حکمرانی چیست؟

حکم رانی مطابق تعریف بانک جهانی بر شیوه استفاده از قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی برای دست یابی به توسعه پایدار دلالت دارد.

نگاهی به مقوله سیاست گذاری

سیاست روش کلی، رهنمود و تدبیر برای نیل به اهداف و اداره امور می­باشد و چارچوبی ذهنی است که راهبرد(استراتژی) در قالب آن شکل می­گیرد.

در ادبیات رایج (سیاست) به دو معنای کلی استعمال می­شود:

1-به معنای علم (سیاست)POLITICS

2- به معنای تدبیر، مهارت، راه حل مساله، و مشکل برای رسیدن به هدف و...Policy  .در بحث سیاست گذاری مفهوم Policy مدنظراست.

وقتی سیاست به معنای Policy بکار رود و به صورت یک فرآیند، به آن سیاست گذاری اطلاق می­گردد. بنابراین سیاست­گذاری فرآیندی است که منجر به استفاده بهینه ازکلیه منابع برای رسیدن به اهداف موردنظر می­شود.

واژه فرایند گویای وجود مراحل است. پس برای سیاست گذاری ، مراحلی باید طی شود و تعیین مراحل و نحوه ی چینش و تقدم و تاخر آن «مدل = الگو» سیاست گذاری را به وجود می آ ورد.

سیاست­های ناشی از فرایند سیاست گذاری ناظر به نحوه و چگونگی دست یابی به اهداف می­باشند بر این مبنا سیاست=Policy ماهیت روشی=Methodic و ماهیت طریقه یا راه =Way دارد.

نکته­ی دیگر اینکه در دل مفهوم سیاست و سیاست گذاری، « تصمیم» و «تصمیم گیری» نهفته است و هر تصمیمی، ناظر بر یک انتخاب است. ماهیت و جوهره­ی اصلی تصمیم گیری«انتخاب» است.

هر سیاست بیانگر یک تصمیم است و هر تصمیم بیانگر یک انتخاب و واژه انتخاب بیانگر وجود چند راه و یا چند گزینه است.

بنابراین اتخاذ هر سیاستی بیانگر تصمیم و انتخاب است که باعث خروج  از تحیر  و سرگردانی می­شود.

لازمه هر انتخابی «اطلاعات» می­باشد. اطلاعات در مرکزیت هر انتخاب، تصمیم و سیاست گذاری قراردارد. در اهمیت اطلاعات همین بس که تصمیم گیر( مدیر، فرمانده، سیاست گذار و...)بدون داشتن اطلاعات، همانند کوری است که در شب راه می پیماید.

باید به یاد داشت که انتخاب، تصمیم، سیاست و هدف در خلاء نیست بلکه در یک محیط و متاثر از محیط است.

بنابراین شرط اولیه و ضرورت انکارناپذیر در هرسیاست­گذاری شناخت و تحلیل محیط و متاثراز محیط است. هرسطحی از سطوح سیاست گذاری متناسب با همان سطح محیطی در تعامل با محیط های خارجی و عوامل داخلی می­باشد.

معمولا در بررسی های محیطی به شناخت عوامل محیطی یعنی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید می پردازند و سپس در تحلیل محیطی به قابلیت، توانمندی­ها وآسیب پذیری ها می­رسند.

شناخت محیطی در تعیین اهداف هم موثر است، خصوصا آن که هر چه از سطوح عالی اهداف به سوی اهداف پایین تر می­آییم، تاثیر پذیری از عوامل محیطی هم بیشتر می­شود.

تا اینجا می­توان نتیجه گرفت؛ در بحث سیاست و سیاست گذاری حداقل باید به هفت مفهوم توجه ویژه داشت: محیط، هدف، راه و روش، فرایند تصمیم، انتخاب و اطلاعات.

الف- محیط

ب- هدف

ج- راه و روش

د- فرآیند

ه- تصمیم

و- انتخاب

ز- اطلاعات

 

فرآیند سیاست گذاری:

باتوجه به مطالبی که در مفهوم سیاست گذاری گفته شد، وقتی «سیاست» در قالب فرآیند در می­آید «سیاست گذاری» شکل می­گرد. کلمه فرآیند از وجود مراحل و گام ها و تقدم  و تاخر بین آنها حکایت می­کند. بیان این مراحل و گام ها با رعایت تقدم و تاخر و الویت منطقی، الگو(مدل) سیاست گذاری را به وجود می آورد.

