کدام نظام ارزی برای اقتصاد ایران مناسب تر است؟

 

 

 

 

 

موضوع تحقیق:

کدام نظام ارزی برای اقتصاد ایران مناسب تر است؟

 

 

 

 

محقق:

                              محمدرضا مرکزی
 

 

 

(دانشگاه قم)

 

مقدمه:

در سیاست‌گذاری پولی کشورها، نظام‌های متعددی برای تنظیم نرخ ارز وجود دارد که بسته به امکانات اقتصادی و سیاسی کشورها یکی از آنها به عنوان نظام اصلی انتخاب و پایبندی به آن جهت حفظ ارزش پولی کشور و تنظیم نرخ برابری با سایر ارزها از وظایف بانک مرکزی کشور به شمار می‌رود. با توجه به ناپایداری‌های اخیر بازار ارز، تصمیم گرفتم مروری بر این نظام‌ها و ویژگی‌ها و امکانات مورد نیاز هر کدام داشته باشم.

متداول‌ترین نظامی که در اغلب کشورهای با اقتصاد آزاد استفاده می‌شود، نرخ-ارز شناور است که بازار عرضه و تقاضا، اصلی‌ترین پارامتر تنظیم نرخ ارز است. ارزهایی مانند دلار آمریکا، یورو، پوند، ین ژاپن، روپیه هندوستان، دلار استرالیا، کرون نروژ و بسیاری دیگر از این سیستم برای تنظیم بازار استفاده می‌کنند. در این نظام، قیمت ارز کشور می‌تواند به هر میزان بسته به کشش بازار نوسان داشته باشد، هرچند بانک‌های مرکزی در مقاطعی برای تنظیم ارزش پول ملی به این بازار ورود می‌کنند. واقعی‌ترین نظام ارز شناور را دولت کانادا دارد که از سال ۱۹۹۸ تاکنون بانک مرکزی هیچ‌گونه مداخله‌ای در تنظیم نرخ ارز نکرده است. پس از آن دلار آمریکا با کمترین مداخله بانک مرکزی رتبه دوم را دارد؛ اما از سوی دیگر بانک‌های مرکزی ژاپن و انگلستان دخالت زیادی در تنظیم نرخ ارز دارند.

نظام دیگری که در مقابل ارز شناور قرار دارد، نرخ ارز ثابت است که گاهی نرخ ارز میخکوب نیز گفته می‌شود. در این نظام نرخ ارز را به یک ارز دیگر، یا سبدی از چندین ارز و یا یک کالای ارزشمند مانند طلا متصل می‌کنند. در این نظام، نرخ ارز با نوسانات بازار تغییر نمی‌کند و پایداری بیشتری نسبت به نظام شناور دارد، اما برای اقتصادهای کوچک و وابسته به سایر اقتصادهای بزرگ کاربرد دارد. اقتصادهایی که عمده تعاملاتشان با تعداد محدودی کشورهای خارجی است و اغلب وام‌گیرنده از اقتصادهای بزرگ هستند. در این نظام، بانک مرکزی همواره متعهد به خرید یا فروش ارز در نرخ تعیین شده به منظور حفظ نرخ ارز است و لازم است همیشه مقادیر زیادی ارز خارجی که به آن متصل هستند، نگهداری نماید. کشورهای حاشیه خلیج فارس عمدتاً از این نظام و میخکوب کردن ارز کشور به دلار استفاده می‌کنند.

نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل نظام دیگری است که ترکیبی از دو نظام یاد شده است. بر اساس این نظام، ابتدا نرخ برابری ارز و حدود مجاز نوسانات نرخ ارز پیرامون مقدار تعیین شده مشخص می‌شود. امکان آزادی عمل سیاست‌های پولی مختلف به میزانی فراهم است که نرخ ارز از دامنه مجاز تعیین شده فراتر نرود.

نظام ترکیبی دیگر، نرخ ارز میخکوب خزنده است که به منظور اجتناب از اشکالات نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل از جمله تغییرات به نسبت وسیع نرخ برابری ارز که موجب بی‌اعتباری پول داخلی و سوداگری ارزی می‌شود، نظام نرخ ارز میخکوب خزنده طراحی شده است. در این نظام اگرچه کشورها ابتدا نرخ ارز مشخصی را تعریف و سپس دامنه نوسانات مجاز نرخ برابری ارز را تعیین می‌کنند، اما برخلاف نظام میخکوب قابل تعدیل در صورتی که در این نظام کسری یا مازاد تراز پرداخت‌ها به‌وجود آید، تغییر نرخ برابری ارز باید از قبل اعلام شده و به صورت تدریجی در فاصله‌های زمانی کاملاً مشخصی صورت گیرد.

نظام‌های دیگری نیز در برخی کشورها برای حفظ برابری ارزش پول ملی طراحی شده است، اما این چهار مورد اصلی‌ترین آنها است. در ایران اقتصاددانان زیادی در خصوص نظام مناسب کشور بحث کرده‌اند که از حوصله این مقاله خارج است، اما نظامی که در حال حاضر و طی سال‌های بعد از انقلاب قابل مشاهده است، به وضوح مشکلاتی دارد که به سه مورد آن اشاره می‌کنم:

سیاست پولی کشور قبل از انقلاب به واسطه روابط گسترده اقتصادی با آمریکا، نظام نرخ ارز ثابت و میخکوب کردن ریال ایران به دلار آمریکا را انتخاب کرده بود. انتخاب مجدد این نظام، یا به عبارت دیگر ادامه این نظام پس از انقلاب با توجه به تغییر شرایط سیاسی از ابتدا نمی‌توانست انتخاب صحیحی باشد و تأمین میزان ارز مورد نیاز بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول قطعاً در شرایط سیاسی جدید ممکن نبود. لذا وضعیت فعلی نشأت گرفته از تصمیم ناصحیح و عدم تغییر سیاست پولی پس از انقلاب است که تاکنون هم تغییری نکرده است.

