دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران

به نام خدا

 

 

دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران

 

این دستورالعمل در اجرای ماده 5 آئین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، بنابر پیشنهاد مورخ 17/1/1388 شرکت فرابورس ایران، در 20 فصل، 123 ماده و 27 تبصره در تاریخ 7/6/1388 به تصویب هیأت ‌مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

 

 فصل اول: تعاریف و اصطلاحات  

مادۀ 1: اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384مجلس شورای‌ اسلامی و دستورالعمل پذیرش و عرضة اوراق بهادار در فرابورس ایران تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته‌اند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:

1)     اطلاعیه عرضه: اطلاعیه‌ای است که قبل از معامله عمده توسط فرابورس، طبق فرمت مصوب هیئت مدیره فرابورس و بر اساس ضوابط این دستورالعمل منتشر می‌شود.

2)     ایستگاه معاملاتی: پایانة معاملاتی کارگزار است که با سامانة معاملاتی فرابورس در ارتباط می‌باشد.

3)     بازار عادی: از جمله بازارهای سامانة معاملات است که در آن معاملات عادی اوراق بهادار براساس مقررات این دستورالعمل، انجام می‌شود.

4)     توقف نماد: جلوگیری از انجام معاملات هریک از انواع اوراق بهادار براساس مقررات است.

5)     حراج: سازوکاری برای دادوستد اوراق بهادار بر پایة انطباق بهینه سفارش‌های خرید و فروش مشتریان با در نظرگرفتن اولویت قیمت، منشاء و زمان است.

6)       حراج پیوسته: حراجی است که به صورت پیوسته انجام می‌شود و در طی آن امکان ورود، تغییر و حذف سفارش وجود دارد. در حراج پیوسته سفارش‌های خرید و فروش به محض تطبیق قیمت‌ها منجر به معامله می‌شود.

7)     حراج ناپیوسته (Auction): حراجی است که پس از ثبت سفارش‌ها در مرحلة سفارش‌گیری انجام شده و معامله براساس قیمت نظری گشایش، از طریق سامانة معاملاتی انجام می‌شود.

8)     جلسة رسمی معاملاتی: دورة زمانی مشخصی در هر روز کاری است که انجام معامله در آن دوره طبق مقررات مقدور می‌باشد. فرابورس می‌تواند در یک روز معاملاتی بیش از یک جلسة رسمی معاملاتی داشته باشد.

9)     خرید گروهی: خرید اوراق بهادار توسط کارگزار با کد معاملات گروهی است که پس از معامله توسط کارگزار به کد مالکیت مشتریان تخصیص می‌یابد.

10)دامنة نوسان روزانة قیمت: دامنة نوسان قیمت اوراق بهادار قابل معامله در فرابورس است که نسبت به قیمت مرجع تعیین می‌شود و ورود سفارش‌ها در هر روز صرفاً در این دامنة قیمت، مجاز است.

11)درخواست خرید/فروش: درخواست مشتری به همراه شرایط آن مبنی بر خرید یا فروش اوراق بهادار است که در قالب فرم الکترونیک یا غیرالکترونیک به کارگزار ارایه می‌گردد. درخواست مذکور می‌تواند با قیمت معین، قیمت محدود یا قیمتی که اختیار آن به کارگزار واگذار می‌شود، ارایه گردد.

12)دوره سفارش‌گیری: دورة زمانی قبول سفارش قبل از حراج ناپیوسته است که طی آن کارگزاران امکان ورود، تغییر و حذف سفارش در سامانه معاملات را دارند.

13)روز معاملاتی: روز‌های کاری است که طبق مقررات، معاملات فرابورس در آن انجام می‌شود.

14)رویة تسهیم به نسبت: طبق رویة تسهیم به نسبت، اوراق بهادار تخصیص یافته به هر سفارش معادل حجم سفارش ثبت شده تقسیم بر کل سفارش‌های ثبت شده، ضربدر کل اوراق بهادار قابل عرضه است.

15)سامانة معاملات: سامانه‌ای است الکترونیکی که عملیات  مربوط به معاملات فرابورس از جمله دریافت سفارش، تطبیق و انجام معامله از طریق آن انجام می‌شود.

16)سرمایة پایه: عبارت از مجموع سهام، سهام جایزه و حق تقدم‌های شرکت است که در مرحله پذیره‌نویسی یا ثبت قانونی قرار دارد.

17)سفارش: درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار است که توسط کارگزار وارد سامانه معاملات می‌شود.

