مفاهیم بنیادین در حوزه رفاه اجتماعی

منبع: دکتر فرشید یزدانی

روش های تامین مالی در پرداخت مستمری بازنشستگان

صندوقهای بازنشستگی‌ برای تأمین‌ مالی‌ پرداخـت‌ مستمری با سه‌ گزینه‌ روبرو هستند:

پرداخت‌ مستمری به‌ بازنشسـتگان از محـل‌ دریافـت‌ حـق‌ بیمـه‌ از شـاغلین‌ فعلـی‌ (تحـت‌ عنـوان حساب ذخیره مشترک اجتماعی‌) که‌ به‌ این‌ نوع نظام در اصطلاح پرداخت‌ جاری گفته‌ می‌شود.

پرداخت‌ مستمری به‌ بازنشستگان از محـل‌ بـازدهی‌ حاصـل‌ از سـرمایه‌گـذاری حـق‌ بیمـه‌هـای پرداختی‌ توسط‌ آنها در طول دوران کاریشان (حساب شخصی‌) که‌ به‌ این‌ نوع نظام در اصـطلاح اندوخته‌ کامل‌ گفته‌ می‌شود.

نظام اندوخته‌ جزئی‌ که‌ ترکیبی‌ از نظام بازنشستگی‌ پرداخت‌ جاری و اندوخته‌ کامل‌ است‌. بـه‌-عبارت دیگر در این‌ نظام هم‌ حساب ذخیره مشترک اجتماعی‌ و هـم‌ حسـاب شخصـی‌ وجـود دارد. بنگاه برای هر کارمند براساس نرخ دستمزد کل‌ آن به‌ حساب ذخیره مشترک اجتمـاعی‌ وجـوهی‌ را می‌پردازد. افراد نیز به‌ حسابهای شخصی‌ خودشان براساس نرخ دستمزدی که‌ از کارفرما دریافـت‌ می‌کنند، وجوهی‌ را خواهند پرداخت‌  به‌ این‌ نوع نظام در اصطلاح اندوخته‌ جزئـی‌ گفته‌ می‌شود.

«برنامه هفتم توسعه، فرصتی برای تحقق عدالت مالیاتی»

تحقق عدالت در بخش‌های مختلف حکمرانی، شامل عدالت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی یکی از ویژگی‌های بارز حکومت اسلامی است. این مسئله همواره مورد تأکید و توجه رهبر معظم انقلاب بوده است. ایشان ششم شهریورماه سال 1400 در نخستین دیدار خود با اعضای دولت سیزدهم در بیانات مهمی به ارائه مهم‌ترین محورهایی پرداختند که نیاز امروز جامعه ایران و راهگشای برنامه‌های دولت بوده است. در میان این توصیه‌ها، عدالت محوری‌ترین موضوع مورد تأکید ایشان بوده است بطوری که در تبیین «عدالت‌ورزی» به‌عنوان دومین توصیه اساسی به دولتمردان، اساس ادیان الهی و مبنای تشکیل حکومت را اقامه عدل خواندند و افزودند: ما در این زمینه عقبیم و باید خیلی تلاش کنیم. هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید «پیوست عدالت» داشته باشد و کاملاً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند. ایشان برخی روش‌های رایج مدیریتی را نافی عدالت دانستند و افزودند: در توزیع یارانه‌ها و هر مسئله دیگر باید به‌گونه‌ای عمل کرد که فاصله طبقات محروم با طبقات برخوردار کم شود و هر چه ممکن است امکانات عادلانه توزیع شود.

در راستا سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم باعدالت» از سوی مقام معظم رهبری تعیین و ابلاغ شده است. اگر چه در بخش‌های مختلف سیاست‌های ابلاغی به‌صورت غیرمستقیم به مسئله عدالت تأکید شده است؛ اما به‌صورت مستقیم در بند (4) بخش اقتصادی این سیاست‌ها به مسئله تحقق عدالت در حوزه مالیات از طریق «ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.» اشاره شده است همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز در بخش‌های مختلفی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به مسئله عدالت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و.. پرداخته شده است.