کشورهایی که نظام‌های میخکوب را از گذشته انتخاب کرده بودند، به تدریج به خاطر فرار از بی‌اعتباری پول ملی به سمت مدل خزنده پیش رفتند تا بتوانند شرایط را برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی‌تر کنند. این اتفاق نیز هرگز در سیاست‌های پولی کشور ما رخ نداده و نتوانسته‌ایم زمانی که می‌خواهیم نرخ ارز را افزایش دهیم آن را پیش‌بینی شده، ماه به ماه و با اعلام عمومی انجام دهیم تا منجر به ایجاد رانت و از بین رفتن کسب‌وکارهای مرتبط با ارز نشود.

بانک مرکزی در شرایطی سعی در تنظیم نرخ دلار دارد که از سویی تأمین ارز مورد نیاز کشور به دشواری و به میزان ناکافی انجام می‌شود و از سوی دیگر معامله با دلار آمریکا در شرایط سیاسی فعلی برای تجار ایرانی به شدت محدود شده است. نتیجه این سیاست‌ها در جای دیگر به شیوه نامطلوبی بر زندگی مردم اثر می‌گذارد. آنجا که باید مردم از خروج و نگهداری ارز منع شوند، مردم باید اتومبیل خارجی نخرند، مردم باید در سفرهای خارجی ملاحظه کنند و بسیاری موارد مشابه که نتیجه سیاست‌گذاری اشتباه و غیر قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد کشور است.

 

 

واژه System در لغت به‌معنای نظام است. نظام مجموعه منظم عناصری است که میان آنها روابطی وجود داشته باشد و یا بتواند ایجاد شود و دارای هدف یا منظور باشد و Exchange در لغت به‌معنای ارز و منظور از آن، پول خارجی است.

پول رایج هر کشور برای کشورهای دیگر ارز نامیده می‌شود. ارز کلیه وسایل پرداخت خارجی اعم از پول تحریری، شبه پول، اسناد ملی و تجاری است که در پرداختهای بین المللی پذیرفته و به کار می‌رود بنابراین منظور از ارز اسکناس یعنی پول رسمی تمام کشورهای خارجی و ارز تحریری پولهای خارجی ناشی از چکهای مبتنی بر سپرده‌های دیداری خارجی است.

اگر مردم کشوری نسبت به چند سال قبل کمتر به مسافرت خارج از کشور بروند، علت این کاهش علاقه آنها به گردشگری نیست؛ بلکه دلیل آن کاهش ارزش واحد پول کشورشان در برابر واحد پول کشورهای دیگر است. این کاهش پول یا بالا رفتن ارز باعث می‌شود که مسافرت به خارج گران‌تر تمام شود

 

نظام بین‌المللی ارزی قبل از جنگ جهانی اول

این نظام دارای مشخصه نرخ ثابت ارز بود. ارزش هر کشور بر اساس این نظام بر مبنای رابطه معینی با طلا ثابت شده بود؛ مثلا اگر هر اونس طلا مساوی 35 دلار و از طرف دیگر مساوی 17 پوند تعیین می‌شد، رابطه ثابتی بین پوند و دلار نیز به‌وجود می‌آمد. کسری تراز پرداخت‌ها نیز می‌توانست از طریق صدور طلا تعدیل شود. محدودیت‌های ارزی هم وجود نداشت؛ لذا این امر توانست نظام ارزی مطمئن و ثابتی را تا مدت‌ها به‌وجود آورد. واحد ارزی کشورها، در این سیستم که نظام استاندارد طلا یا پایه طلا نامیده می‌شود، با مقدار مشخصی طلا ارتباط داشت؛ به‌عنوان مثال یک مقدار مارک آلمان، مساوی 3 گرم طلا تعیین شده بود. هر چه کشوری مقدار بیشتری طلا در اختیار داشت، ارزش ارز آن کشور بر مبنای طلا بیشتر می‌شد و لذا کالاهای آن کشور گران‌تر می‌گردید؛ در نتیجه کشوری که دارای طلای بیشتر بود به دلیل قیمت‌های پایین‌تر در خارج می‌توانست کالاهای بیشتری وارد نماید. با افزایش واردات، ناچارا مقداری طلا صادر شده و باعث کاهش سطح قیمت‌ها می‌شد و بالعکس در خارج از این کشور، به‌دلیل افزایش  مقدار طلا، سطح قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد. کاهش سطح قیمت‌ها در داخل و افزایش آن در خارج در نهایت منجر به تعدیل سطح قیمت‌ها در بازار بین‌الملل می‌شد.

