اگر تولید راه بیوفتد

اگر تولید رونق بگیرد

بیدار باش..

دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت..

#ما_می_توانیم

دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران

به نام خدا

 

 

دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران

 

این دستورالعمل در اجرای ماده 5 آئین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، بنابر پیشنهاد مورخ 17/1/1388 شرکت فرابورس ایران، در 20 فصل، 123 ماده و 27 تبصره در تاریخ 7/6/1388 به تصویب هیأت ‌مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

 

 فصل اول: تعاریف و اصطلاحات  

مادۀ 1: اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384مجلس شورای‌ اسلامی و دستورالعمل پذیرش و عرضة اوراق بهادار در فرابورس ایران تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته‌اند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:

1)     اطلاعیه عرضه: اطلاعیه‌ای است که قبل از معامله عمده توسط فرابورس، طبق فرمت مصوب هیئت مدیره فرابورس و بر اساس ضوابط این دستورالعمل منتشر می‌شود.

2)     ایستگاه معاملاتی: پایانة معاملاتی کارگزار است که با سامانة معاملاتی فرابورس در ارتباط می‌باشد.

3)     بازار عادی: از جمله بازارهای سامانة معاملات است که در آن معاملات عادی اوراق بهادار براساس مقررات این دستورالعمل، انجام می‌شود.

4)     توقف نماد: جلوگیری از انجام معاملات هریک از انواع اوراق بهادار براساس مقررات است.

5)     حراج: سازوکاری برای دادوستد اوراق بهادار بر پایة انطباق بهینه سفارش‌های خرید و فروش مشتریان با در نظرگرفتن اولویت قیمت، منشاء و زمان است.

6)       حراج پیوسته: حراجی است که به صورت پیوسته انجام می‌شود و در طی آن امکان ورود، تغییر و حذف سفارش وجود دارد. در حراج پیوسته سفارش‌های خرید و فروش به محض تطبیق قیمت‌ها منجر به معامله می‌شود.

7)     حراج ناپیوسته (Auction): حراجی است که پس از ثبت سفارش‌ها در مرحلة سفارش‌گیری انجام شده و معامله براساس قیمت نظری گشایش، از طریق سامانة معاملاتی انجام می‌شود.

8)     جلسة رسمی معاملاتی: دورة زمانی مشخصی در هر روز کاری است که انجام معامله در آن دوره طبق مقررات مقدور می‌باشد. فرابورس می‌تواند در یک روز معاملاتی بیش از یک جلسة رسمی معاملاتی داشته باشد.

9)     خرید گروهی: خرید اوراق بهادار توسط کارگزار با کد معاملات گروهی است که پس از معامله توسط کارگزار به کد مالکیت مشتریان تخصیص می‌یابد.

10)دامنة نوسان روزانة قیمت: دامنة نوسان قیمت اوراق بهادار قابل معامله در فرابورس است که نسبت به قیمت مرجع تعیین می‌شود و ورود سفارش‌ها در هر روز صرفاً در این دامنة قیمت، مجاز است.

11)درخواست خرید/فروش: درخواست مشتری به همراه شرایط آن مبنی بر خرید یا فروش اوراق بهادار است که در قالب فرم الکترونیک یا غیرالکترونیک به کارگزار ارایه می‌گردد. درخواست مذکور می‌تواند با قیمت معین، قیمت محدود یا قیمتی که اختیار آن به کارگزار واگذار می‌شود، ارایه گردد.

12)دوره سفارش‌گیری: دورة زمانی قبول سفارش قبل از حراج ناپیوسته است که طی آن کارگزاران امکان ورود، تغییر و حذف سفارش در سامانه معاملات را دارند.

13)روز معاملاتی: روز‌های کاری است که طبق مقررات، معاملات فرابورس در آن انجام می‌شود.

14)رویة تسهیم به نسبت: طبق رویة تسهیم به نسبت، اوراق بهادار تخصیص یافته به هر سفارش معادل حجم سفارش ثبت شده تقسیم بر کل سفارش‌های ثبت شده، ضربدر کل اوراق بهادار قابل عرضه است.

15)سامانة معاملات: سامانه‌ای است الکترونیکی که عملیات  مربوط به معاملات فرابورس از جمله دریافت سفارش، تطبیق و انجام معامله از طریق آن انجام می‌شود.

16)سرمایة پایه: عبارت از مجموع سهام، سهام جایزه و حق تقدم‌های شرکت است که در مرحله پذیره‌نویسی یا ثبت قانونی قرار دارد.

17)سفارش: درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار است که توسط کارگزار وارد سامانه معاملات می‌شود.

18)سفارش متوقف (Stop Order): سفارشی است که براساس قیمت آخرین معاملة بازار فعال می‌شود. در خصوص سفارش‌های خرید، زمانی این سفارش فعال می‌شود که قیمت آخرین معامله بازار با قیمت تعیین شده توسط مشتری مساوی یا از آن بیشتر شود و در خصوص سفارش‌های فروش‌، زمانی این سفارش فعال می‌شود که قیمت آخرین معامله بازار با قیمت تعیین شده توسط مشتری مساوی یا از آن کمتر شود.

19)شرکت سپرده‌گذاری مرکزی: سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه (شرکت سهامی عام) است.

20)عرضة اولیه: نخستین عرضة اوراق بهادار، پس از پذیرش و درج در فرابورس است.

21)عرضة اولیه به روش حراج: عرضه‌ای است که در یک جلسۀ معاملاتی بر مبنای رقابت خریداران انجام می‌شود.

22)فرابورس: فرابورس ایران (شرکت سهامی عام) است

23)قیمت پایانی: قیمت هر ورقة بهادار است که در پایان هر جلسة رسمی معاملاتی محاسبه و توسط "فرابورس" اعلام می‌شود.

24)قیمت پایه: حداقل قیمت برای عرضة سهام در معاملات عمده است که توسط فروشنده تعیین و از طریق کارگزار فروشنده در درخواست وی برای معاملة عمده به فرابورس اعلام می‌شود.

25)قیمت پیشنهادی: نرخی است که برای هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزار وارد سامانة معاملات می‌‌‏شود.

26)قیمت مرجع: قیمتی است که مبنای اعمال دامنة نوسان روزانة اوراق بهادار قرار می‌گیرد.

27)قیمت نظری: قیمتی است که پس از اعمال اثر تغییرات سرمایه و یا تقسیم سود نقدی در قیمت پایانی محاسبه می‌شود.

28)   قیمت نظری گشایش: قیمتی است که در مرحلة گشایش، براساس سفارش‌های ثبت شده با استفاده از سازو کار حراج، توسط سامانة معاملاتی محاسبه و معاملات مرحلة گشایش با آن قیمت انجام می‌شود.

29)کد معاملات گروهی: شناسه‌ای است که برای ورود سفارش‌های گروهی هر ایستگاه معاملاتی در سامانة معاملات تعریف شده است.

30)محدودیت حجمی: حداکثر تعداد اوراق بهاداری که طی هر سفارش در سامانة معاملات وارد می‌شود.

31)مذاکره: فرآیند مظنه‌یابی و قیمت‌گذاری اوراق بهادار توسط معامله‌گران برپایه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک است.

32)مشتری: شخصی است که متقاضی خرید یا فروش اوراق بهادار است.

33)معاملۀ بلوکی: معامله‌ای است که تعداد سهام و حق تقدم قابل معامله در آن برای شرکت‌هایی که سرمایة پایة آنها بیش از یک میلیارد عدد است بزرگتر یا مساوی نیم و کمتر از یک درصد سرمایة پایه و برای شرکت‌هایی که سرمایة پایة آنها کمتر یا مساوی یک میلیارد عدد است بزرگتر یا مساوی یک و کمتر از پنج درصد سرمایة پایة شرکت باشد.

34)معاملة عمده: معامله‌ای است که تعداد سهام یا حق تقدم قابل معامله در آن در شرکت‌هایی که سرمایه پایه آنها بیش از یک میلیارد عدد است، بزرگتر یا مساوی 1 درصد سرمایه پایه و در شرکت‌هایی که سرمایه پایه آنها کمتر یا مساوی یک میلیارد عدد است، بزرگتر یا مساوی 5 درصد باشد.

35)معاملات عمده شرایطی: معاملة عمده‌ای است که تسویة وجوه آن با شرایط اعلامی در اطلاعیة عرضه بر اساس ضوابط مندرج در این دستورالعمل انجام می‌شود.

36)مقررات: الزاماتی است که توسط مراجع ذیصلاح در چارچوب اختیارات آنها وضع شده و فرابورس، کارگزار، مشتریان و سایر اشخاص ذیربط فرابورس موظف به رعایت آنها هستند.

37 )نماد معاملاتی: شناسه‌ای است که برای هر یک از اوراق بهادار به صورت منحصر بفرد در سامانۀ معاملات تعریف شده است. این شناسه می‌تواند به صورت حرف، عدد یا ترکیبی از هر دو باشد.

38)واحد پایة سفارش (LOT): تعداد مشخصی از اوراق بهادار است که سفارش‌ وارده به سامانة معاملاتی باید ضریبی از آن باشد و برای هر ورقة بهادار مقدار آن توسط "هیئت مدیره فرابورس" تعیین می‌شود.

 

 فصل دوم: ضوابط کلی انجام معاملات اوراق بهادار        

مادۀ 2: کلیة معاملات در فرابورس باید براساس ضوابط این دستورالعمل و در جلسة رسمی معاملاتی انجام شود.

تبصره : انجام معاملات در خارج از جلسة معاملاتی با تصویب هیئت مدیرۀ سازمان و طبق شرایط تعیین شده توسط آن، امکان‌پذیر خواهد بود.

مادۀ 3: جلسات رسمی معامله انواع اوراق بهادار در فرابورس، به استثناى روزهاى تعطیل رسمی در روزهای شنبه لغایت چهارشنبه هر هفته از ساعت 9 آغاز و در ساعت 12 همان‌روز خاتمه می‌یابد.

مادۀ 4: تغییرات ساعت و روزهای انجام معامله و جلسات رسمی معامله با تصویب هیأت مدیرۀ فرابورس امکان‌پذیر خواهد بود. این تغییرات باید حداقل سه روز کاری قبل از اعمال، توسط فرابورس به اطلاع عموم برسد.

مادۀ 5: فرابورس می‌تواند ساعات شروع و خاتمه و طول جلسه معاملاتی را در صورت بروز اشکالات فنی در سامانه معاملاتی تغییر دهد. این تغییرات باید بلافاصله و به نحو مقتضی به اطلاع عموم برسد. فرابورس مکلف است مستندات مربوط به اشکالات فنی سامانه معاملاتی را در سوابق خود نگهداری نماید.

 

 فصل سوم: مراحل انجام معامله 

مادۀ 6: معاملات اوراق بهادار در فرابورس به ترتیب در بازار اول، بازار دوم، بازار سوم و بازار اوراق مشارکت انجام خواهد شد. مراحل انجام معاملات در بازار اول و دوم و بازار اوراق مشارکت به شرح زیر است:

1.      پیش‌گشایش: این مرحله به مدت 30 دقیقه قبل از شروع معاملات انجام می‌شود. در این مرحله امکان ورود، تغییر یا حذف سفارش توسط کارگزاران وجود دارد لیکن در این مرحله معامله‌ای انجام نمی‌شود.

