی زیاد بیاید در این روز خمس آن را حساب می کنند و وجوهات شرعى خویش را در طول دوران مرجعیت مستقیماً و یا توسط نمایندگان شرعى تحویل داده و رسید دریافت می کنند. مرجع تقلید نیز در امور خیریه، شهریه طلاب و مدیریت حوزه های علمیه مصرف می کند. زکات نیز اکنون در کمیته امداد امام خمینی به صورت اختیاری جمع آوری و برای فقرزدایی مصرف می گردد و برخی نیز به مراجع تقلید می دهند و  به صورت محلی مصرف می شود.

 

1-3.  تشکیل حکومت اسلامی در ایران و لزوم تغییر در نحوه جمع آوری

 

حوزة علمیة تشیع به عنوان یک نهاد اجتماعی برآمده از متن فرهنگ دینی جامعة اسلامی، در طول حیات دیرپا و پرثمر خود، در تعامل پویا و اثربخش با اقشار گوناگون مردم، همواره افزون بر پاسخ گویی به نیازها و مسائل دینی، گره گشای مشکلات و مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی و اقتصادی آنان نیز بوده است.

از نگاه اقتصاد کلان، مالیات‌ها، مهم‌ترین پشتوانه حکومت در تأمین و سامان دادن به امور عام المنفعه، اعم از اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و...است. امروزه نقش مالیات‌ها در ارتقای خدمات زیربنایی و روبنایی کشورها آن چنان برجسته است که هر گونه اختلال جدی در کسب این درآمد مهم، دولت‌ها را دچار ناکارآمدی و حتی سقوط می‌کند و کشورها را با مشکلات جدی، در امر خدمات‌رسانی و تعدیل ثروت و توزیع عادلانه آن مواجه می‌سازد.

حضرت امام خمینی قدس سره ـ معمار و بنیانگذار حکومت اسلامی ـ در کتاب ولایت فقیه که به نوعی بیان تئوری تشکیل حکومت اسلامی است می نویسد: «مالیاتهایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه ای که ریخته، نشان می دهد تنها برای سدّ رمق فقرا و سادات فقیر نیست بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است.»

اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند، باید با همین مالیاتهایی که داریم یعنی خمس و زکات، جزیه و خراجات اداره شود. این به عهده متصدیان حکومت اسلامی است که چنین مالیاتهایی را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده، سپس جمع آوری کنند و به مصرف مصالح مسلمین برسانند.()

در مواردی حکومت اسلامی می تواند زکات را به قسر و جبر اخذ نماید و در این صورت یک نوع همانندی با مالیات پیدا می کند.

ایشان هنگامی که به تأیید الهی موفق به تشکیل حکومت می شود، پس از استقرار دولت جمهوری اسلامی خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی وقت، همین مطلب را یادآوری کرده و تأکید می نماید:

«اگر یک روزی هم ان شاءالله توانستیم، توانستید که همان مالیات اسلامی را بگیریم و آن هم کم رقمی نیست... اگر ان شاءالله توانستید، توانستیم همین سیستم اسلامی را که دیگر در مالیاتها هم هیچ احتیاجی به این که یک چیزی زاید بر آن نداشته باشیم.»(صحیفه نور، ج 7، ص 171)

از این رو می بینیم که حضرت امام خمینی قبل و بعد از پیروزی انقلاب، در وهله اول بر اخذ همان مالیاتهای اسلامی برای مصارف و هزینه های مورد نیاز حکومت تأکید دارد و در اندیشه احیاء این عبادات مالی در صورت مساعد بودن شرایط می باشد و مالیاتهای دیگر را بر حسب ضرورت و در صورت عدم تأمین حکومت از مالیاتهای نوع اول، اذن می دهد. ادامه روند کنونی در وجوهات شرعی در تضاد با اختیارات حکومت اسلامی است و دولت موظف است نسبت به جمع آوری این منبع و از جمله خمس و زکات ورود کند. اکنون که حکومت اسلامی تشکیل شده است ضرورت تغییر نسبت به رویکرد گذشته وجود دارد و تشکیلات سازمانی مالیات ستانی و متخصصین بهتر می توانند نسبت به دریافت وجوهات شرعی اقدام نمایند.

عالمان پیشین شیعه، چون سیدمرتضى، خواجه نصیرالدین طوسى و علامه حلّى در دستگاههاى حکومت بوده اند، محمد بن مکی (شهید اول) با حکومت سربداران همکاری کرده و گفته شده کتاب لمعه به درخواست حاکمان وقت نگارش شده است. بنابراین فقها باید با حکومت های شیعی همکاری و تعامل نمایند. در دوره کنونی نیز که حکومت جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است این تعامل و پیوند لازم است اما در بعد اقتصادی و نظام مالی اسلامی این گونه نبوده است و روحانیت بدون تغییر نسبت به قبل از تشکیل حکومت اسلامی دریافت و مصرف خمس را بر عهده دارند که ناکارآمدی وضعیت فعلی به دلایلی  که بیان می شود اثبات می گردد.

 

1-4.  معایب، مشکلات و آسیب های نظام سنتی دریافت خمس و زکات

 

1-4-1.                     عدم به روزرسانی سازمان وکالت

 

نهاد و سازمان وکالت گذشته برای دریافت انواع وجوهات شرعی توسط ائمه معصوم (ع) و به کمک وکلا و نمایندگان ایشان پایه گذاری شد این سیستم قدیمی هنوز به صورت گذشته برقرار است.

از محتویات منابع قدیم اطلاع چندانی درباره نظام مالی و اداری حوزه قدیم قم نصیب محقق نمی شود. در تاریخ قم آمده که اشعری های قم، خانه ها و آبادی ها و زمین های کشاورزی فراوانی را وقف امامان معصوم (ع) می کردند و هم چنین خمس اموال خود را از طریق وکلای ائمه (ع) که بسیاری از آن ها نیز قمی بوده اند، نزد امامان می فرستادند.( گروه مولفان، 1390: 29)

این نهاد در دوران کنونی نیز به وسیله وکلا و نمایندگان مراجع تقلید برقرار است و با توجه به شرایط زمان و مکان نیاز به تغییر دارد. این بازنگری با تشکیل حکومت اسلامی بیشتر احساس می شود تا بتوان از اثرات اجرای مالیات های اسلامی استفاده نمود. مالیات اسلامی، مالیات مستقیم است. این نظام، مبتنی بر آبادانی و مشوق آن است. این نظام، آثار بسیاری مانند کاهش فرار مالیاتی، افزایش کارایی، افزایش رفاه کل، کاهش مصارف و فعالیت‌های غیر‌مولد و ایجاد تعادل به همراه دارد.(رستمی و رستمی 1394: 7 )