طی سال‌های اخیر، کاهش درآمدهای نفتی و تشدید کسری بودجه، موجب تغییر رویکرد سیاست‌گذاران و مسئولان اقتصادی کشور نسبت به نظام مالیات ستانی شده به گونه ای که اصلاح نظام مالیاتی به یکی از اولویت‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. هم اکنون نظام مالیاتی کشور با چالش‌ها و مسائل مختلفی از جمله عدم تمکین مالیاتی، فرار مالیاتی، عدم تحقق عدالت مالیاتی، اعطای معافیت‌های مالیاتی گسترده، عدم وجود نظام داده، هزینه‌های حسابرسی، فرآیند پیچیده دادرسی، مالیات ستانی سنتی و... رو به رو است. در این میان عدم تحقق عدالت مالیاتی را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام مالیاتی ستانی ایران برشمرد. اگر چه طی دوره‌های مختلف، تلاش‌های قابل توجهی در راستای تحقق عدالت مالیاتی انجام شده است، اما همچنان نظام مالیات ستانی در ایران با تحقق کامل عدالت مالیاتی فاصله بسیار زیادی دارد.

اصول یک نظام مالیاتی مطلوب از منظر آدام اسمیت

در متون اقتصادی اصل مالیات عادلانه و مترقی، اولین بار توسط آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ میلادی در کتاب ثروت ملل بیان شده است. او چهار اصل را برای یک نظام مالیاتی مطلوب بیان می‌کند:

اصل عدالت و برابری: بار مالیات باید به صورت عادلانه بین مردم تقسیم شود و به توانایی پرداخت مالیات دهنده بستگی داشته باشد.

اصل معین و مشخص بودن: میزان مالیات پرداختی، زمان پرداخت و طریقه پرداخت باید دقیقاً مشخص و معین باشد.

اصل سهولت یا سهل الوصول بودن: کسب رضایت نسبی افراد و تسهیلات مختلف برای پرداخت مالیات مد نظر است و تنظیم شرایط جهت پرداخت و طریقه پرداخت باید با توجه به حداقل فشار ممکن باشد.

اصل صرفه جویی: بر اساس این اصل، در جمع آوری مالیات باید حداکثر صرفه جویی به عمل آید و هزینه جمع‌آوری آن به حداقل ممکن برسد.

عدالت مالیاتی دارای سه اصل اساسی به شرح زیر است:

1. نرخ مالیات باید به گونه‌ای باشد که همه افراد به خصوص ثروتمندان و شرکت‌ها به صورت عادلانه مالیات خود را پرداخت کنند. بدین معنی که ثروتمندانی که از منافع ملی بیشتر استفاده کرده‌اند و ثروت بیشتری به دست آورده‌اند، باید سهم بیشتری در پرداخت مالیات داشته باشند.
2. درآمدهای مالیاتی باید برای سرمایه‌گذاری‌های باارزش و در جهت ثبات در اقتصاد مصرف شود.
3. ۳. نظام مالیاتی عادلانه باید به ساخت یک جامعه عادلانه‌تر و کاهش نابرابری که به واسطه معافیت‌های مالیاتی ثروتمندان ایجاد شده است، کمک کند. اصلاح قوانین مالیاتی در راستای عدالت باید سبب بهره‌مندی و منفعت بیشتر برای خانواده‌های کم‌درآمد شود. سیاست‌های مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که کارگران کم‌درآمد تحت فشار بیشتری برای پرداخت مالیات قرار نگیرند.

از نظر کارشناسان حوزه مالیات دو نوع تعبیر و تفسیر از مفهوم عدالت مالیاتی وجود دارد که تحت عناوین عدالت مالیاتی افقی و عدالت مالیاتی عمودی شناخته می‌شود.

