سال 1400 مبارک

لیبرالیسم و الگوی پیشرفت

نمی‌توانیم با نهادهای لیبرالیستی به الگوی عدالت و پیشرفت برسیم

✍️ پروفسور درخشان

🔹در گام دوم انقلاب نیازمند یک جهش علمی هستیم. جهش علمی چند شرط می‌خواهد. نکته اول این است که برای الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت باید الگوی لیبرالیستی را به دقت بشناسیم. معادلات قدرت، محور هر الگویی‌ است و  در هر الگویی زیربنای آن معادلات قدرت است. در الگوی لیبرالیسم ما آزادی و رقابت برای تکاثر داریم و در الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت به جای آزادی و رقابت ما بندگی و تعاون داریم و به جای تکاثر ثروت، اعتلای کرامت انسانی و حیات طیّبه را داریم.

🔹در این ساختار صاحبان قدرت اقتصادی به تدریج قدرت سیاسی را تحت تاثیر قرار می‌دهند و در نهایت به کنترل خودشان درمی‌آورند. فرهنگ‌ها و ارزش‌ها متناسب با اقتضای تکاثر قدرت اقتصادی طراحی می‌کنند. 

🔹نکته دوم این است که جهش علمی در الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت مستلزم جهش در رویکرد علمی کارشناسان و صاحب‌نظران است. یکی از لوازم این کار تغییر در محتوای درسی دانشگاه‌هاست. جهش در رویکرد علمی الگو در صورتی اتفاق می‌افتد که بتوانیم جسورانه سوالات علمی را همچون سوالات زیر مطرح کنیم: 
آیا این الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت بر مبنای قانون اساسی نوشته شده است؟! 
چرا قانون اساسی که مبتنی بر تفکر انقلابی و در تقابل جدی با نظام لیبرالیسم نوشته شده است بعد از پایان جنگ تحمیلی آرام به دست فراموشی سپرده شد و به جای آن نسخه نمایندگان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مبنا قرار داده شد؟

کدام نظام ارزی برای اقتصاد ایران مناسب تر است؟

 

 

 

 

 

موضوع تحقیق:

کدام نظام ارزی برای اقتصاد ایران مناسب تر است؟

 

 

 

 

محقق:

                              محمدرضا مرکزی
 

 

 

(دانشگاه قم)

 

مقدمه:

در سیاست‌گذاری پولی کشورها، نظام‌های متعددی برای تنظیم نرخ ارز وجود دارد که بسته به امکانات اقتصادی و سیاسی کشورها یکی از آنها به عنوان نظام اصلی انتخاب و پایبندی به آن جهت حفظ ارزش پولی کشور و تنظیم نرخ برابری با سایر ارزها از وظایف بانک مرکزی کشور به شمار می‌رود. با توجه به ناپایداری‌های اخیر بازار ارز، تصمیم گرفتم مروری بر این نظام‌ها و ویژگی‌ها و امکانات مورد نیاز هر کدام داشته باشم.

متداول‌ترین نظامی که در اغلب کشورهای با اقتصاد آزاد استفاده می‌شود، نرخ-ارز شناور است که بازار عرضه و تقاضا، اصلی‌ترین پارامتر تنظیم نرخ ارز است. ارزهایی مانند دلار آمریکا، یورو، پوند، ین ژاپن، روپیه هندوستان، دلار استرالیا، کرون نروژ و بسیاری دیگر از این سیستم برای تنظیم بازار استفاده می‌کنند. در این نظام، قیمت ارز کشور می‌تواند به هر میزان بسته به کشش بازار نوسان داشته باشد، هرچند بانک‌های مرکزی در مقاطعی برای تنظیم ارزش پول ملی به این بازار ورود می‌کنند. واقعی‌ترین نظام ارز شناور را دولت کانادا دارد که از سال ۱۹۹۸ تاکنون بانک مرکزی هیچ‌گونه مداخله‌ای در تنظیم نرخ ارز نکرده است. پس از آن دلار آمریکا با کمترین مداخله بانک مرکزی رتبه دوم را دارد؛ اما از سوی دیگر بانک‌های مرکزی ژاپن و انگلستان دخالت زیادی در تنظیم نرخ ارز دارند.

نظام دیگری که در مقابل ارز شناور قرار دارد، نرخ ارز ثابت است که گاهی نرخ ارز میخکوب نیز گفته می‌شود. در این نظام نرخ ارز را به یک ارز دیگر، یا سبدی از چندین ارز و یا یک کالای ارزشمند مانند طلا متصل می‌کنند. در این نظام، نرخ ارز با نوسانات بازار تغییر نمی‌کند و پایداری بیشتری نسبت به نظام شناور دارد، اما برای اقتصادهای کوچک و وابسته به سایر اقتصادهای بزرگ کاربرد دارد. اقتصادهایی که عمده تعاملاتشان با تعداد محدودی کشورهای خارجی است و اغلب وام‌گیرنده از اقتصادهای بزرگ هستند. در این نظام، بانک مرکزی همواره متعهد به خرید یا فروش ارز در نرخ تعیین شده به منظور حفظ نرخ ارز است و لازم است همیشه مقادیر زیادی ارز خارجی که به آن متصل هستند، نگهداری نماید. کشورهای حاشیه خلیج فارس عمدتاً از این نظام و میخکوب کردن ارز کشور به دلار استفاده می‌کنند.

نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل نظام دیگری است که ترکیبی از دو نظام یاد شده است. بر اساس این نظام، ابتدا نرخ برابری ارز و حدود مجاز نوسانات نرخ ارز پیرامون مقدار تعیین شده مشخص می‌شود. امکان آزادی عمل سیاست‌های پولی مختلف به میزانی فراهم است که نرخ ارز از دامنه مجاز تعیین شده فراتر نرود.

نظام ترکیبی دیگر، نرخ ارز میخکوب خزنده است که به منظور اجتناب از اشکالات نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل از جمله تغییرات به نسبت وسیع نرخ برابری ارز که موجب بی‌اعتباری پول داخلی و سوداگری ارزی می‌شود، نظام نرخ ارز میخکوب خزنده طراحی شده است. در این نظام اگرچه کشورها ابتدا نرخ ارز مشخصی را تعریف و سپس دامنه نوسانات مجاز نرخ برابری ارز را تعیین می‌کنند، اما برخلاف نظام میخکوب قابل تعدیل در صورتی که در این نظام کسری یا مازاد تراز پرداخت‌ها به‌وجود آید، تغییر نرخ برابری ارز باید از قبل اعلام شده و به صورت تدریجی در فاصله‌های زمانی کاملاً مشخصی صورت گیرد.