با توجه‌ به‌ پیچیدگی‌ روابط‌ اقتصادی‌ در جوامع‌ امروزی‌ و تغییر و تنوع‌ نیازهای‌ انسانی‌، سازمان محاسبه و دریافت زکات‌ و خمس باید بتواند پابه‌پای‌ این‌ تحولات‌ پیش‌ برود و با استفاده‌ از آخرین‌ اطلاعات‌ در زمینة‌ علوم‌ مرتبط‌ و آخرین‌ تکنیکهای‌ تجربه‌ شده‌، خمس و زکات‌ را به‌ شکل‌ درستی‌ در خدمت‌ ارتقای کیفی‌ زندگی‌ مسلمانان‌ در تمام جنبه‌ها مورد استفاده قرار دهد.

 

1-4-2.                     عدم توجه به اختیارات اقتصادی ولی فقیه

ولی فقیه مبسوط الید دارای اختیارات اقتصادی برای اداره جامعه است و طبق نظریه ولایت فقیه در دوره غیبت همه اختیارات امام معصوم (ع) را دارد. طبق مبانی فقهی که نظام جمهوری اسـلامی بـا تکیه بر آن بنیان نهاده شده، ولیّ‌فقیه در زمان غیبت، دارای همان اختیارات‌ حکومتی‌ رسول خدا ^{صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم} و امامان معصوم ^{علیهم‌السلام} است؛ امام خمینی، در این زمینه در فقه استدلالی خود می نویسد:

فتحصل مما مر ثبوت الولایة للفقهاء من قبل المعصومین فی جمیع ماثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطانا علی الامة(امام خمینی 1379 البیع ج 2- ص 488)

معنی اطلاق را همسانی در قلمرو اختیارهای فقیه حاکم با پیامبر و امام می داند و معتقد است: قلمرو اختیاری که پیامبر و امام معصوم(ع) برای اداره جامعه و رهبری نظام اسلامی داشتند، فقیه جامع شرایط، که رهبری جامعه را به عهده دارد، آن اختیارها را نیز دارد. و بر همین اساس، می گوید:

آنچه در قانون اساسی آمده است بخشی از اختیارات فقیه است نه همه آن(صحیفه نور ج2 ص 133)

ایشان این اختیارات را  بالاتر می دانند و می گویند:

«اختیارات فقیه در چهارچوب احکام فرعیه الهیه نیست و در صورت مصلحت، می تواند از انجام فریضه ای جلوگیری کند و بالاتر از این هم مسائلی است.» (صحیفه نور ج20 ص 170)

با این همه، تلاش گسترده در جهت محدود ساختن اختیارها و قلمرو کاری فقیه جز در راستای از کار انداختن یکی از اهرمهای مهم سازوارسازی فقه با نیازهای زمان است، و در نتیجه ناکارآمد ساختن فقه در گره گشاییهای اجتماعی و نیازهای جامعه. استاد مطهری به هنگام شمارش عوامل سازوارسازی فقه و قانونها و آیین های شریعت با نیازهای زمان از اختیار و قلمروکاری حاکم به عنوان یکی از مهم ترین عوامل یاد می کند:

یکی از عواملی که کار انطباق اسلام با مقتضیات زمان و به عبارت بهتر با نیازمندیهای زمان را آسان می کند، اختیارات وسیعی است که خود اسلام به حاکم شرعی داده دلیلش خود کارهای پیغمبر است. پیغمبر اکرم(ص) بسیاری از کارها را به حکم اختیاراتی که به او به عنوان صاحب مسلمین داده شده انجام می داد.. (مطهری، ج2 ص 63)

 طبق دیدگاه برخی فقها حاکم باید مالیات‌های خمس و زکات را به صورت قانونمند از مردم اخذ کند، چنانکه علی علیه‌السّلام می‌فرماید: «یجبر الامامُ النّاسَ علی أخذِ الزّکاه من أموالهم، لأنّ الله یقول: “خذ من اموالهم صدقه”» (بحار، ۹۶/۸۶ به نقل از حکیمی، ۱۳۷۴)

در تحریر الوسیله امام خمینی  نیز آمده است: «تَجب الزکاهُ علی الکافر و إن لم تصحّ منه لو أدّها، نَعَم للامام علیه‌السّلام أو نائبه أخذِها منه قهراً» (امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۱: ۳۱۴)

[کافر ملزم به پرداخت زکات است، هر چند که اگر بپردازد خداوند از او (به خاطر کفرش) قبول نمی‌کند. آری امام علیه‌السّلام یا نائبش حق دارند که از او با اجبار زکات بگیرند.]

گروهی از فقیهان بزرگ و نامور، بر این باورند که در دوران غیبت، ولی فقیه دارنده همه شرطها و ویژگیها، به تمام امور مسلمانان، از جمله خمس، ولایت دارد و حکم خمس در دوران غیبت، با دوران حضور، هیچ گونه فرقی ندارد. اگر در زمان حضور امام، رساندن خمس به حضرت واجب است، در زمان غیبت هم، به خاطر ولایت مطلقه فقیه، خمس باید به دست ولی فقیه برسد و زیر نظر رهبر امت اسلامی و اختیاردار امور مسلمانان هزینه شود. این دسته از فقیهان، در سهم امام، روی این نظراتفاق دارند، گرچه امکان دارد درسهم سادات دیدگاه دیگری داشته باشند; یعنی بشود به گونه مستقیم در راه سادات هزینه کرد. ولی چون بررسی شد که تمام خمس، از آن امام است، از این روی، براساس دیدگاه ولایت مطلقه فقیه، همه خمس، دراختیار ولی فقیه قرار می گیرد، تا به هرگونه که صلاح دانست، هزینه کند.(احمدی 1376: 208)

اعمال‌ مدیریت‌ کارآمد در امر زکات‌ که‌ از طرف‌ ولی‌ امر مسلمین‌ کنترل‌ و هدایت‌ می‌شود، خود مشوقی‌ خواهد بود تا مردم‌ با رغبت‌ و اطمینان‌ بیشتری‌ اقدام‌ به‌ پرداخت‌ زکات‌ نمایند. تمرکز اموال‌ کوچک‌ و پراکنده‌ در خزانة‌ عمومی‌ دولت‌ می‌تواند آنها را به‌ یک‌ ثروت‌ عظیم‌ تبدیل‌ کند و‌ امکان‌ ارائه‌ برنامه‌های‌ کلان‌ را ممکن‌ ‌سازد.