1. عدالت مالیاتی افقی: اصل عدالت مالیات افقی به شرایط مشابه و برابر افراد و اشخاص مشمول مالیات اشاره دارد. به همین سبب برای دستیابی به آن باید شرایط یکسان برای افراد فراهم کرد تا بر اساس آن به گونه‌ای برابر مشمول پرداخت مالیات شوند به همین سبب عدالت مالیاتی افقی را باید در واقع گونه ای رفتار برابر با اشخاص در موقعیت‌های برابر دانست هرچند که این افراد درآمدهای خود را از طریق گوناگون به دست آورده باشند.
2. عدالت مالیاتی عمودی: مقصود از عدالت مالیاتی عمودی نیز این است که وضع مالیات‌ها باید به گونه‌ای باشد که با شهروندان و اشخاصی که از جایگاه اقتصادی در وضعیت متفاوتی هستند به گونه‌ای نابرابر برخورد کند مقصود از برخورد نابرابر این است که به توانایی و عدم توانایی پرداخت مالیات توسط برخی اشخاص و شهروندان که وضعیت اقتصادی محروم‌تر از دیگران دارند توجه شود لذا نرخ مالیات برای تحقق عدالت عمودی باید تصاعدی باشد و با توجه به افزایش درآمد افراد افزایش یابد.

بنظر می‌رسد برنامه هفتم توسعه، فرصت مناسبی در جهت تحقق عدالت مالیاتی است. زیرا بر اساس تبصره ماده 27 فصل چهارم لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، لایحه مالیات بر مجموع درآمد خانوار را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. عدم وجود قانون مالیات بر مجموع درآمد خانوار، عامل اصلی بسیاری چالش‌ها و مسائل مختلف نظام مالیاتی از جمله مسئله عدالت مالیاتی است. در صورت قانون گذاری، اجرا و نظارت مناسب در زمینه مالیات بر مجموع درآمد خانوار، علاوه بر تحقق عدالت مالیاتی بصورت عدالت افقی و عمودی، برخی دیگر از چالش‌های نظام مالیاتی نیز تا حدودی قابل حل خواهد بود.

شیوه‌های تعریف، محاسبه و اخذ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به سه دسته کلی تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از: الگوی دوگانه، الگوی هموار و الگوی فراگیر. تمایز این الگوها در برخورد یکسان یا متفاوت با درآمد ناشی از کار و درآمد ناشی از سرمایه، نرخ تصاعدی یا هموار و تعدد معافیت‌ها و هزینه‌های قابل‌قبول است. هر یک از این سه الگو دارای مزایا و معایب متعددی هستند.

در الگوی مالیات دوگانه، رفتار متفاوتی با کار و سرمایه صورت می‌گیرد. به این نحو که معمولاً یک مالیات تصاعدی بر درآمد ناخالص نیروی کار وضع می‌شود و یک مالیات بر مجموع درآمد با نرخ ثابت نیز بر همه منابع درآمدی فرد اعم از کار و سرمایه وضع می‌گردد. به بیان دیگر در الگوی دوگانه، نیروی کار مشمول مالیات مضاعف می‌شود و دو بار مالیات می‌پردازد. در این الگو، کارایی بیش از الگوی فراگیر تأمین، ولی عدالت افقی به علت تفاوت در نرخ مالیات بر درآمدهای کار و سرمایه تا حدی نقض می‌شود. اهداف عدالت عمودی و سادگی نیز در الگوی دوگانه در حد متوسطی محقق می‌شوند.

در الگوی مالیات هموار یک مالیات تک نرخی نسبتاً پایین بر همه منابع درآمدی شخص حقیقی وضع می‌شود. در این الگو نیز برخورد یکسانی با درآمدهای ناشی از کار و سرمایه صورت می‌گیرد. برخی از انواع مالیات هموار دارای معافیت پایه هستند و یک نوع آن نیز دارای اعتبار مالیاتی پایه است. الگوی مالیات هموار، الگویی ساده است که اهداف کارایی و عدالت افقی را محقق می‌نماید؛ چنانچه این الگو با اعتبار پایه قابل توجه همراه باشد عدالت عمودی را نیز در حد مطلوبی تأمین می‌کند.

در الگوی مالیات بر مجموع درآمد فراگیر برخورد یکسانی با کار و سرمایه صورت می‌گیرد و همه درآمدهای مؤدی بدون توجه به منشأ و نوع آن مشمول مالیات با نرخ‌های تصاعدی می‌شود. در این الگو معمولاً معافیت‌ها و تخفیفات متنوع و گستردهای وجود دارد. الگوی فراگیر از نظر تحقق کارایی اقتصادی به دلیل نرخ تصاعدی و معافیت‌های متعدد چندان مطلوب نیست. ولی عدالت عمودی به نحو مطلوبی در این الگو تحقق می‌یابد. همچنین از نظر سادگی نیز، جزو الگوهای پیچیده ارزیابی می‌شود. در این الگو همه یا اکثر پایه‌های درآمدی شخص در طول یک سال پس از کسر معافیت‌ها و هزینه‌های قابل‌قبول مشمول یک مالیات تصاعدی بر مجموع درآمد خواهد شد. الگوی مالیات بر مجموع درآمد فراگیر از لحاظ نظری بر مبنای تعریف هیگ _ سایمونز بنا شده است. مطابق این تعریف، درآمد اشخاص حقیقی به شکل مجموع جبری موارد زیر تعریف می‌شود:

• ارزش بازاری میزان مصرف آن فرد در طول یک سال
• میزان تغییر ارزش بازاری دارایی‌های فرد از ابتدا تا انتهای سال مورد نظر

طبق این تعریف، تفاوتی میان‌درآمد ناشی از کار و درآمد ناشی از سرمایه وجود ندارد و مجموع درآمدهای فرد از پایه‌ها و منابع مختلف با نرخ مشابه مشمول مالیات می‌شوند. درآمد مشمول مالیات در این تعریف عبارت است از: مجموع تمامی انواع درآمد که برای مصرف قابل‌استفاده است. ازاین‌رو، حقوق و دستمزد، درآمد اجاره، سود سپرده، سود سهام، همه دریافت‌های انتقالی از دولت، درآمدهای شغلی، درآمد از خارج کشور، درآمد مربوط به اسکان رایگان یا با تخفیف، ارزش خدماتی که در درون خانوار تولید می‌شود و ارزش عایدی سرمایه، همگی در زمره درآمد مشمول مالیات محسوب می‌شوند. تعریف هیگ _ سایمونز درآمد بالقوه سرمایه که ناشی از افزایش قیمت بازاری دارایی‌های فرد باشد را نیز جزو منبع درآمدی شخص حقیقی و مشمول مالیات بر مجموع درآمد در نظر می‌گیرد. تجارب کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد در عمل امکان اجرای چنین الگویی به‌صورت کامل و مطابق با تعاریف نظری وجود ندارد و الگوی عملی الگوی مالیاتی فراگیر نسبت به الگوی نظری آن متفاوت خواهد بود. تفاوت نسخه عملی الگوی فراگیر و نسخه نظری آن در عدم لحاظ درآمد بالقوه ناشی از افزایش قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای و وجود انواع مختلفی از معافیت‌ها، هزینه‌های قابل‌قبول و اعتبارهای مالیاتی است. اعطای انواع مختلف معافیت‌های مالیاتی موجب نقض عدالت افقی در این الگو خواهد شد. در حال حاضر الگوی مالیاتی فراگیر در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، استرالیا و  در حال اجراست. بنظر می‌رسید.

چنانچه از فرصت برنامه هفتم توسعه به نحو احسن استفاده شود، به گونه ای که لایحه مالیات بر مجموع درآمد خانوار منطبق بر الگوی فراگیر طراحی شده و ملاحظات تقنینی و اجرایی مالیات بر مجموع درآمد با توجه به شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران رعایت شود. عدالت مالیاتی در نظام مالیات ستانی کشور تا حد زیادی محقق خواهد شد.

حکمرانی چیست؟

حکم رانی مطابق تعریف بانک جهانی بر شیوه استفاده از قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی برای دست یابی به توسعه پایدار دلالت دارد.

صندوق های بازنشستگی

معرفی و تشکیلات سازمانی صندوقهای بازنشستگی در ایران
درحال حاضر ۸ صندوق بازنشستگی به شرح موارد زیر در کشور فعالیت میکنند 
که اغلب آنها را میتوان در ردۀ صندوقهای شغلی جای داد:
سازمان تأمین اجتماعی

صندوق بازنشستگی کشوری

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

صندوق بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

صندوق بازنشستگی فولاد ایران

صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها

صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی

صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

صندوق حمایت و بازنشستگی آیندهساز

صندوق بازنشستگی بانک مرکزی

صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی

صندوق بازنشستگی بیمه ایران

سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما

صندوق بازنشستگی مستخدمین وزارت اطلاعات

صندوق بازنشستگی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران )هما(

صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران

مفهوم شناسی تامین اجتماعی

 