نظام‌های دیگری نیز در برخی کشورها برای حفظ برابری ارزش پول ملی طراحی شده است، اما این چهار مورد اصلی‌ترین آنها است. در ایران اقتصاددانان زیادی در خصوص نظام مناسب کشور بحث کرده‌اند که از حوصله این مقاله خارج است، اما نظامی که در حال حاضر و طی سال‌های بعد از انقلاب قابل مشاهده است، به وضوح مشکلاتی دارد که به سه مورد آن اشاره می‌کنم:

سیاست پولی کشور قبل از انقلاب به واسطه روابط گسترده اقتصادی با آمریکا، نظام نرخ ارز ثابت و میخکوب کردن ریال ایران به دلار آمریکا را انتخاب کرده بود. انتخاب مجدد این نظام، یا به عبارت دیگر ادامه این نظام پس از انقلاب با توجه به تغییر شرایط سیاسی از ابتدا نمی‌توانست انتخاب صحیحی باشد و تأمین میزان ارز مورد نیاز بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول قطعاً در شرایط سیاسی جدید ممکن نبود. لذا وضعیت فعلی نشأت گرفته از تصمیم ناصحیح و عدم تغییر سیاست پولی پس از انقلاب است که تاکنون هم تغییری نکرده است.

کشورهایی که نظام‌های میخکوب را از گذشته انتخاب کرده بودند، به تدریج به خاطر فرار از بی‌اعتباری پول ملی به سمت مدل خزنده پیش رفتند تا بتوانند شرایط را برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی‌تر کنند. این اتفاق نیز هرگز در سیاست‌های پولی کشور ما رخ نداده و نتوانسته‌ایم زمانی که می‌خواهیم نرخ ارز را افزایش دهیم آن را پیش‌بینی شده، ماه به ماه و با اعلام عمومی انجام دهیم تا منجر به ایجاد رانت و از بین رفتن کسب‌وکارهای مرتبط با ارز نشود.

بانک مرکزی در شرایطی سعی در تنظیم نرخ دلار دارد که از سویی تأمین ارز مورد نیاز کشور به دشواری و به میزان ناکافی انجام می‌شود و از سوی دیگر معامله با دلار آمریکا در شرایط سیاسی فعلی برای تجار ایرانی به شدت محدود شده است. نتیجه این سیاست‌ها در جای دیگر به شیوه نامطلوبی بر زندگی مردم اثر می‌گذارد. آنجا که باید مردم از خروج و نگهداری ارز منع شوند، مردم باید اتومبیل خارجی نخرند، مردم باید در سفرهای خارجی ملاحظه کنند و بسیاری موارد مشابه که نتیجه سیاست‌گذاری اشتباه و غیر قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد کشور است.

 

 

واژه System در لغت به‌معنای نظام است. نظام مجموعه منظم عناصری است که میان آنها روابطی وجود داشته باشد و یا بتواند ایجاد شود و دارای هدف یا منظور باشد و Exchange در لغت به‌معنای ارز و منظور از آن، پول خارجی است.

پول رایج هر کشور برای کشورهای دیگر ارز نامیده می‌شود. ارز کلیه وسایل پرداخت خارجی اعم از پول تحریری، شبه پول، اسناد ملی و تجاری است که در پرداختهای بین المللی پذیرفته و به کار می‌رود بنابراین منظور از ارز اسکناس یعنی پول رسمی تمام کشورهای خارجی و ارز تحریری پولهای خارجی ناشی از چکهای مبتنی بر سپرده‌های دیداری خارجی است.

اگر مردم کشوری نسبت به چند سال قبل کمتر به مسافرت خارج از کشور بروند، علت این کاهش علاقه آنها به گردشگری نیست؛ بلکه دلیل آن کاهش ارزش واحد پول کشورشان در برابر واحد پول کشورهای دیگر است. این کاهش پول یا بالا رفتن ارز باعث می‌شود که مسافرت به خارج گران‌تر تمام شود

 

نظام بین‌المللی ارزی قبل از جنگ جهانی اول

این نظام دارای مشخصه نرخ ثابت ارز بود. ارزش هر کشور بر اساس این نظام بر مبنای رابطه معینی با طلا ثابت شده بود؛ مثلا اگر هر اونس طلا مساوی 35 دلار و از طرف دیگر مساوی 17 پوند تعیین می‌شد، رابطه ثابتی بین پوند و دلار نیز به‌وجود می‌آمد. کسری تراز پرداخت‌ها نیز می‌توانست از طریق صدور طلا تعدیل شود. محدودیت‌های ارزی هم وجود نداشت؛ لذا این امر توانست نظام ارزی مطمئن و ثابتی را تا مدت‌ها به‌وجود آورد. واحد ارزی کشورها، در این سیستم که نظام استاندارد طلا یا پایه طلا نامیده می‌شود، با مقدار مشخصی طلا ارتباط داشت؛ به‌عنوان مثال یک مقدار مارک آلمان، مساوی 3 گرم طلا تعیین شده بود. هر چه کشوری مقدار بیشتری طلا در اختیار داشت، ارزش ارز آن کشور بر مبنای طلا بیشتر می‌شد و لذا کالاهای آن کشور گران‌تر می‌گردید؛ در نتیجه کشوری که دارای طلای بیشتر بود به دلیل قیمت‌های پایین‌تر در خارج می‌توانست کالاهای بیشتری وارد نماید. با افزایش واردات، ناچارا مقداری طلا صادر شده و باعث کاهش سطح قیمت‌ها می‌شد و بالعکس در خارج از این کشور، به‌دلیل افزایش  مقدار طلا، سطح قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد. کاهش سطح قیمت‌ها در داخل و افزایش آن در خارج در نهایت منجر به تعدیل سطح قیمت‌ها در بازار بین‌الملل می‌شد.

 

نظام بین‌المللی ارز بین دو جنگ اول و دوم جهانی

شرایط بین‌المللی بعد از جنگ اول جهانی تغییر یافته بود. آلمان که قبل از جنگ صادرکننده سرمایه بود، شدیدا بعد از جنگ به سرمایه احتیاج داشت. کشورهای فرانسه و انگلیس نیز در این زمان با کمبود سرمایه دست به گریبان بودند. آلمان غیر از احتیاج به سرمایه برای بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ، باید مبالغ هنگفتی نیز بابت خسارت به کشورهای پیروز جنگ پرداخت می‌کرد. این مسئله باعث افزایش تورّم در کشورهای اروپایی گردید. برخی اقتصاددانان در این زمان برای از بین بردن بحران‌های مالی بین‌المللی توصیه می‌کردند که کشورها، مجددا سیستم پایه طلا را برقرار کنند. آلمان بر این اساس، در سال 1924 مجددا سیستم پایه طلا را پذیرفت. انگلستان نیز در سال 1925 به برقراری سیستم مذکور تمایل نشان داد و با وضع قوانین و مقرراتی، سیستمی را پایه‌گذاری کرد که در آن طلا تنها پشتوانه پول داخلی نبود؛ بلکه ارزهای معتبر خارجی نیز می‌توانست، به‌عنوان قسمتی از ذخایر کشور و پشتوانه پول، مورد استفاده قرار گیرد. این سیستم که به نظام پایه طلا-ارز مشهور است، قبل از جنگ دوم جهانی کم و بیش به‌صورت یک نظام بین‌المللی ارزی مورد پذیرش واقع شد. پوند انگلیس و دلار آمریکا نیز به‌عنوان ارزهای معتبر جهانی تلقی می‌شدند. سقوط سهام در بازار بورس نیویورک و بروز بحران مالی بین‌المللی در سال‌های 1929 پایه نظام بین‌المللی ارزی حاکم را به لرزه درآورد. بالاخره وقوع جنگ دوم جهانی در سال 1939 باعث فروپاشی کامل روابط اقتصادی جهانی شد.