خمس نیز در اختیار امام‌ مسلمین‌ است‌. در واقع‌ روش‌ تقسیم‌ و کیفیت‌ آن‌ وابسته به‌ تشخیص‌ ولی‌ امر است‌. نکتة‌ قابل‌ توجه‌ این‌ است‌ که‌ ورود خمس‌ به‌ منابع‌ مالی‌ مراجع‌ تقلید، غیر از ورود آن‌ به‌ بیت‌المال‌ و بودجة‌ دولتی‌ است‌.

بدیهی‌ است‌ در صورتیکه‌ منابع‌ مالی‌ حاصل‌ از زکات‌ و خمس‌ مستقیماً وارد بودجة‌ عمومی‌ دولت‌ شوند می‌توان‌ از آنها به‌ عنوان‌ یک‌ اهرم‌ نیرومند در سیاستگذاریهای‌ مالی‌ استفاده نمود؛ کما اینکه‌ در صدر اسلام‌، درآمدهای‌ دولت‌ اسلامی‌ مانند زکات‌ از اغنیای‌ هر شهر گرفته‌ می‌شد و به‌ خزانة‌ عمومی‌ همان‌ شهر واریز و میان‌ نیازمندان‌ توزیع‌ می‌گشت‌. اضافات‌ آن‌ نیز برای‌ پیغمبر(ص‌) به‌ مدینه‌ فرستاده‌ می‌شد تا در بیت‌المال‌ نگهداری‌ شود. در آن‌ زمان‌ هر شهر برای‌ خود بیت‌المال‌ خاص‌ زکات‌ داشت‌ و در مقر حکومت‌، بیت‌المال‌ عمومی‌ بود که‌ مابقی‌ زکات‌ و خمس‌ و غنایم‌ و... به آنجا‌ واریز می‌شد.

بر این اساس مجلس باید سازوکار قانونی آن را به گونه‌ای فراهم کند که همه اقشار جامعه با هر اعتقادی ملزم به پرداخت آن باشند، نه اینکه عده‌ای مالیات مضاعف بدهند (هم خمس و زکات بدهند و هم مالیات‌های مصوب) و عده‌ای دیگر یا به اشکال مختلف از پرداخت مالیات فرار بکنند و یا فقط مالیات متغیر مصوب مجلس را بپردازند، ولی مالیات تعیین شده ثابت، یعنی خمس و زکات را نپردازند، که این نقض غرض شارع است و عدالت اجتماعی محقق نمی‌شود.

وضعیت موجود محدودیت در اختیارات اقتصادی ولی فقیه است و ایشان از منابع مالی اسلامی محروم شده است و جامعه نیز به دلیل پرداخت دو سویه در مالیات متعارف و وجوهات با فرار مالیاتی روبه رو است.

1-4-3.                      بی توجهی به نظام و فرهنگ مالیاتی اسلام

پس از تشکیل جمهوری اسلامی ایران مالیات به عنوان یکی از منابع مالی مهم حکومت تأسیس و قوانین آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما خمس و زکات به عنوان دو نهاد مهم در تأمین منابع مالی حکومت جایگاهی کسب نکردند که شاید بتوان علت اصلی عدم رویکرد به آن را شکل جدید حکومت دانست که ابزار و لوازم خاص خود را نیز می طلبید . اما با این وجود نه تنها منعی در تطبیق احکام اسلامی در تأمین منابع مالی با قوانین مالی وجود ندارد بلکه در صورت وقوع این اتفاق، گامی موثر در نیل به هدف والای اسلام که همانا ساختن مدینه ی فاضله جهت رسانیدن انسان به کمال است برداشته می شود . اکنون علیرغم اینکه عده ای از فقهای متأخر عظام به این مهم توجه نموده و بحث خمس و زکات و سایر منابع مالی حکومت اسلامی را تحت عنوان "مالیات های اسلامی" بررسی نموده اند اما کار کمی در این زمینه صورت گرفته است (عبیری: 1389 :5)

فرهنگ مالیاتی را می توان مجموعه ای از طرز تلقی، بینش و عکس العمل اشخاص در قبال سیستم مالیاتی دانست. این طرز تلقی به طور قطع با یک قانون مناسب و نیز عملکرد مأموران مالیاتی در به کارگیری قانون در مراجعه به مؤدیان، نقش اساسی دارد. مسلم است فرهنگ مالیاتی متأثر از فرهنگ عمومی جامعه و چگونگی روابط مردم یک جامعه متأثر از عوامل ایدئولوژیکی، سیاسی و اقتصادی آن جامعه است. (کوزه گر کالجی 1383: 5)

اگر از ظرفیت های فرهنگی در نظام مالیاتی اسلام استفاده شود مردم تشویق به پرداخت وجوهات شرعی می شوند و چون طبق محاسبات درآمدهای ناشی از خمس زیاد است درآمدهای مالیاتی افزایش می یابد.

1-4-3-1.             عدم تطبیق نظام مالیاتی کشور با قوانین اسلامی و لزوم توجه به رفع آن

 

اسلامی شدن نظام مالیاتی در ابعاد گوناگون قابل تأمل است. اول در بُعد قانون مالیات ها، دوم در بُعد شیوه اجرای قانون، و سوم در چگونگی هزینه کردن وجوه جمع آوری شده است. در بُعد قانون می دانیم که اصول قانون مالیاتی کشور به سال های پیش از انقلاب اسلامی برمی گردد و اگرچه اصلاحات اندکی بنا به ضرورت زمانی یا مصلحت کشور در آن انجام شده، ولی تطبیق آن با اصول اسلامی انجام نشده است. آن چه به صورت مبنای اسلامی بودن قانون مالیات های کشور مطرح است، حکم حکومتی (دولت اسلامی) دایر بر مجاز بودن گرفتن مالیات (غیر از اعانات و وجوه شرعیه) برای جبران مخارج لازم جهت اداره کشور است؛ بنابراین ضرورت دارد که مباحثی همچون پایه های مالیاتی (مالیات به چه چیزی تعلق می گیرد، درآمد، مصرف، ثروت، درآمد مازاد بر مصرف) و نرخ های مالیاتی هر یک از دیدگاه های اسلامی به روشنی تبیین و با نظام موجود مقایسه شود؛ برای مثال در نظام مالیاتی اسلام، طبقاتی که زیر خط فقر زندگی می کنند نه تنها از پرداخت مالیات معاف هستند، بلکه لازم است معیشت آن ها از محل مالیات جمع آوری شده تأمین شود. در نظام مالیاتی کشور، بسیاری از کارمندان و کارگران که زیر خط فقر زندگی می کنند، مشمول پرداخت مالیات هستند؛ در حالی که درآمد حاصل از سود سپرده های بانکی حتی به طور نامحدود از مالیات معاف است. مواردی از این دست نه تنها در جهت عدالت مالیاتی نیست، بلکه به ایجاد جامعه دو قطبی کمک می کند که با اهداف نظام اسلامی مغایر است. در خصوص اجرای قانون، تقریباً و در عمل، همان شیوه ها و دستورالعمل های پیش از انقلاب اسلامی اعمال می شود که کم ترین انطباق را با موازین شرعی دارند.( عرب مازار،1385: )

