آسیب شناسی نظام سنتی جمع آوری وجوهات شرعیه و ارائه راهکار جایگزین
بسم الله الرحمن الرحیم
آسیب شناسی نظام سنتی جمع آوری وجوهات شرعیه و ارائه راهکار جایگزین
1-1. چکیده
وضعیت موجود دریافت خمس سبب مشکلات متعددی شده است و نحوه دریافت خمس و زکات فاقد سیستم حسابرسی و شفافیت است و پاسخگوی نیازهای امروزی نیست. در ادامه وضعیت موجود در جمع آوری خمس و زکات که از گذشته به صورت سنتی برقرار بوده است؛ آسیب شناسی می شود. رویه سنتی در خمس و زکات دارای این معایب است: عدم به روزرسانی سازمان وکالت، عدم توجه به اختیارات اقتصادی ولی فقیه، بی توجهی به نظام و قوانین مالیاتی اسلام، نیاز نهادهای حکومت اسلامی به بودجه منابع اسلامی خمس و زکات، عدم تمرکز وجوهات نزد فقیه جامع الشرائط، عدم شفافیت مالی در دریافت و مصرف وجوهات شرعی، پرداخت های دوگانه و مضاعف، عدم توجه به ظرفیت و ویژگی های خمس و زکات در کشور و هزینههای بالای حوزه های علمیه و عدم تناسب هزینه و درآمد شده است و این وضعیت بیشتر به بهانه استقلال مالی حوزه بی توجه مانده که با وجود کمک های دولتی سالانه به حوزه های علمیه این استقلال از بین رفته است و نیاز به بازنگری جدی وجود دارد.
1-2. وضعیت موجود در دریافت وجوهات شرعی
برقراری مرجعیت عام در طول دوران تاریخ تشیع موجب شده تا اکثریت منابع درآمدی در اختیار یک فرد باشد و تمرکز درآمد موجب مصرف بهینه و حفظ استقلال و کیان حوزه های علمیه در طی دوران مختلف تاریخی شد. مردم از گذشته های دور با مراجعه با وکلای مراجع تقلید در مناطق خود نسبت به پرداخت خمس و زکات اقدام می کردند. پس از رحلت علمای تراز اول مرجعیت واحد گسسته شد و چند مرجع مطرح شد و با گسترش حوزه ها هزینه های آنان بالا رفت و این درآمدهای اندک جوابگو نیست به طوری که هرساله در بودجه عمومی ردیف هایی برای موسسات حوزوی در نظر گرفته می شود. وضعیت موجود به دلیل عدم تمرکز و موازی بودن با اقدام دولت در دریافت مالیات دارای معایب و مشکلاتی است که در این فصل تبیین می شود.
مقلدین مراجع تقلید، یک روز از سال را به عنوان سال خمسی تعیین می کنند، و اگر مبلغی از هزینه زندگی زیاد بیاید در این روز خمس آن را حساب می کنند و وجوهات شرعى خویش را در طول دوران مرجعیت مستقیماً و یا توسط نمایندگان شرعى تحویل داده و رسید دریافت می کنند. مرجع تقلید نیز در امور خیریه، شهریه طلاب و مدیریت حوزه های علمیه مصرف می کند. زکات نیز اکنون در کمیته امداد امام خمینی به صورت اختیاری جمع آوری و برای فقرزدایی مصرف می گردد و برخی نیز به مراجع تقلید می دهند و به صورت محلی مصرف می شود.
1-3. تشکیل حکومت اسلامی در ایران و لزوم تغییر در نحوه جمع آوری
حوزة علمیة تشیع به عنوان یک نهاد اجتماعی برآمده از متن فرهنگ دینی جامعة اسلامی، در طول حیات دیرپا و پرثمر خود، در تعامل پویا و اثربخش با اقشار گوناگون مردم، همواره افزون بر پاسخ گویی به نیازها و مسائل دینی، گره گشای مشکلات و مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی و اقتصادی آنان نیز بوده است.
از نگاه اقتصاد کلان، مالیاتها، مهمترین پشتوانه حکومت در تأمین و سامان دادن به امور عام المنفعه، اعم از اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و...است. امروزه نقش مالیاتها در ارتقای خدمات زیربنایی و روبنایی کشورها آن چنان برجسته است که هر گونه اختلال جدی در کسب این درآمد مهم، دولت‌ها را دچار ناکارآمدی و حتی سقوط میکند و کشورها را با مشکلات جدی، در امر خدمات‌رسانی و تعدیل ثروت و توزیع عادلانه آن مواجه می‌سازد.
حضرت امام خمینی قدس سره ـ معمار و بنیانگذار حکومت اسلامی ـ در کتاب ولایت فقیه که به نوعی بیان تئوری تشکیل حکومت اسلامی است می نویسد: «مالیاتهایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه ای که ریخته، نشان می دهد تنها برای سدّ رمق فقرا و سادات فقیر نیست بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است.»
اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند، باید با همین مالیاتهایی که داریم یعنی خمس و زکات، جزیه و خراجات اداره شود. این به عهده متصدیان حکومت اسلامی است که چنین مالیاتهایی را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده، سپس جمع آوری کنند و به مصرف مصالح مسلمین برسانند.()
در مواردی حکومت اسلامی می تواند زکات را به قسر و جبر اخذ نماید و در این صورت یک نوع همانندی با مالیات پیدا می کند.
ایشان هنگامی که به تأیید الهی موفق به تشکیل حکومت می شود، پس از استقرار دولت جمهوری اسلامی خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی وقت، همین مطلب را یادآوری کرده و تأکید می نماید:
«اگر یک روزی هم ان شاءالله توانستیم، توانستید که همان مالیات اسلامی را بگیریم و آن هم کم رقمی نیست... اگر ان شاءالله توانستید، توانستیم همین سیستم اسلامی را که دیگر در مالیاتها هم هیچ احتیاجی به این که یک چیزی زاید بر آن نداشته باشیم.»(صحیفه نور، ج 7، ص 171)
از این رو می بینیم که حضرت امام خمینی قبل و بعد از پیروزی انقلاب، در وهله اول بر اخذ همان مالیاتهای اسلامی برای مصارف و هزینه های مورد نیاز حکومت تأکید دارد و در اندیشه احیاء این عبادات مالی در صورت مساعد بودن شرایط می باشد و مالیاتهای دیگر را بر حسب ضرورت و در صورت عدم تأمین حکومت از مالیاتهای نوع اول، اذن می دهد. ادامه روند کنونی در وجوهات شرعی در تضاد با اختیارات حکومت اسلامی است و دولت موظف است نسبت به جمع آوری این منبع و از جمله خمس و زکات ورود کند. اکنون که حکومت اسلامی تشکیل شده است ضرورت تغییر نسبت به رویکرد گذشته وجود دارد و تشکیلات سازمانی مالیات ستانی و متخصصین بهتر می توانند نسبت به دریافت وجوهات شرعی اقدام نمایند.
عالمان پیشین شیعه، چون سیدمرتضى، خواجه نصیرالدین طوسى و علامه حلّى در دستگاههاى حکومت بوده اند، محمد بن مکی (شهید اول) با حکومت سربداران همکاری کرده و گفته شده کتاب لمعه به درخواست حاکمان وقت نگارش شده است. بنابراین فقها باید با حکومت های شیعی همکاری و تعامل نمایند. در دوره کنونی نیز که حکومت جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است این تعامل و پیوند لازم است اما در بعد اقتصادی و نظام مالی اسلامی این گونه نبوده است و روحانیت بدون تغییر نسبت به قبل از تشکیل حکومت اسلامی دریافت و مصرف خمس را بر عهده دارند که ناکارآمدی وضعیت فعلی به دلایلی که بیان می شود اثبات می گردد.
1-4. معایب، مشکلات و آسیب های نظام سنتی دریافت خمس و زکات
1-4-1. عدم به روزرسانی سازمان وکالت
نهاد و سازمان وکالت گذشته برای دریافت انواع وجوهات شرعی توسط ائمه معصوم (ع) و به کمک وکلا و نمایندگان ایشان پایه گذاری شد این سیستم قدیمی هنوز به صورت گذشته برقرار است.