 

نظام بین‌المللی ارزی بعد از جنگ دوم جهانی تا سال 1973[

ایجاد نظام نوین ارزی بین‌المللی با توجه به تحولاتی که در سیستم پولی بین‌المللی در خاتمه جنگ بین‌الملل دوم به‌وجود آمد، اجتناب‌ناپذیر بود. سیستم "پایه طلا" که بعد از خاتمه جنگ اول جهانی، طرفدارانی پیدا کرد، جواب‌گوی نیازهای جوامع بعد از جنگ بین‌الملل دوم نبود. سیستم پایه طلا-ارز در محدوده زمانی بین دو جنگ جهانی، کم و بیش جایگزین نظام پایه طلا شده بود و در آن زمان غیر از طلا، ارزهای معتبر جهان در برخی از کشورها پشتوانه پول داخلی شده بودند. برای اولین بار انگلستان و کشورهای مشترک‌المنافع در سال 1931 سیستم پایه طلا را رها کردند. فرانسه نیز که رهبری شش کشور دیگر را از نظر سیستم ارزی در دست داشت، در سال 1936 سیستم پایه طلا را ترک کرد. از خصایص مهم دهه 1930 از بین رفتن سیستم متحدالشکل ارزی بین‌المللی و ایجاد سیستم پایه طلا-ارز است. در این دهه، برقراری محدودیت‌های خروج ارز و رقابت در کاهش ارزش پول داخلی رواج یافت. یکی از مهم‌ترین موافقت‌نامه‌هایی که در دهه 1930 بین انگلستان، فرانسه و آمریکا انعقاد یافت، موافقت‌نامه‌ای است که در آن، اتخاذ سیاستی متحدالشکل در رابطه با تبدیل نرخ ارز پیش‌بینی شده است.

آمریکا و انگلیس بعد از جنگ بین‌الملل دوم، به‌عنوان دارندگان ارزهای قوی بین‌المللی با ایجاد سیستم نرخ ارز ثابت و پرداخت‌های ارزی آزاد توافق نمودند. مذاکرات نمایندگان 44 کشور جهان در تاریخ 1 تا 22 ژوئیه 1945 که در خاتمه منجر به انعقاد موافقت‌نامه برتون وودز شد، سه کمیسیون مهم به وجود آورد. موضوع ایجاد صندوق بین‌المللی پول در کمیسیون اول تحت بررسی قرار گرفت. کمیسیون دوم مسئله بانک بین‌المللی توسعه و ترمیم و سومین کمیسیون موضوع همکاری‌های مالی بین‌المللی را در دستو کار خود قرار دادند. در کمیسیون اول که دو سند با اهمیت یعنی برنامه کینز (پیشنهادی نمایندگان انگلیس) و برنامه وایت (پیسنهادی نمایندگان آمریکا) را بررسی می‌کرد؛ تصمیم به ایجاد صندوق بین‌المللی پول گرفته شد. بر این اساس، نظام نوین بین‌المللی ارزی به‌وجود آمد که از سال 1945 تا 1973 عملا اجرا می‌شد.‌ سیستم ارزی بین‌المللی که در کنفرانس برتون وودز توافق گردید، دارای سه اصل بود: 1- نرخ ثابت ارز ولی انعطاف‌پذیر، 2- قابلیت تبدیل و 3- دلار به‌عنوان ارز قابل تبدیل و قابل ذخیره. دو اصل اول و دوم مورد پذیرش اعضا قرار گرفت؛ اما در مورد اصل سوم سکوت شد.  سیستم ارزی در آن زمان براساس رابطه بین دلار و طلا (یک دلار آمریکا = 0.888671گرم طلا ) عمل می‌کرد. نسبت ثابت بین ارزها، کشورهای عضو را متعهد می‌کرد که نرخ ارز خود را مقابل دلار بیش از 1 درصد تغییر ندهند. حداکثر دامنه تغییر ارزهای مختلف نیز 4 درصد پیش‌بینی شد. تغییرات نرخ ارز کشورها خارج از معیارهای تعیین‌شده فقط در صورت وجود عدم تعادل اساسی در تراز پرداخت‌ها امکان‌پذیر بود. به این سیستم ارز به‌دلیل انعطاف‌پذیر بودن نرخ ارز در حد معینی، "سیستم ارز ثابت ولی انعطاف‌پذیر" نیز می‌گویند.

قابلیت تبدیل ارزها، در نهایت به‌معنی ممنوعیت از برقراری محدودیت‌های تجاری و ایجاد تبعیض در تجارت بین‌الملل بود؛ ولی اصل قابلیت تبدیل ارزها از دو جهت خدشه‌دار شد. اول اینکه صندوق نتوانست تعریف دقیق از کشورهای عضو ارائه دهد و ثانیا عملا محدودیت‌های ارزی امکان‌پذیر شد. دلار بعد از جنگ دوم نه تنها ارز مسلط و معیار سنجش ارزش در مقابل دیگر ارزها در رابطه با یک گرم طلای ناب بود، بلکه تبدیل به ارز قابل انتقال و قابل ذخیره نیز گردید. دلار در خاتمه جنگ، قوی‌ترین ارز در کشورهای غربی و به‌عنوان وسیله پرداخت بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته بود. از طرف دیگر، چون دلار قابلیت تبدیل به طلا داشته و بانک مرکزی آمریکا هر مقدار دلار را به طلا تبدیل می‌کرد، به‌عنوان ارز قابل ذخیره نیز مورد قبول واقع گردید. چون کشورهای عضو موظف بودند که رابطه بین ارزش دلار و واحد پول داخلی خود را در محدوده معینی ثابت نگه دارند، از این جهت مشکلاتی در مورد نرخ تبدیل ارز و تراز پرداخت‌های خارجی برای آمریکا پیش نمی‌آمد. کسری مزمن تراز پرداخت‌های آمریکا که بی‌تأثیر بر وضعیت اقتصادی سایر کشورهای صنعتی نبود، یکی از دلایلی بود که نظام برتون وودز را دچار مخاطره کرد. تراز تجاری این کشور در سال 1969 مبلغ 6/8 میلیارد دلار مازاد داشت. در سال 1971، قریب 7/2 میلیارد دلار و در سال 1972 به‌میزان 4/6 میلیارد دلار کسری نشان می‌داد. در ماه دسامبر سال 1971، نمایندگان ده کشور صنعتی (بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، سوئد، انگلیس و آمریکا)، در مؤسسه اسمیت سونین در آمریکا دور هم جمع شده و راه‌های بهبود نظام ارزی بین‌المللی را مورد بحث قرار دادند. در خاتمه توافق شد که آمریکا نرخ برابری دلار را که به‌جای هر اونس 35 دلار، به‌میزان هر اونس 38 دلار تعیین کند. این تغییر نرخ برابری به‌معنی کاهش ارزش دلار به میزان تقریبی 75/8 درصد در مقابل سایر ارزهای معتبر محسوب می‌شد. این توافق به موافقت‌نامه اسمیت سونین مشهور است.