برای شاخص اسلامی بودن قانون مالیات، کم ترین و ساده ترین ملاک می تواند این باشد که قوانین مالیاتی حسب ظاهر با اصول اساسی نظام اقتصادی اسلام مغایر نباشد. برای نظام اجرایی نیز لازم است شاخص های متعددی تدوین و ارزیابی شود که از آن جمله می توان به مواردی چون أخذ مالیات بر مبنای درآمدهای حقیقی (پرهیز از روش علی الرأس) و رعایت اصول اخلاقی با مؤدیان و حذف بهره تأخیر، اعتماد به مؤدی و... اشاره کرد. در خصوص هزینه یا مصارف باید شاخص هایی تدوین و ارزیابی شوند که نشان دهنده شفاف بودن و متعارف بودن هزینه ها باشند و سرانجام مقبولیت مالیات دهندگان از مصارف انجام شده و میزان اعتماد آن ها را به نظام مالیاتی بسنجد. ( عرب مازار1385)[1]

1-4-4.                 

طرح توجیحی چیست؟

طرح توجیهی  واژه ای که این سال ها زیاد شنیده ایم ، برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و ... به وجود  طرح توجیهی نیاز پیدا کرده ایم.  طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی .  طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.

مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا و در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.

 

طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد.

بطور معمول یک گزارش توجیهی از بخش های مختلف زیر تشکیل یافته است.

بخش اول- مطالعات بازار: معادل واژه انگلیسی Market Study بوده که جنبه های مختلف بازار محصولات و یا خدمات پیش بینی شده برای طرح از جمله عرضه، تقاضا، مصرف، بازار هدف و سایر موارد را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

بخش دوم- توجیه پذیری فنی: معادل واژه انگلیسی Technical Feasibility می باشد که در این بخش ابعاد مختلف فنی طرح از جمله دانش فنی مورد استفاده، ظرفیت، محل اجرا، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و ساختار اجرائی آن را مورد مطالعه قرار می دهد.

بخش سوم- تجزیه و تحلیل مالی: معادل واژه انگلیسی Financial Analysis می باشد که در آن شاخص های مختلف مالی و سودآوری طرح با استفاده از اطلاعات بخش های قبلی گزارش و براساس اصول و استانداردهای اقتصاد مهندسی بدست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و براساس آن شاخص ها در خصوص اجرا و یا عدم اجرای طرح تصمیم گیری می شود.

 نخستین مرحله از فرایند بررسی توجیه پذیری هر طرحی مربوط به مطالعات بازار آن می باشد. هر طرحی با توجه به ماهیت آن دارای محصولات یا خدمات (که در حالت کلی محصول نامیده می شود) گوناگونی می باشد که هدف از اجرای آن طرح، ارائه محصول به بازار مصرف است. براین اساس پس از شناسایی بازارهای مصرف محصول و تعیین بازار هدف مورد نظر بایستی به بررسی همه جانبه این بازار اهتمام ورزید. مهم ترین مواردی که در مطالعات بازار طرح ارائه می گردد شامل تعیین آمار مربوط به میزان تولید، واردات، صادرات و مصرف محصول مورد نظر در طی سالهای مختلف در کشور و همچنین پیش بینی این موارد در طی سالهای آتی می باشد.

پیش بینی تقاضا به عنوان یکی از مهمترین ارکان مطالعه بازار می باشد. بطوریکه با استناد به پیش بینی های انجام شده تحلیل وضعیت آینده صنعت مورد بررسی صورت می پذیرد. روش های مختلفی برای پیش بینی تقاضا در سالهای آتی وجود دارد که انتخاب روش مورد نظر متأثر از دو عامل زیر می باشد.

 1.  نوع محصول به لحاظ مصرفی، واسطه ای، سرمایه ای بودن

 2.  آمار و اطلاعات در دسترس

 

 آشنایی با انواع طرح های توجیهی

یک طرح توجیهی، همان طور که از نامش پیداست، برای توجیه نمودن سرمایه گذار (اعم از بانک، سازمان، شرکت و یا شخص) تنظیم می شود و هرچه دقیق تر نوشته شود؛ سرمایه گذار، راحت تر می تواند تصمیم بگیرد که آیا این طرح می تواند خواسته های او را برآورده کند یا خیر؟

در تنظیم یک طرح توجیهی باید سعی نمود واقعیت ها را بیان کرد و تمامی داده ها با منبع و مرجع معتبر ارایه گردد و همچنین تا حد امکان، از فرضیات نادرست دوری جست.

 

طرح توجیهی قابل عرضه توسط گروه بهبود صنعت در دو قالب ارایه می گردد:

1- طرح ایجاد

«طرح ایجاد» به طرحی گفته می شود که برای یک واحد تولیدی که هنوز راه اندازی نشده، نگاشته می شود. در تنظیم این نوع طرح از اصطلاحات «موجود» و «مورد نیاز» استفاده می شود.

 

2- طرح توسعه

«طرح توسعه» به طرحی گفته می شود که برای یک واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری، نگاشته می شود. این طرح برای توسعه یک واحد تولیدی، اعم از افزایش ظرفیت یا افزودن خط تولید جدید، می تواند کاربرد داشته باشد.

طرح های توسعه معمولاً در پرداخت وام در اولویت قرار دارند. دلیل آن می تواند وجود توانایی برای بازپرداخت وام باشد. در این نوع طرح ها از اصطلاحات «موجود» و «پس از توسعه» استفاده می گردد.