18)سفارش متوقف (Stop Order): سفارشی است که براساس قیمت آخرین معاملة بازار فعال می‌شود. در خصوص سفارش‌های خرید، زمانی این سفارش فعال می‌شود که قیمت آخرین معامله بازار با قیمت تعیین شده توسط مشتری مساوی یا از آن بیشتر شود و در خصوص سفارش‌های فروش‌، زمانی این سفارش فعال می‌شود که قیمت آخرین معامله بازار با قیمت تعیین شده توسط مشتری مساوی یا از آن کمتر شود.

19)شرکت سپرده‌گذاری مرکزی: سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه (شرکت سهامی عام) است.

20)عرضة اولیه: نخستین عرضة اوراق بهادار، پس از پذیرش و درج در فرابورس است.

21)عرضة اولیه به روش حراج: عرضه‌ای است که در یک جلسۀ معاملاتی بر مبنای رقابت خریداران انجام می‌شود.

22)فرابورس: فرابورس ایران (شرکت سهامی عام) است

23)قیمت پایانی: قیمت هر ورقة بهادار است که در پایان هر جلسة رسمی معاملاتی محاسبه و توسط "فرابورس" اعلام می‌شود.

24)قیمت پایه: حداقل قیمت برای عرضة سهام در معاملات عمده است که توسط فروشنده تعیین و از طریق کارگزار فروشنده در درخواست وی برای معاملة عمده به فرابورس اعلام می‌شود.

25)قیمت پیشنهادی: نرخی است که برای هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزار وارد سامانة معاملات می‌‌‏شود.

26)قیمت مرجع: قیمتی است که مبنای اعمال دامنة نوسان روزانة اوراق بهادار قرار می‌گیرد.

27)قیمت نظری: قیمتی است که پس از اعمال اثر تغییرات سرمایه و یا تقسیم سود نقدی در قیمت پایانی محاسبه می‌شود.

28)   قیمت نظری گشایش: قیمتی است که در مرحلة گشایش، براساس سفارش‌های ثبت شده با استفاده از سازو کار حراج، توسط سامانة معاملاتی محاسبه و معاملات مرحلة گشایش با آن قیمت انجام می‌شود.

29)کد معاملات گروهی: شناسه‌ای است که برای ورود سفارش‌های گروهی هر ایستگاه معاملاتی در سامانة معاملات تعریف شده است.

30)محدودیت حجمی: حداکثر تعداد اوراق بهاداری که طی هر سفارش در سامانة معاملات وارد می‌شود.

31)مذاکره: فرآیند مظنه‌یابی و قیمت‌گذاری اوراق بهادار توسط معامله‌گران برپایه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک است.

32)مشتری: شخصی است که متقاضی خرید یا فروش اوراق بهادار است.

33)معاملۀ بلوکی: معامله‌ای است که تعداد سهام و حق تقدم قابل معامله در آن برای شرکت‌هایی که سرمایة پایة آنها بیش از یک میلیارد عدد است بزرگتر یا مساوی نیم و کمتر از یک درصد سرمایة پایه و برای شرکت‌هایی که سرمایة پایة آنها کمتر یا مساوی یک میلیارد عدد است بزرگتر یا مساوی یک و کمتر از پنج درصد سرمایة پایة شرکت باشد.

34)معاملة عمده: معامله‌ای است که تعداد سهام یا حق تقدم قابل معامله در آن در شرکت‌هایی که سرمایه پایه آنها بیش از یک میلیارد عدد است، بزرگتر یا مساوی 1 درصد سرمایه پایه و در شرکت‌هایی که سرمایه پایه آنها کمتر یا مساوی یک میلیارد عدد است، بزرگتر یا مساوی 5 درصد باشد.

35)معاملات عمده شرایطی: معاملة عمده‌ای است که تسویة وجوه آن با شرایط اعلامی در اطلاعیة عرضه بر اساس ضوابط مندرج در این دستورالعمل انجام می‌شود.

36)مقررات: الزاماتی است که توسط مراجع ذیصلاح در چارچوب اختیارات آنها وضع شده و فرابورس، کارگزار، مشتریان و سایر اشخاص ذیربط فرابورس موظف به رعایت آنها هستند.

37 )نماد معاملاتی: شناسه‌ای است که برای هر یک از اوراق بهادار به صورت منحصر بفرد در سامانۀ معاملات تعریف شده است. این شناسه می‌تواند به صورت حرف، عدد یا ترکیبی از هر دو باشد.

38)واحد پایة سفارش (LOT): تعداد مشخصی از اوراق بهادار است که سفارش‌ وارده به سامانة معاملاتی باید ضریبی از آن باشد و برای هر ورقة بهادار مقدار آن توسط "هیئت مدیره فرابورس" تعیین می‌شود.