از محتویات منابع قدیم اطلاع چندانی درباره نظام مالی و اداری حوزه قدیم قم نصیب محقق نمی شود. در تاریخ قم آمده که اشعری های قم، خانه ها و آبادی ها و زمین های کشاورزی فراوانی را وقف امامان معصوم (ع) می کردند و هم چنین خمس اموال خود را از طریق وکلای ائمه (ع) که بسیاری از آن ها نیز قمی بوده اند، نزد امامان می فرستادند.( گروه مولفان، 1390: 29)
این نهاد در دوران کنونی نیز به وسیله وکلا و نمایندگان مراجع تقلید برقرار است و با توجه به شرایط زمان و مکان نیاز به تغییر دارد. این بازنگری با تشکیل حکومت اسلامی بیشتر احساس می شود تا بتوان از اثرات اجرای مالیات های اسلامی استفاده نمود. مالیات اسلامی، مالیات مستقیم است. این نظام، مبتنی بر آبادانی و مشوق آن است. این نظام، آثار بسیاری مانند کاهش فرار مالیاتی، افزایش کارایی، افزایش رفاه کل، کاهش مصارف و فعالیت‌های غیر‌مولد و ایجاد تعادل به همراه دارد.(رستمی و رستمی 1394: 7 )
با توجه به پیچیدگی روابط اقتصادی در جوامع امروزی و تغییر و تنوع نیازهای انسانی، سازمان محاسبه و دریافت زکات و خمس باید بتواند پابه‌پای این تحولات پیش برود و با استفاده از آخرین اطلاعات در زمینة علوم مرتبط و آخرین تکنیکهای تجربه شده، خمس و زکات را به شکل درستی در خدمت ارتقای کیفی زندگی مسلمانان در تمام جنبه‌ها مورد استفاده قرار دهد.
1-4-2. عدم توجه به اختیارات اقتصادی ولی فقیه
ولی فقیه مبسوط الید دارای اختیارات اقتصادی برای اداره جامعه است و طبق نظریه ولایت فقیه در دوره غیبت همه اختیارات امام معصوم (ع) را دارد. طبق مبانی فقهی که نظام جمهوری اسـلامی بـا تکیه بر آن بنیان نهاده شده، ولیّ‌فقیه در زمان غیبت، دارای همان اختیارات حکومتی رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم و امامان معصوم علیهم‌السلام است؛ امام خمینی، در این زمینه در فقه استدلالی خود می نویسد:
فتحصل مما مر ثبوت الولایة للفقهاء من قبل المعصومین فی جمیع ماثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطانا علی الامة(امام خمینی 1379 البیع ج 2- ص 488)
معنی اطلاق را همسانی در قلمرو اختیارهای فقیه حاکم با پیامبر و امام می داند و معتقد است: قلمرو اختیاری که پیامبر و امام معصوم(ع) برای اداره جامعه و رهبری نظام اسلامی داشتند، فقیه جامع شرایط، که رهبری جامعه را به عهده دارد، آن اختیارها را نیز دارد. و بر همین اساس، می گوید:
آنچه در قانون اساسی آمده است بخشی از اختیارات فقیه است نه همه آن(صحیفه نور ج2 ص 133)
ایشان این اختیارات را بالاتر می دانند و می گویند:
«اختیارات فقیه در چهارچوب احکام فرعیه الهیه نیست و در صورت مصلحت، می تواند از انجام فریضه ای جلوگیری کند و بالاتر از این هم مسائلی است.» (صحیفه نور ج20 ص 170)
با این همه، تلاش گسترده در جهت محدود ساختن اختیارها و قلمرو کاری فقیه جز در راستای از کار انداختن یکی از اهرمهای مهم سازوارسازی فقه با نیازهای زمان است، و در نتیجه ناکارآمد ساختن فقه در گره گشاییهای اجتماعی و نیازهای جامعه. استاد مطهری به هنگام شمارش عوامل سازوارسازی فقه و قانونها و آیین های شریعت با نیازهای زمان از اختیار و قلمروکاری حاکم به عنوان یکی از مهم ترین عوامل یاد می کند:
یکی از عواملی که کار انطباق اسلام با مقتضیات زمان و به عبارت بهتر با نیازمندیهای زمان را آسان می کند، اختیارات وسیعی است که خود اسلام به حاکم شرعی داده دلیلش خود کارهای پیغمبر است. پیغمبر اکرم(ص) بسیاری از کارها را به حکم اختیاراتی که به او به عنوان صاحب مسلمین داده شده انجام می داد.. (مطهری، ج2 ص 63)
طبق دیدگاه برخی فقها حاکم باید مالیاتهای خمس و زکات را به صورت قانونمند از مردم اخذ کند، چنانکه علی علیه‌السّلام می‌فرماید: «یجبر الامامُ النّاسَ علی أخذِ الزّکاه من أموالهم، لأنّ الله یقول: “خذ من اموالهم صدقه”» (بحار، ۹۶/۸۶ به نقل از حکیمی، ۱۳۷۴)
در تحریر الوسیله امام خمینی نیز آمده است: «تَجب الزکاهُ علی الکافر و إن لم تصحّ منه لو أدّها، نَعَم للامام علیه‌السّلام أو نائبه أخذِها منه قهراً» (امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۱: ۳۱۴)
[کافر ملزم به پرداخت زکات است، هر چند که اگر بپردازد خداوند از او (به خاطر کفرش) قبول نمی‌کند. آری امام علیه‌السّلام یا نائبش حق دارند که از او با اجبار زکات بگیرند.]
گروهی از فقیهان بزرگ و نامور، بر این باورند که در دوران غیبت، ولی فقیه دارنده همه شرطها و ویژگیها، به تمام امور مسلمانان، از جمله خمس، ولایت دارد و حکم خمس در دوران غیبت، با دوران حضور، هیچ گونه فرقی ندارد. اگر در زمان حضور امام، رساندن خمس به حضرت واجب است، در زمان غیبت هم، به خاطر ولایت مطلقه فقیه، خمس باید به دست ولی فقیه برسد و زیر نظر رهبر امت اسلامی و اختیاردار امور مسلمانان هزینه شود. این دسته از فقیهان، در سهم امام، روی این نظراتفاق دارند، گرچه امکان دارد درسهم سادات دیدگاه دیگری داشته باشند; یعنی بشود به گونه مستقیم در راه سادات هزینه کرد. ولی چون بررسی شد که تمام خمس، از آن امام است، از این روی، براساس دیدگاه ولایت مطلقه فقیه، همه خمس، دراختیار ولی فقیه قرار می گیرد، تا به هرگونه که صلاح دانست، هزینه کند.(احمدی 1376: 208)
اعمال مدیریت کارآمد در امر زکات که از طرف ولی امر مسلمین کنترل و هدایت میشود، خود مشوقی خواهد بود تا مردم با رغبت و اطمینان بیشتری اقدام به پرداخت زکات نمایند. تمرکز اموال کوچک و پراکنده در خزانة عمومی دولت میتواند آنها را به یک ثروت عظیم تبدیل کند و امکان ارائه برنامه‌های کلان را ممکن سازد.
خمس نیز در اختیار امام مسلمین است. در واقع روش تقسیم و کیفیت آن وابسته به تشخیص ولی امر است. نکتة قابل توجه این است که ورود خمس به منابع مالی مراجع تقلید، غیر از ورود آن به بیت‌المال و بودجة دولتی است.
بدیهی است در صورتیکه منابع مالی حاصل از زکات و خمس مستقیماً وارد بودجة عمومی دولت شوند می‌توان از آنها به عنوان یک اهرم نیرومند در سیاستگذاریهای مالی استفاده نمود؛ کما اینکه در صدر اسلام، درآمدهای دولت اسلامی مانند زکات از اغنیای هر شهر گرفته می‌شد و به خزانة عمومی همان شهر واریز و میان نیازمندان توزیع می‌گشت. اضافات آن نیز برای پیغمبر(ص) به مدینه فرستاده می‌شد تا در بیت‌المال نگهداری شود. در آن زمان هر شهر برای خود بیت‌المال خاص زکات داشت و در مقر حکومت، بیت‌المال عمومی بود که مابقی زکات و خمس و غنایم و... به آنجا واریز می‌شد.