 

 

 

 

 

1. تامین اجتماعی

ویلیام بوریچ در کتابی تحت عنوان بیمه های اجتماعی و خدمات آن در توضیح اصطلاح تامین اجتماعی نوشته شده است: «اصطلاح تامین اجتماعی بیانگر تامین درآمدی است که به هنگام قطع درآمد به عللی از قبیل بیکاری، بیماری یا حادثه، جایگزین آن می شود و همچنین تامین درآمد برای کسانی که به علت پیری بازنشسته شده اند، و نیز آن ها که به سبب مرگ شخص دیگری از حمایت محروم مانده اند و تامین مخارج استثنایی از قبیل هزینه هایی که به مناسبت تولد، ازدواج و یا مرگ پیش می آید. اصولاً تامین اجتماعی یعنی حداقل درآمد».

2. بیمه های اجتماعی

اصطلاح تامین اجتماعی دارای دو مفهوم مشارکتی و غیر مشارکتی است. تامین اجتماعی در معنای مشارکتی به بیمه های اجتماعی اطلاق می شود که بر اساس آن برخورداری از تامین اجتماعی منوط به پرداخت مبلغی تحت عنوان حق بیمه و  غالبا داشتن کار یا حرفه مشخص یا وابستگی خانوادگی به فرد شاغل است. بیمه های اجتماعی به مجموعه خدماتی اطلاق میشود که برای ایجاد رفاه عمومی طبقه معینی انجام میگیرد. حمایت اجتماعی کارگران و شاغلان در مقابل برخی از حوادث و وقایع احتمالی از طریق بیمه، بیمه اجتماعی نامیده میشود.

3. مساعدت اجتماعی

 تامین اجتماعی در معنای غیر مشارکتی شامل مساعدت اجتماعی و خدمات اجتماعی می باشد. مساعدت اجتماعی برای کسانی است که نظام بیمه ای، پاسخگوی نیاز آنان نیست. تامین مالی این نظام از راه مالیات است نه از طریق بیمه. مساعدت اجتماعی بر اساس اصولی طراحی شده که درآن هر یک از افراد جامعه، اعم از شاغل یا غیر شاغل، در زمان بروز وقایع پیش بینی شده در قانون، استحقاق دریافت کمک های مالی را از کل اعتبارات عمومی دولت دارند. خصوصیت بارز مساعدت های اجتماعی این است که دولت بر اساس موقعیت اضطراری هر یک از افراد جامعه اعم از اینکه وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنان بر اثر سهل انگاری و یا قصور فردی دچار مخاطره گردیده باشد یا خیر، آنان را تحت پوشش قرار می دهد.

4. خدمات اجتماعی

همانطور که گفته شد تامین اجتماعی در معنای غیر مشارکتی شامل خدمات اجتماعی نیز می باشد که به طور کلی نگهداری افراد بی سرپرست و معلولان جسمی و ذهنی و همچنین بازپروری و توان بخشی و ایجاد زمینه های شغلی و مهارتی برای نیازمندان مهمترین خدمات این راهبرد است. بر خلاف نگرش جاری در مساعدت های اجتماعی، این حمایت جنبه کمک داشته و حق تلقی نمی شود.

5. رفاه اجتماعی

 در کتاب فرهنگ و اصطلاحات کار و تامین اجتماعی چنین آمده است: رفاه به معنای وسیع کلمه به آسایش فکری و جسمی اطلاق میشود. به معنی اخص به کوششهایی گفته میشود که جهت پیشرفت وضع عمومی بهداشت، خوشبختی و آسایش مادی و معنوی جامعه به کار میرود. این کوشش ها ممکن است از طریق اعمال سیاستهای حکومت محلی یا مرکزی و یا از طریق شرکتهای خصوصی یا موسسات دیگر صورت گیرد.

6. انواع نظام های تامین اجتماعی

طبقه بندی خاص و روشنی که در جوامع بین المللی در خصوص نظام های تامین اجتماعی پذیرفته شده باشد وجود ندارد. نویسندگان آلمانی، اغلب نظا مهای تامین اجتماعی را به دو دسته رسمی و سنتی تقسیم بندی میکنند. سایر نویسندگان از طبقه بندی هایی مثل نظام های خصوصی در مقابل نظام های دولتی استفاده کرده اند.  کشور ما نیز نظام تامین اجتماعی بر دو پایه نظام بیمه ایی و غیر بیمه ایی (حمایتی) قرار گرفته است.