 

 فصل دوم: ضوابط کلی انجام معاملات اوراق بهادار        

مادۀ 2: کلیة معاملات در فرابورس باید براساس ضوابط این دستورالعمل و در جلسة رسمی معاملاتی انجام شود.

تبصره : انجام معاملات در خارج از جلسة معاملاتی با تصویب هیئت مدیرۀ سازمان و طبق شرایط تعیین شده توسط آن، امکان‌پذیر خواهد بود.

مادۀ 3: جلسات رسمی معامله انواع اوراق بهادار در فرابورس، به استثناى روزهاى تعطیل رسمی در روزهای شنبه لغایت چهارشنبه هر هفته از ساعت 9 آغاز و در ساعت 12 همان‌روز خاتمه می‌یابد.

مادۀ 4: تغییرات ساعت و روزهای انجام معامله و جلسات رسمی معامله با تصویب هیأت مدیرۀ فرابورس امکان‌پذیر خواهد بود. این تغییرات باید حداقل سه روز کاری قبل از اعمال، توسط فرابورس به اطلاع عموم برسد.

مادۀ 5: فرابورس می‌تواند ساعات شروع و خاتمه و طول جلسه معاملاتی را در صورت بروز اشکالات فنی در سامانه معاملاتی تغییر دهد. این تغییرات باید بلافاصله و به نحو مقتضی به اطلاع عموم برسد. فرابورس مکلف است مستندات مربوط به اشکالات فنی سامانه معاملاتی را در سوابق خود نگهداری نماید.

 

 فصل سوم: مراحل انجام معامله 

مادۀ 6: معاملات اوراق بهادار در فرابورس به ترتیب در بازار اول، بازار دوم، بازار سوم و بازار اوراق مشارکت انجام خواهد شد. مراحل انجام معاملات در بازار اول و دوم و بازار اوراق مشارکت به شرح زیر است:

1.      پیش‌گشایش: این مرحله به مدت 30 دقیقه قبل از شروع معاملات انجام می‌شود. در این مرحله امکان ورود، تغییر یا حذف سفارش توسط کارگزاران وجود دارد لیکن در این مرحله معامله‌ای انجام نمی‌شود.

2.      مرحلة گشایش: بلافاصله پس از مرحلۀ پیش‌گشایش، با اجرای سفارش‌های موجود در سامانه معاملات و براساس سازوکار حراج ناپیوسته انجام می‌شود.

3.      مرحلة حراج پیوسته: مرحله‌ای است پس از انجام مرحلۀ گشایش که طی آن معاملات براساس سازوکار حراج پیوسته انجام می‌شود.

4.      مرحلة حراج ناپیوسته پایانی: این مرحله بلافاصله پس از خاتمۀ مرحلۀ حراج پیوسته به مدت 15 دقیقه انجام می‌شود. در طی این مرحله امکان ورود، تغییر یا حذف سفارش توسط کارگزاران وجود دارد لیکن معامله‌ای در این مرحله انجام نمی‌شود و در پایان این مرحله با اجرای سفارش‌های موجود در سامانه معاملات و براساس سازوکار حراج ناپیوسته، معاملات انجام می‌شود.

5.      مرحلة معاملات پایانی: این مرحله طی پانزده دقیقه پایانی جلسۀ معاملاتی انجام می‌شود و طی آن ورود سفارش و انجام معامله صرفاً با قیمت پایانی امکان‌پذیر است.

تبصره :           در معاملات فرابورس حسب مورد از تمام یا تعدادی از مراحل فوق جهت انجام معامله استفاده می‌گردد. هیأت مدیرة فرابورس باید مراحل انجام معامله در هر بازار را مشخص و حداقل سه روز کاری قبل از اعمال، به اطلاع عموم برساند.

  فصل چهارم: انواع سفارشات    

مادۀ 7: انواع سفارش‌ها در سامانه معاملات به شرح زیر است:

1.      سفارش محدود (Limit order): سفارش خرید یا فروشی است که در قیمت تعیین شده توسط مشتری، یا بهتر از آن انجام می‌شود.

2.      سفارش با قیمت باز (Market order): سفارشی است که بدون قیمت وارد سامانه معاملاتی شده و با قیمت بهترین سفارش طرف مقابل اجرا می‌شود. در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش، باقیمانده به صورت یک سفارش با قیمت باز در سامانه باقی خواهد ماند.