2.      مرحلة گشایش: بلافاصله پس از مرحلۀ پیش‌گشایش، با اجرای سفارش‌های موجود در سامانه معاملات و براساس سازوکار حراج ناپیوسته انجام می‌شود.

3.      مرحلة حراج پیوسته: مرحله‌ای است پس از انجام مرحلۀ گشایش که طی آن معاملات براساس سازوکار حراج پیوسته انجام می‌شود.

4.      مرحلة حراج ناپیوسته پایانی: این مرحله بلافاصله پس از خاتمۀ مرحلۀ حراج پیوسته به مدت 15 دقیقه انجام می‌شود. در طی این مرحله امکان ورود، تغییر یا حذف سفارش توسط کارگزاران وجود دارد لیکن معامله‌ای در این مرحله انجام نمی‌شود و در پایان این مرحله با اجرای سفارش‌های موجود در سامانه معاملات و براساس سازوکار حراج ناپیوسته، معاملات انجام می‌شود.

5.      مرحلة معاملات پایانی: این مرحله طی پانزده دقیقه پایانی جلسۀ معاملاتی انجام می‌شود و طی آن ورود سفارش و انجام معامله صرفاً با قیمت پایانی امکان‌پذیر است.

تبصره :           در معاملات فرابورس حسب مورد از تمام یا تعدادی از مراحل فوق جهت انجام معامله استفاده می‌گردد. هیأت مدیرة فرابورس باید مراحل انجام معامله در هر بازار را مشخص و حداقل سه روز کاری قبل از اعمال، به اطلاع عموم برساند.

  فصل چهارم: انواع سفارشات    

مادۀ 7: انواع سفارش‌ها در سامانه معاملات به شرح زیر است:

1.      سفارش محدود (Limit order): سفارش خرید یا فروشی است که در قیمت تعیین شده توسط مشتری، یا بهتر از آن انجام می‌شود.

2.      سفارش با قیمت باز (Market order): سفارشی است که بدون قیمت وارد سامانه معاملاتی شده و با قیمت بهترین سفارش طرف مقابل اجرا می‌شود. در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش، باقیمانده به صورت یک سفارش با قیمت باز در سامانه باقی خواهد ماند.

3.      سفارش باز- محدود (Market to limit order): سفارشی است که فقط در مرحله حراج پیوسته می‌تواند وارد سامانة معاملاتی شود. این سفارش بدون قیمت وارد سامانة معاملاتی شده و با قیمت بهترین سفارش طرف مقابل اجرا می‌شود. در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش، باقیمانده به صورت یک سفارش محدود به قیمت آخرین معامله انجام شده در سیستم باقی می‌ماند.

4.      سفارش به قیمت گشایش (Market on opening order): سفارشی است که فقط در مرحلة پیش گشایش می‌تواند وارد سامانة معاملات شود. این سفارش بدون قیمت وارد سامانة معاملاتی شده و در مرحلة گشایش با قیمت گشایش معامله خواهد شد. در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش، باقیمانده به صورت یک سفارش محدود با قیمت گشایش در سیستم باقی می‌ماند.

5.      سفارش متوقف به باز (Stop loss order): سفارش متوقفی است که پس از فعال شدن، به سفارش با قیمت باز تبدیل می‌شود.

6.      سفارش متوقف به محدود (stop limit order): سفارش متوقفی است که پس از فعال شدن به سفارش محدود با قیمتی که از قبل در سفارش مشخص شده است، تبدیل می‌شود.

مادۀ 8: سفارش‌ها به لحاظ نحوة اجرا به شرح زیر می‌باشند:

1.        سفارش دو طرفه (Cross order): سفارشی است که با استفاده از آن، کارگزار می‌تواند اقدام به ورود همزمان سفارش خرید و فروش با حجم و قیمت یکسان نموده و معامله نماید. قیمت سفارش مذکور باید بیشتر یا مساوی قیمت بهترین سفارش خرید ثبت شده در سامانة‌ معاملاتی و کمتر یا مساوی قیمت بهترین سفارش فروش ثبت شده در سامانة معاملاتی باشد. این سفارش فقط در مرحله حراج پیوسته می‌تواند وارد سامانة معاملات شود.

2.      سفارش دو بخشی (Iceberg order): سفارش خرید یا فروشی است که دارای دو بخش پنهان و آشکار است. بخش آشکار سفارش در صف خرید یا فروش قرار گرفته و قابل رویت می‌باشد و بخش پنهان آن به صورت غیرفعال است. حجم قسمت آشکار و پنهان سفارش توسط کارگزار تعیین می‌شود. در صورتی که کل بخش آشکار سفارش معامله شود، به میزان حجم قسمت آشکار، سفارش پنهان فعال شده و در نوبت قرار می‌گیرد. حداقل کل سفارش و حداقل حجم قسمت آشکار در سفارش‌های دو بخشی، توسط هیئت مدیره فرابورس تعیین می‌شود.

3.      سفارش انجام و ابطال (fill & kill): سفارش محدودی است که بلافاصله پس از ورود باید اجرا شود و در صورت عدم اجرای تمام یا بخشی از آن، مقدار باقیمانده به صورت خودکار از سامانه حذف خواهد شد. امکان ورود این سفارش در مرحله پیش از گشایش وجود ندارد.

4.      سفارش همه یا هیچ (All or Non): سفارش محدودی است که اجرای آن منوط به معامله کل سفارش است. در صورت عدم امکان معاملة کل سفارش بلافاصله بعد از ورود، سفارش به صورت خودکار از سامانه حذف می‌شود. امکان ورود این سفارش در مرحله پیش گشایش وجود ندارد.

مادۀ 9: اعتبار زمانی سفارش‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

1.      سفارش روز (Day): سفارشی است که اعتبار آن در پایان روز معاملاتی به اتمام رسیده و بصورت خودکار از سامانه معاملات حذف می‌گردد.

2.        سفارش جلسه (Session): سفارشی است که اعتبار آن در پایان جلسه معاملاتی به اتمام رسیده و بصورت خودکار از سامانه معاملات حذف می‌گردد.

3.      سفارش بدون محدودیت زمانی (Good Till Cancel): این سفارش تا زمانی که توسط کارگزار حذف نشود در سامانه معاملاتی باقی مانده و معتبر می‌باشد.

4.      سفارش مدت‌دار (Good Till Date): سفارشی است که اعتبار آن در پایان تاریخی که در زمان ورود سفارش مشخص شده به اتمام می‌رسد و از سامانة معاملات حذف می‌شود.

5.      سفارش زمانی (Sliding Validity): کارگزار در زمان ورود سفارش، تعداد روزهای مشخصی (T) را جهت اعتبار سفارش مشخص می‌کند. این سفارش تا تاریخی که معادل تاریخ ورود سفارش به علاوة تعداد روزهای تعیین شده (T) است، معتبر بوده و پس از آن از سامانة معاملات حذف می‌شود.

 

مادۀ 10: اولویت سفارش‌ها در سامانة معاملات بر حسب نوع سفارش، به شرح زیر می‌باشد:

الف) سفارش با قیمت باز و باز- محدود

ب) سفارش به قیمت گشایش

ج) سفارش محدود

 

  فصل پنجم: توقف و بازگشایی نماد معاملاتی    

  مادۀ 11: فرابورس موظف است با اعلام سازمان، نماد معاملاتی ورقه بهادار را متوقف نماید. از  جمله مواردی که می‌تواند منجر به توقف نماد معاملاتی گردد عبارتند از:

1.      حداقل یک روز قبل از برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام و قبل از برگزاری جلسة هیأت‌ مدیره‌ای ‌که طی آن مقرر است درخصوص اختیارات تفویض ‌شده توسط مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص افزایش سرمایه تصمیم‌گیری شود.

2.      تغییر با اهمیت در اطلاعاتی که قبلاً توسط شرکت یا ناشر اوراق بهادار پذیرفته شده در فرابورس ارائه گردیده است ویا وجود اطلاعات جدید با اهمیت.

3.      عدم اظهار نظر یا اظهار نظر مردود حسابرس نسبت به صورت‌ها و اطلاعات مالی

4.      حداقل یک روز قبل از مواعد پرداخت سود و سررسید نهایی انواع اوراق مشارکت و گواهی سپرده

مادۀ 12: نمادهای معاملاتی که با اعلام سازمان متوقف می‌شوند صرفاً با اعلام سازمان قابل   بازگشایی هستند.

 مادۀ 13 : فرابورس باید دلیل توقف نماد معاملاتی را حداکثر تا پایان روز کاری توقف نماد معاملاتی اطلاع‌رسانی نماید. همچنین فرابورس مکلف است حداقل 15 دقیقه قبل از بازگشایی نماد معاملاتی مراتب را به اطلاع عموم برساند.

 

  فصل ششم: دامنۀ نوسان قیمت و محدودیت‌ حجمی       

مادۀ 14 : دامنة نوسان روزانه قیمت در بازار اول، دوم و اوراق مشارکت فرابورس 5 درصد برای اوراق فاقد بازارگردان می‌باشد. در صورت وجود بازارگردان، دامنة مذکور، طبق قرارداد بازارگردانی تعیین می‌شود. نمادهای معاملاتی در بازار سوم مشمول دامنۀ نوسان روزانه قیمت نمی‌باشند.

تبصره :تغییرات بعدی دامنة نوسان روزانة قیمت با پیشنهاد هیأت‌مدیرة فرابورس به تأیید هیئت مدیرۀ سازمان خواهد رسید. تغییر دامنة نوسان قیمت باید یک روز کاری قبل از اعمال توسط فرابورس اطلاع‌رسانی شود.

مادۀ 15 : در زمان بازگشایی نمادهایی که به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت متوقف شده‌اند، حسب مورد و با اعلام سازمان دامنه نوسان روزانۀ قیمت تا سقف 50 درصد اعمال خواهد شد. این وضعیت تا پایان روزی که حجم معاملات سهام شرکت به صورت انباشته از روز بازگشایی نماد، حداقل به میزان 0004/0 سرمایه پایه شرکت شود، ادامه خواهد یافت و دامنه نوسان قیمت از جلسة رسمی معاملاتی بعد از آن اعمال خواهد شد. مادامی که دامنۀ نوسان قیمت سهم باز است، قیمت روزانه متناسب با حجم معاملات انجام شده در آن روز نسبت به 0004/0 سرمایه شرکت تعدیل و به عنوان قیمت پایانی آن روز در نظر گرفته می‌شود.

تبصره : سازمان می‌تواند سقف دامنۀ روزانه نوسان قیمت موضوع این ماده را در شرایط خاص افزایش دهد.

مادۀ 16 : قیمت پایانی نمادهای معاملاتی در بازار اول، دوم و اوراق مشارکت فرابورس برابر با قیمت میانگین موزون معاملات انجام شدة نماد طی جلسة معاملاتی در بازار عادی خواهد بود.