بر این اساس مجلس باید سازوکار قانونی آن را به گونه‌ای فراهم کند که همه اقشار جامعه با هر اعتقادی ملزم به پرداخت آن باشند، نه اینکه عده‌ای مالیات مضاعف بدهند (هم خمس و زکات بدهند و هم مالیاتهای مصوب) و عده‌ای دیگر یا به اشکال مختلف از پرداخت مالیات فرار بکنند و یا فقط مالیات متغیر مصوب مجلس را بپردازند، ولی مالیات تعیین شده ثابت، یعنی خمس و زکات را نپردازند، که این نقض غرض شارع است و عدالت اجتماعی محقق نمی‌شود.
وضعیت موجود محدودیت در اختیارات اقتصادی ولی فقیه است و ایشان از منابع مالی اسلامی محروم شده است و جامعه نیز به دلیل پرداخت دو سویه در مالیات متعارف و وجوهات با فرار مالیاتی روبه رو است.
1-4-3. بی توجهی به نظام و فرهنگ مالیاتی اسلام
پس از تشکیل جمهوری اسلامی ایران مالیات به عنوان یکی از منابع مالی مهم حکومت تأسیس و قوانین آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما خمس و زکات به عنوان دو نهاد مهم در تأمین منابع مالی حکومت جایگاهی کسب نکردند که شاید بتوان علت اصلی عدم رویکرد به آن را شکل جدید حکومت دانست که ابزار و لوازم خاص خود را نیز می طلبید . اما با این وجود نه تنها منعی در تطبیق احکام اسلامی در تأمین منابع مالی با قوانین مالی وجود ندارد بلکه در صورت وقوع این اتفاق، گامی موثر در نیل به هدف والای اسلام که همانا ساختن مدینه ی فاضله جهت رسانیدن انسان به کمال است برداشته می شود . اکنون علیرغم اینکه عده ای از فقهای متأخر عظام به این مهم توجه نموده و بحث خمس و زکات و سایر منابع مالی حکومت اسلامی را تحت عنوان "مالیات های اسلامی" بررسی نموده اند اما کار کمی در این زمینه صورت گرفته است (عبیری: 1389 :5)
فرهنگ مالیاتی را می توان مجموعه ای از طرز تلقی، بینش و عکس العمل اشخاص در قبال سیستم مالیاتی دانست. این طرز تلقی به طور قطع با یک قانون مناسب و نیز عملکرد مأموران مالیاتی در به کارگیری قانون در مراجعه به مؤدیان، نقش اساسی دارد. مسلم است فرهنگ مالیاتی متأثر از فرهنگ عمومی جامعه و چگونگی روابط مردم یک جامعه متأثر از عوامل ایدئولوژیکی، سیاسی و اقتصادی آن جامعه است. (کوزه گر کالجی 1383: 5)
اگر از ظرفیت های فرهنگی در نظام مالیاتی اسلام استفاده شود مردم تشویق به پرداخت وجوهات شرعی می شوند و چون طبق محاسبات درآمدهای ناشی از خمس زیاد است درآمدهای مالیاتی افزایش می یابد.
1-4-3-1. عدم تطبیق نظام مالیاتی کشور با قوانین اسلامی و لزوم توجه به رفع آن
اسلامی شدن نظام مالیاتی در ابعاد گوناگون قابل تأمل است. اول در بُعد قانون مالیات ها، دوم در بُعد شیوه اجرای قانون، و سوم در چگونگی هزینه کردن وجوه جمع آوری شده است. در بُعد قانون می دانیم که اصول قانون مالیاتی کشور به سال های پیش از انقلاب اسلامی برمی گردد و اگرچه اصلاحات اندکی بنا به ضرورت زمانی یا مصلحت کشور در آن انجام شده، ولی تطبیق آن با اصول اسلامی انجام نشده است. آن چه به صورت مبنای اسلامی بودن قانون مالیات های کشور مطرح است، حکم حکومتی (دولت اسلامی) دایر بر مجاز بودن گرفتن مالیات (غیر از اعانات و وجوه شرعیه) برای جبران مخارج لازم جهت اداره کشور است؛ بنابراین ضرورت دارد که مباحثی همچون پایه های مالیاتی (مالیات به چه چیزی تعلق می گیرد، درآمد، مصرف، ثروت، درآمد مازاد بر مصرف) و نرخ های مالیاتی هر یک از دیدگاه های اسلامی به روشنی تبیین و با نظام موجود مقایسه شود؛ برای مثال در نظام مالیاتی اسلام، طبقاتی که زیر خط فقر زندگی می کنند نه تنها از پرداخت مالیات معاف هستند، بلکه لازم است معیشت آن ها از محل مالیات جمع آوری شده تأمین شود. در نظام مالیاتی کشور، بسیاری از کارمندان و کارگران که زیر خط فقر زندگی می کنند، مشمول پرداخت مالیات هستند؛ در حالی که درآمد حاصل از سود سپرده های بانکی حتی به طور نامحدود از مالیات معاف است. مواردی از این دست نه تنها در جهت عدالت مالیاتی نیست، بلکه به ایجاد جامعه دو قطبی کمک می کند که با اهداف نظام اسلامی مغایر است. در خصوص اجرای قانون، تقریباً و در عمل، همان شیوه ها و دستورالعمل های پیش از انقلاب اسلامی اعمال می شود که کم ترین انطباق را با موازین شرعی دارند.( عرب مازار،1385: )
برای شاخص اسلامی بودن قانون مالیات، کم ترین و ساده ترین ملاک می تواند این باشد که قوانین مالیاتی حسب ظاهر با اصول اساسی نظام اقتصادی اسلام مغایر نباشد. برای نظام اجرایی نیز لازم است شاخص های متعددی تدوین و ارزیابی شود که از آن جمله می توان به مواردی چون أخذ مالیات بر مبنای درآمدهای حقیقی (پرهیز از روش علی الرأس) و رعایت اصول اخلاقی با مؤدیان و حذف بهره تأخیر، اعتماد به مؤدی و... اشاره کرد. در خصوص هزینه یا مصارف باید شاخص هایی تدوین و ارزیابی شوند که نشان دهنده شفاف بودن و متعارف بودن هزینه ها باشند و سرانجام مقبولیت مالیات دهندگان از مصارف انجام شده و میزان اعتماد آن ها را به نظام مالیاتی بسنجد. ( عرب مازار1385)[1]
1-4-4. وجود پرداخت های دوگانه و مضاعف در جامعه
مهم ترین مشکل وضعیت موجود و ادامه رویه سنتی دریافت خمس و زکات وجود پرداخت های و مضاعف در جامعه است که خلاف عدالت و موجب فرار مالیاتی است.
بخش‌هایی از جامعه خمس و زکات را جایگزین مالیاتهای قانونی می‌دانند.در حالی که نظام مالیاتی جمهوری اسلامی در مورد مالیات، قانون مصوب مجلس دارد.ازاین‌رو این امر نیز باعث پس‌افتادگی فرهنگ مـالیاتی میشود که باید برای آن راهکار اساسی یافت(ثاقب‌فر،1386)
ساختار فعلی نظام مالیاتهای متعارف و اسلامی در ایران، سبب ایجاد ناهمگونی‌ها و ناهماهنگی‌هایی در حوزه اجرایی شده است و سبب پرداخت‌های موازی و بعضاً چندگانه مالیاتهای متعارف و اسلامی توسط مردم، مخارج موازی و غیر هماهنگ دولت و مراجع معظم تقلید، کم توجهی بخشی از جامعه به پرداخت وجوهات شرعی و بخشی دیگر به مالیات، غفلت از دو منبع مهم از مالیاتهای اسلامی یعنی زکات و خمس در تأمین بودجه کشور به منظور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و غفلت از ظرفیت‌های فرهنگی جامعه به منظور کاهش فرار مالیاتی شده است.(شعبانی و کاشیان، 1395 :74)
1-4-5. نیاز نهادهای حکومت اسلامی به منابع مالی خمس و زکات
حکومت اسلامی باید با درآمدهای مالی اسلامی مانند خمس و زکات اداره شود و دستگاه های فرهنگی دینی و آموزشی و فقرزدایی از جامعه در اولویت مصرف این منابع هستند. با توجه به وضعیت کنونی در ایران نیاز به این درآمد بیشتر است تا بتوان از اقتصاد نفتی خلاصی یافت.