3.      سفارش باز- محدود (Market to limit order): سفارشی است که فقط در مرحله حراج پیوسته می‌تواند وارد سامانة معاملاتی شود. این سفارش بدون قیمت وارد سامانة معاملاتی شده و با قیمت بهترین سفارش طرف مقابل اجرا می‌شود. در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش، باقیمانده به صورت یک سفارش محدود به قیمت آخرین معامله انجام شده در سیستم باقی می‌ماند.

4.      سفارش به قیمت گشایش (Market on opening order): سفارشی است که فقط در مرحلة پیش گشایش می‌تواند وارد سامانة معاملات شود. این سفارش بدون قیمت وارد سامانة معاملاتی شده و در مرحلة گشایش با قیمت گشایش معامله خواهد شد. در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش، باقیمانده به صورت یک سفارش محدود با قیمت گشایش در سیستم باقی می‌ماند.

5.      سفارش متوقف به باز (Stop loss order): سفارش متوقفی است که پس از فعال شدن، به سفارش با قیمت باز تبدیل می‌شود.

6.      سفارش متوقف به محدود (stop limit order): سفارش متوقفی است که پس از فعال شدن به سفارش محدود با قیمتی که از قبل در سفارش مشخص شده است، تبدیل می‌شود.

مادۀ 8: سفارش‌ها به لحاظ نحوة اجرا به شرح زیر می‌باشند:

1.        سفارش دو طرفه (Cross order): سفارشی است که با استفاده از آن، کارگزار می‌تواند اقدام به ورود همزمان سفارش خرید و فروش با حجم و قیمت یکسان نموده و معامله نماید. قیمت سفارش مذکور باید بیشتر یا مساوی قیمت بهترین سفارش خرید ثبت شده در سامانة‌ معاملاتی و کمتر یا مساوی قیمت بهترین سفارش فروش ثبت شده در سامانة معاملاتی باشد. این سفارش فقط در مرحله حراج پیوسته می‌تواند وارد سامانة معاملات شود.

2.      سفارش دو بخشی (Iceberg order): سفارش خرید یا فروشی است که دارای دو بخش پنهان و آشکار است. بخش آشکار سفارش در صف خرید یا فروش قرار گرفته و قابل رویت می‌باشد و بخش پنهان آن به صورت غیرفعال است. حجم قسمت آشکار و پنهان سفارش توسط کارگزار تعیین می‌شود. در صورتی که کل بخش آشکار سفارش معامله شود، به میزان حجم قسمت آشکار، سفارش پنهان فعال شده و در نوبت قرار می‌گیرد. حداقل کل سفارش و حداقل حجم قسمت آشکار در سفارش‌های دو بخشی، توسط هیئت مدیره فرابورس تعیین می‌شود.

3.      سفارش انجام و ابطال (fill & kill): سفارش محدودی است که بلافاصله پس از ورود باید اجرا شود و در صورت عدم اجرای تمام یا بخشی از آن، مقدار باقیمانده به صورت خودکار از سامانه حذف خواهد شد. امکان ورود این سفارش در مرحله پیش از گشایش وجود ندارد.

4.      سفارش همه یا هیچ (All or Non): سفارش محدودی است که اجرای آن منوط به معامله کل سفارش است. در صورت عدم امکان معاملة کل سفارش بلافاصله بعد از ورود، سفارش به صورت خودکار از سامانه حذف می‌شود. امکان ورود این سفارش در مرحله پیش گشایش وجود ندارد.

مادۀ 9: اعتبار زمانی سفارش‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

1.      سفارش روز (Day): سفارشی است که اعتبار آن در پایان روز معاملاتی به اتمام رسیده و بصورت خودکار از سامانه معاملات حذف می‌گردد.

2.        سفارش جلسه (Session): سفارشی است که اعتبار آن در پایان جلسه معاملاتی به اتمام رسیده و بصورت خودکار از سامانه معاملات حذف می‌گردد.

3.      سفارش بدون محدودیت زمانی (Good Till Cancel): این سفارش تا زمانی که توسط کارگزار حذف نشود در سامانه معاملاتی باقی مانده و معتبر می‌باشد.

4.      سفارش مدت‌دار (Good Till Date): سفارشی است که اعتبار آن در پایان تاریخی که در زمان ورود سفارش مشخص شده به اتمام می‌رسد و از سامانة معاملات حذف می‌شود.

5.      سفارش زمانی (Sliding Validity): کارگزار در زمان ورود سفارش، تعداد روزهای مشخصی (T) را جهت اعتبار سفارش مشخص می‌کند. این سفارش تا تاریخی که معادل تاریخ ورود سفارش به علاوة تعداد روزهای تعیین شده (T) است، معتبر بوده و پس از آن از سامانة معاملات حذف می‌شود.