مادۀ 17 : قیمت مرجع برای نمادهای فاقد بازارگردان، قیمت پایانی سهم در روز قبل می‌باشد. قیمت مرجع برای نمادهای دارای بازارگردان، در صورت اعلام قیمت توسط بازارگردان، قیمت اعلامی و در صورت عدم اعلام، قیمت پایانی سهم در روز قبل خواهد بود.

مادۀ 18 : واحد پایه سفارش معادل یک می‌باشد. تغییر واحد پایۀ سفارش با تصویب هیأت مدیره فرابورس و اعلام آن حداقل یک روز کاری قبل از اعمال، امکان‌پذیر است.

مادۀ 19 : محدودیت حجمی برای نماد شرکت‌هایی که سرمایه پایه آنها معادل یا بیش از یکصد میلیون عدد است، معادل 50 هزار سهم و برای نماد سایر شرکت‌ها 10 هزار سهم خواهد بود. تغییر محدودیت حجمی با تصویب هیأت مدیرة فرابورس و اطلاع رسانی آن حداقل یک روز کاری قبل از اعمال امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره : محدودیت حجمی برای سایر اوراق بهادار توسط هیأت‌ مدیرة فرابورس تعیین می‌شود و تغییرات آن باید حداقل یک روز کاری قبل از اعمال اطلاع رسانی گردد.

 

 فصل هفتم: عدم تایید معاملات[1]

"مادۀ 20 – مدیرعامل فرابورس در شرایط زیر از تأیید معامله یا معاملات اوراق بهادار، حداکثر تا پایان ساعت اداری روز کاری برگزاری جلسه معاملاتی خودداری می‌نماید،

1 – اعلام کارگزار مبنی بر وقوع اشتباه و احراز آن توسط مدیرعامل فرابورس

2 – خطای معاملاتی متأثر از اشکال سامانه معاملات

3 – معاملۀ سهام بزرگتر یا مساوی 5 درصد برای شرکتهایی که سرمایۀ پایه آنها کمتر یا مساوی یک میلیارد عدد سهم یا حق تقدم است و بزرگتر یا مساوی یک درصد برای شرکتهایی که سرمایه پایه آنها بیش از یک میلیارد عدد است در یک جلسۀ معاملاتی و توسط یک کد معاملاتی بدون رعایت ضوابط معاملات عمده

4 – عدم رعایت سهمیه اعلام شده برای خرید یا فروش اوراق بهادار براساس مقررات که موجب عدم تأیید کل خرید یا فروش کارگزار می‌شود. در موارد خاص با تشخیص مدیرعامل فرابورس فقط خریدها یا فروش‌های بیش از سهیمه تأیید نمی‌شود.

5 – در صورتی که ظن دستکاری قیمت یا استفاده از اطلاعات نهانی وجود داشته باشد، در این صورت مدیرعامل فرابورس می‌تواند معاملاتی را که با نوسان غیرعادی قیمت یا حجم غیرعادی انجام شود تأیید ننماید.

تبصرۀ 1 : عرضه‌های اولیه و عرضه‌های سهام شرکتهای دولتی در راستای خصوصی‌سازی و معاملۀ آخرین روز حق تقدم استفاده نشده مشمول بند (3) فوق نمی‌باشد.

تبصرۀ 2 : کلیه مدارک و سوابق معاملات تأیید نشده باید توسط فرابورس ایران نگهداری شده و حسب درخواست به سازمان ارائه گردد.

 

 فصل هشتم: ضوابط کلی معاملات عمده

مادۀ 21 : معاملات عمده در بازاری مجزا که به همین منظور در سامانة معاملاتی ایجاد شده است انجام می‌شوند. در این معاملات دامنة نوسان قیمت و محدودیت حجمی اعمال نمی‌شود.

تبصره : برای انجام معاملات عمده، نماد سهم در بازار عادی باید باز باشد.

مادۀ 22 : عرضة در معاملات عمده به صورت یکجا و از یک کد معاملاتی بوده و یا طبق مقرراتی است که به تصویب هیئت مدیره سازمان می‌رسد.

مادۀ 23 : برای انجام معاملة عمده، کارگزار فروشنده باید درخواست کتبی خود مبنی بر فروش سهام یا حق تقدم سهام را به‌همراه اطلاعات و مستندات زیر، به فرابورس ارایه نماید:

1.      تعداد سهام یا حق تقدم سهام قابل عرضه

2.      قیمت پایه عرضه

3.      تاریخ عرضه

4.      نام عرضه‌کننده به همراه تصویر سفارش فروش

5.      شرایط فروش از جمله نقدی یا اقساطی بودن ثمن معامله و در صورت اقساطی بودن نحوة تقسیط و وثایق مورد نیاز

6.      حداکثر مهلت تسویة حصة نقدی و ارایة سند تسویه خارج از پایاپای

7.      مدارکی دال بر نمایندگی عرضه‌کننده در انتقال حقوق مالی و غیرمالی سهام

8.      اعلام شرایط ضمن عقد در صورت ارایة قرارداد توسط فروشنده

9.      سایر اطلاعات به درخواست فرابورس

مادۀ 24 : درخواست عرضة سهام یا حق تقدم سهام کمتر از پنج درصدسرمایه پایه، حداقل تا ساعت 10 صبح روز کاری قبل از عرضه باید در دبیرخانة فرابورس ثبت و در صورت تطبیق اطلاعیة عرضه با مقررات به تشخیص مدیرعامل فرابورس، بایدحداکثر تا ساعت 12 ظهر همان روز اطلاع رسانی شود.

مادۀ 25 : درخواست عرضة سهام یا حق تقدم سهام به میزان پنج درصد سرمایه پایه یا بیشتر از آن، حداقل تا ساعت 12ظهر چهار روز کاری قبل از عرضه و درخواست عرضة سهام یا حق تقدم سهام 50 درصد یا بیشتر از آن نیز حداقل باید 7 روز کاری قبل از عرضه در دبیرخانة فرابورس ثبت و در صورت تطبیق اطلاعیة عرضه با مقررات به تشخیص مدیرعامل فرابورس، تا پایان همان روز کاری از طریق سایت رسمی فرابورس به اطلاع عموم برسد.

مادۀ 26 : شرایط اعلام شده توسط کارگزار فروشنده پس از انتشار اطلاعیة عرضه توسط فرابورس قابل تغییر نیست. در صورت تغییر در شرایط اطلاعیة عرضه یا انصراف فروشنده از فروش سهام یا حق تقدم سهام، معاملة عمده انجام نخواهد شد و انجام معامله منوط به درخواست مجدد فروشنده خواهد بود. در این صورت موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع و براساس اعلام فرابورس، سهام یا حق تقدم سهام تا زمان صدور رأی قطعی، غیرقابل معامله خواهد شد.

مادۀ 27 : در صورت تمایل فروشنده به انتشار آگهی فروش در جراید، اطلاعات مندرج در آن نباید با اطلاعات ارایه شده به فرابورس مغایرت داشته باشد. در صورت مغایرت، اطلاعات منتشر شده در سایت رسمی فرابورس قابل استناد می‌باشد.

مادۀ 28 : فرابورس مکلف است نماد معاملة عمده را حداکثر تا یک ساعت پس از شروع جلسة معاملاتی گشایش نماید.

مادۀ 29 : حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش در معاملات عمده مانند بازار عادی است.

تبصره :           مدیر عامل فرابورس می‌تواند براساس وضعیت بازار، حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش را برای جلسة معاملاتی بعد تغییر دهد، لیکن باید قبل از شروع جلسة معاملاتی بعد، مراتب را به اطلاع عموم برساند.

مادۀ 30 : هر کارگزار تنها می‌تواند از یک خریدار، سفارش خرید دریافت نماید و در رقابت شرکت کند.

مادۀ 31 : یک کارگزار در یک معاملة عمده نمی‌تواند همزمان در دو سمت عرضه و تقاضا فعالیت نماید.

مادۀ 32 : در معاملات عمده، تعداد سهام یا حق تقدم سهام هر سفارش خرید باید برابر تعداد سهام یا حق تقدم سهام اعلام شده در اطلاعیة عرضه باشد. همچنین قیمت تعیین شده در سفارش‌های خرید نباید کمتر از قیمت پایه باشد.

مادۀ 33 : کاهش قیمت سفارش خرید ثبت شده در سامانة معاملاتی یا ورود سفارش با قیمتی کمتر از بالاترین سفارش خرید ثبت شده در سامانة معاملاتی، مجاز نمی‌باشد و حذف سفارش خرید، صرفاً در صورت ثبت سفارش خرید با قیمت بالاتر در سامانة معاملاتی مجاز است.

مادۀ 34 : کارگزار فروشنده مکلف است در صورت ثبت سفارش خرید در سامانة معاملاتی با قیمت پایه یا بیشتر از آن قبل از 5 دقیقة پایانی جلسة معاملاتی، اقدام به عرضه نماید. عرضه توسط کارگزار فروشنده تنها در صورتی امکان‌پذیر است که از زمان ثبت بهترین سفارش خرید در سامانة معاملاتی حداقل 3 دقیقه گذشته باشد.

تبصرة 1:         در صورت ثبت سفارش خرید در 5 دقیقة پایانی بازار، ادامة رقابت به جلسة معاملاتی بعد موکول شده و کارگزار دارای بهترین سفارش خرید موظف است سفارش خود را با همان قیمت در ابتدای جلسة معاملاتی بعد وارد سامانه نماید.

تبصرة 2:         عدم رعایت ضوابط این ماده از سوی کارگزار خریدار یا فروشنده تخلف محسوب شده و فرابورس مکلف است موضوع را جهت رسیدگی به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع نماید.

مادۀ 35 : در صورتی که تخلفات کارگزار خریدار یا کارگزار فروشنده مانع انجام معامله شود، متخلف مکلف به پرداخت یک درصد ارزش معامله به قیمت پایه به عنوان خسارت به طرف مقابل خواهد بود. در این خصوص کارگزار می‌تواند وثایق و تضامین لازم را حسب مورد از خریدار یا فروشنده دریافت نماید. همچنین در صورت عدم انجام معامله مطابق این ماده،کارگزار متخلف مکلف است کارمزدهای انجام معامله را بر حسب ارزش معامله به قیمت پایه به سازمان، فرابورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت نماید.

 

 فصل نهم: معاملات عمده شرایطی

مادۀ 36 : در معاملات عمدة شرایطی، کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش به سامانة معاملاتی است که معادل 3 درصد ارزش سهام یا حق تقدم سهام موضوع معامله براساس قیمت پایه را به صورت نقد یا ضمانت‌نامة بانکی بدون قید و شرط از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز یا به این شرکت تحویل دهد و تأییدیة شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به فرابورس ارایه کند.

تبصرة 1:         در صورت عدم ایفای تعهدات تسویه از سوی کارگزار خریدار، سپردة موضوع این ماده پس از کسر کارمزدها و هزینه‌های معامله به عنوان خسارت به کارگزار فروشنده پرداخت می‌شود.