 

مراحل تدوین طرح توجیهی

مراحل تنظیم طرح توجیهی به 22 بخش مجزا به شرح زیر خواهد بود:

1- مقدمه (چه مواردی در مقدمه می آید)

2- خلاصه ی بررسی های اولیه (موقعیت یابی طرح)

3- مشخصات مجری طرح

4- مشخصات طرح

5- مشخصات مجوزهای قانونی اخذ شده

6- خلاصه برآورد مالی طرح

7- برآورد سرمایه ی ثابت

8- برآورد هزینه­ی نگهداری و تعمیرات طرح

9- برآورد هزینه­ی استهلاک طرح

10- برآورد سرمایه ی در گردش طرح

11- برآورد هزینه های پیش بینی نشده ی تولید

12- مشخصات محصول، فرآیند و روش تولید محصول

13- برآورد هزینه­های سرمایه گذاری کل طرح

14- نحوه ی سرمایه گذاری

15- هزینه ی تسهیلات مالی

16- پیش بینی مالی طرح پس از شروع بهره برداری

17- قیمت تمام شده ی محصول

18- برآورد سود و زیان سالیانه ی طرح

19- محاسبه ی نقطه ی سر به سر (در 100 درصد راندمان)

20- محاسبه ی سایر نسبت های مالی

21- برنامه ی زمانبندی اجرای طرح

22- تجزیه و تحلیل طرح

 

در ادامه روش های مختلف پیش بینی تقاضای محصول در طی سالهای آتی ارائه شده است.

1- روش روند گذشته یا تداوم روند قبلی

در این روش با فرض این که روند تغییر پارامتر موردنظر درآینده، مشابه روند سالهای گذشته خواهد بود، از رشد متوسط سالهای قبل جهت پیش بینی میزان پارامتر استفاده می شود. مزیت اصلی این روش سهولت استفاده از آن می باشد، اما نباید این نکته را از ذهن دور نگاه داشت که در بسیاری از موارد، صرف استناد به روند سالهای گذشته می تواند گمراه کننده باشد. زیرا تغییرات و تحولات تکنولوژیکی، فرهنگی و سلیقه ای و تحولات جمعیتی باعث تأثیر در روند تغییر پارامتر مورد نظر خواهد شد.

 

2- روش سطح مصرف یا مصرف سرانه 

در این روش که بطور عمده جهت پیش بینی تقاضای محصول در سالهای آتی استفاده می شود، متوسط نرخ رشد مصرف سرانه در سالهای گذشته محاسبه می شود. پیش بینی تقاضا با لحاظ کردن متوسط نرخ رشد سرانه و نرخ رشد جمعیت بدست می آید.

X_n = A (1 + P)ⁿ C (1 + R) ⁿ

 که در آن:

A  جمعیت کنونی

P   نرخ رشد جمعیت

n   سال مورد محاسبه

C   مصرف سرانه در سال پایه

R   نرخ رشد مصرف سرانه

X    تقاضا

روش فوق زمانی استفاده می شود که امکان استناد به شاخص مصرف سرانه در مطالعه وجود داشته باشد.

 

3- روش ضریب مصرف

این روش پیش بینی تقاضا برای کالاهای واسطه ای که از آنها برای تولید کالای دیگر استفاده می شود، مناسب می باشد. بطوری که با در اختیار داشتن ضریب مصرف محصول مورد بررسی در بخش های مصرف کننده محصول و پیش بینی تولید کالایی که از محصول مورد بررسی استفاده می نماید می توان به تقاضای محصول مورد بررسی دست یافت. روش فوق در مواردی که امکان تعیین ضریب مصرف محصول فراهم باشد و همچنین امکان پیش بینی تولید کالای مصرف کننده محصول در سالهای آینده فراهم باشد، مناسب می باشد.

 

4- فرایند مارکو (Markov Process)  

 در این روش با استفاده از نظرسنجی، برای کالاهای جدید یا نوع خاصی از کالاهای موجود که نیازمند بررسی رفتار مصرف کنندگان محصول اعم از افراد یا گروههای درآمدی و یا صنایع مصرف کننده محصول واسطه ای می باشد می توان از روش فرایند مارکو استفاده کرد. در این روش از طریق پرسشنامه، مطالعه میدانی و یا مصاحبه می توان به نظر سنجی پیرامون تقاضای کالای مورد بررسی پرداخت.

 

5- روش روند متغیر

 در این روش به دلایل تغییر در شرایط اقتصادی و اجتماعی و نیز تحول الگوهای مصرفی ناشی از آنها، بررسی روند تغییرات مصرف یک کالای معین برحسب مورد در ارتباط با تغییر درآمد ملی (یادرآمد سرانه) و یا هریک از اجزای تشکیل دهنده آن نظیر سرمایه گذاری ملی (دولتی، خصوصی) مصرف ملی (دولتی، خصوصی) و ... و یا اعتبارات خاص برنامه ای و بودجه خانوار انجام می شود. مقادیر پیش بینی شده برای درآمد ملی و یا هرکدام از پارامترهای فوق را به ترتیب از گزارش های مربوط به برنامه های عمرانی بودجه دولت، بانک مرکزی و سایر سازمان های ذیربط دولتی و ملی می توان تهیه نمود.

در این روش برای تحلیل ارتباط و مقایسه بین روند مصرف کلای مورد بررسی یا روند تغییرات درآمد ملی و یا هر پارامتر دیگر و طریق تناسب ساده و با رابطه همبستگی (Regression) استفاده می شود. در روش تناسب ساده چون میزان روند تغییرات مصرف کالا و روند تغییر پارامتر انتخابی در دوره گذشته معلوم هستند لذا با معلوم بودن روند آینده پارامتر انتخابی، میزان روند تغییرات مصرف کالا در آینده برآورد خواهد شد. از رقم بدست آمده به همان شکلی که در روش قبلی ذکر شد برای پیش بینی میزان تقاضای محصول در آینده استفاده می شود.