با عنایت به مفاهیم مرتبط باسیاست و سیاست گذاری، فرآیند سیاست گذاری و گام و مراحل اصلی آن عبارتند از:

1-هدف گذاری و یا طرح مساله (در موارد مربوطه)

2-شناخت محیط/ تحلیل محیطی

3-جستجو گزینه­های ممکن

4- ارزیابی گزینه­ها

5- انتخاب گزینه­ی مناسب یا مطلوب

6-به کارگیری و اجرا

7- ارزیابی و اصطلاح (شروع مجدد چرخه­ی مذکور)

نظر به اینکه جوهره­ی سیاست گذاری، «تصمیم گیری» است، لذا فرآیند سیاست گذاری، بسیار شبیه فرایند« تصمیم­گیری» و الگوی آن است.

در اکثر الگوهای تصمیم گیری این مراحل اصلی ذکر شده است:

_   طرح موضوع یا مساله

_  راه حل ها و یا گزینه­ی ممکن

_  انتخاب گزینه­ی مطللوب

_  اجرا  

منبع:http://www.vvnia.blogfa.com/post/63/

آشنایی با اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی شاخه ای میان رشته ای از علوم اجتماعی است که بر روابط متقابل افراد، دولت ها و سیاست های عمومی تمرکز دارد. اقتصاددانان سیاسی نحوه عملکرد نظریه های اقتصادی مانند سرمایه داری، سوسیالیسم و کمونیسم را در دنیای واقعی مطالعه می کنند. در اصل، هر نظریه اقتصادی روشی است که به عنوان وسیله ای برای هدایت و توزیع مقدار محدودی از منابع، به گونه ای که برای بیشترین تعداد افراد سودمند باشد، اتخاذ می شود.

در معنای وسیع تر، این مفهوم زمانی اصطلاح رایجی بود که برای رشته ای که امروزه آن را اقتصاد می نامیم، استفاده می شد. آدام اسمیت، جان استوارت میل و ژان ژاک روسو همگی از این اصطلاح برای توصیف نظریه های خود استفاده کردند. اصطلاح کوتاه تر "اقتصاد" در اوایل قرن بیستم با توسعه روش های آماری دقیق تر برای تجزیه و تحلیل عوامل اقتصادی جایگزین شد. لازم به ذکر است که این اصطلاح هنوز به طور گسترده برای توصیف هر سیاست دولتی که تأثیر اقتصادی دارد، استفاده می شود.

اقتصاد سیاسی شاخه ای از علوم اجتماعی است که به مطالعه رابطه ای می پردازد که بین جمعیت یک کشور و دولت آن، هنگام اعمال سیاست عمومی شکل می گیرد. بنابراین این مفهوم، نتیجه تعامل بین سیاست و اقتصاد بوده و اساس رشته علوم اجتماعی است. این مفهوم انواع مختلفی دارد که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

سوسیالیسم

سوسیالیسم این ایده را ترویج می کند که تولید و توزیع کالاها و ثروت توسط جامعه حفظ و تنظیم می شود، نه گروه خاصی از مردم. منطق پشت این امر این است که هر آنچه که توسط جامعه تولید می شود، به خاطر کسانی است که صرف نظر از ثروت یا موقعیت، در جامعه مشارکت می کنند. هدف سوسیالیسم پر کردن شکاف بین ثروتمندان و قدرت است؛ جایی که یک یا چند نفر خاص اکثریت قدرت و ثروت را در اختیار ندارند.

سرمایه داری

این نظریه از سود به عنوان انگیزه ای برای پیشرفت حمایت می کند. به بیان ساده، ایده پشت سرمایه داری این است که افرادی خاص و سایر بازیگران توسط منافع خود هدایت می شوند. در واقع آن ها تولید و توزیع را کنترل می کنند، قیمت ها را تعیین می کنند و عرضه و تقاضا را ایجاد می کنند.

کمونیسم

افراد اغلب کمونیسم را با سوسیالیسم اشتباه می گیرند، اما تفاوت مشخصی بین این دو نظریه وجود دارد. کمونیسم نظریه ای بود که توسط کارل مارکس ارائه شد و احساس می کرد که سرمایه داری دارای محدودیت هایی است و شکاف بزرگی بین غنی و فقیر ایجاد می کند. او به منابع مشترک از جمله دارایی اعتقاد داشت و اینکه تولید و توزیع باید تحت نظارت دولت باشد.