تبصرة 2:         در صورتی که کارگزار خریدار پس از ارایة درخواست خرید و قبل از انجام معامله، انصراف کتبی خود را از ادامة رقابت اعلام نماید یا چنانچه کارگزار خریدار  موفق به انجام معامله نگردد، سپردة وی با تایید مدیرعامل فرابورس مبنی بر عدم مغایرت اقدامات کارگزار با مقررات در جریان معامله مذکور، حداکثر تا دو روز کاری پس از زمان انصراف یا انجام معامله مسترد می‌شود.

مادۀ 37 : کارگزار خریدار مکلف است حداکثر 9 روز کاری پس از انجام معامله، نسبت به تسویة حصة نقدی معامله از طریق پایاپای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اقدام نماید و مستندات لازم جهت تنظیم سند تسویة خارج از پایاپای حصة غیرنقدی را حداکثر 8 روز کاری بعد از انجام معامله به فروشنده ارایه کند. کارگزار فروشنده مکلف است پس از دریافت مستندات لازم جهت تنظیم سند تسویة خارج از پایاپای و حداکثر 9 روز کاری پس از انجام معامله، نسبت به ارایة سند تسویة خارج از پایاپای به فرابورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اقدام نماید. در صورت واریز حصة نقدی و ارایة سند تسویة خارج از پایاپای به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی حداکثر 9 روز کاری بعد از انجام معامله، ثبت معامله در سیستم معاملاتی حداکثر تا پایان روز کاری بعد انجام خواهد شد.

تبصرۀ 1: در صورت خودداری کارگزار فروشنده یا فروشنده از دریافت مستندات موضوع این ماده، خریدار یا کارگزار خریدار می‌تواند اسناد فوق را جهت ثبت در سوابق به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارایه و رسید دریافت نماید.

تبصرۀ 2: در صورت عرضه سهام جهت انجام معاملۀ عمده از سوی سازمان خصوصی سازی            افزایش مهلت تسویۀ حصه نقدی و ارائه سند تسویه خارج از پایاپای تا 30 روزکاری با اعلام سازمان خصوصی‌ سازی امکان پذیر است.

تبصرۀ 3:در صورتی که کارگزار فروشنده زمانی را طولانی تر از مهلتی که در این دستورالعمل برای ارائه سند تسویه خارج از پایاپای مقرر گردیده، جهت تادیه حصه نقدی معامله تعیین کند، از نظر این دستورالعمل حصۀ مزبور نیز غیر نقدی تلقی می‌گردد.

مادۀ 38 : در خصوص معاملة عمدة شرایطی، کارگزار خریدار باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز کاری بعد از معامله، اسامی خریداران به همراه تعداد و درصد قابل تخصیص به آنان و همچنین دستور خرید دریافت شده را به فرابورس ارایه نماید. تخصیص سهام براساس اسامی اعلام شده صورت می‌گیرد.

مادۀ 39 : از زمان انجام معامله تا زمان قطعی شدن آن، سهام به صورت مسدود در کدمعاملاتی  فروشنده باقی می‌ماند.

مادۀ 40 : در صورت عدم تسلیم سند تسویه خارج از پایاپای توسط کارگزار فروشنده یا عدم تسویة حصة نقدی معامله توسط کارگزار خریدار در مهلت مقرر، انجام معامله توسط بورس قطعی نمی‌شود.

مادۀ 41 : در صورت عدم ارایة سند تسویه خارج از پایاپای طی مهلت مقرر توسط کارگزار فروشنده، موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع می‌شود. در صورتی که کارگزار فروشنده براساس رأی صادرة قطعی متخلف شناخته شود، موظف است معادل یک درصد ارزش معامله بر حسب قیمت پایه را به کارگزار خریدار و کارمزدهای انجام معامله را بر حسب ارزش معامله به سازمان، فرابورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت نماید. کارگزار خریدار پس از کسر کارمزد خود مکلف به پرداخت مابقی مبلغ مذکور به عنوان خسارت به خریدار خواهد بود.

مادۀ 42 : در صورت عدم واریز حصة نقدی یا عدم ایفای تعهدات خریدار در خصوص سند تسویه خارج از پایاپای طی مهلت مقرر توسط کارگزار خریدار، موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع می‌شود. در صورتی که کارگزار خریدار براساس رأی صادرة قطعی متخلف شناخته شود، کارمزد کارگزار خریدار، سازمان، فرابورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از محل سپردة موضوع ماده 36 کسر و مابقی به حساب کارگزار فروشنده واریز خواهد شد. کارگزار فروشنده پس از کسر کارمزد خود مکلف به پرداخت مابقی مبلغ مذکور به عنوان خسارت به فروشنده خواهد بود.

مادۀ 43 : در خصوص معاملات عمده، موارد پیش‌بینی نشده در مواد 21 الی 42 تابع سایر رویه‌ها و قواعد معاملاتی تصریح شده در این دستورالعمل است.

 

 فصل دهم: معاملات بلوک

مادۀ 44 : معاملات بلوک در نماد معاملاتی بازاری مجزا از نماد معاملاتی بازار عادی در سامانه معاملات انجام می‌شود.

مادۀ 45 : معاملات بلوک به روش حراج ناپیوسته و هر 5 دقیقه یکبار برگزار می‌شود.

مادۀ 46 : قیمت مرجع روزانه برای بازار معاملات بلوک، معادل قیمت مرجع همان روز بازار عادی است.

مادۀ 47 : سایر شرایط معاملات بلوک، مشابه معامله در نماد اصلی است.

 

 فصل یازدهم: ضوابط کلی عرضه اولیه

مادۀ 48 : عرضه اولیه منوط به پذیرش و درج اوراق بهادار براساس دستورالعمل پذیرش و افشای کامل اطلاعات مطابق با دستورالعمل افشای اطلاعات ناشران و سایر مقررات مربوط به فرابورس است.

 مادۀ 49 : هیأت پذیرش روش عرضه اولیه اوراق بهادار را براساس پیشنهاد فرابورس تعیین می‌نماید.

مادۀ 50 : عرضة اولیه در فرابورس به روش ثبت سفارش مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیرۀ فرابورس به تصویب هیئت مدیرۀ سازمان می‌رسد.

مادۀ 51 : در صورتی که به تشخیص هیأت پذیرش، سهام شناور آزاد شرکت به میزان کافی باشد، عرضه اولیه سهم به صورت زیر انجام می‌شود:

1.      حداقل 3 روز کاری قبل از عرضه، مراتب توسط فرابورس اطلاع‌رسانی می‌شود.

2.      نماد معاملاتی در بازار عادی گشایش می‌یابد و در روز گشایش دامنۀ نوسان قیمت اعمال نخواهد شد. قیمت پایانی سهم میانگین موزون معاملات روزانه سهم در روز گشایش خواهد بود.

تبصره :     مدیر عامل فرابورس می‌تواند قیمت‌گذاری سهم را منوط به معاملة حجم مشخصی از سهام شرکت نماید و در صورت عدم انجام معامله در حجم مشخص شده، اقدام به ابطال معاملات و موکول نمودن عرضه به جلسات بعدی نماید. این موضوع باید در اطلاعیة منتشره در خصوص عرضه اولیه تصریح شود.

3.      در عرضۀ اولیه به روش فوق، باید سهام شرکت نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ثبت شده و بخش معینی از آن به تشخیص مدیرعامل فرابورس قابل معامله باشد.

 

   فصل دوازدهم: عرضه اولیه به روش حراج

مادۀ 52 : قبل از عرضۀ اولیه به روش حراج، هیأت مدیرة فرابورس اقدام به تعیین موارد زیر می‌نماید:

1.      حداقل تعداد سهام جهت عرضه در روز عرضه اولیه

2.      حداقل تعداد سهام که عرضه‌کننده باید به صورت تدریجی پس از عرضة اولیه، عرضه نماید و مهلت زمانی آن

3.      محدودیت خرید هر ایستگاه کاری و یا هر کد مالکیت

تبصره 1: سهمیه هر ایستگاه کاری باید به نحوی تعیین ‌شود که حداقل 60 درصد و حداکثر 95 درصد از ایستگاه‌های فعال کارگزاران عضو فرابورس امکان خرید سهام را داشته باشند.

تبصره 2: مصوبات هیئت مدیره فرابورس در خصوص موارد موضوع این ماده، باید حداقل 2 روز کاری قبل از عرضه توسط فرابورس اطلاع رسانی ‌شود.

مادۀ53 :کارگزاران پس از اعلام اطلاعات عرضه عمومی سهام توسط فرابورس نسبت به اخذ درخواست خرید از متقاضیان اقدام خواهند کرد. کلیۀ درخواست‌‌های اخذ شده جهت عرضه اولیه، باید به قیمت محدود باشند.

مادۀ 54 : کارگزار فروشنده موظف است حداقل پس از 10 دقیقه از زمان گشایش نماد اقدام به عرضة سهام نماید. به هر ترتیب وی باید عرضة سهام را به گونه‌ای انجام دهد که تا پایان جلسة رسمی معاملاتی عرضه انجام شود.

مادۀ 55 : در صورتی که کمتر از 50 درصد از سهام آگهی شده برای عرضه در روز عرضۀ اولیه به فروش برسد، فرابورس  مکلف است کلیة معاملات روز اول را ابطال نموده و عرضة اولیه را به روز دیگری موکول ‌نماید.

مادۀ 56 : کارگزاران خریدار نباید بیش از سهمیه مجاز خود اقدام به خرید سهام نمایند. در صورت خرید بیش از سهمیۀ مجاز توسط کارگزاران در عرضۀ اولیه، مدیر عامل فرابورس می‌تواند خریدهای بیش از سهمیه یا کل خریدهای کارگزاری در عرضه اولیه را ابطال نماید. هرگونه تخلف کارگزار در فرایند عرضۀ اولیه توسط فرابورس به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع و براساس مقررات به آن رسیدگی خواهد شد.

مادۀ 57 : کارگزاران برای خرید می‌توانند از کد خرید گروهی استفاده نمایند و پس از آن با توجه به قیمت درخواست خریدها، اولویت زمانی درخواست خریدها و منطقه جغرافیایی که درخواست خرید در آن از متقاضی اخذ شده است نسبت به تخصیص سهام اقدام نمایند و حتی الامکان به همه متقاضیانی که درخواست خرید کتبی ارائه داده‌اند اعم از حقیقی و حقوقی، سهمیه‌ای را تخصیص دهند. در هر صورت مسئولیت تخصیص عادلانه سهام بین مشتریان هر کارگزار در عرضه اولیه به عهده وی خواهد بود.

مادۀ 58 : سهامی که در روز عرضه اولیه به فروش نمی‌رسد و یا معاملة آن ابطال می‌شود باید طبق نظر مدیرعامل فرابورس در روزهای آتی عرضه شود.

مادۀ 59 : در روز عرضۀ اولیه، صرفاً سهامدارانی می‌توانند سهام خود را عرضه نمایند که در زمرۀ سهامداران متعهد عرضه قرار داشته باشند.

مادۀ 60 : پس از فروش کل سهام در نظر گرفته شده برای عرضه اولیه در روز اول، محدودیت نوسان قیمت برای سهام منظور خواهد شد.