• نظام بیمه ای

این نظام به منظور پیشگیری از فقر ناشی از عوامل غیرقابل کنترل (بیکاری، پیری، مرگ نان آور خانه و یا از کار افتادگی) طرح ریزی گردیده و از مشارکت دولت، کارفرما و بیمه شده تشکیل میشود و به طور کلی هدف عمده آن حمایت از اشتغال، رفع موانع تولید و تامین رفاه افراد شاغل و خانواده ایشان می باشد. به طور کلی سازمان هایی که بر اساس نظام بیمه ای در این بخش فعالیت می کنند دو نوع مزایا و خدمات به افراد تحت پوشش خود ارائه میدهند؛ یکی خدمات درمانی و مراقبت های پزشکی و دوم پرداخت مستمری (اعم از بازنشستگی، از کارافتادگی و. ..) برخی از سازمان های موجود در ایران ممکن است هر دو نوع خدمت را ارائه دهند و برخی تنها متولی یک بخش از آنها هستند. در متون تامین اجتماعی سه گونه رفتار کلی بیمه ای مطرح است، بیمه های اجتماعی و صندوق های احتیاط و طرح مسئولیت کارفرما سه گونه سه راهبرد بیمه ای است که کم و بیش به آن عمل می شود.

• نظام حمایتی

این نظام در مقابل نظام بیمه ای قرار دارد و هنگامی مطرح میشود که فرد مورد حمایت، قدرت مشارکت مالی در نظام بیمه ای تامین اجتماعی را نداشته باشد، چنین فردی یا دچار انواع معلولیت های جسمی، ذهنی و روانی است به گونه ای که درآمدی که حاصل می کند از حد نیاز او پایینتر است و یا اینکه شغلی ندارد که کسب درآمد کند و این امکان برایش نیست که در پرداخت هزینه های نظام بیمه ای مشارکت کند. حوزه حمایتی مبتنی بر تابعیت و شهروندی است و شامل مساعدت ها و خدمات اجتماعی میباشد.

محمدرضا مرکزی: نظام مالیاتی ما ناعادلانه و غیرشفاف است

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سعید جلیلی؛ هفته فرهنگ مالیاتی فرصت مناسبی بود تا به این امر مهم مالی که نقش به سزایی در تنظیم بودجه و مدیریت اقتصادی کشور دارد، پرداخته شود و چالش‌های نظام مالیاتی کشور مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد. به همین مناسبت گفت‌وگویی داشتیم با موضوع چالش‌ها، موانع و ظرفیت‌های احقاق عدالت مالیاتی در اقتصاد ایران با حضور دو تن از پژوهشگران این حوزه، سیدحسین‌ هژبری‌، پژوهشگر‌ حوزه‌ مالیات و دبیر سیاسی‌ اسبق‌ انجمن‌ اسلامی‌ دانشجویان‌ مستقل‌ علامه طباطبایی‌ و محمدرضا‌‌ مرکزی‌، پژوهشگر‌ حوزه‌ مالیات و معاون علمی اسبق‌ بسیج دانشگاه قم که متن این گفتگو در ادامه آمده است.

هژبری‌ در ابتدای بحث با ارائه توضیحاتی درباره وضعیت نظام مالیاتی گفت: اقتصاد کشور تا حدودی دچار ناعدالتی است که سیستم مالیاتی می‌تواند به آن کمک کند. مادر مشکلات اقتصادی کشور یک سری ناترازی و بی انضباطی مالی در بیمه، بانک و بودجه است که در نهایت منجر  به نرخ تورم می‌شود. باید برای مهار تورم چند بعدی به این قضیه نگاه کرد. مالیات به عنوان یکی از ابزارهای اجرایی دولت در سیاست‌های دولتی می‌تواند ایفای نقش کند. مالیات فقط مسئله مالی نیست و سطح تعامل دولت و ملت است. در مالیات فقط رویکردی درآمدی با چند نرخ و عدد مطرح نیست.
وی با تشریح نقطه قوت چنین نظامی ادامه داد: یک نظام انگیزشی طراحی می‌شود که حالت تنظیم و توزیع را تعیین کند، چون رویکرد مالیاتی صرفا بر اساس چند عدد نیست، در واقع اینکه سهم هرکسی از این کیک اقتصادی در توزیع و بازتوزیع درآمدها و سرمایه‌ها چقدر است؟
هژبری افزود: باید دید نظام مالیاتی ایران در چشم مردم چگونه تصویر و چه جلوه‌ای دارد. نظام مالیاتی یکی از ارکان مهمی است که می‌تواند نقش توسعه و رشد را در کشورهای مختلف ایفا کند.