 

مادۀ 10: اولویت سفارش‌ها در سامانة معاملات بر حسب نوع سفارش، به شرح زیر می‌باشد:

الف) سفارش با قیمت باز و باز- محدود

ب) سفارش به قیمت گشایش

ج) سفارش محدود

 

  فصل پنجم: توقف و بازگشایی نماد معاملاتی    

  مادۀ 11: فرابورس موظف است با اعلام سازمان، نماد معاملاتی ورقه بهادار را متوقف نماید. از  جمله مواردی که می‌تواند منجر به توقف نماد معاملاتی گردد عبارتند از:

1.      حداقل یک روز قبل از برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام و قبل از برگزاری جلسة هیأت‌ مدیره‌ای ‌که طی آن مقرر است درخصوص اختیارات تفویض ‌شده توسط مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص افزایش سرمایه تصمیم‌گیری شود.

2.      تغییر با اهمیت در اطلاعاتی که قبلاً توسط شرکت یا ناشر اوراق بهادار پذیرفته شده در فرابورس ارائه گردیده است ویا وجود اطلاعات جدید با اهمیت.

3.      عدم اظهار نظر یا اظهار نظر مردود حسابرس نسبت به صورت‌ها و اطلاعات مالی

4.      حداقل یک روز قبل از مواعد پرداخت سود و سررسید نهایی انواع اوراق مشارکت و گواهی سپرده

مادۀ 12: نمادهای معاملاتی که با اعلام سازمان متوقف می‌شوند صرفاً با اعلام سازمان قابل   بازگشایی هستند.

 مادۀ 13 : فرابورس باید دلیل توقف نماد معاملاتی را حداکثر تا پایان روز کاری توقف نماد معاملاتی اطلاع‌رسانی نماید. همچنین فرابورس مکلف است حداقل 15 دقیقه قبل از بازگشایی نماد معاملاتی مراتب را به اطلاع عموم برساند.

 

  فصل ششم: دامنۀ نوسان قیمت و محدودیت‌ حجمی       

مادۀ 14 : دامنة نوسان روزانه قیمت در بازار اول، دوم و اوراق مشارکت فرابورس 5 درصد برای اوراق فاقد بازارگردان می‌باشد. در صورت وجود بازارگردان، دامنة مذکور، طبق قرارداد بازارگردانی تعیین می‌شود. نمادهای معاملاتی در بازار سوم مشمول دامنۀ نوسان روزانه قیمت نمی‌باشند.

تبصره :تغییرات بعدی دامنة نوسان روزانة قیمت با پیشنهاد هیأت‌مدیرة فرابورس به تأیید هیئت مدیرۀ سازمان خواهد رسید. تغییر دامنة نوسان قیمت باید یک روز کاری قبل از اعمال توسط فرابورس اطلاع‌رسانی شود.

مادۀ 15 : در زمان بازگشایی نمادهایی که به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت متوقف شده‌اند، حسب مورد و با اعلام سازمان دامنه نوسان روزانۀ قیمت تا سقف 50 درصد اعمال خواهد شد. این وضعیت تا پایان روزی که حجم معاملات سهام شرکت به صورت انباشته از روز بازگشایی نماد، حداقل به میزان 0004/0 سرمایه پایه شرکت شود، ادامه خواهد یافت و دامنه نوسان قیمت از جلسة رسمی معاملاتی بعد از آن اعمال خواهد شد. مادامی که دامنۀ نوسان قیمت سهم باز است، قیمت روزانه متناسب با حجم معاملات انجام شده در آن روز نسبت به 0004/0 سرمایه شرکت تعدیل و به عنوان قیمت پایانی آن روز در نظر گرفته می‌شود.

تبصره : سازمان می‌تواند سقف دامنۀ روزانه نوسان قیمت موضوع این ماده را در شرایط خاص افزایش دهد.

مادۀ 16 : قیمت پایانی نمادهای معاملاتی در بازار اول، دوم و اوراق مشارکت فرابورس برابر با قیمت میانگین موزون معاملات انجام شدة نماد طی جلسة معاملاتی در بازار عادی خواهد بود.

مادۀ 17 : قیمت مرجع برای نمادهای فاقد بازارگردان، قیمت پایانی سهم در روز قبل می‌باشد. قیمت مرجع برای نمادهای دارای بازارگردان، در صورت اعلام قیمت توسط بازارگردان، قیمت اعلامی و در صورت عدم اعلام، قیمت پایانی سهم در روز قبل خواهد بود.