 

 فصل سیزدهم: معاملات حق تقدم خرید سهام

مادۀ 61 : دارندة گواهینامة حق‌ تقدم خرید سهام که مایل به فروش حق‌ تقدم خود می‌باشد، در دورة پذیره‌نویسی به شرکت‌های کارگزاری مراجعه و نسبت به تکمیل درخواست فروش و تحویل گواهینامة حق تقدم خرید سهام به کارگزاری، اقدام می‌نماید.

مادۀ 62 : برای خریدار حق تقدم خرید سهام در فرابورس، " گواهینامة نقل و انتقال حق تقدم " صادر خواهد شد و معاملات دست دوم بر مبنای گواهینامة مذکور انجام می‌شود.

مادۀ 63 : گواهینامة نقل و انتقال صادره برای خریدار حق تقدم سهام در فرابورس در صورتی که خریدار رأساً نیز دارای حق تقدم خرید سهام جداگانه باشد، نشان‌دهندة کل حق تقدم‌های خریدار خواهد بود. در این حالت، کارگزار پس از دریافت گواهینامة حق تقدم صادره از طرف شرکت، اقدام به تحویل گواهینامة نقل و انتقال به خریدار می‌نماید.

مادۀ 64 : خریدار حق تقدم سهام در صورتی‌که مایل به پذیره‌نویسی سهام جدید باشد، با تأدیه مبلغ پذیره‌نویسی و طی کردن فر‌آیند آن جهت تبدیل حق تقدم به سهم اقدام می‌نماید و کارگزار مربوطه و فرابورس در این خصوص مسئولیتی نخواهند داشت.

مادۀ 65 : دارندگان گواهینامة حق تقدم، در صورتی که وجه پذیره‌نویسی را در مهلت تعیین شده به حساب بانکی که در اعلامیة پذیره‌نویسی شرکت قید شده است، تأدیه ننمایند، حق تقدم آنها در حکم "حق تقدم استفاده نشده" تلقی خواهد شد.

مادۀ 66 : ناشر موظف است حداکثر ظرف 5 روز کاری پس از پایان مهلت پذیره‌نویسی دارندگان حق تقدم، ضمن جمع‌آوری اطلاعات و مبالغ واریزی دارندگان حق تقدم، تعداد و مشخصات حق تقدم استفاده نشده را به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام نماید. در هر صورت مسئولیت اعلام مشخصات افرادی که از حق تقدم خود استفاده ننموده‌اند و تعیین تعداد آن به عهدة ناشر است.

مادۀ 67 : شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تمام حق‌تقدم‌های موضوع ماده 66 فوق را به یک کد معاملاتی منتقل می‌نماید و تعداد و کد معاملاتی حق‌تقدم استفاده نشده را به ناشر، سازمان و فرابورس اعلام می‌کند.

مادۀ 68 : ناشر باید حداکثر تلاش خود را در خصوص فروش حق‌تقدم استفاده نشده به بهترین قیمت انجام دهد.

تبصره :           در صورتی که به تشخیص مدیرعامل فرابورس، مفاد این ماده رعایت نشود، وی می‌تواند نسبت به ابطال تمام یا قسمتی از معاملات مذکور اقدام نماید.

مادۀ 69 : کارگزار خریدار حق تقدم استفاده نشده، موظف است وجه پذیره‌نویسی حق تقدم خریداری شده را به حساب شرکت واریز نماید.

مادۀ 70 : سایر ضوابط مربوط به دادوستد گواهینامة حق تقدم، مشابه ضوابط حاکم بر معاملات سهام می‌باشد.

 

 

چالشهای پیشروی برجام بی کدخدا

دقایقی بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام توسط پرزیدنت ترامپ، رئیس جمهور روحانی از این گفتند که : "به وزارت خارجه دستور دادم ظرف هفته های آینده با 5 کشور مذاکرات را ادامه دهد اگر به این نتیجه رسیدیم با همه این کشورها به نتایج برجام می رسیم علی رغم خواسته امریکا برجام پایدار می ماند." و حال سوال ما اینست که آیا اساسا برجام این پتانسیل را دارد که از نظر فنی و اقتصادی بدون اروپا به حیات خود ادامه دهد؟
برای شروع اثرات و طبعات خروج آمریکا از برجام را برمی‌شماریم. رئیس جمهور آمریکا در شب خروج از برجام، فرمانی را امضا کرده است که طی دو بازه ۹۰ و ۱۸۰ روزه دولت آمریکا را مجبور می کند که تحریمهای مرتبط با خدمات زیر که ذیل برجام تعلیق شده بودند را، مجددا اعمال کند.
1). خرید و تهیه دلار آمریکا توسط دولت ایران؛ ۲). تجارت با دولت ایران در زمینه طلا و فلزات گران‌بها ۳). انتقال عمده، خرید و یا فروش ریال ایران، نگهداری کمک‌های مالی عمده یا حساب‌های بانکی بیرون از خاک ایران که تحت نفوذ ریال ایران است. ۴). خرید و اشتراک بدهی‌های دولتی ایران (منظور، خرید و انتشار اوراق قرضه دولتی ایران در خارج از کشور است) ۵). صنعت ماشین ایران ۶). خدمات اپراتورهای بندری، ناوگان دریایی و بخش‌های کشتی سازی شامل خطوط ناوگان دریایی جمهوری اسلامی ایران و خط ناوگان جنوبی ایران و وابسته‌های آن‌ها ۷). انجام معاملات نفتی با شرکت ملی نفت ایران (NIOC)، شرکت بین المللی نفت ایران (NICO) و شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) شامل خرید نفت، محصولات نفتی یا محصولات پتروشیمی از ایران ۸). تهیه خدمات بیمه نامه، بیمه و یا بیمه اتکایی ۹). بخش انرژی ایران ۱۰). معاملات اقتصادی موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و موسسات مشخص مالی ایرانی و...

ضمانت اجرای این تحریمها توسط شرکتهای آمریکایی و البته غیر آمریکایی مجازاتی است که دولت آمریکا در نظر گرفته و آن چیزی نیست جز تعقیب قضایی در خاک آمریکا و حذف از چرخه دلار! و نکته اصلی این است که دولت آمریکا برای اجرای این تحریم‌ها و تنبیه شرکتهای متخلف، حتی نیاز به دست خط هیچ دولتی در هیچ کجای جهان ندارد! چرایی این قدرت جادویی دولت آمریکا هم در نسبت نجومی مبادلات دلاری در اقتصاد جهان به عدد اقتصاد آمریکاست. و این امر باعث می شود هیچ شرکت و بانکی در قاره سبز در انتخاب بین حضور در چرخه دلار و اجازه مبادله با ارز بیش از ۸۰٪ سوئیفت جهان و شراکت در بازار ماکسیمم ۳۰ میلیارد دلاری ایران برای اروپائیان، لحظه‌ای شک نکند! علاوه بر این شرکتهای متخلف برای بازگشت به چرخه دلار هم باید جرایم سنگین مالی و غیر مالی بپردازند. که از مثالهای بارز همین استاندراد چارترد بانک بریتانیاست که 6 سال است تاوان انجام تراکنش با دولت ایران را می پردازد.
 جدای از این اثر اسرارآمیز آقایی دلار، باید به ساختار نظام تحریم جدید آمریکا نیز اشاره کرد. ذیل آخرین قانون تحریمی آمریکا علیه ایران (همان مادر تحریم‌ها) بخشهای از حاکمیت ایران ذیل دستور اجرایی تحریمهای سازمانهای تروریستی قرار گرفتند که مجازات خدمت رسانی به این نهادها نه خروج از چرخه مبادله با دلار که عضویت این نهادها در لیست سیاه انسداد دارایی (SDN) دولت آمریکاست!

با این توضیحات می توان صراحتا گفت که 5 عضو دیگر 5+1 علی الخصوص اروپا با حفظ برجام بدون ایالات متحده در رویای فروش موردی هستند که در مالکیتشان نیست!

 البته توضیح این نکته خارج از لطف نیست که تحریمهای قدیم و جدید آمریکا به معنای بن بست و انسداد اقتصاد ایران نیست و راه حل های بسیاری پیشروی اقتصاد ایران است. مانند تغییر نقشه ارزی ایران از دوبی و پخش  آن در شبکه صرافی مسقط، چین، استامبول و حتی دوحه که منجر ایمن‌سازی بازار ارز تهران شود و وابستگی اقتصاد ایران به یگانه گلوگاه ارزی جنوبیش بکاهد! و یا می توان از اجرای پیمانهای چند جانبه پولی گفت که منجر به حذف دلار از مبادلات بین دولتهای عضو پیمان می شود. البته در این فقره آخر باید توجه داشت که برای کارایی، تزار تجاری متعادل بین کشورها برقرار باشد. از این دست ابتکارات بسیار است و راه حل‌های گوناگونی پیشروی مردان اقتصادی دولت ایران قرار دارد تا از هزینه های داخلی تحریم بکاهند و بر هزینه‌های جهانی تحریم بر دوش آمریکا بیافزایند!

نویسنده:مبین احمدی

اقتصاد مقاومتی به روایت رهبری

پاسخ رهبر انقلاب به ۱۰ پرسش درباره اقتصاد مقاومتی

پس از ابلاغیه سیاستهای اقتصاد مقاومتی، رهبر انقلاب اسلامی در سخنرانی در حرم مطهر رضوی به سؤالات و ابهاماتی که در این باره مطرح شده بود پاسخ دادند.
آنچه در ادامه می‌آید پاسخ به این ده سوال است که پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR آن را منتشر کرده است:
 

 