به‌صورت اقدام فوق نیز که در ابتدا با خوشبینی همراه بود، نتوانست مشکلات نظام ارزی  بین‌المللی و همچنین تراز پرداخت‌های آمریکا را از بین ببرد. بدین ترتیب آمریکا مجددا در فوریه 1973 اقدام به کاهش ارزش دلار به‌میزان ده درصد کرد و ارزش هر اونس طلا را به‌جای 39 دلار، 22/42 دلار تعیین نمود. این اقدام آمریکا باعث ایجاد بدبینی بین سایر کشورهای صنعتی شده و موجب گردید که آنها در ماه مارس 1973 نظام نرخ ثابت ارز را رها کرده و نظام ارز شناور کنترل شده را به‌مرحله اجرا درآوردند.

نظام بین‌المللی ارزی از سال 1973 به بعد

در سال 1973 رابطه برخی از ارزهای معتبر جهان با طلا حذف گردیده و در اصطلاح شناور شدند. از این پس، تعیین نرخ ارز به مکانیسم بازار از طریق مقابله عرضه و تقاضا واگذار شد. کشورهای عضو صندوق، ارز خود را به دلار و یا به بلوک‌های ارزی شناور دیگر (مثل استرلینگ) وابسته کردند. به این ترتیب، سیستم نرخ ارز ثابت، حداقل به‌صورت دو فاکتور از بین رفته و سیستم پولی بین‌المللی برتون وودز از هم پاشیده شد. شناور شدن ارزها و افزایش قیمت نفت در سال 1974 باعث شد که اصلاح سیستم پولی بین‌المللی بیش از هر زمان دیگر الزام‌آور باشد. بدین ترتیب، اساس‌نامه صندوق بین‌المللی پول در تاریخ 8 ژانویه 1976 در کینگستون جامائیکا با به توافق رسیدن نمایندگان آمریکا و فرانسه، اصلاح گردید. مهمترین اصلاحات و تغییرات اساسنامه صندوق را می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد:

رها کردن نرخ‌های ثابت ارز و آزاد گذاردن نرخ‌های ارز به‌معنی تأیید روند شناور کردن ارز بود. بر این اساس، اصلاحات به‌عمل آمده در اساس‌نامه باب مذاکرات را برای دست‌یابی به سیستم پولی با ثبات و قابل انعطافی مفتوح نمود و برای این منظور، اختیارات وسیعی نیز به صندوق داده شد. کنار گذاردن فلز طلا به‌عنوان واحد شمارش، وسیله ذخیره و پرداخت نیز یکی دیگر از اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه بود. صندوق برای این کار، اقدام به فروش 50 میلیون اونس طلا کرد، که قسمتی از آن به کشورهای عضو بازگشت داده شد و قسمتی دیگر نیز به‌نفع کشورهای در حال توسعه به‌صورت قرضه عرضه گردید.

اقدام صندوق، در جهت کاهش نقش طلا در سیستم پولی بین‌المللی با توجه به استفاده بانک‌های مرکزی از طلا و قیمت بالای آن در بازار آزاد، مؤثر واقع نشد. در آن زمان، مقرر گردید که به‌جای طلا، از حق برداشت مخصوص که اغلب به آن طلای کاغذی اطلاق می‌شود، استفاده شود. حق برداشت مخصوص در سال 1974 به‌جای طلا به‌عنوان واحد شمارش عمل می‌کرد و ارزش آن نیز با سبدی از 16 ارز معتبر جهان سنجیده می‌‌شد. گذشته از این، در نظر بود که از حق برداشت مخصوص به‌عنوان وسیله ذخیره و پرداخت نیز استفاده شود. متعاقب فروپاشی کمونیسم در شوروی در سال 1989، اغلب کشورهای مستقل که از تجزیه کشور مذکور به‌وجود آمدند، به‌عضویت صندوق بین‌المللی پول درآمدند. علی‌هذا در رابطه با تحول در نظام بین‌المللی پولی، کشورهای صنعتی در سال 1973 عملا سیستم ثابت نرخ ارزها را رها کرده و نظام ارز شناور را پذیرفتند. هدف از این تصمیم، نیز تعدیل و اصلاح تراز پرداخت‌ها در مواقع وجود کسری یا مازاد در کشورها بود. تغییرات نرخ ارز، تحت شرایط وجود سیستم ارز شناور باعث تعدیل تراز پرداخت‌های خارجی کشورهای مختلف با رشد و نرخ تورّم گوناگون می‌شود.

نظام ارز شناور که توسط کشورهای صنعتی مورد پذیرش قرار گرفت، نظام شناور به‌طور خالص نبود. بانک مرکزی کشورها از طریق خرید یا فروش ارز، نرخ ارز را کنترل می‌کنند تا از بروز بحران‌های غیر قابل پیش‌بینی جلوگیری به‌عمل آورند. برخی از کشورها نیز به‌طور کلی نرخ ارز خود را در مقابل یکدیگر ثابت نمودند؛ در حالی‌که در مقابل سایر ارزها شناور کرده بودند. این کشورها که متشکل از کشورهای اروپایی هستند، سیستم پولی اروپایی را در سال 1978 با ارز واحدی به‌نام یورو پایه‌گذاری نمودند؛ که در سال 2000 اجرایی شد.

در نظام نرخ ارز شناور، اصلاح و تعدیل کسری یا مازاد تراز پرداخت‌ها، به‌وسیله کاهش ارزش پول (تضعیف) ‌یا افزایش ارزش پول کشور (تقویت) صورت می‌گیرد. تضعیف ارزش پول داخلی، عبارت است از افزایش تعمدی ارزش نرخ ارز توسط مقامات پولی یک کشور از یک سطح ثابت به یک سطح ثابت دیگر. برعکس، کاهش ارزش نرخ ارز توسط مقامات پولی را تقویت ارزش پول داخلی گویند

مدیریت اقتصادی..

اگر تولید راه بیوفتد

اگر تولید رونق بگیرد

بیدار باش..

دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت..

اقتصاد مقاومتی به روایت رهبری

پاسخ رهبر انقلاب به ۱۰ پرسش درباره اقتصاد مقاومتی

پس از ابلاغیه سیاستهای اقتصاد مقاومتی، رهبر انقلاب اسلامی در سخنرانی در حرم مطهر رضوی به سؤالات و ابهاماتی که در این باره مطرح شده بود پاسخ دادند.
آنچه در ادامه می‌آید پاسخ به این ده سوال است که پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR آن را منتشر کرده است:
 

 