مادۀ 18 : واحد پایه سفارش معادل یک می‌باشد. تغییر واحد پایۀ سفارش با تصویب هیأت مدیره فرابورس و اعلام آن حداقل یک روز کاری قبل از اعمال، امکان‌پذیر است.

مادۀ 19 : محدودیت حجمی برای نماد شرکت‌هایی که سرمایه پایه آنها معادل یا بیش از یکصد میلیون عدد است، معادل 50 هزار سهم و برای نماد سایر شرکت‌ها 10 هزار سهم خواهد بود. تغییر محدودیت حجمی با تصویب هیأت مدیرة فرابورس و اطلاع رسانی آن حداقل یک روز کاری قبل از اعمال امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره : محدودیت حجمی برای سایر اوراق بهادار توسط هیأت‌ مدیرة فرابورس تعیین می‌شود و تغییرات آن باید حداقل یک روز کاری قبل از اعمال اطلاع رسانی گردد.

 

 فصل هفتم: عدم تایید معاملات[1]

"مادۀ 20 – مدیرعامل فرابورس در شرایط زیر از تأیید معامله یا معاملات اوراق بهادار، حداکثر تا پایان ساعت اداری روز کاری برگزاری جلسه معاملاتی خودداری می‌نماید،

1 – اعلام کارگزار مبنی بر وقوع اشتباه و احراز آن توسط مدیرعامل فرابورس

2 – خطای معاملاتی متأثر از اشکال سامانه معاملات

3 – معاملۀ سهام بزرگتر یا مساوی 5 درصد برای شرکتهایی که سرمایۀ پایه آنها کمتر یا مساوی یک میلیارد عدد سهم یا حق تقدم است و بزرگتر یا مساوی یک درصد برای شرکتهایی که سرمایه پایه آنها بیش از یک میلیارد عدد است در یک جلسۀ معاملاتی و توسط یک کد معاملاتی بدون رعایت ضوابط معاملات عمده

4 – عدم رعایت سهمیه اعلام شده برای خرید یا فروش اوراق بهادار براساس مقررات که موجب عدم تأیید کل خرید یا فروش کارگزار می‌شود. در موارد خاص با تشخیص مدیرعامل فرابورس فقط خریدها یا فروش‌های بیش از سهیمه تأیید نمی‌شود.

5 – در صورتی که ظن دستکاری قیمت یا استفاده از اطلاعات نهانی وجود داشته باشد، در این صورت مدیرعامل فرابورس می‌تواند معاملاتی را که با نوسان غیرعادی قیمت یا حجم غیرعادی انجام شود تأیید ننماید.

تبصرۀ 1 : عرضه‌های اولیه و عرضه‌های سهام شرکتهای دولتی در راستای خصوصی‌سازی و معاملۀ آخرین روز حق تقدم استفاده نشده مشمول بند (3) فوق نمی‌باشد.

تبصرۀ 2 : کلیه مدارک و سوابق معاملات تأیید نشده باید توسط فرابورس ایران نگهداری شده و حسب درخواست به سازمان ارائه گردد.

 

 فصل هشتم: ضوابط کلی معاملات عمده

مادۀ 21 : معاملات عمده در بازاری مجزا که به همین منظور در سامانة معاملاتی ایجاد شده است انجام می‌شوند. در این معاملات دامنة نوسان قیمت و محدودیت حجمی اعمال نمی‌شود.

تبصره : برای انجام معاملات عمده، نماد سهم در بازار عادی باید باز باشد.

مادۀ 22 : عرضة در معاملات عمده به صورت یکجا و از یک کد معاملاتی بوده و یا طبق مقرراتی است که به تصویب هیئت مدیره سازمان می‌رسد.

مادۀ 23 : برای انجام معاملة عمده، کارگزار فروشنده باید درخواست کتبی خود مبنی بر فروش سهام یا حق تقدم سهام را به‌همراه اطلاعات و مستندات زیر، به فرابورس ارایه نماید:

1.      تعداد سهام یا حق تقدم سهام قابل عرضه

2.      قیمت پایه عرضه

3.      تاریخ عرضه

4.      نام عرضه‌کننده به همراه تصویر سفارش فروش

5.      شرایط فروش از جمله نقدی یا اقساطی بودن ثمن معامله و در صورت اقساطی بودن نحوة تقسیط و وثایق مورد نیاز

6.      حداکثر مهلت تسویة حصة نقدی و ارایة سند تسویه خارج از پایاپای

7.      مدارکی دال بر نمایندگی عرضه‌کننده در انتقال حقوق مالی و غیرمالی سهام

8.      اعلام شرایط ضمن عقد در صورت ارایة قرارداد توسط فروشنده

9.      سایر اطلاعات به درخواست فرابورس

مادۀ 24 : درخواست عرضة سهام یا حق تقدم سهام کمتر از پنج درصدسرمایه پایه، حداقل تا ساعت 10 صبح روز کاری قبل از عرضه باید در دبیرخانة فرابورس ثبت و در صورت تطبیق اطلاعیة عرضه با مقررات به تشخیص مدیرعامل فرابورس، بایدحداکثر تا ساعت 12 ظهر همان روز اطلاع رسانی شود.