سؤال	پاسخ
۱. اقتصاد مقاومتی چه هست و چه نیست؟ خصوصیّات مثبت آن و خصوصیّات منفی و سلبیِ آن چیست؟	۱.یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ما است، امّا منحصر به کشور ما هم نیست ۲.درون‌زا و برون‌گرا است درون‌گرا نیست ۳.مردم‌بنیاد ۴. دانش‌بنیان ۵.عدالت‌محور ۶.همیشه بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد
۲. اقتصاد مقاومتی درون‌زا  به چه معناست؟	یعنی از دل ظرفیّتهای خود کشور ما و خود مردم ما میجوشد؛ رشد این نهال و این درخت، متّکی است به امکانات کشور خودمان.
۳. آیا درون‌زایی اقتصاد مقاومتی همان درون‌گرایی اقتصاد است؟	نه، درون‌زا است، امّا برون‌گرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه میشود. بنابراین درون‌زا است، امّا درون‌گرا نیست.
۴. آیا اقتصاد مقاومتی، اقتصادی دولتی است؟	اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌ی مردم، سرمایه‌ی مردم، حضور مردم تحقّق پیدا میکند.
۵. عدالت در اقتصاد مقاومتی چگونه تعریف می‌شود؟	عدالت در این برنامه به معنای تقسیم فقر نیست، بلکه به معنای تولید ثروت و ثروت ملّی را افزایش دادن  است.
۶. با توجه به برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، مشکلات کنونی اقتصاد کشور حل خواهد شد؟	در اینکه گفتیم اقتصاد مقاومتی بهترین راه حلّ مشکلات اقتصادی کشور است شکّی نیست، امّا معنای آن این نیست که ناظر به مشکلات کنونی کشور است. اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد کشور.
۷. آیا اقتصاد مقاومتی که شعار آن را میدهیم، تحقّق‌پذیر است، ممکن است، یا نه، خیالات خام است؟	نخیر، کاملاً، عملاً، حتماً ممکن است. چون این کشور، دارای ظرفیّتهای فوق‌العاده است.
۸. ظرفیت های کشور ما در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی چه می باشد؟	۱. نیروی انسانی ما    ده میلیون دانش‌آموخته‌ی دانشگاه‌ها    بیش از چهار میلیون دانشجو    میلیونها نیروی مجرّب و ماهر ۲. منابع طبیعی    مجموع نفت و گاز ما از همه‌ی کشورهای دنیا بیشتر است    معادن طلا و معادن فلزّات کمیاب    سنگ آهن، سنگهای قیمتی، انواع و اقسام فلزهای لازم و اساسی ۳. موقعیّت جغرافیایی    با پانزده کشور همسایه هستیم و حمل و نقل ترانزیت داریم    در جنوب به دریای آزاد و در شمال به آبهای محدود منتهی میشود    ۳۷۰ میلیون جمعیّت در همسایه ما زندگی میکنند ۴. زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری    سیاستهای اصل ۴۴، سند چشم‌انداز    زیرساخت‌های گوناگون مثل جاده و سدّ و پل و کارخانه
۹. آیا با وجود تحریم‌های اقتصادی می‌توان از ظرفیت‌های کشور استفاده کرد؟	ما در بسیاری از مسائل دیگر هم در عین تحریم توانسته‌ایم به نقطه‌های بسیار برجسته و بالا دست پیدا کنیم؛ مثل تولید علم، مثل صنعت و فناوری.
۱۰. اگر تحقق اقتصاد مقاومتی ممکن است، الزامات آن چیست، چه کارهایی باید انجام بگیرد؟	۱. مسئولان باید از تولید ملّی حمایت کنند ۲.صاحبان سرمایه و نیروی کار که تولیدگر هستند، باید به تولید ملّی اهمّیّت بدهند ۳. صاحبان سرمایه در کشور، فعّالیّت تولیدی را ترجیح بدهند بر فعّالیّتهای دیگر ۴.مردم در همه‌ی سطوح، تولید ملّی را ترویج کنند

. اقتصاد مقاومتی چه هست و چه نیست؟ خصوصیّات مثبت آن و خصوصیّات منفی و سلبیِ آن چیست؟
یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ما است ــ این آن جنبه‌ی مثبت ــ امّا منحصر به کشور ما هم نیست؛ یعنی بسیاری از کشورها، امروز با توجّه به این تکانه‌های اجتماعی و زیروروشدن‌های اقتصادی‌ای که در این بیست سی سال گذشته اتّفاق افتاده است، متناسب با شرایط خودشان به فکر یک چنین کاری افتاده‌اند. پس مطلب اوّل اینکه این حرکتی که ما داریم انجام میدهیم، دغدغه‌ی دیگر کشورها هم هست؛ مخصوص ما نیست.

۲. اقتصاد مقاومتی درون‌زا  به چه معناست؟
این اقتصاد درون‌زا است. درون‌زا است یعنی چه؟ یعنی از دل ظرفیّتهای خود کشور ما و خود مردم ما میجوشد؛ رشد این نهال و این درخت، متّکی است به امکانات کشور خودمان؛ درون‌زا به این معنا است.

۳. آیا درون‌زایی اقتصاد مقاومتی همان درون‌گرایی اقتصاد است؟
درون‌گرا نیست؛ یعنی این اقتصاد مقاومتی، به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمان را محصور میکنیم و محدود میکنیم در خود کشور؛ نه، درون‌زا است، امّا برون‌گرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه میشود. بنابراین درون‌زا است، امّا درون‌گرا نیست. اینها را که عرض میکنم، برای خاطر این است که در همین زمینه‌ها الان قلمها و زبانها و مغزهای مغرض، مشغول کارند که [القا کنند] «بله، اینها میخواهند اقتصاد کشور را محدود کنند و در داخل محصور کنند». انواع و اقسام تحلیل‌ها را برای اینکه ملّت را و مسئولان را از این راه ـ که راه سعادت است ـ جدا بکنند دارند میکنند. من عرض میکنم تا برای افکار عمومی‌مان روشن باشد. اقتصاد مقاومتی درون‌زا  به چه معناست؟
این اقتصاد درون‌زا است. درون‌زا است یعنی چه؟ یعنی از دل ظرفیّتهای خود کشور ما و خود مردم ما میجوشد؛ رشد این نهال و این درخت، متّکی است به امکانات کشور خودمان؛ درون‌زا به این معنا است.

۳. آیا درون‌زایی اقتصاد مقاومتی همان درون‌گرایی اقتصاد است؟
درون‌گرا نیست؛ یعنی این اقتصاد مقاومتی، به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمان را محصور میکنیم و محدود میکنیم در خود کشور؛ نه، درون‌زا است، امّا برون‌گرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه میشود. بنابراین درون‌زا است، امّا درون‌گرا نیست. اینها را که عرض میکنم، برای خاطر این است که در همین زمینه‌ها الان قلمها و زبانها و مغزهای مغرض، مشغول کارند که [القا کنند] «بله، اینها میخواهند اقتصاد کشور را محدود کنند و در داخل محصور کنند». انواع و اقسام تحلیل‌ها را برای اینکه ملّت را و مسئولان را از این راه ـ که راه سعادت است ـ جدا بکنند دارند میکنند. من عرض میکنم تا برای افکار عمومی‌مان روشن باشد.

۴. آیا اقتصاد مقاومتی، اقتصادی دولتی است؟
این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌ی مردم، سرمایه‌ی مردم، حضور مردم تحقّق پیدا میکند. امّا «دولتی نیست» به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیّتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیّت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعّالیّت اقتصادی دستِ مردم است، مال مردم است؛ امّا دولت ـ به‌عنوان یک مسئول عمومی ـ نظارت میکند، هدایت میکند، کمک میکند. آن جایی که کسانی بخواهند سوء‌استفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند، جلوی آنها را میگیرد؛ آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند، به آنها کمک میکند. بنابراین آماده‌سازی شرایط، وظیفه‌ی دولت است؛ تسهیل میکند.
چهارم، گفتیم این اقتصاد، اقتصاد دانش‌بنیان است یعنی از پیشرفتهای علمی استفاده میکند، به پیشرفتهای علمی تکیه میکند، اقتصاد را بر محور علم قرار میدهد؛ امّا معنای آن این نیست که این اقتصاد منحصر به دانشمندان است و فقط دانشمندان میتوانند نقش ایفا کنند در اقتصاد مقاومتی؛ نخیر، تجربه‌ها و مهارتها ـ تجربه‌های صاحبان صنعت، تجربه‌ها و مهارتهای کارگرانی که دارای تجربه و مهارتند ـ میتواند اثر بگذارد و میتواند در این اقتصاد نقش ایفا کند. اینکه گفته میشود دانش‌محور، معنای آن این نیست که عناصر با تجربه‌ی صنعتگر یا کشاورز که در طول سالهای متمادی کارهای بزرگی را بر اساس تجربه انجام داده‌اند، اینها نقش ایفا نکنند؛ نخیر، نقش بسیار مهمّی هم به عهده‌ی اینها است.

۵. عدالت در اقتصاد مقاومتی چگونه تعریف می‌شود؟
این اقتصاد، عدالت‌محور است؛ یعنی تنها به شاخصهای اقتصاد سرمایه‌داری ـ [مثل] رشد ملّی، تولید ناخالص ملّی ــ اکتفا نمیکند؛ بحث اینها نیست که بگوییم رشد ملّی اینقدر زیاد شد، یا تولید ناخالص ملّی اینقدر زیاد شد؛ که در شاخصهای جهانی و در اقتصاد سرمایه‌داری مشاهده میکنید. در حالی که تولید ناخالص ملّی یک کشوری خیلی هم بالا میرود، امّا کسانی هم در آن کشور از گرسنگی میمیرند! این را ما قبول نداریم. بنابراین شاخص عدالت ـ عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی در جامعه ـ یکی از شاخصهای مهم در اقتصاد مقاومتی است، امّا معنای آن این نیست که به شاخصهای علمی موجود دنیا هم بی اعتنایی بشود؛ نخیر، به آن شاخصها هم توجّه میشود، امّا بر محور «عدالت» هم کار میشود. عدالت در این بیان و در این برنامه به معنای تقسیم فقر نیست، بلکه به معنای تولید ثروت و ثروت ملّی را افزایش دادن  است.

۶. با توجه به برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، مشکلات کنونی اقتصاد کشور حل خواهد شد؟
در اینکه گفتیم اقتصاد مقاومتی بهترین راه حلّ مشکلات اقتصادی کشور است شکّی نیست، امّا معنای آن این نیست که ناظر به مشکلات کنونی کشور است ـ که یک مقداری از آن مربوط به تحریم است، یک مقداری از آن مثلاً مربوط به غلط بودن فلان برنامه است ـ نه، این مال همیشه است. اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی، محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک میکند. این سؤال اوّل.


۷. آیا اقتصاد مقاومتی که شعار آن را میدهیم، تحقّق‌پذیر است، ممکن است، یا نه، خیالات خام است؟
پاسخ این است که نخیر، کاملاً، عملاً، حتماً ممکن است؛ چرا؟ به‌خاطر ظرفیّتها؛ چون این کشور، دارای ظرفیّتهای فوق‌العاده است. من حالا چند قلم از ظرفیّتهای کشور را عرض میکنم. اینها چیزهایی است که آمارهای عجیب‌و‌غریب لازم ندارد، جلوی چشم همه است، همه می‌بینند.