سؤال	پاسخ
۱. اقتصاد مقاومتی چه هست و چه نیست؟ خصوصیّات مثبت آن و خصوصیّات منفی و سلبیِ آن چیست؟	۱.یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ما است، امّا منحصر به کشور ما هم نیست ۲.درون‌زا و برون‌گرا است درون‌گرا نیست ۳.مردم‌بنیاد ۴. دانش‌بنیان ۵.عدالت‌محور ۶.همیشه بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد
۲. اقتصاد مقاومتی درون‌زا  به چه معناست؟	یعنی از دل ظرفیّتهای خود کشور ما و خود مردم ما میجوشد؛ رشد این نهال و این درخت، متّکی است به امکانات کشور خودمان.
۳. آیا درون‌زایی اقتصاد مقاومتی همان درون‌گرایی اقتصاد است؟	نه، درون‌زا است، امّا برون‌گرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه میشود. بنابراین درون‌زا است، امّا درون‌گرا نیست.
۴. آیا اقتصاد مقاومتی، اقتصادی دولتی است؟	اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌ی مردم، سرمایه‌ی مردم، حضور مردم تحقّق پیدا میکند.
۵. عدالت در اقتصاد مقاومتی چگونه تعریف می‌شود؟	عدالت در این برنامه به معنای تقسیم فقر نیست، بلکه به معنای تولید ثروت و ثروت ملّی را افزایش دادن  است.
۶. با توجه به برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، مشکلات کنونی اقتصاد کشور حل خواهد شد؟	در اینکه گفتیم اقتصاد مقاومتی بهترین راه حلّ مشکلات اقتصادی کشور است شکّی نیست، امّا معنای آن این نیست که ناظر به مشکلات کنونی کشور است. اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد کشور.
۷. آیا اقتصاد مقاومتی که شعار آن را میدهیم، تحقّق‌پذیر است، ممکن است، یا نه، خیالات خام است؟	نخیر، کاملاً، عملاً، حتماً ممکن است. چون این کشور، دارای ظرفیّتهای فوق‌العاده است.
۸. ظرفیت های کشور ما در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی چه می باشد؟	۱. نیروی انسانی ما    ده میلیون دانش‌آموخته‌ی دانشگاه‌ها    بیش از چهار میلیون دانشجو    میلیونها نیروی مجرّب و ماهر ۲. منابع طبیعی    مجموع نفت و گاز ما از همه‌ی کشورهای دنیا بیشتر است    معادن طلا و معادن فلزّات کمیاب    سنگ آهن، سنگهای قیمتی، انواع و اقسام فلزهای لازم و اساسی ۳. موقعیّت جغرافیایی    با پانزده کشور همسایه هستیم و حمل و نقل ترانزیت داریم    در جنوب به دریای آزاد و در شمال به آبهای محدود منتهی میشود    ۳۷۰ میلیون جمعیّت در همسایه ما زندگی میکنند ۴. زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری    سیاستهای اصل ۴۴، سند چشم‌انداز    زیرساخت‌های گوناگون مثل جاده و سدّ و پل و کارخانه
۹. آیا با وجود تحریم‌های اقتصادی می‌توان از ظرفیت‌های کشور استفاده کرد؟	ما در بسیاری از مسائل دیگر هم در عین تحریم توانسته‌ایم به نقطه‌های بسیار برجسته و بالا دست پیدا کنیم؛ مثل تولید علم، مثل صنعت و فناوری.
۱۰. اگر تحقق اقتصاد مقاومتی ممکن است، الزامات آن چیست، چه کارهایی باید انجام بگیرد؟	۱. مسئولان باید از تولید ملّی حمایت کنند ۲.صاحبان سرمایه و نیروی کار که تولیدگر هستند، باید به تولید ملّی اهمّیّت بدهند ۳. صاحبان سرمایه در کشور، فعّالیّت تولیدی را ترجیح بدهند بر فعّالیّتهای دیگر ۴.مردم در همه‌ی سطوح، تولید ملّی را ترویج کنند

. اقتصاد مقاومتی چه هست و چه نیست؟ خصوصیّات مثبت آن و خصوصیّات منفی و سلبیِ آن چیست؟
یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ما است ــ این آن جنبه‌ی مثبت ــ امّا منحصر به کشور ما هم نیست؛ یعنی بسیاری از کشورها، امروز با توجّه به این تکانه‌های اجتماعی و زیروروشدن‌های اقتصادی‌ای که در این بیست سی سال گذشته اتّفاق افتاده است، متناسب با شرایط خودشان به فکر یک چنین کاری افتاده‌اند. پس مطلب اوّل اینکه این حرکتی که ما داریم انجام میدهیم، دغدغه‌ی دیگر کشورها هم هست؛ مخصوص ما نیست.

۲. اقتصاد مقاومتی درون‌زا  به چه معناست؟
این اقتصاد درون‌زا است. درون‌زا است یعنی چه؟ یعنی از دل ظرفیّتهای خود کشور ما و خود مردم ما میجوشد؛ رشد این نهال و این درخت، متّکی است به امکانات کشور خودمان؛ درون‌زا به این معنا است.

۳. آیا درون‌زایی اقتصاد مقاومتی همان درون‌گرایی اقتصاد است؟
درون‌گرا نیست؛ یعنی این اقتصاد مقاومتی، به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمان را محصور میکنیم و محدود میکنیم در خود کشور؛ نه، درون‌زا است، امّا برون‌گرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه میشود. بنابراین درون‌زا است، امّا درون‌گرا نیست. اینها را که عرض میکنم، برای خاطر این است که در همین زمینه‌ها الان قلمها و زبانها و مغزهای مغرض، مشغول کارند که [القا کنند] «بله، اینها میخواهند اقتصاد کشور را محدود کنند و در داخل محصور کنند». انواع و اقسام تحلیل‌ها را برای اینکه ملّت را و مسئولان را از این راه ـ که راه سعادت است ـ جدا بکنند دارند میکنند. من عرض میکنم تا برای افکار عمومی‌مان روشن باشد. اقتصاد مقاومتی درون‌زا  به چه معناست؟
این اقتصاد درون‌زا است. درون‌زا است یعنی چه؟ یعنی از دل ظرفیّتهای خود کشور ما و خود مردم ما میجوشد؛ رشد این نهال و این درخت، متّکی است به امکانات کشور خودمان؛ درون‌زا به این معنا است.

۳. آیا درون‌زایی اقتصاد مقاومتی همان درون‌گرایی اقتصاد است؟
درون‌گرا نیست؛ یعنی این اقتصاد مقاومتی، به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمان را محصور میکنیم و محدود میکنیم در خود کشور؛ نه، درون‌زا است، امّا برون‌گرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه میشود. بنابراین درون‌زا است، امّا درون‌گرا نیست. اینها را که عرض میکنم، برای خاطر این است که در همین زمینه‌ها الان قلمها و زبانها و مغزهای مغرض، مشغول کارند که [القا کنند] «بله، اینها میخواهند اقتصاد کشور را محدود کنند و در داخل محصور کنند». انواع و اقسام تحلیل‌ها را برای اینکه ملّت را و مسئولان را از این راه ـ که راه سعادت است ـ جدا بکنند دارند میکنند. من عرض میکنم تا برای افکار عمومی‌مان روشن باشد.