 

نظام بین‌المللی ارز بین دو جنگ اول و دوم جهانی

شرایط بین‌المللی بعد از جنگ اول جهانی تغییر یافته بود. آلمان که قبل از جنگ صادرکننده سرمایه بود، شدیدا بعد از جنگ به سرمایه احتیاج داشت. کشورهای فرانسه و انگلیس نیز در این زمان با کمبود سرمایه دست به گریبان بودند. آلمان غیر از احتیاج به سرمایه برای بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ، باید مبالغ هنگفتی نیز بابت خسارت به کشورهای پیروز جنگ پرداخت می‌کرد. این مسئله باعث افزایش تورّم در کشورهای اروپایی گردید. برخی اقتصاددانان در این زمان برای از بین بردن بحران‌های مالی بین‌المللی توصیه می‌کردند که کشورها، مجددا سیستم پایه طلا را برقرار کنند. آلمان بر این اساس، در سال 1924 مجددا سیستم پایه طلا را پذیرفت. انگلستان نیز در سال 1925 به برقراری سیستم مذکور تمایل نشان داد و با وضع قوانین و مقرراتی، سیستمی را پایه‌گذاری کرد که در آن طلا تنها پشتوانه پول داخلی نبود؛ بلکه ارزهای معتبر خارجی نیز می‌توانست، به‌عنوان قسمتی از ذخایر کشور و پشتوانه پول، مورد استفاده قرار گیرد. این سیستم که به نظام پایه طلا-ارز مشهور است، قبل از جنگ دوم جهانی کم و بیش به‌صورت یک نظام بین‌المللی ارزی مورد پذیرش واقع شد. پوند انگلیس و دلار آمریکا نیز به‌عنوان ارزهای معتبر جهانی تلقی می‌شدند. سقوط سهام در بازار بورس نیویورک و بروز بحران مالی بین‌المللی در سال‌های 1929 پایه نظام بین‌المللی ارزی حاکم را به لرزه درآورد. بالاخره وقوع جنگ دوم جهانی در سال 1939 باعث فروپاشی کامل روابط اقتصادی جهانی شد.

 

نظام بین‌المللی ارزی بعد از جنگ دوم جهانی تا سال 1973[

ایجاد نظام نوین ارزی بین‌المللی با توجه به تحولاتی که در سیستم پولی بین‌المللی در خاتمه جنگ بین‌الملل دوم به‌وجود آمد، اجتناب‌ناپذیر بود. سیستم "پایه طلا" که بعد از خاتمه جنگ اول جهانی، طرفدارانی پیدا کرد، جواب‌گوی نیازهای جوامع بعد از جنگ بین‌الملل دوم نبود. سیستم پایه طلا-ارز در محدوده زمانی بین دو جنگ جهانی، کم و بیش جایگزین نظام پایه طلا شده بود و در آن زمان غیر از طلا، ارزهای معتبر جهان در برخی از کشورها پشتوانه پول داخلی شده بودند. برای اولین بار انگلستان و کشورهای مشترک‌المنافع در سال 1931 سیستم پایه طلا را رها کردند. فرانسه نیز که رهبری شش کشور دیگر را از نظر سیستم ارزی در دست داشت، در سال 1936 سیستم پایه طلا را ترک کرد. از خصایص مهم دهه 1930 از بین رفتن سیستم متحدالشکل ارزی بین‌المللی و ایجاد سیستم پایه طلا-ارز است. در این دهه، برقراری محدودیت‌های خروج ارز و رقابت در کاهش ارزش پول داخلی رواج یافت. یکی از مهم‌ترین موافقت‌نامه‌هایی که در دهه 1930 بین انگلستان، فرانسه و آمریکا انعقاد یافت، موافقت‌نامه‌ای است که در آن، اتخاذ سیاستی متحدالشکل در رابطه با تبدیل نرخ ارز پیش‌بینی شده است.

آمریکا و انگلیس بعد از جنگ بین‌الملل دوم، به‌عنوان دارندگان ارزهای قوی بین‌المللی با ایجاد سیستم نرخ ارز ثابت و پرداخت‌های ارزی آزاد توافق نمودند. مذاکرات نمایندگان 44 کشور جهان در تاریخ 1 تا 22 ژوئیه 1945 که در خاتمه منجر به انعقاد موافقت‌نامه برتون وودز شد، سه کمیسیون مهم به وجود آورد. موضوع ایجاد صندوق بین‌المللی پول در کمیسیون اول تحت بررسی قرار گرفت. کمیسیون دوم مسئله بانک بین‌المللی توسعه و ترمیم و سومین کمیسیون موضوع همکاری‌های مالی بین‌المللی را در دستو کار خود قرار دادند. در کمیسیون اول که دو سند با اهمیت یعنی برنامه کینز (پیشنهادی نمایندگان انگلیس) و برنامه وایت (پیسنهادی نمایندگان آمریکا) را بررسی می‌کرد؛ تصمیم به ایجاد صندوق بین‌المللی پول گرفته شد. بر این اساس، نظام نوین بین‌المللی ارزی به‌وجود آمد که از سال 1945 تا 1973 عملا اجرا می‌شد.‌ سیستم ارزی بین‌المللی که در کنفرانس برتون وودز توافق گردید، دارای سه اصل بود: 1- نرخ ثابت ارز ولی انعطاف‌پذیر، 2- قابلیت تبدیل و 3- دلار به‌عنوان ارز قابل تبدیل و قابل ذخیره. دو اصل اول و دوم مورد پذیرش اعضا قرار گرفت؛ اما در مورد اصل سوم سکوت شد.  سیستم ارزی در آن زمان براساس رابطه بین دلار و طلا (یک دلار آمریکا = 0.888671گرم طلا ) عمل می‌کرد. نسبت ثابت بین ارزها، کشورهای عضو را متعهد می‌کرد که نرخ ارز خود را مقابل دلار بیش از 1 درصد تغییر ندهند. حداکثر دامنه تغییر ارزهای مختلف نیز 4 درصد پیش‌بینی شد. تغییرات نرخ ارز کشورها خارج از معیارهای تعیین‌شده فقط در صورت وجود عدم تعادل اساسی در تراز پرداخت‌ها امکان‌پذیر بود. به این سیستم ارز به‌دلیل انعطاف‌پذیر بودن نرخ ارز در حد معینی، "سیستم ارز ثابت ولی انعطاف‌پذیر" نیز می‌گویند.