بررسی میزان تولیدات محصول شامل گردآوری آمار و اطلاعات مربوط به تولیدات شرکت هایی است که درحال حاضر درحال ارائه این محصول می باشند و در حالت کلی بعنوان رقیب محسوب می گردند. پس از تعیین میزان عرضه محصول که برابر تولید باضافه واردات می باشد بایستی آمار و ارقام مربوط به شرکت ها و یا جمعیت مصرف کننده محصول مورد نظر بررسی و ارائه گردد تا از مقایسه میزان عرضه و تقاضای محصول، تعیین گردد که آیا محصول تولیدی دارای بازارمصرف می باشد و یا خیر؟

درصورت اشباء بازار داخل کشور جهت ارائه محصول که نشانگر حضورتعداد زیادی از شرکت های مشابه و یا عدم وجود بازار مصرف داخلی می باشد بایستی به صادرات محصول مورد نظر توجه داشت که براین اساس لازم است تا مطالعات بازار در سطح گسترده تری (جهانی) بررسی گردد. همچنین درصورت اشباء بازارجهانی و وجود رقبای بین المللی متعدد، تنها راه ممکن جهت حضور در این بازار تولید محصول با کیفیت بسیار بالا و قیمت پایین و انجام فعالیات های بازرگانی و تبلیغاتی در سطحی بسیار گسترده می باشد.

 

نتیجه مطالعات بازار طرح توجیهی، پاسخگویی به سئوالات ذیل می باشد:

::  آیا برای ارائه محصول تولیدی، بازار مصرف مناسب و مطلوبی در داخل و یا خارج کشور وجود دارد؟

::  نحوه ورود به این بازار چگونه است؟

::  کیفیت و کمیت ارائه محصول به بازار مصرف بایستی دارای چه شرایطی باشد؟

::  چه پارامترهای در بازار مصرف محصول تأثیر گذار است؟

::  ریسک ورود به بازارهای داخلی و خارجی به چه میزان است؟

::  آیا در سالهای آتی وضعیت بازار به همین منوال باقی خواهد ماند؟

توجیه پذیری طرح از لحاظ امکان اجرای آن در بخش توجیه پذیری فنی گزارش توجیهی مورد بررسی قرار می گیرد. در این بخش بررسی های اولیه ای که درخصوص نحوه اجرای طرح تحت عنوان فاز یک طراحی انجام گرفته ارائه می گردد. طراحی فازیک دارای اطلاعات کلی می باشد و حاوی اطلاعات بسیار ریز (Detail)  همانند آنچه در فاز دو طراحی است، نمی باشد. این اطلاعات شامل مشخصات زمین محل اجرای طرح، دانش فنی پروژه، ظرفیت، نحوه اجرای عملیات ساختمانی، محوطه سازی و راه سازی، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز تولیدی، تأسیسات و سایر مواردی است که تحت عنوان هزینه های ثابت سرمایه گذاری مدنظر قرار گرفته است.

کلیه اطلاعات فنی اجرای طرح در مراحل احداث و بهره برداری در این بخش از گزارش توجیهی ارایه می گردد. در این بخش اطلاعات مربوط به هزینه های سرمایه گذاری که شامل هزینه های ثابت سرمایه گذاری، هزینه های قبل از بهره برداری و سرمایه در گردش می باشد بایستی همراه با مستندات (Proforma) قابل ارائه در بانک و سایر نهادهای مربوط ارائه و بررسی گردد. همچنین محاسبات مربوط به هزینه های سالیانه تولید که شامل هزینه های تأمین مواد اولیه، سوخت، پرسنلی، استهلاک، هزینه های تأمین مالی، هزینه های اداری و خدماتی و غیره می باشد نیز در این بخش ارائه خواهد گردد. در این بخش زمان بندی و نحوه اجرای طرح بصورت کلی و مرحله به مرحله تشریح می گردد. نتایج مذاکرات با سایر شرکت هایی که بعنوان تأمین کننده تجهیزات و پیمانکار ساخت و بهره برداری بخش های مختلف طرح می باشند با مستندات مربوط در این بخش ارائه می گردد.

ارائه بررسی های فوق الذکر همراه با مدارک مستدل نشان دهنده امکان پذیری اجرای طرح از دیدگاه مسائل فنی می باشد.

 اطلاعات جمع آوری شده در بخش مطالعات فنی طرح بعنوان خوراک بخش تجزیه و تحلیل مالی گزارش توجیهی می باشد و بر این اساس بایستی بصورت کامل و دقیق محاسبه و ارائه گردد.

هدف نهایی از اجرای هر طرحی کسب درآمد و سود از محل فروش محصول و یا ارائه خدمات می باشد. اما سئوال بسیار مهم این است که دستیابی به چه مقدار سود به صرفه است و در صورت دست یابی به چه مقدار درآمدی، سهامدار از سرمایه گذاری خویش منفعت لازم را کسب نموده است. لذا جهت دست یابی به معیار و شاخص مناسب جهت تعیین سوددهی و یا عدم سوددهی طرح ها، یک سری شاخص های مالی و اقتصادی در طی سال های گذشته از جانب کارشناسان و اقتصاد دانان بزرگ تعریف و مورد استفاده قرار گرفته است.

هدف از تجزیه و تحلیل مالی طرح در گزارشات توجیهی، دست یابی به شاخص های مالی و اقتصادی جهت حصول تصمیم مقتضی است. خوراک لازم بمنظور محاسبه شاخص های مالی و اقتصادی هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های تولید می باشد که در بخش مطالعات فنی گزارش پیش بینی و ارائه گردیده است. در این بخش از گزارش با استفاده از هزینه های سرمایه گذاری، هزینه های تولید، درآمد سالیانه پیش بینی شده برای طرح و سایر مبانی و مفروضات مورد نیاز جهت انجام محاسبات، صورت حساب سود (زیان)، صورت گردش وجوه نقد، ترازنامه پیش بینی شده و سایر جداول مالی و اقتصادی که جهت محاسبه شاخص ها مورد استفاده قرار می گیرد تهیه و تنظیم می گردد.

پس از تشکیل جداول مالی و اقتصادی، شاخص های مهم تأثیر گذار در تصمیم گیری جهت اجرا و یا عدم اجرای طرح با استفاده از فرمول های مربوط محاسبه و بمنظور اتخاذ تصمیم مناسب ارائه می گردد. در این زمینه لازم به ذکر است که اهداف و شاخص های تعریف شده در تحلیل های مالی و اقتصادی بایکدیگر متفاوت می باشد.