رفع مظلومیت از فرهنگ انقلابی – اسلامی با کمک مالیات های اسلامی امکان پذیر است و کمبود اعتبارات فرهنگی در ایران یکی از مهم ترین چالش های این حوزه است.اعتبارات اختصاص داده شده به فصل فرهنگ هنر رسانه های جمعی و گردشگری از ابتدای انقلاب اسلامی بسیار ناچیز بوده است و میانگین سهم بودجه عمومی دولت در دوره 1359-1393 تنها یک درصد اعتبارات را تشکیل می دهد. میانگین سهم فرهنگ از امور اجتماعی- فرهنگی نیز در طول سال های 1359-1359 تنها 3 درصد است. با حذف اثر تورم از اعتبارات فرهنگی شیب افزایش این اعتبارات بسیار ملایم است و با رشد قابل ملاحظه ای در این دوره نداشته است به ویژه آن که در سال 1392 اعتبار حقیقی (تورم زدایی شده) این فصل 35 درصد رشد منفی داشته است.
آن چه در این میان حائز اهمیت است کمبود اعتبارات فرهنگی از یک سو سبب چالش نهادهای فرهنگی در دستیابی به اهداف و برنامه های خود شده و از سوی دیگر توان و قدرت مواجهه با تبلیغات و برنامه ریزی های رسانه های معاند را سلب کرده است. امری که به بازنگری در اختصاص اعتبارات به این حوزه را الزامی می نماید. (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارش 14032: 1393)
نیازمندی نهادهای حکومت برای مقابله با تهاجم فرهنگی و تعدد شبکه های ماهواره ای ضد دین به کمک اختصاص بخشی از خمس امکان پذیر است. در حوزه فرهنگ 77 عنوان برنامه اعتبار دریافت می کنند که هزینه ای گزاف است و سهم یک درصدی فصل فرهنگ و هنر از بودجه عمومی بسیار ناچیز است.
وقتی میانگین سهم فرهنگ از بودجه عمومی دولت در دو حالت اسمی و حقیقی یکسان و تنها یک درصد است برای کمک به فرهنگ شیعه و اشاعه آن در جهان می توان از منبع خمس استفاده نمود و دستگاه ها و نهادهای فرهنگی و رسانه ای کشور به این بودجه نیاز دارند.
1-4-6. عدم تمرکز وجوهات نزد فقیه جامع الشرائط
تمرکز وجوهات نزد فقیه جامع الشرائط قدرت و عزّت و نفوذ کلام و استقلال او را در برابر طاغوتها بیشتر مىکند و وحدت رویّه و امکان برنامهریزى و جلوگیرى از تشتّت، از دیگر برکات جمع شدن خمس در یک جاست. مدیریّت واحد، برنامهریزى واحد و تصمیم واحد، مانع کارهاى تکرارى و سوء استفاده افراد نااهل مىشود.
در اسلام حل مسئله فقر به عهده حاکم اسلامى است. در روایات آمده: حاکم باید فقرا را بىنیاز کند به گونهاى که اگر زکات کافى نبود، والى باید از بودجههاى دیگرى که در اختیار دارد مسئله فقر را حل کند. بنابراین باید حقّ اللّه (خمس و زکات و ...) به دست او باشد تا بتواند به وظیفه خود عمل کند. در سیره پیامبر اسلام (ص)زو اهل بیت معصومش (ع)، خمس به صورت متمرکز جمعآورى شده است.
1-4-7. عدم شفافیت مالی در دریافت و مصرف وجوهات شرعی
در گذشته و به دلیل عدم مشروعیت حکومت ها و هم چنین فتاوای مراجع وقت، اکثر انواع مالیات های متعارف به دولت به دلیل تقویت حاکمیت آن دوران، مورد تأیید نبوده است. مضافاً اینکه حاکمیت نیز در حوزه واجبات مالی مردم، هیچ دخالتی نداشته و مردم نیز وجوه پرداختی خمس و زکات را براساس نظر مراجع تقلید، محاسبه، پرداخت و به روش های سنتی توزیع می کردند. (کیاءالحسینی [2]1390)
شفافیت و ایجاد سیستم یکپارچه در زمینه دریافت و مصرف وجوهات شرعی مانند خمس و زکات تنها به وسیله حکومت امکان پذیر است و رویه فعلی فاقد شفافیت مالی است.آگاه کردن مردم از موارد مصرف خمس و زکات و حسابرسی از سیستم در رویه موجود وجود ندارد و سبب شایعات و تبلیغات سوء علیه نهاد روحانیت و مرجعیت دینی در جامعه شده است.
1-4-8. عدم توجه به ظرفیت و ویژگی های خمس و زکات در کشور
در العروة الوثقی در مورد یک منبع خمس ارباح مکاسب این گونه آمده است:
خمس بر مازاد سودهای تجارت و دیگر کسبها نظیر صنایع و کـشاورزی،اجاره حـتی خیاطی، نویسندگی، نجاری، صید، حیازت مباحات و اجرت عبادات استیجاری(مانند حج،روزه،نماز و زیارات)و آموزش کودکان و سایر اعمال دارای اجرت واجب است. بلکه احتیاط،وجوب خمس در مطلق فـائده اسـت ولو از طرقی مثل هبه،هدیه،جائزه و وصیت و غیر آن به دست آمده باشد و حتی ثبوت خـمس در ایـن موارد خالی از قوت نیست.ولی میراث خمس ندارد. (السیّد محمد کاظم الطباطبایی الیزدی،1363،ج 2،ص 398)
برآورد ظرفیت اقتصادی یک پنجم منابع بالا بسیار زیاد است و اکنون نسبت به چمع آوری صحیح آن غفلت شده است.
امام خمینی در تـحریر الوسـیلة می‌نویسد:
درامدی کـه از صناعات و کشاورزی،سودهای بازرگانی و همچنین سایر کسبها ولو از طـریق حـیازت مباحات یا پرورش و تولید و یا به واسطهء افزایش قیمت به دست می‌آید. به طور کـلی هـر چیزی که به واسطه کـسب نـصیب انسان مـی‌شود مـشمول خـمس است.در اخراج خمس فوائدی که داخل عـنوان کـسب نمی‌باشند مانند هبه،هدایا،جوائز،میراثی که دور از انتظار باشد و مالی که به واسطه صدقه مستحبی مـالک مـی‌شوند شایسته نیست احتیاط ترک شود.گرچه عدم تـعلق خمس به غیر از اربـاح مـکاسب خالی از قوت نیست.چنانکه اقوی عدم تعلق خـمس بـه مـطلق ارث و مهر و عوض خـلع اسـت گرچه احتیاط در این موارد نـیز نـیکو است.
طبق بررسی و برآورد پژوهشگران ظرفیت بالقوه خمس و ظرفیت زکات در کشور از درآمدهای بالفعل مالیاتی بیشتر است و مقدار آن به حدی است که برای رفع فقر جامعه کفایت می کند و بازتوزیع آن می تواند ضریب جینی را تا تا یک دهم کاهش دهد. (کاشیان 1389)
اما طبق محاسبات ثامنی کیوانی(1377) زمانی فر(1382) و کیاءالحسینی (1387)ظرفیت زکات کشور ناچیز است.
1-4-9. هزینههای بالای حوزه های علمیه و عدم تناسب هزینه و درآمد وجوهات
به دلیل عدم گزارش از میزان وجوهات جمع آوری شده نمی توان برآوردی از میزان درآمد به دست آورد اما با توجه به بودحه سنواتی می توان میزان مبلغ دریافتی حوزه های علمیه از دولت را به عنوان بیشتر بودن هزینه آنها از درآمد وجوهات دانست.
بر اساس اساسنامه شورای عالی حوزه، اعضای این شورا سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان در بخش های مختلف آموزشی، اخلاقی، تبلیغی، سیاسی، اجتماعی، پژوهشی و معیشتی حوزه های علمیه خواهران و برادران را برعهده دارند. شورای عالی حوزه علمیه قم پس از تایید مراجع عظام تقلید با حکم رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تعیین می شوند. این نهاد هر ساله بودجه های دولتی مبلغی به این نهادها اختصاص می یباید که دلیل اصلی آن ناکافی بودن مبلغ جمع آوری شده [3]است.