قابلیت تبدیل ارزها، در نهایت به‌معنی ممنوعیت از برقراری محدودیت‌های تجاری و ایجاد تبعیض در تجارت بین‌الملل بود؛ ولی اصل قابلیت تبدیل ارزها از دو جهت خدشه‌دار شد. اول اینکه صندوق نتوانست تعریف دقیق از کشورهای عضو ارائه دهد و ثانیا عملا محدودیت‌های ارزی امکان‌پذیر شد. دلار بعد از جنگ دوم نه تنها ارز مسلط و معیار سنجش ارزش در مقابل دیگر ارزها در رابطه با یک گرم طلای ناب بود، بلکه تبدیل به ارز قابل انتقال و قابل ذخیره نیز گردید. دلار در خاتمه جنگ، قوی‌ترین ارز در کشورهای غربی و به‌عنوان وسیله پرداخت بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته بود. از طرف دیگر، چون دلار قابلیت تبدیل به طلا داشته و بانک مرکزی آمریکا هر مقدار دلار را به طلا تبدیل می‌کرد، به‌عنوان ارز قابل ذخیره نیز مورد قبول واقع گردید. چون کشورهای عضو موظف بودند که رابطه بین ارزش دلار و واحد پول داخلی خود را در محدوده معینی ثابت نگه دارند، از این جهت مشکلاتی در مورد نرخ تبدیل ارز و تراز پرداخت‌های خارجی برای آمریکا پیش نمی‌آمد. کسری مزمن تراز پرداخت‌های آمریکا که بی‌تأثیر بر وضعیت اقتصادی سایر کشورهای صنعتی نبود، یکی از دلایلی بود که نظام برتون وودز را دچار مخاطره کرد. تراز تجاری این کشور در سال 1969 مبلغ 6/8 میلیارد دلار مازاد داشت. در سال 1971، قریب 7/2 میلیارد دلار و در سال 1972 به‌میزان 4/6 میلیارد دلار کسری نشان می‌داد. در ماه دسامبر سال 1971، نمایندگان ده کشور صنعتی (بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، سوئد، انگلیس و آمریکا)، در مؤسسه اسمیت سونین در آمریکا دور هم جمع شده و راه‌های بهبود نظام ارزی بین‌المللی را مورد بحث قرار دادند. در خاتمه توافق شد که آمریکا نرخ برابری دلار را که به‌جای هر اونس 35 دلار، به‌میزان هر اونس 38 دلار تعیین کند. این تغییر نرخ برابری به‌معنی کاهش ارزش دلار به میزان تقریبی 75/8 درصد در مقابل سایر ارزهای معتبر محسوب می‌شد. این توافق به موافقت‌نامه اسمیت سونین مشهور است.

به‌صورت اقدام فوق نیز که در ابتدا با خوشبینی همراه بود، نتوانست مشکلات نظام ارزی  بین‌المللی و همچنین تراز پرداخت‌های آمریکا را از بین ببرد. بدین ترتیب آمریکا مجددا در فوریه 1973 اقدام به کاهش ارزش دلار به‌میزان ده درصد کرد و ارزش هر اونس طلا را به‌جای 39 دلار، 22/42 دلار تعیین نمود. این اقدام آمریکا باعث ایجاد بدبینی بین سایر کشورهای صنعتی شده و موجب گردید که آنها در ماه مارس 1973 نظام نرخ ثابت ارز را رها کرده و نظام ارز شناور کنترل شده را به‌مرحله اجرا درآوردند.

نظام بین‌المللی ارزی از سال 1973 به بعد

در سال 1973 رابطه برخی از ارزهای معتبر جهان با طلا حذف گردیده و در اصطلاح شناور شدند. از این پس، تعیین نرخ ارز به مکانیسم بازار از طریق مقابله عرضه و تقاضا واگذار شد. کشورهای عضو صندوق، ارز خود را به دلار و یا به بلوک‌های ارزی شناور دیگر (مثل استرلینگ) وابسته کردند. به این ترتیب، سیستم نرخ ارز ثابت، حداقل به‌صورت دو فاکتور از بین رفته و سیستم پولی بین‌المللی برتون وودز از هم پاشیده شد. شناور شدن ارزها و افزایش قیمت نفت در سال 1974 باعث شد که اصلاح سیستم پولی بین‌المللی بیش از هر زمان دیگر الزام‌آور باشد. بدین ترتیب، اساس‌نامه صندوق بین‌المللی پول در تاریخ 8 ژانویه 1976 در کینگستون جامائیکا با به توافق رسیدن نمایندگان آمریکا و فرانسه، اصلاح گردید. مهمترین اصلاحات و تغییرات اساسنامه صندوق را می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد:

رها کردن نرخ‌های ثابت ارز و آزاد گذاردن نرخ‌های ارز به‌معنی تأیید روند شناور کردن ارز بود. بر این اساس، اصلاحات به‌عمل آمده در اساس‌نامه باب مذاکرات را برای دست‌یابی به سیستم پولی با ثبات و قابل انعطافی مفتوح نمود و برای این منظور، اختیارات وسیعی نیز به صندوق داده شد. کنار گذاردن فلز طلا به‌عنوان واحد شمارش، وسیله ذخیره و پرداخت نیز یکی دیگر از اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه بود. صندوق برای این کار، اقدام به فروش 50 میلیون اونس طلا کرد، که قسمتی از آن به کشورهای عضو بازگشت داده شد و قسمتی دیگر نیز به‌نفع کشورهای در حال توسعه به‌صورت قرضه عرضه گردید.