۴. آیا اقتصاد مقاومتی، اقتصادی دولتی است؟
این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌ی مردم، سرمایه‌ی مردم، حضور مردم تحقّق پیدا میکند. امّا «دولتی نیست» به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیّتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیّت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعّالیّت اقتصادی دستِ مردم است، مال مردم است؛ امّا دولت ـ به‌عنوان یک مسئول عمومی ـ نظارت میکند، هدایت میکند، کمک میکند. آن جایی که کسانی بخواهند سوء‌استفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند، جلوی آنها را میگیرد؛ آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند، به آنها کمک میکند. بنابراین آماده‌سازی شرایط، وظیفه‌ی دولت است؛ تسهیل میکند.
چهارم، گفتیم این اقتصاد، اقتصاد دانش‌بنیان است یعنی از پیشرفتهای علمی استفاده میکند، به پیشرفتهای علمی تکیه میکند، اقتصاد را بر محور علم قرار میدهد؛ امّا معنای آن این نیست که این اقتصاد منحصر به دانشمندان است و فقط دانشمندان میتوانند نقش ایفا کنند در اقتصاد مقاومتی؛ نخیر، تجربه‌ها و مهارتها ـ تجربه‌های صاحبان صنعت، تجربه‌ها و مهارتهای کارگرانی که دارای تجربه و مهارتند ـ میتواند اثر بگذارد و میتواند در این اقتصاد نقش ایفا کند. اینکه گفته میشود دانش‌محور، معنای آن این نیست که عناصر با تجربه‌ی صنعتگر یا کشاورز که در طول سالهای متمادی کارهای بزرگی را بر اساس تجربه انجام داده‌اند، اینها نقش ایفا نکنند؛ نخیر، نقش بسیار مهمّی هم به عهده‌ی اینها است.

۵. عدالت در اقتصاد مقاومتی چگونه تعریف می‌شود؟
این اقتصاد، عدالت‌محور است؛ یعنی تنها به شاخصهای اقتصاد سرمایه‌داری ـ [مثل] رشد ملّی، تولید ناخالص ملّی ــ اکتفا نمیکند؛ بحث اینها نیست که بگوییم رشد ملّی اینقدر زیاد شد، یا تولید ناخالص ملّی اینقدر زیاد شد؛ که در شاخصهای جهانی و در اقتصاد سرمایه‌داری مشاهده میکنید. در حالی که تولید ناخالص ملّی یک کشوری خیلی هم بالا میرود، امّا کسانی هم در آن کشور از گرسنگی میمیرند! این را ما قبول نداریم. بنابراین شاخص عدالت ـ عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی در جامعه ـ یکی از شاخصهای مهم در اقتصاد مقاومتی است، امّا معنای آن این نیست که به شاخصهای علمی موجود دنیا هم بی اعتنایی بشود؛ نخیر، به آن شاخصها هم توجّه میشود، امّا بر محور «عدالت» هم کار میشود. عدالت در این بیان و در این برنامه به معنای تقسیم فقر نیست، بلکه به معنای تولید ثروت و ثروت ملّی را افزایش دادن  است.

۶. با توجه به برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، مشکلات کنونی اقتصاد کشور حل خواهد شد؟
در اینکه گفتیم اقتصاد مقاومتی بهترین راه حلّ مشکلات اقتصادی کشور است شکّی نیست، امّا معنای آن این نیست که ناظر به مشکلات کنونی کشور است ـ که یک مقداری از آن مربوط به تحریم است، یک مقداری از آن مثلاً مربوط به غلط بودن فلان برنامه است ـ نه، این مال همیشه است. اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی، محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک میکند. این سؤال اوّل.


۷. آیا اقتصاد مقاومتی که شعار آن را میدهیم، تحقّق‌پذیر است، ممکن است، یا نه، خیالات خام است؟
پاسخ این است که نخیر، کاملاً، عملاً، حتماً ممکن است؛ چرا؟ به‌خاطر ظرفیّتها؛ چون این کشور، دارای ظرفیّتهای فوق‌العاده است. من حالا چند قلم از ظرفیّتهای کشور را عرض میکنم. اینها چیزهایی است که آمارهای عجیب‌و‌غریب لازم ندارد، جلوی چشم همه است، همه می‌بینند.

۸. ظرفیت های کشور ما در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی چه می باشد؟
یکی از ظرفیّتهای مهمّ ما، ظرفیّت نیروی انسانی ما است. نیروی انسانی در کشور ما، یکی از بزرگ‌ترین ظرفیّت‌های کشور ما است؛ این یک فرصت بزرگ است. عرض کردیم، جمعیّت جوان کشور ــ از پانزده سال تا سی سال ــ یک حجم عظیم از ملّت ما را تشکیل میدهند؛ این خودش یک ظرفیّت است. تعداد ده میلیون دانش‌آموخته‌ی دانشگاه‌ها را داریم؛ ده میلیون از جوانهای ما در طول این سالها از دانشگاهها فارغ‌التّحصیل شدند. همین حالا بیش از چهار میلیون دانشجو داریم که اینها در طول چند سال آینده فارغ‌التّحصیل میشوند؛ جوانان عزیز بدانند، این چهار میلیونی که میگویم، ۲۵ برابر تعداد دانشجو در پایان رژیم طاغوت است؛ جمعیّت کشور نسبت به آن موقع شده دو برابر، امّا تعداد دانشجو نسبت به آن موقع شده ۲۵ برابر؛ امروز ما این تعداد دانشجو و فارغ‌التّحصیل داریم. علاوه‌ی بر اینها، میلیونها نیروی مجرّب و ماهر داریم. ببینید، همینهایی که در دوران جنگ به داد نیروهای مسلّح ما رسیدند. در دوران جنگ تحمیلی، یکی از مشکلات ما، از کار افتادن دستگاه‌های ما، بمباران شدن مراکز گوناگون ما، تهیدست ماندن نیروهای ما از وسایل لازم ـ مثل وسایل حمل و نقل و این چیزها ـ بود. یک عدّه افراد صنعتگر، ماهر، مجرّب، راه افتادند از تهران و شهرستانها ـ که بنده در اوایل جنگ خودم شاهد بودم، اینها را میدیدم؛ اخیراً هم بحمدالله توفیق پیدا کردیم، یک جماعتی از اینها آمدند؛ آن روز جوان بودند، حالا سنّی از آنها گذشته، امّا همان انگیزه و همان شور در آنها هست ـ رفتند داخل میدانهای جنگ، در صفوف مقدّم، بعضی‌هایشان هم شهید شدند؛ تعمیرات کردند، ساخت‌وساز کردند، ساخت‌وسازهای صنعتی؛ این پلهای عجیب‌وغریبی که در جنگ به درد نیروهای مسلّح ما خورد، امکانات فراوان، خودرو، جادّه، امثال اینها، به‌وسیله‌ی همین نیروهای مجرّب و ماهر به‌وجود آمد؛ امروز هم هستند، امروز هم در کشور ما الی‌ماشاءالله؛ تحصیل‌کرده نیستند، امّا تجربه‌ و مهارتی دارند که گاهی از تحصیل‌کرده‌ها هم بسیار بیشتر و بهتر و مفیدتر است؛ این هم یکی از امکانات نیروهای ما است؛ هم در کشاورزی این را داریم، هم در صنعت داریم.
یکی از ظرفیّتهای مهمّ کشور ما منابع طبیعی است. من سال گذشته در همین‌جا راجع به نفت و گاز گفتم که مجموع نفت و گاز ما در دنیا درجه‌ی یک است؛ یعنی هیچ کشوری در دنیا به‌قدر ایران، بر روی هم نفت و گاز ندارد. مجموع نفت و گاز ما از همه‌ی کشورهای دنیا ــ شرق و غرب عالم ــ بیشتر است. امسال که من دارم با شما حرف میزنم، کشفیّاتی درمورد گاز شده است که نشان میدهد که از آن مقداری که سال گذشته در آمارهای ما بود، از آن مقدار هم منابع گازی ما و ذخیره‌های گازی ما افزایش پیدا کرده است؛ این وضع نفت و گاز ما است. بیشترین ذخیره‌ی منابع انرژی ــ که همه‌ی دنیا روشنی خود، گرمای خود، صنعت خود، رونق خود را از انرژی دارد، از نفت و گاز دارد ــ در کشور ما است. علاوه‌ی بر این، معادن طلا و معادن فلزّات کمیاب در سرتاسر این کشور پراکنده است و وجود دارد. سنگ آهن، سنگهای قیمتی، انواع و اقسام فلزهای لازم و اساسی ــ که مادر صنایع محسوب میشوند ــ در کشور وجود دارد؛ این هم یک ظرفیّت بزرگی است.
ظرفیّت دیگر موقعیّت جغرافیایی ما است؛ ما با پانزده کشور همسایه هستیم که اینها رفت‌وآمد دارند. حمل و نقل ترانزیت یکی از فرصتهای بزرگ کشورها است؛ این برای کشور ما هست و در جنوب به دریای آزاد و در شمال به آبهای محدود منتهی میشود. در این همسایه‌های ما، در حدود ۳۷۰ میلیون جمعیّت زندگی میکنند که این مقدار ارتباطات و همسایه‌ها، برای رونق اقتصادی یک کشور یک فرصت بسیار بزرگی است. این علاوه بر بازار داخلی خود ما است؛ یک بازار ۷۵ میلیونی که برای هر اقتصادی، یک چنین بازاری بازار مهمّی است.