 تحلیل مالی و تحلیل اقتصادی دو راه اصلی برای آزمون مطلوبیت یک طرح هستند. ابزارهای بکار گرفته شده برای انجام این دو آزمون متفاوت نیستند، اما رویکرد و نگرش آنها تفاوت اساسی دارد. ارزیابی مالی با جریانهای هزینه و فایده از دیدگاه یک سرمایه گذار (بنگاه یا فرد) و ارزیابی اقتصادی با جریانهای هزینه و فایده اجتماعی سروکاردارند. در نتیجه تحلیل ها یا آزمونهای اقتصادی نسبت به مالی از دیدگاه وسیع تری هزینه ها و فایده ها را لحاظ می کنند. یک بنگاه یا فرد به هنگام سرمایه گذاری به منفعت مالی و ثبات منفعت توجه دارد، در حالیکه جامعه یا دولت به هدف های گسترده تری نظیر افزایش درآمد ملی، اشتغالزایی، ریشه کنی فقر و فایده های معطوف به یک جامعه به طور کلی می اندیشد. در نتیجه هدف های دو آزمون متفاوت است. لذا چنانچه هدف ارزیابی میزان منفعت طرح برای جامعه و از دیدگاه ملی باشد (مانند طرح های ملی)، ارزیابی اقتصادی به کار می آید.

 

منابع پیشنهادی کنکور دکتری در رشته علوم اقتصادی

           ﻣﻧﺎﺑﻊ آزﻣوندﮐﺗری ﻋﻠوم اﻗﺗﺻﺎدی  ﻣﺟﻣوﻋﮫ دروس در ﺳطﺢ ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣل: رﯾﺎﺿﻲ:  ـ ﻛﺗﺎب ﻣدرﺳﺎن ﺷرﯾف١ آﻣﺎر:  ـ آﻣﺎر و ﻛﺎرﺑرد آن در ﻣدﯾرﯾت، دﻛﺗر ﻋﺎدل آذر و ﻣﻧﺻور ﻣؤﻣﻧﻲ و ﺳﻌﯾد ﺟﻌﻔری٢ اﻗﺗﺻﺎد اﯾران :  ـ اﻗﺗﺻﺎد اﯾران در ﺑﺳﺗر ﺟﮭﺎﻧﻲ ﺷدن، ﻣﺣﻣدﻣﮭدی ﺑﮫ ﮐﯾش )ﻧﺷر ﻧﻲ(٢ ـ ﻣدارھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾﺎﻓﺗﮕﻲ در اﻗﺗﺻﺎد اﯾران، ﺣﺳﯾن ﻋظﯾﻣﻲ آراﻧﻲ ٣ ـ ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی اﯾران، ﻣﺣﻣدﺑﺎﻗر ﺑﮭﺷﺗﻲ )اﻧﺗﺷﺎرات داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز(٤ ـ اﻗﺗﺻﺎد اﯾران در دوران ﺗﻌدﯾل ﺳﺎﺧﺗﺎری، دﻛﺗر ﻓرﺷﺎد ﻣوﻣﻧﻲ، )اﻧﺗﺷﺎرات ﻧﻘش و ﻧﮕﺎر(٥ اﻗﺗﺻﺎد اﺳﻼﻣﻲ :  ـ ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻓﻘﮫ اﻗﺗﺻﺎد اﺳﻼﻣﻲ، ﻣﮭدی ﻛرﻣﻲ و ﻣﺣﻣدﻣﮭدی ﭘورﻣﻧد٢ ﻣﺟﻣوﻋﮫ دروس در ﺳطﺢ ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﻲ ارﺷد ﺷﺎﻣل: اﻗﺗﺻﺎد ﺧرد:  ﺗﺋوری اﻗﺗﺻﺎد ﺧرد، ﺳﺟﺎد دﯾزﺟﯽ ﻓرﺟﯽ، اﻧﺗﺷﺎرات داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم اﻗﺗﺻﺎدی٢-  ، ﻧظرﯾﮫ ھﺎ و ﻛﺎرﺑردھﺎ، ﻋﺑﺎس ﺷﺎﻛری )ﻧﺷر ﻧﻲ(٢ـ اﻗﺗﺻﺎد ﺧرد ٣ ـ ﺗﺋوری اﻗﺗﺻﺎد ﺧرد، ﭘﻲ.آر.ﺟﻲ ﻟﯾﺎرد و ا.ا.واﻟﺗرز،ﺗرﺟﻣﮫ ﻋﺑﺎس ﺷﺎﻛری )ﻧﺷر ﻧﻲ( ٤ ـ ﺗﺋوری اﻗﺗﺻﺎد ﺧرد، ﺟﯾﻣز م . ھﻧدرﺳن ، رﯾﭼﺎرد ا.ﻛواﻧت ﻣﺗرﺟم: دﻛﺗر ﻣرﺗﺿﻲ ﻗره ﺑﺎﻏﯾﺎن و ٥ ﺟﻣﺷﯾد ﭘژوﯾﺎن  ـ اﻗﺗﺻﺎد ﺧرد ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ، ھﺎل وارﯾﺎن٦ اﻗﺗﺻﺎد ﻛﻼن : راھﻧﻣﺎی ﻧوﯾن اﻗﺗﺻﺎد ﮐﻼن، ﺑراﯾﺎن اﺳﻧودن و ھﺎوراد وﯾن، ﺗرﺟﻣﮫ دﮐﺗر ﻋﻠﯽ ﺳوری و دﮐﺗر ٢- ﻣﻧﺻور ﺧﻠﯾﻠﯽ ﻋراﻗﯽ )اﻧﺗﺷﺎرات ﺑرادران(  ـ اﻗﺗﺻﺎد ﻛﻼن ﻧظرﯾﮫ ھﺎ و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ، ﺟﻠد اول و دوم دﻛﺗر ﻋﺑﺎس ﺷﺎﻛری )اﻧﺗﺷﺎرات راﻓﻊ(٣ ـ ﻣﺳﺎﺋل اﻗﺗﺻﺎد ﻛﻼن دﻛﺗر ﻋﺑﺎس ﺷﺎﻛری )اﻧﺗﺷﺎرات راﻓﻊ(٤ ـ ﺗﺋوری و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎد ﻛﻼن، وﯾﻠﯾﺎم اچ ﺑراﻧﺳون، ﻣﺗرﺟم: ﻋﺑﺎس ﺷﺎﻛری )ﻧﺷر ﻧﻲ( ٥ اﻗﺗﺻﺎدﺳﻧﺟﻲ :  ـ اﻗﺗﺻﺎدﺳﻧﺟﻲ )ﺗﮏ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎ ﻓروض ﻛﻼﺳﯾﮏ( ﻣﺳﻌود درﺧﺷﺎن )اﻧﺗﺷﺎرات ﺳﻣت(٢ ـ آزﻣون رﯾﺷﮫ واﺣد و ھﻣﺟﻣﻌﻲ ﻣﺣﻣد ﻧوﻓرﺳﺗﻲ، ﻣؤﺳﺳﮫ ﻓرھﻧﮓ )اﻧﺗﺷﺎرات رﺳﺎ(٣ ـ ﻣﺑﺎﻧﻲ اﻗﺗﺻﺎدﺳﻧﺟﻲ، داﻣور ﮔﺟراﺗﻲ ﺗرﺟﻣﮫ ﺣﻣﯾد اﺑرﯾﺷﻣﻲ؛ ﺟﻠد اول و دوم )اﻧﺗﺷﺎرات ﺗﮭران( ٤ ٥- J. JOHNSTON, Economic methods