به عنوان مثال به نهادهای حوزوی در لایحه بودجه 1395 مطابق سنوات گذشته ردیف بودجه جداگانه ای اختصاص یافته است که مبالغ آن در جدول زیر آمده است.
جدول شماره-1- سهم بودجه دولتی مهم ترین نهادهای حوزوی در لایحه بودجه 1395 (میلیارد تومان)
|
نام نهاد حوزوی |
مبلغ (تومان) |
نام نهاد حوزوی |
مبلغ(تومان) |
|
شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران |
195 |
مرکز خدمات حوزه علمیه |
582 |
|
جامعه المصطفی العالمیه |
239 |
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه |
96 |
|
شورای عالی حوزه های علمیه |
328 |
شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه های علمیه خراسان |
63 |
با قرار گرفتن اشخاص حقیقی – حقوقی کمک بگیر (دینی – فرهنگی) تحت نظر سازمان های مرجع و رسمی که وابسته به آن هستند دیوان محاسبات کشور قادر خواهد بود، نظارت و ارزیابی دقیق و مستدلی، از فعالیت و نحوه هزینه کرد آن نهادها ارائه دهد، که این امر می تواند به خلاقیت و نوآوری این گروه ها کمک نماید، زیرا در آن صورت تنها آنهایی می توانند از بودجه عمومی کشور تغذیه کنند، که بتوانند به نیازها و خواسته های گروه، قشر یا نهادی از جامعه پاسخگو باشند.
با افزایش بودجه دستگاه های فرهنگی، هر ساله شاهد افزایش تعداد و میزان اعتبارات اشخاص حقیقی – حقوقی کمک بگیر (دینی – فرهنگی) بوده ایم و در برخی موارد کمک های پرداختی به این موارد از مجموع بودجه برخی از دستگاه های فرهنگی دارای ردیف مستقل نیز بیشتر است، در حالی که مشخص نیست این بودجه برای تحقق چه برنامه ای صرف شده است.
برای نمونه تعداد اشخاص حقیقی – حقوقی کمک بگیر (دینی – فرهنگی) در جداول 16 و 17 لایحه بودجه سال 1390 افزایش یافته است. در همین راستا اشخاص حقیقی – حقوقی کمک بگیر (دینی – فرهنگی) در قانون بودجه سال 1389، 75 مورد بوده که در لایحه بودجه سال 1390 به 85 مورد رسیده است. مجموع اعتبار کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در قانون بودجه سال 1389 برابر با 2233955 میلیون ریال بوده است که با افزایش 27 درصدی به رقم 000 , 088 ,4 میلیون ریال رسیده است. شیوه های کمک روندها و رویه های هزینه کرد کمک ها و نظارت بر آن، با چالش و سوالات مهمی مواجه است.(مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی )
با محاسبات انجام شده توسط محققان ظرفیت خمس و زکات در اقتصاد ایران بسیار زیاد و قابل توجه است و ورود آن به چرخه اقتصاد براساس نوع مصارف آن می تواند تاثیر مهمی در اقتصاد کشور داشته باشد. آثار توزیع زکات و خمس هم از بعد نظری و هم تجربی در توسعه و رشد اقتصادی، بیکاری، کاهش ضریب جینی، عدالت و امثال آن بسیار قابل توجه است. (شعبانی و کاشیان 1395: 42)
نیاز به بودجه بیشتر جهت انجام تبلیغ دین در بین الملل حوزه زیاد است و برقرارى رابطه علمى با همه مراکز علمى اسلامى در کشورهاى عربى، آفریقایى، آسیایى، اروپایى و اطلاع از فعالیتهاى اسلامى در آن مراکز با صرف هزینه های زیاد امکان پذیر است.
طبق فتوای مراجع انواع کمک های بین المللی به وسیله وجوهات شرعیه به دیگر ملل مسلمان می توان کرد به عنوان مثال آیت الله صافی در مورد کمک به مردم یمن این فتوا را داده اند:
پیرو سؤالات مکرّر مؤمنین نسبت به کمک رسانی مردم مظلوم و ستمدیده یمن مرجع عالیقدر آیت الله صافی گلپایگانی مدظله العالی، فتوای ذیل را صادر فرمودند: مؤمنین مجاز هستند جهت کمک به مردم مظلوم و ستمدیده یمن – که مورد ظلم و تجاوز رژیم وهّابی سعودی قرار دارند- از ثلث سهم مبارک امام علیه السلام به مراکز مورد اعتماد بپردازند. ۲8 رجب المرجب ۱۴۳6
بنابراین عدم تناسب بین انواع هزینه های نهادهای دینی و درآمد ناشی از وجوهات وجود دارد و به کمک یک سیستم واحد می توان منابع بیشتری نسبت به وضعیت کنونی جمع آوری کرد.
1-4-10. معاف بودن بخش کشاورزی از مالیات و عدم اخذ صحیح زکات از آن
درآمدى که شخص حقیقى از طریق اشتغال به فعالیتهاى کشاورزى تحصیل مى‌نماید مى‌بایستى مشمول مالیات بر درآمد کشاورزى گردد. لیکن ماده ۸۱ قانون مالیات‌هاى مستقیم اصلاحى ۷/۲/۱۳۷۱ درآمد حاصل از کلیه فعالیتهاى کشاورزى را از پرداخت مالیات معاف نموده است.یکی از عواملی که در اخذ زکات و نیاز به ساماندهی آن محسوس است معافیت مالیاتی کشاورزی در اقتصاد ایران است که براساس قانون مالیاتی کشور: درآمد حاصل از کلیة فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد. (ماده 81 قانون مالیات های مستقیم) وقتی بر برخی محصولات کشاورزی مانند گندم و جو و کشمش و خرما زکات و بر بقیه خمس ربح مکسب تعلق می گیرد باید نسبت به جمع آوری آن اقدام نمود و وضعیت موجود نتوانسته در این زمینه به درستی دریافت کند.
در کشورهایی مانند کشور ما که برای تامین هزینه های دولت، بیشتر به درآمدهای فروش منابع طبیعی تکیه دارند یا به طور کلی، تک محصولی هستند، توجه بیشتر به نقش مالیاتها در بودجه دولت و انجام اقداماتی به منظور افزایش سهم این نوع در آمد ها در کل در آمد های دولت، ضرورت دارد .سیستم کنونی زکات مقدار کمی از زکات بالقوه را جمع آوری می کند و باید به صورت متمرکز و از بخش های مختلف جمع آوری شود.
1-4-11. غفلت از ویژگی های مالیات های شرعی در اقتصاد ایران
در نظام مالیاتی ایران، در کنار مالیاتهای مستقیم که در ادبیات متعارف اقتصاد با عناوین مالیات بر درآمد و دارایی شناخته میشوند، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال1387 قرار دارد که با عنوان مالیات بر مصرف شناخته میشود. مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که بر مراحل مختلف تولید تا مصرف وضع میشود، و نهایتا بار مالیاتی را به مصرفکننده منتقل میکند. بر اساس قانون، این مالیات به کلیهی کالاها و خدمات، در مراحل واردات، تولید و توزیع تعلق میگیرد؛ نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ابتدا 3% بوده است که بر اساس قانون، در سالهای برنامه پنجم توسعه باید سالانه یک درصد افزایش مییافته، به طوری که در سال 1394، به نرخ 9% محاسبه و اخذ گردیده است و این نرخ برای سال 1395 نیز برقرار است. این نظام مالیاتی متعارف در بسیاری از کشورهای جهان در حال پیاده سازی است و از نظر قوانین اسلامی و مبنای عدالت و انصاف مالیاتی دارای ایراد است زیرا بدون توجه به درآمد و توانایی مالی مصرف کننده از همه یک نرخ 9درصدی بر مصرف کالاها گرفته می شود. اما در مالیات های اسلامی این گونه نیست و شارع عدالت را در نرخ و اصابت مالیاتی مورد توجه قرار داده است.