اقدام صندوق، در جهت کاهش نقش طلا در سیستم پولی بین‌المللی با توجه به استفاده بانک‌های مرکزی از طلا و قیمت بالای آن در بازار آزاد، مؤثر واقع نشد. در آن زمان، مقرر گردید که به‌جای طلا، از حق برداشت مخصوص که اغلب به آن طلای کاغذی اطلاق می‌شود، استفاده شود. حق برداشت مخصوص در سال 1974 به‌جای طلا به‌عنوان واحد شمارش عمل می‌کرد و ارزش آن نیز با سبدی از 16 ارز معتبر جهان سنجیده می‌‌شد. گذشته از این، در نظر بود که از حق برداشت مخصوص به‌عنوان وسیله ذخیره و پرداخت نیز استفاده شود. متعاقب فروپاشی کمونیسم در شوروی در سال 1989، اغلب کشورهای مستقل که از تجزیه کشور مذکور به‌وجود آمدند، به‌عضویت صندوق بین‌المللی پول درآمدند. علی‌هذا در رابطه با تحول در نظام بین‌المللی پولی، کشورهای صنعتی در سال 1973 عملا سیستم ثابت نرخ ارزها را رها کرده و نظام ارز شناور را پذیرفتند. هدف از این تصمیم، نیز تعدیل و اصلاح تراز پرداخت‌ها در مواقع وجود کسری یا مازاد در کشورها بود. تغییرات نرخ ارز، تحت شرایط وجود سیستم ارز شناور باعث تعدیل تراز پرداخت‌های خارجی کشورهای مختلف با رشد و نرخ تورّم گوناگون می‌شود.

نظام ارز شناور که توسط کشورهای صنعتی مورد پذیرش قرار گرفت، نظام شناور به‌طور خالص نبود. بانک مرکزی کشورها از طریق خرید یا فروش ارز، نرخ ارز را کنترل می‌کنند تا از بروز بحران‌های غیر قابل پیش‌بینی جلوگیری به‌عمل آورند. برخی از کشورها نیز به‌طور کلی نرخ ارز خود را در مقابل یکدیگر ثابت نمودند؛ در حالی‌که در مقابل سایر ارزها شناور کرده بودند. این کشورها که متشکل از کشورهای اروپایی هستند، سیستم پولی اروپایی را در سال 1978 با ارز واحدی به‌نام یورو پایه‌گذاری نمودند؛ که در سال 2000 اجرایی شد.

در نظام نرخ ارز شناور، اصلاح و تعدیل کسری یا مازاد تراز پرداخت‌ها، به‌وسیله کاهش ارزش پول (تضعیف) ‌یا افزایش ارزش پول کشور (تقویت) صورت می‌گیرد. تضعیف ارزش پول داخلی، عبارت است از افزایش تعمدی ارزش نرخ ارز توسط مقامات پولی یک کشور از یک سطح ثابت به یک سطح ثابت دیگر. برعکس، کاهش ارزش نرخ ارز توسط مقامات پولی را تقویت ارزش پول داخلی گویند.

 1تحولات ارز قبل  از انقلاب
 
ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه نرخ برابری ارز خارجی در برابر ریال را به صورت دستوری و زیر نظر بانک مرکزی کنترل می‌ کرد و سیاست نرخ برابری دلار در برابر ریال از قبل از انقلاب به صورت دستوری تعیین می‌شد. درسال 1308 پایه پولی ایران از نقره به طلا تبدیل شد. تجارت خارجی برای جلوگیری از معاملات قاچاق ارز به انحصار دولت درآمد. در سال 1311 نظام استاندارد طلا کنار گذاشته شد و به همین دلیل ارزش ریال به یک پنجم تنزل یافت. با شروع جنگ جهانی دوم در سال 1318 بهای رسمی هر دلار 17 ریال تعیین شد که دو سال بعد ایران ارزش ریال را 105 درصد کاهش داد. بعد از جنگ به دلیل افزایش شدید قیمت‌‌‌‌های داخلی، قدرت خرید ریال نسبت به دلار و لیره به شدت کاهش یافت اما دولت به دلیل خرید ارز از شرکت سابق نفت و حساسیت مردم به دلیل تورم بالا نمی‌‌‌‌توانست ارزش ریال را به طور رسمی کاهش دهد.
 
بعد از ملی شدن صنعت نفت به دلیل از دست رفتن 65 درصد از درآمد ارزی کشور، نرخ ارزهای خارجی به شدت کاهش یافت. از شهریور 1332 به دنبال کودتای 28 مرداد و تغییر دولت وآغاز کمک های امریکا به دولت ایران، نرخ دلار تا 90 ریال کاهش یافت. در سال 1334 شکاف نرخ ارز رسمی ونرخ اسمی حذف شد و این دو نرخ در 57 ریال با یکدیگر برابر شدند. از سال 36 تا 39 سیاست بازرگانی خارجی، دروازه‌‌‌‌های باز بود و فشار شدیدی روی ذخایر ارزی کشور وارد شد. این وضعیت منجر به برنامه ثبات اقتصاد در سال 39 شد که بعد از اجرای این برنامه تراز پرداخت‌‌‌‌ها بهبود یافت و در سال 41 و 42 کشور با مازاد حساب جاری روبرو شد. در طول برنامه سوم و چهارم عمرانی، دولت یک سیاست انبساطی اتخاذ کرد که مستلزم مصارف ارزی بسیاری بود و دولت از منابع خارجی کمک گرفت. با افزایش قیمت نفت درسال 49 و تداوم درآمدهای نفتی، بانک مرکزی به کمک این درآمدها به تدریج موفق به آزاد ساختن مبادلات ارزی شد. در سال 1353 ایران رابطه ثابت ریال نسبت به دلار را از بین برد و ریال را با «حق برداشت مخصوص یعنیSDRs » مرتبط ساخت و در 70 ریال تثبیت شد.
 