توجه داشته باشید کسانی که در این مورد تحقیق می کنند، اقتصاددان سیاسی نامیده می شوند. مطالعه آن ها به طور کلی شامل بررسی چگونگی تأثیر سیاست عمومی، وضعیت سیاسی و نهادهای سیاسی بر موقعیت و آینده اقتصادی یک کشور از طریق دریچه های جامعه شناختی، سیاسی و اقتصادی است.

نکته: این مفهوم ممکن است از جامعه شناسی، علم اقتصاد و علوم سیاسی استفاده کند تا چگونگی تأثیرگذاری دولت، یک سیستم اقتصادی و سیاست را بر یکدیگر مشخص کند.

برگرفته از:https://alirezamehrabi.com/bours/market-psychology/what-is-political-economy

لیبرالیسم و الگوی پیشرفت

نمی‌توانیم با نهادهای لیبرالیستی به الگوی عدالت و پیشرفت برسیم

✍️ پروفسور درخشان

🔹در گام دوم انقلاب نیازمند یک جهش علمی هستیم. جهش علمی چند شرط می‌خواهد. نکته اول این است که برای الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت باید الگوی لیبرالیستی را به دقت بشناسیم. معادلات قدرت، محور هر الگویی‌ است و  در هر الگویی زیربنای آن معادلات قدرت است. در الگوی لیبرالیسم ما آزادی و رقابت برای تکاثر داریم و در الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت به جای آزادی و رقابت ما بندگی و تعاون داریم و به جای تکاثر ثروت، اعتلای کرامت انسانی و حیات طیّبه را داریم.

🔹در این ساختار صاحبان قدرت اقتصادی به تدریج قدرت سیاسی را تحت تاثیر قرار می‌دهند و در نهایت به کنترل خودشان درمی‌آورند. فرهنگ‌ها و ارزش‌ها متناسب با اقتضای تکاثر قدرت اقتصادی طراحی می‌کنند. 

🔹نکته دوم این است که جهش علمی در الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت مستلزم جهش در رویکرد علمی کارشناسان و صاحب‌نظران است. یکی از لوازم این کار تغییر در محتوای درسی دانشگاه‌هاست. جهش در رویکرد علمی الگو در صورتی اتفاق می‌افتد که بتوانیم جسورانه سوالات علمی را همچون سوالات زیر مطرح کنیم: 
آیا این الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت بر مبنای قانون اساسی نوشته شده است؟! 
چرا قانون اساسی که مبتنی بر تفکر انقلابی و در تقابل جدی با نظام لیبرالیسم نوشته شده است بعد از پایان جنگ تحمیلی آرام به دست فراموشی سپرده شد و به جای آن نسخه نمایندگان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مبنا قرار داده شد؟

بیدار باش..

چالشهای پیشروی برجام بی کدخدا

دقایقی بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام توسط پرزیدنت ترامپ، رئیس جمهور روحانی از این گفتند که : "به وزارت خارجه دستور دادم ظرف هفته های آینده با 5 کشور مذاکرات را ادامه دهد اگر به این نتیجه رسیدیم با همه این کشورها به نتایج برجام می رسیم علی رغم خواسته امریکا برجام پایدار می ماند." و حال سوال ما اینست که آیا اساسا برجام این پتانسیل را دارد که از نظر فنی و اقتصادی بدون اروپا به حیات خود ادامه دهد؟
برای شروع اثرات و طبعات خروج آمریکا از برجام را برمی‌شماریم. رئیس جمهور آمریکا در شب خروج از برجام، فرمانی را امضا کرده است که طی دو بازه ۹۰ و ۱۸۰ روزه دولت آمریکا را مجبور می کند که تحریمهای مرتبط با خدمات زیر که ذیل برجام تعلیق شده بودند را، مجددا اعمال کند.
1). خرید و تهیه دلار آمریکا توسط دولت ایران؛ ۲). تجارت با دولت ایران در زمینه طلا و فلزات گران‌بها ۳). انتقال عمده، خرید و یا فروش ریال ایران، نگهداری کمک‌های مالی عمده یا حساب‌های بانکی بیرون از خاک ایران که تحت نفوذ ریال ایران است. ۴). خرید و اشتراک بدهی‌های دولتی ایران (منظور، خرید و انتشار اوراق قرضه دولتی ایران در خارج از کشور است) ۵). صنعت ماشین ایران ۶). خدمات اپراتورهای بندری، ناوگان دریایی و بخش‌های کشتی سازی شامل خطوط ناوگان دریایی جمهوری اسلامی ایران و خط ناوگان جنوبی ایران و وابسته‌های آن‌ها ۷). انجام معاملات نفتی با شرکت ملی نفت ایران (NIOC)، شرکت بین المللی نفت ایران (NICO) و شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) شامل خرید نفت، محصولات نفتی یا محصولات پتروشیمی از ایران ۸). تهیه خدمات بیمه نامه، بیمه و یا بیمه اتکایی ۹). بخش انرژی ایران ۱۰). معاملات اقتصادی موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و موسسات مشخص مالی ایرانی و...