یک ظرفیّت دیگری که در کشور وجود دارد، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است؛ نرم‌افزاری مثل این سیاستهای اصل ۴۴، سند چشم‌انداز و این کارهایی که در این چند سال انجام گرفته و همچنین زیرساخت‌های گوناگون مثل جاده و سدّ و پل و کارخانه و امثال اینها؛ اینها زمینه‌های بسیار خوبی برای پیشرفت اقتصاد کشور است، اینها ظرفیّتهای یک کشور است.

۹. آیا با وجود تحریم‌های اقتصادی می‌توان از ظرفیت‌های کشور استفاده کرد؟
خب، ممکن است کسی بگوید اگر تحریم نبود از این ظرفیّتها میتوانستید خوب استفاده کنید، امّا [چون] تحریم هست نمیتوانید از این ظرفیّتها استفاده کنید؛ این خطا است؛ این حرف، درست نیست. ما در بسیاری از مسائل دیگر هم در عین تحریم توانسته‌ایم به نقطه‌های بسیار برجسته و بالا دست پیدا کنیم؛ یک مثال آن، تولید علم است؛ یک مثال آن، صنعت و فناوری است؛ در اینها ما تحریم بودیم، الان هم تحریم هستیم. در مورد دانشهای پیشرفته و روز، الان هم درهای مراکز علمی مهم بِروز دنیا به روی دانشمند ایرانی و دانشجوی ایرانی بسته است، امّا درعین‌حال، ما در نانو پیشرفت کردیم، در هسته‌ای پیشرفت کردیم، در سلّولهای بنیادی پیشرفت کردیم، در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم، در صنایع پهپاد و موشک، به کوری چشم دشمن، پیشرفت کردیم؛ چرا در اقتصاد نتوانیم پیشرفت کنیم؟! ما که در این سر صحنه‌ها و عرصه‌های گوناگون این همه موّفقیّت به دست آوردیم، در اقتصاد هم اگر عزممان را جزم کنیم و دست به دست هم بدهیم، میتوانیم اقتصاد را شکوفا کنیم. چشممان به دست دشمن نباشد که کِی این تحریم را برمیدارد، کِی فلان نقطه را موافقت میکند؛ به درک! نگاه کنیم ببینیم خودمان چه‌کار میتوانیم بکنیم.

۱۰. اگر تحقّق اقتصاد مقاومتی ممکن است، الزامات آن چیست، چه کارهایی باید انجام بگیرد؟
اوّلاً مسئولان باید از تولید ملّی حمایت کنند. تولید ملّی، اساس و حلقه‌ی اساسی پیشرفت اقتصاد است. مسئولان باید از تولید ملّی حمایت کنند. چه‌جوری؟ یک جا که قانون لازم دارد، حمایت قانونی کنند؛ یک جا که حمایت قضائی لازم است، انجام بگیرد؛ یک جا که حمایت اجرایی لازم است، باید تشویق کنند و کارهایی بکنند؛ باید این کارها انجام بگیرد. تولید ملّی باید رونق پیدا کند.
دوّم، صاحبان سرمایه و نیروی کار که تولیدگر هستند، آنها هم بایستی به تولید ملّی اهمّیّت بدهند؛ به چه معنا؟ به این معنا که بهره‌وری را افزایش بدهند. بهره‌وری، یعنی از امکاناتی که وجود دارد حدّاکثر استفاده‌ی بهینه بشود؛ کارگر که کار میکند، کار را با دقّت انجام بدهد؛ رحم الله امرء عمل عملاً فأتقنه، این معنای بهره‌وری است؛ از قول پیغمبر نقل شده است: رحمت خدا بر آن کسی است که کاری را که انجام میدهد، محکم انجام بدهد، متقن انجام بدهد. آن کسی که سرمایه‌گذاری میکند، سعی کند حدّاکثر استفاده از آن سرمایه انجام بگیرد؛ یعنی هزینه‌های تولید را کاهش بدهند؛ بعضی از بی‌تدبیری‌ها، بی‌سیاستی‌ها موجب میشود هزینه‌ی تولید برود بالا، بهره‌‌وری سرمایه و کار کم بشود.
سوّم، صاحبان سرمایه در کشور، فعّالیّت تولیدی را ترجیح بدهند بر فعّالیّتهای دیگر. ما دیدیم کسانی را که سرمایه‌ای داشتند ــ کم یا زیاد ــ و میتوانستند این را در یک راه‌هایی به کار بیندازند و درآمدهای زیادی کسب کنند، نکردند؛ رفتند سراغ تولید؛ گفتند میخواهیم تولید کشور تقویت بشود؛ این حسنه است، این صدقه است، این جزو بهترین کارها است؛ کسانی که دارای سرمایه هستند ــ چه سرمایه‌های کم، چه سرمایه‌های افزون ــ آن را بیشتر در خدمت تولید کشور بگذارند.
بعدی، مردم در همه‌ی سطوح، تولید ملّی را ترویج کنند. یعنی چه؟ یعنی همین مطلبی که من دو سه سال قبل از این، در همین جا با اصرار فراوان گفتم، یک عدّه‌ای هم از مردم خوشبختانه عمل کردند، امّا همه باید عمل کنند و آن عبارت است از «مصرف تولیدات داخلی». عزیزان من! شما وقتی که یک جنس داخلی را خرید میکنید به‌جای جنس تولید خارجی، هم به همین اندازه کار و اشتغال ایجاد کرده‌اید، هم کارگر ایرانی را وادار کرده‌اید به اینکه ابتکار خودش را بیاورد میدان؛ جنس داخلی که مصرف شد، آن کننده‌ی کار، ابتکاراتی دارد، این ابتکارات را روز‌به‌روز افزایش خواهد داد؛ شما وقتی که جنس داخلی مصرف میکنید، ثروت ملّی را افزایش داده‌اید. در گذشته، در دوران طاغوت، ترجیح مصرف خارجی به‌عنوان یک سنّت بود؛ سراغ جنس که میرفتند، [میپرسیدند] داخلی است یا خارجی؟ اگر خارجی بود، بیامروزه جمهوری اسلامی در حوزه‌های اقتصادی خود با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه‌ی نظر و در کتاب‌های درسی و چه در عرصه‌ی عمل و تجارب بشری مشابه و مابه‌ازای واقعی نداشته است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلّف به نوآوری و ابتکار و نظریه‌پردازی و الگوسازی در این عرصه‌های جدید اقتصادی است. هر کشوری که عَلم استکبارستیزی را برپا کند نیازمند چنین الگوهایی است. یکی از این مفاهیم، «اقتصاد مقاومتی» است.