محمدرضا مرکزی گفت: بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب، اگر یک ارزیابی داشته باشیم، همچنان سازمان امور مالیاتی و هم خود مؤدیان مالیاتی ناراضی هستند. در حال حاضر نظام مالیاتی با چالش‌های بسیاری روبرو است. در یک کلام نظام مالیاتی ما ناعادلادنه و غیرشفاف است. نظام مالیاتی ما به صورت منبع محور عمل می‌کند یعنی به تعداد منابع درآمدی مالیات پرداخت میکنیم. ما باید به سمت فرد محور بودن حرکت کنیم تا تمام درآمدها تجمیع شده و به هر فرد یک معافیت داده شود و یک مالیات پرداخت کند. پیشنهاد ما حرکت به سمت یک نظام یکپارچه مالیاتی-حمایتی است.

وی با توضیح این پیشنهاد گفت: در بخش نظام مالیاتی باید به سمت تجمیع درآمدها برویم. در بخش نظام حمایتی هم باید به بخش مسکن، آموزش و... توجه شود تا با تعیین یک سقفی حد تخصیص یارانه تعیین شود. با این کار مردم نتیجه پرداخت مالیات را به صورت ملموس حس می‌کنند و بحث فرهنگسازی مالیاتی هم انجام می‌شود.

وی ادامه داد: برای ایجاد چنین نظامی باید به سمت حکمرانی مبتنی بر داده حرکت کنیم. یعنی اول باید اطلاعات افراد را داشته باشیم. عدم موفقیت قوانین اخیر مالیاتی در عدم وجود داده درست است. از سال ۹۸ تصویب شده از خانه‌های خالی مالیات گرفته شود اما محقق نشده ولی مالیات از خودروهای لوکس وصول می‌شود چون اطلاعات خودروها به صورت شفاف در کارت خودرو درج شده. یک پایگاه جامع اطلاعاتی مانند پایگاه رفاه ایرانیان باید ایجاد شود. پیشنهاد ما این است که این پایگاه فراقوه و تحت نظر شورای عالی امنیت ملی شکل گرفته و مدیریت شود.

 

https://snn.ir/fa/news/1086295

نگاهی به مقوله سیاست گذاری

سیاست روش کلی، رهنمود و تدبیر برای نیل به اهداف و اداره امور می­باشد و چارچوبی ذهنی است که راهبرد(استراتژی) در قالب آن شکل می­گیرد.

در ادبیات رایج (سیاست) به دو معنای کلی استعمال می­شود:

1-به معنای علم (سیاست)POLITICS

2- به معنای تدبیر، مهارت، راه حل مساله، و مشکل برای رسیدن به هدف و...Policy  .در بحث سیاست گذاری مفهوم Policy مدنظراست.

وقتی سیاست به معنای Policy بکار رود و به صورت یک فرآیند، به آن سیاست گذاری اطلاق می­گردد. بنابراین سیاست­گذاری فرآیندی است که منجر به استفاده بهینه ازکلیه منابع برای رسیدن به اهداف موردنظر می­شود.

واژه فرایند گویای وجود مراحل است. پس برای سیاست گذاری ، مراحلی باید طی شود و تعیین مراحل و نحوه ی چینش و تقدم و تاخر آن «مدل = الگو» سیاست گذاری را به وجود می آ ورد.

سیاست­های ناشی از فرایند سیاست گذاری ناظر به نحوه و چگونگی دست یابی به اهداف می­باشند بر این مبنا سیاست=Policy ماهیت روشی=Methodic و ماهیت طریقه یا راه =Way دارد.