مادۀ 25 : درخواست عرضة سهام یا حق تقدم سهام به میزان پنج درصد سرمایه پایه یا بیشتر از آن، حداقل تا ساعت 12ظهر چهار روز کاری قبل از عرضه و درخواست عرضة سهام یا حق تقدم سهام 50 درصد یا بیشتر از آن نیز حداقل باید 7 روز کاری قبل از عرضه در دبیرخانة فرابورس ثبت و در صورت تطبیق اطلاعیة عرضه با مقررات به تشخیص مدیرعامل فرابورس، تا پایان همان روز کاری از طریق سایت رسمی فرابورس به اطلاع عموم برسد.

مادۀ 26 : شرایط اعلام شده توسط کارگزار فروشنده پس از انتشار اطلاعیة عرضه توسط فرابورس قابل تغییر نیست. در صورت تغییر در شرایط اطلاعیة عرضه یا انصراف فروشنده از فروش سهام یا حق تقدم سهام، معاملة عمده انجام نخواهد شد و انجام معامله منوط به درخواست مجدد فروشنده خواهد بود. در این صورت موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع و براساس اعلام فرابورس، سهام یا حق تقدم سهام تا زمان صدور رأی قطعی، غیرقابل معامله خواهد شد.

مادۀ 27 : در صورت تمایل فروشنده به انتشار آگهی فروش در جراید، اطلاعات مندرج در آن نباید با اطلاعات ارایه شده به فرابورس مغایرت داشته باشد. در صورت مغایرت، اطلاعات منتشر شده در سایت رسمی فرابورس قابل استناد می‌باشد.

مادۀ 28 : فرابورس مکلف است نماد معاملة عمده را حداکثر تا یک ساعت پس از شروع جلسة معاملاتی گشایش نماید.

مادۀ 29 : حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش در معاملات عمده مانند بازار عادی است.

تبصره :           مدیر عامل فرابورس می‌تواند براساس وضعیت بازار، حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش را برای جلسة معاملاتی بعد تغییر دهد، لیکن باید قبل از شروع جلسة معاملاتی بعد، مراتب را به اطلاع عموم برساند.

مادۀ 30 : هر کارگزار تنها می‌تواند از یک خریدار، سفارش خرید دریافت نماید و در رقابت شرکت کند.

مادۀ 31 : یک کارگزار در یک معاملة عمده نمی‌تواند همزمان در دو سمت عرضه و تقاضا فعالیت نماید.

مادۀ 32 : در معاملات عمده، تعداد سهام یا حق تقدم سهام هر سفارش خرید باید برابر تعداد سهام یا حق تقدم سهام اعلام شده در اطلاعیة عرضه باشد. همچنین قیمت تعیین شده در سفارش‌های خرید نباید کمتر از قیمت پایه باشد.

مادۀ 33 : کاهش قیمت سفارش خرید ثبت شده در سامانة معاملاتی یا ورود سفارش با قیمتی کمتر از بالاترین سفارش خرید ثبت شده در سامانة معاملاتی، مجاز نمی‌باشد و حذف سفارش خرید، صرفاً در صورت ثبت سفارش خرید با قیمت بالاتر در سامانة معاملاتی مجاز است.

مادۀ 34 : کارگزار فروشنده مکلف است در صورت ثبت سفارش خرید در سامانة معاملاتی با قیمت پایه یا بیشتر از آن قبل از 5 دقیقة پایانی جلسة معاملاتی، اقدام به عرضه نماید. عرضه توسط کارگزار فروشنده تنها در صورتی امکان‌پذیر است که از زمان ثبت بهترین سفارش خرید در سامانة معاملاتی حداقل 3 دقیقه گذشته باشد.

تبصرة 1:         در صورت ثبت سفارش خرید در 5 دقیقة پایانی بازار، ادامة رقابت به جلسة معاملاتی بعد موکول شده و کارگزار دارای بهترین سفارش خرید موظف است سفارش خود را با همان قیمت در ابتدای جلسة معاملاتی بعد وارد سامانه نماید.