مالیات های شرعی دارای خصوصیات نرخ پایین، ثبات در قانون و عبادی هستند و از بروز عدم کارایی جلوگیری می کنند. به طور خلاصه برخی از مهم ترین ویژگی های منابع مالی دولت اسلامی بیان می شود: زکات تمام خصوصیات مالیات را ندارد ولی اجباری و یک طرفه و سالیانه بودن، داشتن مصارف معین و پایه های مالیاتی متعدد و داشتن معافیت از مشابهت های آن با مالیات است. نرخ زکات تناسبی و به طور میانگین از یک درصد تا ده درصد است. نرخ زکات گوسفند 1%، گاو و شتر2%، طلا و نقره 5/2% ، محصولات دیم 10% ، محصولات آبی5% است. در شرایطی که وضعیت مؤدیان زکات مناسب نباشد حاکم می تواند اخذ زکات را به تأخیر بیاندازد و از این رو زکات نیز می تواند ابزار سیاست مالی شود[4].
مالیات اسلامی، مالیات مستقیم است. این نظام، مبتنی بر آبادانی و مشوق آن است. این نظام، آثار بسیاری مانند کاهش فرار مالیاتی، افزایش کارایی، افزایش رفاه کل، کاهش مصارف و فعالیت‌های غیر‌مولد و ایجاد تعادل به همراه دارد.(رستمی و رستمی 1394: 7 )
زکات و خمس دارای نرخ تناسبی و یا تصاعدی پایین هستند و از این رو بر کاهش نابرابری درآمد و ثروت اثر جزئی دارند، ولی به عنوان مخارج، باعث ارتقای طبقات پایین جامعه می شوند.
مالیاتهای صدر اسلام هـمگی از مالیاتهای مستقیم بودند.خراج از اجـاره زمـین،خمس از سود یاپس‌انداز اشخاص و زکات از شبه اجاره یا سود گرفته میشود؛یعنی؛از مانده درآمد کل ایشان(پس ازآن‌که مخارج مصرفی و سرمایه‌ای و نیز پرداخت‌های انتقالی در طی سال از آنها کسر میشود)مالیاتگرفته میشود.هیچ‌یک از مالیاتها بر ارزش تولید یـا نهاده‌های به‌کاررفته در تولید وضع نمی‌شود،بنابراین،هیچ‌نوع اثر نامطلوب بر کارایی فعالیت‌های اقتصادی ندارند.(صدر و همکاران 1381: 18)
گیلک حکیم آبادی با بررسی نظام مالیاتی اسلام، مؤلفه های زیر را استخراج کرده است:
1- عبادی بودن (فرهنگ بالای مالیاتی): مالیات های ثابت (منصوص)، زکات و خمس، واجبات مالی عبادی هستند; بنابراین، مؤدیان با پرداخت این نوع مالیات ها، به تکلیف الهی خود عمل می کند . همچنین این مؤلفه به واسطه داشتن اثر تربیتی، موجب بالا رفتن فرهنگ مالیاتی خواهد شد.
2- عادلانه بودن: مقصود از عادلانه بودن در این جا، عدالت عمودی و عدالت افقی است که ویژگی های ذیل، عادلانه بودن نظام مالیات اسلامی را نشان می دهد.
3- گسترش پایه مالیاتی: تمام درآمدهای ناشی از سرمایه و نیروی کار و حتی درآمدهای فعلیت نیافته (نقد نشده)، مشمول زکات یا خمس است و هیچ شغل یا فردی از پرداخت مالیات معاف نیست .
4- رعایت توانایی پرداخت: خمس درآمد کسب که قلم عمده مالیات های اسلامی است، بر مازاد درآمد از مخارج زندگی مؤدی و خانوار تحت تکفل او وضع می شود; بنابراین، توانایی فرد در پرداخت مالیات لحاظ می شود . در این جا ذکر این نکته لازم است که معیار در عدالت افقی فقط برابری درآمد نیست; برای مثال، فردی که از راه تجارت درآمد کسب می کند با فردی که همان درآمد را از معدن به دست می آورد، مالیات کم تری می پردازد که این خود نشان می دهد معیارهای دیگری مانند استفاده بیش تر از منابع طبیعی نیز مورد توجه قانونگذار بوده است .
5- عدم مانعیت در تولید: مالیات های اسلامی خمس به واسطه دارا بودن تعداد نرخ نهایی اندک و پایین (حداکثر دو نرخ صفر و 20 درصد) و در نتیجه، پایین بودن بار مالیاتی; انگیزه های کار، پس انداز و سرمایه گذاری را کاهش نمی دهد و حتی در خراج که برخی آن را مالیات ارضی دانسته اند و مقدار آن به صلاحدید حکومت است، امیر مؤمنان علی علیه السلام به مالک اشتر سفارش می کند که توجه او به عمران و آبادی، بیش از توجه اش به درآمد خراج باشد; یعنی میزان خراج نباید طوری بسته شود که مانع تولید باشد; به همین دلیل، نرخ های زکات و خمس پایین است و به تجربه نیز ثابت شده که چنین نرخ هایی مانع تولید نیستند . در زکات نیز شرایطی ذکر شده است; برای مثال، اگر از چارپایان مشمول زکات، در امر تولید یا حمل و نقل استفاده شود یا اگر طلا و نقره مسکوک به صورت پول رایج در گردش باشند و کنز نشوند، مشمول زکات نیستند .
6- اجرای ساده: اجرای پیچیده و نامناسب ناشی از طرح های بلند پروازانه مالیاتی که با توجه به ظرفیت های اجرایی کشورها تدوین نشده اند که خود باعث رانت هایی برای مؤدیان و مجریان شده است، فرار و اجتناب مالیاتی را تشدید می کند . شکاف و دیوار بلند بی اعتمادی بین دستگاه های حکومتی و مردم، سبب افزایش هزینه های اجرایی شده است که برخورد نامناسب مجریان و روش های پیچیده اجرایی، این هزینه را بیش تر می کند[5].
درآمد مالیاتی زکات در تولیدات کشاورزی و دامی به‌صورت کالایی است (براساس مقدار کالا) و به‌شکل کالایی توزیع میشود؛ برهمین اساس مالیات اثری بر تقاضای کل و آثار منفی مانند تورم بر اقتصاد ندارد. در صورتیکه مالیات متعارف در اجزای مختلف مانند مالیات در مصرف کالا (مالیات فروش، یا مالیات واحد) بار مالیاتی و زیان اجتماعی ایجاد میکند و بر سطح درآمد، هزینه بنگاه، انتخاب خانوار اثرگذار بوده و تورم و کاهش رفاه را به دنبال دارد.
در اقتصاد سنتی برای تسریع بهبود توزیع درآمد مالیاتهای تصاعدی پیشنهاد میشود در صورتی در عمل مشاهده شده نظام مالیاتی تصاعدی قانونی به ندرت منتج به نظامهای تصاعدی موثر شدهاند و اغلب به خاطر تفاوت در برخورداری از امکان فرار در بین گروههای پرداخت کننده مالیاتی منجر به نابرابریهای افقی اساسی شده اند؛ اما بررسی‌ها نشان میدهد اثر توزیعی مالیاتهای اسلامی نسبت به مالیاتهای متعارف بیشتر میباشد و مالیاتهای اسلامی علیرغم دارا بودن نرخ یکنوالخت بهواسطه معافیتهای درنظر گرفتهشده مالیاتهای تصاعدی با نرخ تصاعد ملایم میباشند.
زکات به طور کلی موجب اشتغالزایی، افزایش تمایل به کار، بالابردن بهره وری فقرا و انتقال ثروت از ثروتمندان به نیازمندان می شود و از این طریق بر توزیع درآمد تأثیر دارد. (جعفری و شهبازی 1388)
مهم ترین دلیل اقتصادی تشریع زکات ایجاد توازن اقتصادی و رفع محرومیت های اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین مسئله عدالت اقتصادی و اجتماعی به عنوان زیربنای حقوقی تشریع مهم ترین مالیات اسلامی مطرح می گردد.(صالح آبادی 1383: 7) وضعیت کنونی سبب عدم استفاده اقتصاد ایران از این ویژگی های مالیات های اسلامی شده است و در صورت اجرایی شدن دریافت خمس و زکات می تواند اثرات مفیدی بر اقتصاد بگذارد.