1. تحولات ارز بعد از انقلاب
 
بعد از انقلاب اسلامی بازار ارز ایران طی سال‌های گذشته نظام چند نرخی تا یکسان سازی نرخ ارز و تعیین نرخ ارز براساس نظام ارزی شناور مدیریت شده را تجربه کرده است.
 
نظام ارزی در اقتصاد ایران تا سال 1380، یک نظام ارزی حداقل دونرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت (نرخ مرجع بانک مرکزی) و یک نرخ ارز غیررسمی (بازار آزاد) بوده است. با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از سال1381، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده تغییر یافت. اما از نیمه دوم سال 1389 و با گسترش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی وانحراف از نقطه تعادلی، اقتصاد ایران عملا به نظام ارزی دو نرخی بازگشته است و در سال 90 و91  تفاوت نرخ مرجع و بازار آزاد منجر به شوک ارزی شد واقتصاد کشور را با مشکلات فراوانی روبرو کرد. این روند را به طور کلی می توان به چهار دوره تقسیم نمود:
 
2-1- دوره اول: 1370- 1357 (دوران دلار 7 تومانی)
 
 

در این دوره مسائل تحمیل شده از طرف عوامل ناشی از بروز شرایط انقلاب و حوادث ناشی از بروز جنگ تحمیلی و نیز سیاست‌های ناشی از تمرکزگرایی دولت‌ها و محدود شدن منابع ارزی به دلیل کاهش قیمت نفت و مشکلات صادرات و فروش و در نتیجه محدود شدن عرضه ارز و دشوار شدن دسترسی به ارز در بازار آزاد در کنار تلاش دولت‌ها برای کنترل تورم از محل واردات، شاهد شیب افزایشی این نسبت تا حد نزدیک به 24 برابر هستیم بر این اساس طی سال‌های 57 تا 59 نرخ دلار در بازار رسمی 7 تومان و در سالهای 60 تا 62 حدود 8 تومان فروخته می شد، در سال 63 نرخ دلار به 9 تومان رسید، اما در سال 64 مجددا با روندی کاهشی 8 تومان تعیین شد. کاهش تا 6 تومان در سال 70 پیش رفت، این در حالی بود که هر روز تفاوت دو نرخ رسمی و آزاد بیشتر می شد و در سال 70 به 142 تومان رسید و این روند افزایشی ادامه یافت می‌شود.

 
2-2- دوره دوم: 1381- 1371 (دوران سیاست چند نرخی)

 

با رفع شدن شرایط ناشی از جنگ و شرایط اضطراری در کشور و فشار وارد بر درآمدهای ارزی دولت و تشدید عوارض ناشی از آن دولت در جهت تک نرخی شدن قیمت ارز اولین قدم خود را برمی‌دارد و در نتیجه در سال 70 به یکباره این نسبت به شدت کاهش می‌یابد و تقریبا تعادل بین نرخ ارز به نرخ رسمی و بازار آزاد برقرار می‌شود؛ اما به دلیل ادامه سیاست‌هایی که ناشی از تعیین دستوری نرخ ارز و عدم‌ تاثیرپذیری آن از عوامل اقتصادی، از جمله تورم داخلی است، مجددا شیب افزایشی این نسبت ادامه می‌یابد. سیاست یکسان‌‌‌‌سازی ارز نتوانست دوام بیاورد و به دلیل سررسید بدهی‌‌‌‌های خارجی و کاهش قیمت نفت شوک ارزی رخ داد و تورم به بالاترین حد خود به حدود پنجاه درصد رسید. در این دوره مجددا هر سال فاصله بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازار آزاد ادامه می‌یابد و در سال 1379 به بالاترین شکاف بین این دو می‌‌‌‌رسیم. در پایان دوره دوم با افزایش تدریجی، نسبت بهای ارز رسمی به نرخ ارز در بازار آزاد به 53/4 برابر می‌رسد. ازآن سال تا سال 1381 سیاست چند نرخی برای دلار در نظر گرفته شد؛ اما در سال 1381 به دلیل تک نرخی کردن نرخ برابری ارز جهش بزرگ دیگری در قیمت دلار اتفاق افتاد

 
2-3- دوره سوم: 1389- 1381 (دوران نظام ارزی تک‌ نرخی شناور مدیریت‌ شده)
 
نظام ارزی در کشور تا سال 81 چند نرخی اعمال می‌‌‌‌شد، اما در سال مذکور یکسان‌‌‌‌سازی نرخ ارزِ رسمی و آزاد انجام شد و به نظام ارزی تک نرخی شناور مدیریت شده تبدیل شد. این کار منجر به افزایش یکباره قیمت ارز شد و یک شوک ارزی به اقتصاد ایران وارد کرد. بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز قیمت دلار رسمی را دوباره در سال 83 افزایش داد و 871 تومان تعیین کرد، از سال 84 تاکنون نیز قیمت دلار به هیچ وجه از 900 تومان کمتر نشده است، در عین حال از سال 82 به این طرف بود که تفاوت نرخ دلار در بازار رسمی و غیر رسمی کاهش یافت، این دوره یکی از دوره‌‌‌‌های ثبات ارزی در کشور بوده است.