۸. ظرفیت های کشور ما در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی چه می باشد؟
یکی از ظرفیّتهای مهمّ ما، ظرفیّت نیروی انسانی ما است. نیروی انسانی در کشور ما، یکی از بزرگ‌ترین ظرفیّت‌های کشور ما است؛ این یک فرصت بزرگ است. عرض کردیم، جمعیّت جوان کشور ــ از پانزده سال تا سی سال ــ یک حجم عظیم از ملّت ما را تشکیل میدهند؛ این خودش یک ظرفیّت است. تعداد ده میلیون دانش‌آموخته‌ی دانشگاه‌ها را داریم؛ ده میلیون از جوانهای ما در طول این سالها از دانشگاهها فارغ‌التّحصیل شدند. همین حالا بیش از چهار میلیون دانشجو داریم که اینها در طول چند سال آینده فارغ‌التّحصیل میشوند؛ جوانان عزیز بدانند، این چهار میلیونی که میگویم، ۲۵ برابر تعداد دانشجو در پایان رژیم طاغوت است؛ جمعیّت کشور نسبت به آن موقع شده دو برابر، امّا تعداد دانشجو نسبت به آن موقع شده ۲۵ برابر؛ امروز ما این تعداد دانشجو و فارغ‌التّحصیل داریم. علاوه‌ی بر اینها، میلیونها نیروی مجرّب و ماهر داریم. ببینید، همینهایی که در دوران جنگ به داد نیروهای مسلّح ما رسیدند. در دوران جنگ تحمیلی، یکی از مشکلات ما، از کار افتادن دستگاه‌های ما، بمباران شدن مراکز گوناگون ما، تهیدست ماندن نیروهای ما از وسایل لازم ـ مثل وسایل حمل و نقل و این چیزها ـ بود. یک عدّه افراد صنعتگر، ماهر، مجرّب، راه افتادند از تهران و شهرستانها ـ که بنده در اوایل جنگ خودم شاهد بودم، اینها را میدیدم؛ اخیراً هم بحمدالله توفیق پیدا کردیم، یک جماعتی از اینها آمدند؛ آن روز جوان بودند، حالا سنّی از آنها گذشته، امّا همان انگیزه و همان شور در آنها هست ـ رفتند داخل میدانهای جنگ، در صفوف مقدّم، بعضی‌هایشان هم شهید شدند؛ تعمیرات کردند، ساخت‌وساز کردند، ساخت‌وسازهای صنعتی؛ این پلهای عجیب‌وغریبی که در جنگ به درد نیروهای مسلّح ما خورد، امکانات فراوان، خودرو، جادّه، امثال اینها، به‌وسیله‌ی همین نیروهای مجرّب و ماهر به‌وجود آمد؛ امروز هم هستند، امروز هم در کشور ما الی‌ماشاءالله؛ تحصیل‌کرده نیستند، امّا تجربه‌ و مهارتی دارند که گاهی از تحصیل‌کرده‌ها هم بسیار بیشتر و بهتر و مفیدتر است؛ این هم یکی از امکانات نیروهای ما است؛ هم در کشاورزی این را داریم، هم در صنعت داریم.
یکی از ظرفیّتهای مهمّ کشور ما منابع طبیعی است. من سال گذشته در همین‌جا راجع به نفت و گاز گفتم که مجموع نفت و گاز ما در دنیا درجه‌ی یک است؛ یعنی هیچ کشوری در دنیا به‌قدر ایران، بر روی هم نفت و گاز ندارد. مجموع نفت و گاز ما از همه‌ی کشورهای دنیا ــ شرق و غرب عالم ــ بیشتر است. امسال که من دارم با شما حرف میزنم، کشفیّاتی درمورد گاز شده است که نشان میدهد که از آن مقداری که سال گذشته در آمارهای ما بود، از آن مقدار هم منابع گازی ما و ذخیره‌های گازی ما افزایش پیدا کرده است؛ این وضع نفت و گاز ما است. بیشترین ذخیره‌ی منابع انرژی ــ که همه‌ی دنیا روشنی خود، گرمای خود، صنعت خود، رونق خود را از انرژی دارد، از نفت و گاز دارد ــ در کشور ما است. علاوه‌ی بر این، معادن طلا و معادن فلزّات کمیاب در سرتاسر این کشور پراکنده است و وجود دارد. سنگ آهن، سنگهای قیمتی، انواع و اقسام فلزهای لازم و اساسی ــ که مادر صنایع محسوب میشوند ــ در کشور وجود دارد؛ این هم یک ظرفیّت بزرگی است.
ظرفیّت دیگر موقعیّت جغرافیایی ما است؛ ما با پانزده کشور همسایه هستیم که اینها رفت‌وآمد دارند. حمل و نقل ترانزیت یکی از فرصتهای بزرگ کشورها است؛ این برای کشور ما هست و در جنوب به دریای آزاد و در شمال به آبهای محدود منتهی میشود. در این همسایه‌های ما، در حدود ۳۷۰ میلیون جمعیّت زندگی میکنند که این مقدار ارتباطات و همسایه‌ها، برای رونق اقتصادی یک کشور یک فرصت بسیار بزرگی است. این علاوه بر بازار داخلی خود ما است؛ یک بازار ۷۵ میلیونی که برای هر اقتصادی، یک چنین بازاری بازار مهمّی است.

یک ظرفیّت دیگری که در کشور وجود دارد، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است؛ نرم‌افزاری مثل این سیاستهای اصل ۴۴، سند چشم‌انداز و این کارهایی که در این چند سال انجام گرفته و همچنین زیرساخت‌های گوناگون مثل جاده و سدّ و پل و کارخانه و امثال اینها؛ اینها زمینه‌های بسیار خوبی برای پیشرفت اقتصاد کشور است، اینها ظرفیّتهای یک کشور است.

۹. آیا با وجود تحریم‌های اقتصادی می‌توان از ظرفیت‌های کشور استفاده کرد؟
خب، ممکن است کسی بگوید اگر تحریم نبود از این ظرفیّتها میتوانستید خوب استفاده کنید، امّا [چون] تحریم هست نمیتوانید از این ظرفیّتها استفاده کنید؛ این خطا است؛ این حرف، درست نیست. ما در بسیاری از مسائل دیگر هم در عین تحریم توانسته‌ایم به نقطه‌های بسیار برجسته و بالا دست پیدا کنیم؛ یک مثال آن، تولید علم است؛ یک مثال آن، صنعت و فناوری است؛ در اینها ما تحریم بودیم، الان هم تحریم هستیم. در مورد دانشهای پیشرفته و روز، الان هم درهای مراکز علمی مهم بِروز دنیا به روی دانشمند ایرانی و دانشجوی ایرانی بسته است، امّا درعین‌حال، ما در نانو پیشرفت کردیم، در هسته‌ای پیشرفت کردیم، در سلّولهای بنیادی پیشرفت کردیم، در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم، در صنایع پهپاد و موشک، به کوری چشم دشمن، پیشرفت کردیم؛ چرا در اقتصاد نتوانیم پیشرفت کنیم؟! ما که در این سر صحنه‌ها و عرصه‌های گوناگون این همه موّفقیّت به دست آوردیم، در اقتصاد هم اگر عزممان را جزم کنیم و دست به دست هم بدهیم، میتوانیم اقتصاد را شکوفا کنیم. چشممان به دست دشمن نباشد که کِی این تحریم را برمیدارد، کِی فلان نقطه را موافقت میکند؛ به درک! نگاه کنیم ببینیم خودمان چه‌کار میتوانیم بکنیم.

۱۰. اگر تحقّق اقتصاد مقاومتی ممکن است، الزامات آن چیست، چه کارهایی باید انجام بگیرد؟
اوّلاً مسئولان باید از تولید ملّی حمایت کنند. تولید ملّی، اساس و حلقه‌ی اساسی پیشرفت اقتصاد است. مسئولان باید از تولید ملّی حمایت کنند. چه‌جوری؟ یک جا که قانون لازم دارد، حمایت قانونی کنند؛ یک جا که حمایت قضائی لازم است، انجام بگیرد؛ یک جا که حمایت اجرایی لازم است، باید تشویق کنند و کارهایی بکنند؛ باید این کارها انجام بگیرد. تولید ملّی باید رونق پیدا کند.
دوّم، صاحبان سرمایه و نیروی کار که تولیدگر هستند، آنها هم بایستی به تولید ملّی اهمّیّت بدهند؛ به چه معنا؟ به این معنا که بهره‌وری را افزایش بدهند. بهره‌وری، یعنی از امکاناتی که وجود دارد حدّاکثر استفاده‌ی بهینه بشود؛ کارگر که کار میکند، کار را با دقّت انجام بدهد؛ رحم الله امرء عمل عملاً فأتقنه، این معنای بهره‌وری است؛ از قول پیغمبر نقل شده است: رحمت خدا بر آن کسی است که کاری را که انجام میدهد، محکم انجام بدهد، متقن انجام بدهد. آن کسی که سرمایه‌گذاری میکند، سعی کند حدّاکثر استفاده از آن سرمایه انجام بگیرد؛ یعنی هزینه‌های تولید را کاهش بدهند؛ بعضی از بی‌تدبیری‌ها، بی‌سیاستی‌ها موجب میشود هزینه‌ی تولید برود بالا، بهره‌‌وری سرمایه و کار کم بشود.
سوّم، صاحبان سرمایه در کشور، فعّالیّت تولیدی را ترجیح بدهند بر فعّالیّتهای دیگر. ما دیدیم کسانی را که سرمایه‌ای داشتند ــ کم یا زیاد ــ و میتوانستند این را در یک راه‌هایی به کار بیندازند و درآمدهای زیادی کسب کنند، نکردند؛ رفتند سراغ تولید؛ گفتند میخواهیم تولید کشور تقویت بشود؛ این حسنه است، این صدقه است، این جزو بهترین کارها است؛ کسانی که دارای سرمایه هستند ــ چه سرمایه‌های کم، چه سرمایه‌های افزون ــ آن را بیشتر در خدمت تولید کشور بگذارند.
بعدی، مردم در همه‌ی سطوح، تولید ملّی را ترویج کنند. یعنی چه؟ یعنی همین مطلبی که من دو سه سال قبل از این، در همین جا با اصرار فراوان گفتم، یک عدّه‌ای هم از مردم خوشبختانه عمل کردند، امّا همه باید عمل کنند و آن عبارت است از «مصرف تولیدات داخلی». عزیزان من! شما وقتی که یک جنس داخلی را خرید میکنید به‌جای جنس تولید خارجی، هم به همین اندازه کار و اشتغال ایجاد کرده‌اید، هم کارگر ایرانی را وادار کرده‌اید به اینکه ابتکار خودش را بیاورد میدان؛ جنس داخلی که مصرف شد، آن کننده‌ی کار، ابتکاراتی دارد، این ابتکارات را روز‌به‌روز افزایش خواهد داد؛ شما وقتی که جنس داخلی مصرف میکنید، ثروت ملّی را افزایش داده‌اید. در گذشته، در دوران طاغوت، ترجیح مصرف خارجی به‌عنوان یک سنّت بود؛ سراغ جنس که میرفتند، [میپرسیدند] داخلی است یا خارجی؟ اگر خارجی بود، بیامروزه جمهوری اسلامی در حوزه‌های اقتصادی خود با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه‌ی نظر و در کتاب‌های درسی و چه در عرصه‌ی عمل و تجارب بشری مشابه و مابه‌ازای واقعی نداشته است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلّف به نوآوری و ابتکار و نظریه‌پردازی و الگوسازی در این عرصه‌های جدید اقتصادی است. هر کشوری که عَلم استکبارستیزی را برپا کند نیازمند چنین الگوهایی است. یکی از این مفاهیم، «اقتصاد مقاومتی» است.