ضمانت اجرای این تحریمها توسط شرکتهای آمریکایی و البته غیر آمریکایی مجازاتی است که دولت آمریکا در نظر گرفته و آن چیزی نیست جز تعقیب قضایی در خاک آمریکا و حذف از چرخه دلار! و نکته اصلی این است که دولت آمریکا برای اجرای این تحریم‌ها و تنبیه شرکتهای متخلف، حتی نیاز به دست خط هیچ دولتی در هیچ کجای جهان ندارد! چرایی این قدرت جادویی دولت آمریکا هم در نسبت نجومی مبادلات دلاری در اقتصاد جهان به عدد اقتصاد آمریکاست. و این امر باعث می شود هیچ شرکت و بانکی در قاره سبز در انتخاب بین حضور در چرخه دلار و اجازه مبادله با ارز بیش از ۸۰٪ سوئیفت جهان و شراکت در بازار ماکسیمم ۳۰ میلیارد دلاری ایران برای اروپائیان، لحظه‌ای شک نکند! علاوه بر این شرکتهای متخلف برای بازگشت به چرخه دلار هم باید جرایم سنگین مالی و غیر مالی بپردازند. که از مثالهای بارز همین استاندراد چارترد بانک بریتانیاست که 6 سال است تاوان انجام تراکنش با دولت ایران را می پردازد.
 جدای از این اثر اسرارآمیز آقایی دلار، باید به ساختار نظام تحریم جدید آمریکا نیز اشاره کرد. ذیل آخرین قانون تحریمی آمریکا علیه ایران (همان مادر تحریم‌ها) بخشهای از حاکمیت ایران ذیل دستور اجرایی تحریمهای سازمانهای تروریستی قرار گرفتند که مجازات خدمت رسانی به این نهادها نه خروج از چرخه مبادله با دلار که عضویت این نهادها در لیست سیاه انسداد دارایی (SDN) دولت آمریکاست!

با این توضیحات می توان صراحتا گفت که 5 عضو دیگر 5+1 علی الخصوص اروپا با حفظ برجام بدون ایالات متحده در رویای فروش موردی هستند که در مالکیتشان نیست!

 البته توضیح این نکته خارج از لطف نیست که تحریمهای قدیم و جدید آمریکا به معنای بن بست و انسداد اقتصاد ایران نیست و راه حل های بسیاری پیشروی اقتصاد ایران است. مانند تغییر نقشه ارزی ایران از دوبی و پخش  آن در شبکه صرافی مسقط، چین، استامبول و حتی دوحه که منجر ایمن‌سازی بازار ارز تهران شود و وابستگی اقتصاد ایران به یگانه گلوگاه ارزی جنوبیش بکاهد! و یا می توان از اجرای پیمانهای چند جانبه پولی گفت که منجر به حذف دلار از مبادلات بین دولتهای عضو پیمان می شود. البته در این فقره آخر باید توجه داشت که برای کارایی، تزار تجاری متعادل بین کشورها برقرار باشد. از این دست ابتکارات بسیار است و راه حل‌های گوناگونی پیشروی مردان اقتصادی دولت ایران قرار دارد تا از هزینه های داخلی تحریم بکاهند و بر هزینه‌های جهانی تحریم بر دوش آمریکا بیافزایند!

نویسنده:مبین احمدی