 

اگر تمام دانش انباشته و کتاب‌های مرسوم اقتصادی دنیا را مطالعه کنید، نظریه یا تجربه‌ای مدون و مکتوب درباره‌ی اقتصاد مقاومتی نخواهید یافت. در تمام متون و کتاب‌های اقتصاد، هیچ پیشینه‌ای نظری یا عملی از تحریم بانک مرکزی نخواهید دید و از آن‌جا که این امر تاکنون سابقه نداشته، چگونگی واکنش به آن هم امری بدیع است. حتی اگر مطالعاتی هم در این باره صورت گرفته باشد، در طبقه‌بندی‌های محرمانه و امنیتی قرار گرفته و امکان دسترسی به آن برای کارشناسان معمولی وجود ندارد. نتیجه اینکه اقتصاددان انقلاب اسلامی نمی‌تواند از نظریه‌های متداول برای حل مشکل و مسأله‌ی خود بهره بگیرد. لذاست که جنبش نرم‌افزاری و الگوی اسلامی- ایرانی اداره‌ی جامعه، شکل بدیعی به خود می‌گیرد که الهام‌بخش جمیع ملت‌های آزاده خواهد بود.

مطلبی که در این نوشته درآمدی بر آن خواهم داشت، مسأله‌ی اقتصاد مقاومتی است. ابتدا لازم است که یک تبیین و تعریف علمی از اقتصاد مقاومتی ارائه دهیم. اقتصاد مقاومتی را می‌توان چهارگونه تعریف نمود و چهار الگو از آن یا ترکیبی از همه‌ی آنها را در کشور به عنوان پروژه‌هایی ملی پیگیری کرد.

حمایت از کالای ایرانی

حمایت از کالای ایرانی,حمایت از اقتصاد ملی

چند سالی است که در ابتدای سال نو,مقام معظم رهبری با انتخاب شعار سال راهبرد کلان کشور را برای یک سال مشخص می نمایند.شعار امسال ,همچون سال های اخیر بر مبنای اقتصاد مقاومتی بود.انتخابی هوشمندانه که در این برهه حساس از اقتصاد ایران و مشکلات و چالش های پیشروی آن یعنی وجود بیکاری و رکود شدید و.. می تواند نقطه عطفی برای حل آن ها  باشد.

شعار "حمایت از کالای ایرانی " برخلاف شعار سال های گذشته که بیشتر متوجه مسئولین و دست اندرکاران کشور بود ,طبق گفته ی رهبر معظم انقلاب شعار امسال مخاطب همه احاد ملت ایران است,اعم از مردم و دولت و همه افراد باید برای تحقق شعار سال تلاش مضاعف انجام دهند.

به راستی حمایت از کالای ایرانی چه معنا و مفهومی دارد؟

آیا حمایت از کالاهایی که نشان ایرانی ولی اصالت خارجی دارند مثل خودرو مدنظر است؟

 

ابتدا می خواهیم تعریفی جامع و دقیق از کالای ایرانی داشته باشیم تا بدانیم اینکه می گوییم این کالا تولید داخلی است یعنی چه؟

برای مثال کارخانه فلان برند خارجی که در داخل کشور است و کارگران ایرانی در آن مشغول هستند آیا می شود گفت که تولیدات این کارخانه, داخلی است؟

یا اینکه بخش زیادی از قطعات یک کالا از خارج وارد می شود و در داخل مونتاژ می شود آیا می شود گفت که این نیز یک کالای داخلی است؟

برای پاسخ دادن به این سئوال باید توجه داشت که تولید یک کالا سطح های مختلفی دارد: سطح اول ,سطح طراحی است

سطح دوم قطعات است به این معنا که داخلی هستند یا خارجی

و سطح آخر ,سطح تولید یا همان مونتاژ است.

همانطور که پر واضح است امروزه بزرگترین کمپانی های دنیا هم تمام مراحل تولید را خود به تنهایی  انجام نمی دهند.

بنابراین نباید کالای ایرانی را منحصر به کالایی کنیم که تمام مراحل آن اعم از طراحی تا تولیدش در داخل صورت می گیرد.

حمایت از کالای ایرانی با اهداف مختلفی انجام می گیرد:

1.اشتغال :اگر هدف حمایت از تولید داخلی اشتغال باشد , معیار اصلی این است که چه میزان از کالا در داخل تولید می شود. بر اساس این هدف هر چقدر که کالا و قطعاتش بیشتر در کشور تولید شود به اشتغال کمک بیشتری می کند

2.رشد اقتصادی : اگر هدف حمایت از کالای داخلی کمک به رشد اقتصادی کشور باشد , آن گاه ارزش افزوده آن معیار اصلی اولویت حمایت است.

3.خود کفایی: اگر هدف حمایت از تولید داخلی خودکفایی باشد ,معیار اصلی این خواهد بود که کالایی را که تولید می کنیم بدون نیاز به شرکت های خارجی باشد.

4.عزت ملی : برای افزایش عزت ملی  اصل،ارتقاء سطح کیفی و کمی کالاهای ایرانی در حد رقابت جهانی است.

حال وظیفه ما در قبال حمایت از کالای ایرانی چیست؟     می توان با حمایت از کالاهای ایرانی که اهداف چهارگانه یا حداقل یکی از آنها را محقق می سازند,در راستای رشد و توسعه هر چه بیشتر اقتصاد ملی قدم برداشت.

نکته اخر اینکه:باید بدانیم هیچ یک از کالاهای خارجی که درحال حاضردر  تراز جهانی هستند یک شبه متولد نشده اند و راه پر پیچ و خمی را سپری کرده اند و هیچ کدام از اقتصاد های پویای دنیا با اقتصاد آزاد به پیشرفت نرسیده اند,اگر کره جنوبی یا المان امروزه به اقتصادهای پویا و توسعه پایدار دست یافته اند,ماحصل حمایت مردم از کالای  داخلی بوده است...

نویسنده:علی عسگری و محمدرضا مرکزی