 

اگر تمام دانش انباشته و کتاب‌های مرسوم اقتصادی دنیا را مطالعه کنید، نظریه یا تجربه‌ای مدون و مکتوب درباره‌ی اقتصاد مقاومتی نخواهید یافت. در تمام متون و کتاب‌های اقتصاد، هیچ پیشینه‌ای نظری یا عملی از تحریم بانک مرکزی نخواهید دید و از آن‌جا که این امر تاکنون سابقه نداشته، چگونگی واکنش به آن هم امری بدیع است. حتی اگر مطالعاتی هم در این باره صورت گرفته باشد، در طبقه‌بندی‌های محرمانه و امنیتی قرار گرفته و امکان دسترسی به آن برای کارشناسان معمولی وجود ندارد. نتیجه اینکه اقتصاددان انقلاب اسلامی نمی‌تواند از نظریه‌های متداول برای حل مشکل و مسأله‌ی خود بهره بگیرد. لذاست که جنبش نرم‌افزاری و الگوی اسلامی- ایرانی اداره‌ی جامعه، شکل بدیعی به خود می‌گیرد که الهام‌بخش جمیع ملت‌های آزاده خواهد بود.

مطلبی که در این نوشته درآمدی بر آن خواهم داشت، مسأله‌ی اقتصاد مقاومتی است. ابتدا لازم است که یک تبیین و تعریف علمی از اقتصاد مقاومتی ارائه دهیم. اقتصاد مقاومتی را می‌توان چهارگونه تعریف نمود و چهار الگو از آن یا ترکیبی از همه‌ی آنها را در کشور به عنوان پروژه‌هایی ملی پیگیری کرد.

حمایت از کالای ایرانی

حمایت از کالای ایرانی,حمایت از اقتصاد ملی

چند سالی است که در ابتدای سال نو,مقام معظم رهبری با انتخاب شعار سال راهبرد کلان کشور را برای یک سال مشخص می نمایند.شعار امسال ,همچون سال های اخیر بر مبنای اقتصاد مقاومتی بود.انتخابی هوشمندانه که در این برهه حساس از اقتصاد ایران و مشکلات و چالش های پیشروی آن یعنی وجود بیکاری و رکود شدید و.. می تواند نقطه عطفی برای حل آن ها  باشد.

شعار "حمایت از کالای ایرانی " برخلاف شعار سال های گذشته که بیشتر متوجه مسئولین و دست اندرکاران کشور بود ,طبق گفته ی رهبر معظم انقلاب شعار امسال مخاطب همه احاد ملت ایران است,اعم از مردم و دولت و همه افراد باید برای تحقق شعار سال تلاش مضاعف انجام دهند.

به راستی حمایت از کالای ایرانی چه معنا و مفهومی دارد؟

آیا حمایت از کالاهایی که نشان ایرانی ولی اصالت خارجی دارند مثل خودرو مدنظر است؟

 

ابتدا می خواهیم تعریفی جامع و دقیق از کالای ایرانی داشته باشیم تا بدانیم اینکه می گوییم این کالا تولید داخلی است یعنی چه؟

برای مثال کارخانه فلان برند خارجی که در داخل کشور است و کارگران ایرانی در آن مشغول هستند آیا می شود گفت که تولیدات این کارخانه, داخلی است؟

یا اینکه بخش زیادی از قطعات یک کالا از خارج وارد می شود و در داخل مونتاژ می شود آیا می شود گفت که این نیز یک کالای داخلی است؟

برای پاسخ دادن به این سئوال باید توجه داشت که تولید یک کالا سطح های مختلفی دارد: سطح اول ,سطح طراحی است

سطح دوم قطعات است به این معنا که داخلی هستند یا خارجی

و سطح آخر ,سطح تولید یا همان مونتاژ است.

همانطور که پر واضح است امروزه بزرگترین کمپانی های دنیا هم تمام مراحل تولید را خود به تنهایی  انجام نمی دهند.

بنابراین نباید کالای ایرانی را منحصر به کالایی کنیم که تمام مراحل آن اعم از طراحی تا تولیدش در داخل صورت می گیرد.

حمایت از کالای ایرانی با اهداف مختلفی انجام می گیرد:

1.اشتغال :اگر هدف حمایت از تولید داخلی اشتغال باشد , معیار اصلی این است که چه میزان از کالا در داخل تولید می شود. بر اساس این هدف هر چقدر که کالا و قطعاتش بیشتر در کشور تولید شود به اشتغال کمک بیشتری می کند

2.رشد اقتصادی : اگر هدف حمایت از کالای داخلی کمک به رشد اقتصادی کشور باشد , آن گاه ارزش افزوده آن معیار اصلی اولویت حمایت است.

3.خود کفایی: اگر هدف حمایت از تولید داخلی خودکفایی باشد ,معیار اصلی این خواهد بود که کالایی را که تولید می کنیم بدون نیاز به شرکت های خارجی باشد.

4.عزت ملی : برای افزایش عزت ملی  اصل،ارتقاء سطح کیفی و کمی کالاهای ایرانی در حد رقابت جهانی است.

حال وظیفه ما در قبال حمایت از کالای ایرانی چیست؟     می توان با حمایت از کالاهای ایرانی که اهداف چهارگانه یا حداقل یکی از آنها را محقق می سازند,در راستای رشد و توسعه هر چه بیشتر اقتصاد ملی قدم برداشت.

نکته اخر اینکه:باید بدانیم هیچ یک از کالاهای خارجی که درحال حاضردر  تراز جهانی هستند یک شبه متولد نشده اند و راه پر پیچ و خمی را سپری کرده اند و هیچ کدام از اقتصاد های پویای دنیا با اقتصاد آزاد به پیشرفت نرسیده اند,اگر کره جنوبی یا المان امروزه به اقتصادهای پویا و توسعه پایدار دست یافته اند,ماحصل حمایت مردم از کالای  داخلی بوده است...

نویسنده:علی عسگری و محمدرضا مرکزی

پیمان پولی دوجانبه چیست؟

 

به طور کلی، پیمان پولی دوجانبه یعنی استفاده همزمان از دو پول ملی کشورهای مبدا و مقصد در تجارت و تامین مالی بین دو کشور، به گونه‌ای که نیازی به ارزهای ثالث نباشد. برای اجرایی شدن این پیمان‌ها نیاز است بانک‌های مرکزی کشور‌های مبدا و مقصد در تجارت، وارد مذاکره با یکدیگر شوند و پیمان پولی دوجانبه امضاء کنند.

 

با توجه به شرایط خاص ایران، نیاز است از ظرفیت سایر دستگاه‌ها نیز استفاده شود؛ چرا که ممکن است بانک مرکزی کشور مقابل تمایل چندانی به امضای پیمان پولی با ایران نداشته باشد. به عنوان مثال، روابط گسترده‌ای در حوزه صادرات گاز، صادرات برق، موافقت نامه تعریف ترجیحی و گردشگری بین ایران و ترکیه برقرار است. در این حالت، ممکن است بانک مرکزی ترکیه چندان به امضای پیمان پولی ایران تمایل نشان ندهد؛ لذا نیاز است بانک مرکزی از ظرفیت سایر دستگاه‌ها نیز استفاده کند تا بتواند با داشتن کارت‌های متعدد، وارد مذاکره با بانک مرکزی ترکیه شود. لذا در ایران، وظیفه پیشبرد پیمان پولی، صرفا به عهده بانک مرکزی نیست و سایر دستگاه‌ها ـ بویژه وزارت امور خارجه ـ در این زمینه وظیفه مهمی را به عهده دارند.

رویه اجرایی

بعد از امضای پیمان پولی دوجانبه بین بانک‌های مرکزی، تجارت دو کشور چگونه مدیریت شود؟ ابتدا یک حساب ویژه در ایران و یک حساب ویژه در ترکیه توسط بانک‌های مرکزی نزد یکدیگر افتتاح می‌شود. ایجاد اشتراک مفهومی در مورد حساب ویژه، نقشی کلیدی دارد. عملیات حسابداری برای این حساب ویژه بر اساس یک دارایی ارزشمند باثبات انجام می‌شود؛ به عنوان مثال دارایی‌هایی همچون طلا، نفت، SDR (واحد پولی صندوق بین‌المللی پول)، دلار، یورو و امثالهم می‌توانند کاندیدای حسابداری حساب ویژه باشند. فرض کنیم ابتدا، ارز یورو برای عملیات حسابداری حساب ویژه انتخاب شده است. در این حالت، هیچ گونه پولی به واحد یورو وارد حساب ویژه نشده و از آن نیز خارج نمی‌شود. حساب ویژه یک حساب دفتری است و هیچ ارتباطی به نظام پرداخت یورو ندارد.

اهداف پیمان پولی

به طور کلی، اهداف اجرای پیمان‌های پولی عبارتند از:

1ـ‌ کاهش مشکلات ناشی از تحریم بانکی: پیمان پولی دوجانبه یک کانال امن بانکی بین دو کشور و بدون درگیر شدن ارز ثالث است. در شرایط اعمال تحریم بانکی، پیمان‌های پولی می‌توانند به عنوان یک کانال امن و بدون ارتباط با نظام‌های مالی تحت کنترل غرب عمل کنند.

2 ـ‌ کاهش هزینه انتقال ارز: برای انتقال پول بین دو کشور (برای مثال ایران و روسیه)، باید دو مرحله تبدیل ارز صورت گیرد. ابتدا ریال به دلار تبدیل و در نهایت دلار به روبل تبدیل می‌شود که در این حالت، دو مرحله پرداخت کارمزد لازم است. چنانچه از پیمان پولی دوجانبه استفاده شود، تجارت دو کشور ارزان تر خواهد بود.

3ـ مدیریت نوسانات نرخ ارز: پیمان پولی مسیر جدیدی در کنار سایر روش‌ها برای انتقال پول بین دو کشور است. با استفاده از این روش، تجار بدون نیاز به ارزهای سخت (مانند دلار/یورو) تجارت خود را انجام می‌دهند. لذا پیمان پولی می‌تواند باعث کاهش تقاضا برای دلار و به تبع آن کنترل نرخ دلار در برابر ریال در بازارهای داخلی شود. تنوع‌گرایی در روش‌های پرداخت تجارت خارجی و کاهش ریسک کشور: پیمان پولی دوجانبه، روشی جدید است و در کنار سایر روش‌های سنتی، پرداخت‌های خارجی کشور را مدیریت خواهد کرد.

پیمان‌های پولی در اسناد بالادستی کشور

بند 4 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه (ابلاغ‌شده توسط رهبر معظم انقلاب) بر اجرای پیمان‌های پولی تاکید دارد:

4 ـ توسعه‌ پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور بویژه با کشورهای منطقه‌ آسیای جنوب غربی، تبدیل‌شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای 10، 11 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.

با این که حدود یک سال و نیم از اجرای برجام می‌گذرد، تحریم‌های بانکی رفع نشده و هنوز بانک‌های بزرگ خارجی با ایران همکاری نمی‌کنند؛ موضوعی که تبعات منفی زیادی برای اقتصاد ایران در دوران پسابرجام به همراه داشته است.

از سوی دیگر، بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ نه تنها اراده‌ای برای کاهش فشار تحریم‌ها علیه ایران وجود ندارد، بلکه روند تحولات داخلی آمریکا در کنگره و وزارت خزانه‌داری نشان می‌دهد این کشور به سمت تحریم‌های گسترده حقوق بشری، موشکی و منطقه‌ای (تروریستی) حرکت می‌کند و این به آن معناست که باید منتظر گسترش تحریم‌ها با بهانه‌های جدید باشیم.