1-5. پاسخ به ایراد عدم استقلال حوزه در صورت حکومتی شدن دریافت وجوهات
شمارى شبهه افکنده و مى افکنند اگر حوزه ها زیر نظر و اشراف ولایت فقیه باشد، وابسته دولت مى شود و وابستگى به دولت آن را از کارآمدى مى اندازد و…
این سخنى نادرست است، زیرا:
نخست آن که: وابستگى به ولایت فقیه، وابستگى به دولت نیست. در نظام اسلامى همه نهادها و ارگانها و از آن جمله دولت، مشروعیت خود را از ولایت فقیه مى گیرند و وابسته به این نهاد مقدس اند.
دو دیگر: وابستگى حوزه به ولایت فقیه، به هیچ روى حوزه را از بالندگى و شکوفایى باز نمى دارد، بلکه با بیانى که گذشت; رهبرى چون شناخت همه سویه از جهان امروز دارد و نیازها را مى داند و دشمن را دقیق مى شناسد و از برنامه هاى آنان آگاهى دارد و مى داند که چگونه باید برنامه ریزى کند، تا حوزه بازوى پرتوان اسلام باشد، حوزه روز به روز رشد مى کند و به هدفها و آرمانهاى خود، با شور و هیجان بیش تر نزدیک مى شود.
سه :حوزه زیر نظر و اشراف و رهبرى ولى فقیه، حوزه وابسته نیست، بلکه سامان دارد، برنامه دارد، و با یک آهنگ در حرکت است و در پویش و… امّا حوزه پراکنده و سرگردان در بین بیوت و زیر نظر و اشراف کانونهاى گوناگون و با سلیقه هاى جور واجور، در حقیقت وابسته است، وابسته به امیال و هوسها و سلیقه ها و اندیشه ها و چنین حوزه اى راه به جایى نخواهد برد. (احمدی، 1376 : 212-213)
چهار: با توجه به اینکه مجلس خبرگان رهبری متشکل از حوزیان است و انتخاب ولی فقیه از بین آنان و توسط آن ها انتخاب می شود به نوعی حوزه و ولایت فقیه یکی هستند.
در گذشته بیشتر طالبان علم و اساتید مسائل دینی را از راههای زیر امرار معاش می کردند:
الف) بیت المال ب) خمس و زکات ج) وقف د) مشاهد مشرفه
در جواز مصرف زکات در تامین بودجه حوزه میان علما بحثی نبوده و از آن استفاده می شده است زیرا «فی سبیل الله» از موارد مصرف زکات است و مصداق اعلای آن تبلیغ و نشر معارف دین است و دولت اسلامی پس از جمع آوری این منابع وظیفه دارد آن را در اختیار حوزه علمیه و نهادهای فرهنگی قراردهد.
با این وجود روند کنونی نیز نشان می دهد حوزه فاقد استقلال مالی است که هر ساله مجبور است بودجه های دولتی دریافت کند و بدون آن نمی تواند دوام بیاورد.
1-5-1. بودجه های دولتی سالیانه برای حوزه های علمیه و عدم استقلال مالی آن
نهادهای حوزی و مذهبی مختلفی از سال 1374 تاکنون با دریافت ردیف بودجه های مختلف دولتی تغذیه می کنند که در قالب بودجه فرهنگی کشور هر ساله بر تعداد آنان نیز افزوده شده است. این روند نشان می دهد که عدم توانایی حوزه علمیه و نهادهای مذهبی در تامین بودجه خود از طریق خمس و زکات سبب وابسته شدن به بودجه های سنواتی دولتی و عدم استقلال مالی شده است به طوری که از تعداد 8 نهادمذهبی کمک بگیر در سال 1374 به 85 مورد در سال 1390 رسیده است که بیش از 10 برابر شده اند و این خلاف ادعای استقلال مالی حوزه علمیه و نهادهای وابسته به آن از دولت است بنابراین بهتر است منابع مالی خمس و زکات توسط دولت جمع آوری شود تا بتواند این بودجه ها را تامین نماید و در اختیار حوزه ها و مراجع تقلید قرار دهد.
جدول 3-2- افزایش تعداد ردیف بودجه نهادهای مذهبی طی 1374 -1380
|
سال |
1374 |
1375 |
1376 |
1377 |
1378 |
1379 |
1380 |
1389 |
1390 |
|
نهادهای مذهبی |
8 |
12 |
17 |
17 |
17 |
24 |
26 |
75 |
85 |
منبع: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی شماره مسلسل گزارش 5952
با افزایش بودجه دستگاه های فرهنگی، هر ساله شاهد افزایش تعداد و میزان اعتبارات اشخاص حقیقی – حقوقی کمک بگیر (دینی – فرهنگی) بوده ایم و در برخی موارد کمک های پرداختی به این موارد از مجموع بودجه برخی از دستگاه های فرهنگی دارای ردیف مستقل نیز بیشتر است، در حالی که مشخص نیست این بودجه برای تحقق چه برنامه ای صرف شده است.
1-6. آسیب شناسی آیت الله مرتضی مطهری از سازمان روحانیت
از انتقادات مطهری نسبت به نهاد روحانیت مباحث مربوط به تغذیه مالی این قشر است.این مبحث که سالها پس از مطهری نیز به اشکال گوناگون مطرح و از جانب روشنفکران دینی پیگیری شد بر این محور بود که روحانیت شیعه به دلیل دریافت وجوهات از توده مردم در اجتهادات خود امکان درغلتیدن به عوام زدگی دارد. امروزه بسیاری از انتقاداتی که مطهری نسبت به سازمان روحانیت داشت همچنان برقرار است و روحانیون هم چنان به صورت مستقیم از توده مردم وجوهات دریافت می کنند.
در زمینه مالی نیز بر آن بود تا با تاسیس صندوقی توسط بزرگان حوزه،روحانیون به جای دریافت مستقیم وجوه مالی از مردم از طریق این صندوق تامین مالی شوند[6].
اساسی ترین مسئله و آسیب حوزه های علمیه و روحانیت مسئله مالی است. «مهمترین نقصى که در دستگاه رهبرى دینى ما فعلا به وجود آمده مربوط به بودجه و معاش و نظام مالى و طرز ارتزاق روحانیین است.» علةالعلل همه خرابیها سهم امام است.(مطهری، 1369: 293) از نظر آیت الله مطهری صحت و سلامت این ماده می تواند والاترین قدرت را به روحانیت اعطا کند و مشکلات دیگر را حل کند: «این ماده بهترین ضامن قدرت و استقلال سازمان روحانیت است.» «اگر به خواست خدا مشکل مالى سازمان روحانیت ما حل گردد سایر نواقص به دنبال آن حل خواهد شد.»
و نقصان و ضعف آن نیز میتواند علت العلل دیگر مشکلات و ام الفساد باشد: «علت اصلى و اساسى نواقص و مشکلات روحانیت، نظام مالى و طرز ارتزاق روحانیین است.»
اما سئوال این است که منظور از مسئله مالی روحانیت چیست؟ آیا اساساً وجود آن غلط است یا اینکه شیوه اعمال آن به طرز صحیحی نیست و یا اینکه مشکلات جنبی در آن وجود دارد؟
دو مسئله مد نظر است؛ اتکاء بودجه به مردم و سازمان نداشتن بودجه:
«مقصود سنت و روشى است که تدریجا در طرز اجراء و استفاده از این ماده معمول شده و به دستگاه روحانیت ما سازمان مخصوصى داده و در نتیجه، این طرز سازمان، منشأ مشکلات و نواقص فراوانى شده است.» (مطهری، 1369: 300)
آنچه که مطهری در این زمینه است این است که وجوه مالی روحانیت از دست مردم می رسد و لذا روحانیت در عملکرد خود طوری عمل می کند که این منبع قطع نشود و به عبارتی مردم را راضی نگه می دارد و عوام زدگی روحانیت از اینجا کلید می خورد. و از این جهت و با لحاظ این وابتگی یک روحانی و زعیم دینی هر اندازه هم که اصلاح طلب و رشن بین و مخلص باشد نمی تواند قدم بزرگی بردارد چرا که ناچار است سلیقه عوام را رعایت کند و حریت و آزادی در اندیشه و عمل نخواهد داشت. از نظر شهید مطهری توده مردم معمولا معتقد و با ایمان هستند ولی با جاهل و منحط و بی خبر هستند و با اصلاحات مخالفند.