 
این روند در نمودار زیر نشان داده شده و تفاوت قابل توجهی بین دو نرخ رسمی وآزاد وجود ندارد. اما از نیمه دوم سال 1389 به دلیل تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌‌‌‌ها و نقدینگی و عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی، با گسترش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی دوباره شاهد دو نرخی شدن ارز هستیم

روند کلی تحولات در طی سه دوره (57-89)

 
 نظام ارزی بعد از انقلاب تا سال 1372 نظام نرخ های ثابت نگه داشته شده بود و در این سال دو نرخ رسمی و آزاد یکی شدند ولی به دلیل مشکلات ساختاری در بازار ارز موفق نبود و چندین نرخ (رقابتی، رسمی پایه و نرخ شناور) اعلام شد تا اینکه در سال 1381 یکسان سازی ارز انجام و تا مهر 1390 برقرار بود. اگر در طی سالیان گذشته بانک مرکزی نرخ واقعی دلار متناسب با نرخ تورم اعلام می کرد، شوک ارزی رخ نمی داد. در نمودار بالا سه دوره مشخص است، به طور کلی می توان عنوان داشت که افزایش نرخ ارز، معلول عدم تعادل ها، مشکلات ساختاری اقتصاد، تورم، کمبود مواد اولیه صنعتی، کاهش عرضه ارز (درنتیجه نقصان صادرات)، تحریم اقتصادی و همچنین تمایل به تبدیل دارائی‌های نقدی از حالت ریالی به حالت دلاری است. اصولا مشکلات ساختاری اقتصاد، مانند: افزایش هزینه های دولت، کسر بودجه، اجرای طرح های عمرانی، انتشار اسکناس جدید بدون پشتوانه، بدهی دولت به بانک مرکزی و بالاخره اسقراض خارجی، منجر به تورم و افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی خواهد گردید و شوک ارزی را به وجود می آورد.

 
2-4 - دوره چهارم : 1390-1392 (دوره نوساناتارزی)

 
بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است، ولی درعمل بانک مرکزی نتوانست مدیریت ارزی نماید و در طی یک سال بیشترین نوسان در نرخ ارز رخ داد؛ به همین دلیل می توان این دوره را «دوره نوسانات ارزی» نامید. در این دوره به دلیل تحریم ها، تورم، نقدینگی بالا در اقتصاد ایران و عدم تعادل در بخش های مختلف اقتصاد شاهد سومین شوک بزرگ ارزی بودیم و قیمت های بازار ارز از مهر 90 شروع به بالا رفتن کرد و انحراف از قیمت تعادلی بازار ارز طی چند ماه اوج گرفت. دولت در بهمن 90 نرخ مرجع را 1226 تومان تعیین کرد، گرچه بازار چند ماه ثبات داشت ولی از تیر 91 به دنبال تحریم خرید نفت نرخ دلار شروع به افزایش کرد و در مهر 91 به بالای سه هزار و پانصد تومان رسید. تحریم بانک مرکزی وتحریم خرید نفت به عنوان منبع درآمد ارزی کشور همراه با حملات سوداگرانه به بازار ارز، منجر به بحران ارزی از پاییز 91 شد. مراحل نوسانات دلار در نمودار زیر مشخص شده است.

 

 

با بروز شوک ارزی «مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز» سوم مهر سال 1391 در وزارت صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد. هدف از راه اندازی این مرکز جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز و جلوگیری از رانت و سفته‌بازی در این بازار بود. دلار 1226 تومانی نرخ مرجع عملا به دلار مرکز مبادلات تبدیل شد و نیمه دوم سال 91 با این نرخ واردات کالاهای ده‌‌‌‌گانه انجام شد . این نوسانات شدید ارز باعث شد بالاترین نرخ تورم بعد از سال 74 در سال 92 رخ دهد و تورم به حدود چهل درصد رسید . بعد از انتخابات ثبات نسبی در بازار ارز به وجود آمد و در تابستان و پاییز 92 در نرخ حدود سه هزارتومان تثبیت شد؛ زیرا امید به آینده، کاهش بار روانی بازار، رشد بازار سرمایه و جذب نقدینگی به بازار سهام موجب ثبات نسبی شد ولی در اواخر سال 92 با بروز نوسان در بازار سرمایه دوباره روند افزایشی نرخ ارز آزاد شروع شد و تا چند ماه ادامه داشت. دولت در بودجه 93 ارز را 2650 تومان در نظر گرفته است که این نرخ اکنون با بازار آزاد شکاف دارد. به نظر می رسد بهترین راه کنترل این نوسانات با توجه به تجربه گذشته یکسان سازی نرخ رسمی و آزاد است.

 

مزیت و محدودیت نظام ارزی شناور مدیریت‌شده چیست؟

علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات در یادداشتی برای پایگاه خبری اتاق ایران می‌نویسد: در میان نظام‌های ارزی گوناگونی که در اقتصاد کشورها حاکم است، اقتصاددانان نظام ارزی شناور مدیریت‌شده را برای اقتصادهایی با مشخصه‌هایی مانند اقتصادهای بازاری نوظهور، کشورهای درحال‌توسعه، بازارهای مالی نسبتاً قوی و کشورهای منضبط در سیاست‌های کلان اقتصادی توصیه می‌کنند.