نکته­ی دیگر اینکه در دل مفهوم سیاست و سیاست گذاری، « تصمیم» و «تصمیم گیری» نهفته است و هر تصمیمی، ناظر بر یک انتخاب است. ماهیت و جوهره­ی اصلی تصمیم گیری«انتخاب» است.

هر سیاست بیانگر یک تصمیم است و هر تصمیم بیانگر یک انتخاب و واژه انتخاب بیانگر وجود چند راه و یا چند گزینه است.

بنابراین اتخاذ هر سیاستی بیانگر تصمیم و انتخاب است که باعث خروج  از تحیر  و سرگردانی می­شود.

لازمه هر انتخابی «اطلاعات» می­باشد. اطلاعات در مرکزیت هر انتخاب، تصمیم و سیاست گذاری قراردارد. در اهمیت اطلاعات همین بس که تصمیم گیر( مدیر، فرمانده، سیاست گذار و...)بدون داشتن اطلاعات، همانند کوری است که در شب راه می پیماید.

باید به یاد داشت که انتخاب، تصمیم، سیاست و هدف در خلاء نیست بلکه در یک محیط و متاثر از محیط است.

بنابراین شرط اولیه و ضرورت انکارناپذیر در هرسیاست­گذاری شناخت و تحلیل محیط و متاثراز محیط است. هرسطحی از سطوح سیاست گذاری متناسب با همان سطح محیطی در تعامل با محیط های خارجی و عوامل داخلی می­باشد.

معمولا در بررسی های محیطی به شناخت عوامل محیطی یعنی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید می پردازند و سپس در تحلیل محیطی به قابلیت، توانمندی­ها وآسیب پذیری ها می­رسند.

شناخت محیطی در تعیین اهداف هم موثر است، خصوصا آن که هر چه از سطوح عالی اهداف به سوی اهداف پایین تر می­آییم، تاثیر پذیری از عوامل محیطی هم بیشتر می­شود.

تا اینجا می­توان نتیجه گرفت؛ در بحث سیاست و سیاست گذاری حداقل باید به هفت مفهوم توجه ویژه داشت: محیط، هدف، راه و روش، فرایند تصمیم، انتخاب و اطلاعات.

الف- محیط

ب- هدف

ج- راه و روش

د- فرآیند

ه- تصمیم

و- انتخاب

ز- اطلاعات

 

فرآیند سیاست گذاری:

باتوجه به مطالبی که در مفهوم سیاست گذاری گفته شد، وقتی «سیاست» در قالب فرآیند در می­آید «سیاست گذاری» شکل می­گرد. کلمه فرآیند از وجود مراحل و گام ها و تقدم  و تاخر بین آنها حکایت می­کند. بیان این مراحل و گام ها با رعایت تقدم و تاخر و الویت منطقی، الگو(مدل) سیاست گذاری را به وجود می آورد.

با عنایت به مفاهیم مرتبط باسیاست و سیاست گذاری، فرآیند سیاست گذاری و گام و مراحل اصلی آن عبارتند از:

1-هدف گذاری و یا طرح مساله (در موارد مربوطه)

2-شناخت محیط/ تحلیل محیطی

3-جستجو گزینه­های ممکن

4- ارزیابی گزینه­ها

5- انتخاب گزینه­ی مناسب یا مطلوب

6-به کارگیری و اجرا

7- ارزیابی و اصطلاح (شروع مجدد چرخه­ی مذکور)

نظر به اینکه جوهره­ی سیاست گذاری، «تصمیم گیری» است، لذا فرآیند سیاست گذاری، بسیار شبیه فرایند« تصمیم­گیری» و الگوی آن است.

در اکثر الگوهای تصمیم گیری این مراحل اصلی ذکر شده است:

_   طرح موضوع یا مساله

_  راه حل ها و یا گزینه­ی ممکن

_  انتخاب گزینه­ی مطللوب

_  اجرا  

منبع:http://www.vvnia.blogfa.com/post/63/

کودکان امروز،مودیان فردا

برای مطالعه کامل این یادداشت میتوانید به این درگاه مراجعه کنید: https://www.iactc.ir

تربیت اقتصادی کودکان و فرهنگ سازی مالیاتی