1-6-1. راه اصلاح: تشکیل صندوق تأمین مالی سازمان روحانیت
مطهری اهمیت سازمان را گوشزد می کنند و می گویند«به نظر ما صرف اتکاء بودجه روحانیت ایران به عقیده مردم سبب ضعف آن نشده است، بلکه سازمان نداشتن این بودجه سبب این نقص بزرگ شده است.» (مطهری، 1369: 302)
ایشان راه اصلاح علت العلل همه مشکلات را سازماندهی و نظم بخشیدن به بودجه روحانیت می داند:
«راه اصلاح این نیست که روحانیت ما بودجه عمومى نداشته باشد و هرکس از دسترنج شخصى خود زندگى کند . راه اصلاح این نیست که روحانیت ما مانند روحانیت مصر تابع دولت بشود. راه اصلاح یک چیز است : سازمان دادن به بودجه فعلى روحانیت است. »
ایشان راه اندازی یک صندوق مالی برای روحانیت را پیشنهاد می دهند و می گویند:
«راه اصلاح منحصرًا سازمان دادن به این بودجه است از راه ایجاد صندوق مشترک و دفتر و حساب و بیلان در مراکز روحانیت به طورى که احدى از روحانیین مستقیما از دست مردم ارتزاق نکند. هر کس به تناسب خدمتى که انجام مى دهد از آن صندوق که در اختیار مراجع و روحانیین طراز اول حوزه هاى علمیه خواهد بود معاش خود را دریافت کند.
اگر این کار بشود مردم به حکم عقیده و ایمانى که دارند وجوه مال خود را مى پردازند و ضمنا حکومت و تسلط عوام، ساقط، و گریبان روحانیین از چنگال عوام الناس خلاص مى گردد. همه آن مفاسد ناشى از اینست که روحانیین مستقیما از دست مردم ارتزاق مى کنند، از اینست که هر کسى شخصاً باید با وجوهات دهندگان ارتباط پیدا کند و نظر او را جلب نماید. هر مرجع تقلیدى مدیریتش بسته به سهم امام است که بگیرد و به طلاب حوزه هاى علمیه بدهد، باید شخصاً جلب اعتماد کند و این بودجه را تأمین و تحصیل نماید. در وضع و شرایط حاضر، روحانیین شهرستانها چاره اى ندارند از اینکه روحانیت را حرفه و مسجد را محل کسب و کار خود قرار دهند.
اگر این وضع اصلاح شود هیچ شخصى مستقیما با مردم سر و کار نخواهد داشت، مراجع عالیقدر تقلید آزاد خواهند گشت، مساجد از صورت دکه کسب، خارج و به این وضع تأسف آور مساجد خاتمه داده خواهد شد. دیگر در مساجد بزرگ و جامعهائى مانند جامع گوهرشاد دهها نفر هر کدام در گوشه اى اقامه جماعت نخواهند کرد و مورد اعتراض هر آدم فهمیده اى نخواهد شد، دیگر جائى براى این سؤال باقى نخواهد ماند که چرا نماز جماعت در میان اهل تسنن مظهر شوکت و جلال، و در میان اهل تشیع مظهر تفرقه و اختلاف است!» (مطهری 1369: ص 305 . 306)
نیمی از خمس، سهم امام نامیده می شود که به حسب نظر فقهاء شیعه مصرفش حفظ و ابقاء دین است و مصرف نیمی دیگر سادات فقیر می باشند.
در حال حاضر یگانه بودجه ای که عملا سازمان روحانیت ما را می چرخاند و نظام روحانی ما روی آن بنا شده و روحانیت ما طرز و سبک سازمانی خود را از آن دریافته و تاثیر زیادی در همه شؤن دینی ما دارد سهم امام است.
روحانیین و مجتهدین برای وصول این بودجه که نوعی مالیات است هیچ گونه الزام و اجباری به وجود نمی آورند، این خود مردم مؤمن مسلمان هستند که با کمال رضایت و طیب خاطر به روحانیینی که مورد اعتماد و اطمینان شان هست مراجعه می کنند و این مالیات شرعی را می پردازند . روحانیین سازمان ممیزی برای این مالیات ندارند، خود مردم به حکم وجدان و ایمان تمام وجوهی که به مالشان تعلق می گیرد چه کم و چه زیاد، از رقم های کوچک گرفته تا رقم های صد هزار تومانی و چند صد هزار تومانی می پردازند.
امتیاز روحی سهم امام بر بودجه اوقاف، ضمیمه شدن عواطف و تواضع و اظهار ارادت پرداخت کنندگان است.
توجه سهم امام از طرف عامه مردم به کسی، تابع تشخیص و حسن ظن آنها است. و اما این که طرف واقعا صلاحیت دارد یا ندارد تابع این است که عامه مردم تا چه اندازه در تشخیص خود اشتباه نکرده باشند و عواملی غیر از صلاحیت واقعی طرف، دخالت نکرده باشد. به هر حال برنده نهائی سهم امام است. یک سلسله علل و معلولی منظم بین معرفی شدن کسی و سپس حسن ظن مردم و بعد رسیدن سهم امام و آن گاه در دست گرفتن زعامت و ریاست بر قرار است.(مطهری 1369: 310)،
به نظر ما صرف اتکاء بودجه روحانیت ایران به عقیده مردم سبب ضعف آن نشده است، بلکه سازمان نداشتن این بودجه سبب این نقص بزرگ شده است، و می توان با سازمان دادن این بودجه این نقص بزرگ را رفع کرد تا روحانیت شیعه، هم قدرت داشته باشد و هم حریت. (مطهری 1369 : 314)
این مشکل با ایجاد تشکیلات منسجم در اخذ وجوهات قابل حل است و می توان این تشکیلات زیر نظر حوزه نباشد زیرا امور مالی موضوعی تخصصی است که باید با علم امروزی دارای سازمان و تشکیلات باشد و بتواند فنون مالیات ستانی(اخذ وجوهات شرعی) را اجرا و پیاده سازی نماید و پس از آن جهت مصرف در اختیار سازمان روحانیت قرار دهد.
1-7. نتیجه گیری
در ادامه دیدگاه و نقد آیت الله مرتضی مطهری بر رویه سنتی بخش مالی حوزه بیان گردید که ایشان راه اندازی یک صندوق مالی متمرکز را برای دریافت وجوهات شرعی پیشنهاد می دهند.
با وجود تشکیل حکومت اسلامی در ایران به جز اجرای داوطلبانه و جزئی زکات، در راستای خمس که بزرگترین منبع مالی دولت اسلامی است اقدامی صورت نگرفته است و نظام مالیاتی متعارف بر کشور حاکم است. با وجود تأکیدات فراوان دینی اقدام موثری جهت عملیاتی کردن نظام مالیاتی اسلام در کشور برداشته نشده است و به همان شکل سنتی از طریق مراجع تقلید در حوزه های علمیه جمع آوری و توزیع می گردد.
[1] فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 8 ، عرب مازار، عباس(1)
[2] ارائه الگویی برای پذیرش خمس به عنوان بخشی از مالیات بر درآمد.
[3] موارد مصرف هشتگانه زکات در آیه 60 توبه، بیان شده است که از آن درمی یابیم، زکات، مالیاتی در حکم عوارضی است که موارد مصرف آن مشخّص است. فقط یکی از موارد مصرف هشتگانه، یعنی «فی سبیل اللّه »، بنا بر عقیده اکثر فقیهان شیعه عامّ است و ازآن به صورت مطلق کارهای خیر نام می برند (مقدّس اردبیلی، 1405: ج 4، ص 164)، و روایتی در تأیید همین معنا وجود دارد (حرّ عاملی، همان: ص 212)؛ امّا اندکی از فقیهان، «فی سبیل اللّه » را مختصّ به مخارج مجاهدان در راه خدا می دانند (الکرکی، 1414: ج 3، ص 33 )
[4] ویژگی های منابع مالی دولت اسلامی و اثر آن بر سرمایه گذاری اقتصادی کتاب مجموعه مقالات همایش مبانی فقهی و اقتصادی مالیات های اسلامی، دانشگاه مفید، 12تیرماه 1387
[5] فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 7 ،
[6] این مقاله استاد مطهری مشکل اساسی در سازمان روحانیت در سال 1341 در کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت چاپ و منتشر شد و تاکنون آسیب شناسی ایشان از حوزه اصلاح نشده است.