 

مناسب‌ترین سیاست ارزی برای ایران چیست؟

بر اساس ماده الحاقی ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال‌سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت‌شده» تعیین‌شده است. ازآنجایی‌که اتخاذ این رویکرد، می‌تواند آثار و تبعات متعددی بر فعالیت فعالان اقتصادی بخش خصوصی به دنبال داشته باشد که گاه از توان اداره کردن آن‌ها خارج است، بهتر است فعالان اقتصادی با آینده‌نگری و به‌منظور بهینه‌سازی، تصمیم‌گیری‌های خود در حوزه مدیریت بنگاه، نیم‌نگاهی حتی اجمالی به این نوع نظام ارزی و مزایا و محدودیت‌های آن داشته باشند.

ازآنجایی‌که به‌طورکلی نظام‌های ارزی بر دو نوع، نظام ارزی شناور و نظام ارزی ثابت تقسیم می‌شوند، باید نظام شناور مدیریت‌شده را همچون نظام شناور تعدیل‌شده ازجمله طیف‌های گسترده از ترکیب همان نظام‌های شناور و ثابت بدانیم. در نظام ارزی شناور مدیریت‌شده بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار و مقام ناظر بازار ارز می‌تواند بدون تصریح و یا الزام قبلی برای تعیین نرخ ارز، دخالت کند. همچنین به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق تغییر در نرخ سود در بازار مداخله می‌کند. در این نظام ارزی ممکن است نرخ ارز به‌صورت کنترل‌شده، نرخ ارز در دامنه گسترده بدون اعلان رسمی، نوسان کند. سیاست پولی در این نظام به‌صورت نسبتاً آزادانه جهت هدایت اقتصاد داخلی به کار گرفته می‌شود. بنابراین امکان هدف‌گذاری پولی و استفاده از ابزارهای سیاست پولی برای رسیدن به اهداف اقتصادی به‌ویژه در بخش واقعی و اقتصاد نظیر بهبود رفاه رشد اقتصادی و اشتغال امکان‌پذیر می‌شود. ازجمله دیگر مزایایی که برای نظام ارزی شناور مدیریت‌شده در برابر نظام ارزی ثابت مطرح می‌شود آن است که روی آوردن بیش‌ازپیش به‌نظام نرخ‌های ثابت ارز و تثبیت ارزش ریال به یک ارز عمده و قوی، ضمن آنکه سبب از دست رفتن ذخایر ارزی کشور می‌شود، استفاده از سیاست پولی را در راستای تأمین اهداف ارزی قرار داده و استقلال سیاست‌گذار پولی را سلب می‌کند.

به‌طورکلی، در میان نظام‌های ارزی گوناگونی که در اقتصاد کشورها حاکم است، اقتصاددانان نظام ارزی شناور مدیریت‌شده را برای اقتصادهایی با مشخصه‌هایی مانند اقتصادهای بازاری نوظهور، کشورهای درحال‌توسعه، بازارهای مالی نسبتاً قوی و کشورهای منضبط در سیاست‌های کلان اقتصادی توصیه می‌کنند.

بدیهی است که هریک از نظام‌های ارزی با توجه به ویژگی‌های ذاتی خود دارای معایب و مزایای ناظر به خود هستند. از مزایایی که در صورت پیاده شدن نظام ارزی شناور مدیریت‌شده به‌صورت صحیح و کامل می‌توان متصور بود، امکان حفظ ثبات و رقابت‌پذیری در صورت اعتبار نظام ارزی و همچنین آسیب‌پذیری اندک در برابر بحران‌های ارزی در صورت انعطاف‌پذیری دامنه است. اما از نقاط ضعف و معایبی که برای این نظام ارزی ذکر می‌شود، ضعف در شفافیت به دلیل مشخص نبودن معیار دخالت در شناور مدیریت‌شده؛ عدم تعریف مشخص و واضح گستره نرخ ارز؛ نا اطمینانی و ضعف در اعتبار و همچنین نیاز به ذخایر بین‌المللی بالا است.

اما نکته اساسی در این میان آن است که پیاده‌سازی یک نظام ارزی شناور مدیریت‌شده مستلزم این است که کشور اولاً از بازار ارز عمیق، کارا و رقابتی برخوردار باشد و ثانیاً انعطاف‌پذیری‌های فنی تولید بالا باشد. به‌عبارت‌دیگر اگر بخواهیم به زبان بازار صحبت کنیم، از یک‌سو بازار ارز باید عمیق و کارا باشد و از سوی دیگر عرضه صادرات و تقاضای واردات نیز با کشش همراه باشند.

 
نتیجه‌‌‌‌گیری
 
عبور اقتصاد ایران از سه شوک ارزی و تجربه گذشته نشان می دهد بالاترین نرخ‌‌‌‌های تورم در دوران شوکِ ارزی بوده است و سیستم چند نرخی موجب حملات سفته‌‌‌‌بازانه به بازار ارز می شود؛ بنابراین یکسان سازی نرخ ارز و از بین بردن انحراف نرخ رسمی و نرخ آزاد بهترین راهکار برای ایجاد ثبات ارزی است. برای این کار باید با سیاست‌‌‌‌های پولی و مالی مناسب نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و بازار سرمایه تقویت گردد و بخش های رکودی اقتصاد مثل مسکن با ارائه تسهیلات رونق بگیرند؛ در غیر این صورت سفته‌‌‌‌بازی و سوداگری در بازار ارز با وجود تحریم بانکی منجر به دلاری شدن اقتصاد و کمبود ارز منجر می‌‌‌‌شود و مشکلات فراوانی را برای اقتصاد کشور به وجود می آورد.