چالشهای پیشروی برجام بی کدخدا

دقایقی بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام توسط پرزیدنت ترامپ، رئیس جمهور روحانی از این گفتند که : "به وزارت خارجه دستور دادم ظرف هفته های آینده با 5 کشور مذاکرات را ادامه دهد اگر به این نتیجه رسیدیم با همه این کشورها به نتایج برجام می رسیم علی رغم خواسته امریکا برجام پایدار می ماند." و حال سوال ما اینست که آیا اساسا برجام این پتانسیل را دارد که از نظر فنی و اقتصادی بدون اروپا به حیات خود ادامه دهد؟
برای شروع اثرات و طبعات خروج آمریکا از برجام را برمی‌شماریم. رئیس جمهور آمریکا در شب خروج از برجام، فرمانی را امضا کرده است که طی دو بازه ۹۰ و ۱۸۰ روزه دولت آمریکا را مجبور می کند که تحریمهای مرتبط با خدمات زیر که ذیل برجام تعلیق شده بودند را، مجددا اعمال کند.
1). خرید و تهیه دلار آمریکا توسط دولت ایران؛ ۲). تجارت با دولت ایران در زمینه طلا و فلزات گران‌بها ۳). انتقال عمده، خرید و یا فروش ریال ایران، نگهداری کمک‌های مالی عمده یا حساب‌های بانکی بیرون از خاک ایران که تحت نفوذ ریال ایران است. ۴). خرید و اشتراک بدهی‌های دولتی ایران (منظور، خرید و انتشار اوراق قرضه دولتی ایران در خارج از کشور است) ۵). صنعت ماشین ایران ۶). خدمات اپراتورهای بندری، ناوگان دریایی و بخش‌های کشتی سازی شامل خطوط ناوگان دریایی جمهوری اسلامی ایران و خط ناوگان جنوبی ایران و وابسته‌های آن‌ها ۷). انجام معاملات نفتی با شرکت ملی نفت ایران (NIOC)، شرکت بین المللی نفت ایران (NICO) و شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) شامل خرید نفت، محصولات نفتی یا محصولات پتروشیمی از ایران ۸). تهیه خدمات بیمه نامه، بیمه و یا بیمه اتکایی ۹). بخش انرژی ایران ۱۰). معاملات اقتصادی موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و موسسات مشخص مالی ایرانی و...

ضمانت اجرای این تحریمها توسط شرکتهای آمریکایی و البته غیر آمریکایی مجازاتی است که دولت آمریکا در نظر گرفته و آن چیزی نیست جز تعقیب قضایی در خاک آمریکا و حذف از چرخه دلار! و نکته اصلی این است که دولت آمریکا برای اجرای این تحریم‌ها و تنبیه شرکتهای متخلف، حتی نیاز به دست خط هیچ دولتی در هیچ کجای جهان ندارد! چرایی این قدرت جادویی دولت آمریکا هم در نسبت نجومی مبادلات دلاری در اقتصاد جهان به عدد اقتصاد آمریکاست. و این امر باعث می شود هیچ شرکت و بانکی در قاره سبز در انتخاب بین حضور در چرخه دلار و اجازه مبادله با ارز بیش از ۸۰٪ سوئیفت جهان و شراکت در بازار ماکسیمم ۳۰ میلیارد دلاری ایران برای اروپائیان، لحظه‌ای شک نکند! علاوه بر این شرکتهای متخلف برای بازگشت به چرخه دلار هم باید جرایم سنگین مالی و غیر مالی بپردازند. که از مثالهای بارز همین استاندراد چارترد بانک بریتانیاست که 6 سال است تاوان انجام تراکنش با دولت ایران را می پردازد.
 جدای از این اثر اسرارآمیز آقایی دلار، باید به ساختار نظام تحریم جدید آمریکا نیز اشاره کرد. ذیل آخرین قانون تحریمی آمریکا علیه ایران (همان مادر تحریم‌ها) بخشهای از حاکمیت ایران ذیل دستور اجرایی تحریمهای سازمانهای تروریستی قرار گرفتند که مجازات خدمت رسانی به این نهادها نه خروج از چرخه مبادله با دلار که عضویت این نهادها در لیست سیاه انسداد دارایی (SDN) دولت آمریکاست!

با این توضیحات می توان صراحتا گفت که 5 عضو دیگر 5+1 علی الخصوص اروپا با حفظ برجام بدون ایالات متحده در رویای فروش موردی هستند که در مالکیتشان نیست!

 البته توضیح این نکته خارج از لطف نیست که تحریمهای قدیم و جدید آمریکا به معنای بن بست و انسداد اقتصاد ایران نیست و راه حل های بسیاری پیشروی اقتصاد ایران است. مانند تغییر نقشه ارزی ایران از دوبی و پخش  آن در شبکه صرافی مسقط، چین، استامبول و حتی دوحه که منجر ایمن‌سازی بازار ارز تهران شود و وابستگی اقتصاد ایران به یگانه گلوگاه ارزی جنوبیش بکاهد! و یا می توان از اجرای پیمانهای چند جانبه پولی گفت که منجر به حذف دلار از مبادلات بین دولتهای عضو پیمان می شود. البته در این فقره آخر باید توجه داشت که برای کارایی، تزار تجاری متعادل بین کشورها برقرار باشد. از این دست ابتکارات بسیار است و راه حل‌های گوناگونی پیشروی مردان اقتصادی دولت ایران قرار دارد تا از هزینه های داخلی تحریم بکاهند و بر هزینه‌های جهانی تحریم بر دوش آمریکا بیافزایند!

نویسنده:مبین احمدی