تبصرة 2:         عدم رعایت ضوابط این ماده از سوی کارگزار خریدار یا فروشنده تخلف محسوب شده و فرابورس مکلف است موضوع را جهت رسیدگی به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع نماید.

مادۀ 35 : در صورتی که تخلفات کارگزار خریدار یا کارگزار فروشنده مانع انجام معامله شود، متخلف مکلف به پرداخت یک درصد ارزش معامله به قیمت پایه به عنوان خسارت به طرف مقابل خواهد بود. در این خصوص کارگزار می‌تواند وثایق و تضامین لازم را حسب مورد از خریدار یا فروشنده دریافت نماید. همچنین در صورت عدم انجام معامله مطابق این ماده،کارگزار متخلف مکلف است کارمزدهای انجام معامله را بر حسب ارزش معامله به قیمت پایه به سازمان، فرابورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت نماید.

 

 فصل نهم: معاملات عمده شرایطی

مادۀ 36 : در معاملات عمدة شرایطی، کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش به سامانة معاملاتی است که معادل 3 درصد ارزش سهام یا حق تقدم سهام موضوع معامله براساس قیمت پایه را به صورت نقد یا ضمانت‌نامة بانکی بدون قید و شرط از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز یا به این شرکت تحویل دهد و تأییدیة شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به فرابورس ارایه کند.

تبصرة 1:         در صورت عدم ایفای تعهدات تسویه از سوی کارگزار خریدار، سپردة موضوع این ماده پس از کسر کارمزدها و هزینه‌های معامله به عنوان خسارت به کارگزار فروشنده پرداخت می‌شود.

تبصرة 2:         در صورتی که کارگزار خریدار پس از ارایة درخواست خرید و قبل از انجام معامله، انصراف کتبی خود را از ادامة رقابت اعلام نماید یا چنانچه کارگزار خریدار  موفق به انجام معامله نگردد، سپردة وی با تایید مدیرعامل فرابورس مبنی بر عدم مغایرت اقدامات کارگزار با مقررات در جریان معامله مذکور، حداکثر تا دو روز کاری پس از زمان انصراف یا انجام معامله مسترد می‌شود.

مادۀ 37 : کارگزار خریدار مکلف است حداکثر 9 روز کاری پس از انجام معامله، نسبت به تسویة حصة نقدی معامله از طریق پایاپای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اقدام نماید و مستندات لازم جهت تنظیم سند تسویة خارج از پایاپای حصة غیرنقدی را حداکثر 8 روز کاری بعد از انجام معامله به فروشنده ارایه کند. کارگزار فروشنده مکلف است پس از دریافت مستندات لازم جهت تنظیم سند تسویة خارج از پایاپای و حداکثر 9 روز کاری پس از انجام معامله، نسبت به ارایة سند تسویة خارج از پایاپای به فرابورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اقدام نماید. در صورت واریز حصة نقدی و ارایة سند تسویة خارج از پایاپای به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی حداکثر 9 روز کاری بعد از انجام معامله، ثبت معامله در سیستم معاملاتی حداکثر تا پایان روز کاری بعد انجام خواهد شد.

تبصرۀ 1: در صورت خودداری کارگزار فروشنده یا فروشنده از دریافت مستندات موضوع این ماده، خریدار یا کارگزار خریدار می‌تواند اسناد فوق را جهت ثبت در سوابق به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارایه و رسید دریافت نماید.

تبصرۀ 2: در صورت عرضه سهام جهت انجام معاملۀ عمده از سوی سازمان خصوصی سازی            افزایش مهلت تسویۀ حصه نقدی و ارائه سند تسویه خارج از پایاپای تا 30 روزکاری با اعلام سازمان خصوصی‌ سازی امکان پذیر است.

تبصرۀ 3:در صورتی که کارگزار فروشنده زمانی را طولانی تر از مهلتی که در این دستورالعمل برای ارائه سند تسویه خارج از پایاپای مقرر گردیده، جهت تادیه حصه نقدی معامله تعیین کند، از نظر این دستورالعمل حصۀ مزبور نیز غیر نقدی تلقی می‌گردد.

مادۀ 38 : در خصوص معاملة عمدة شرایطی، کارگزار خریدار باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز کاری بعد از معامله، اسامی خریداران به همراه تعداد و درصد قابل تخصیص به آنان و همچنین دستور خرید دریافت شده را به فرابورس ارایه نماید. تخصیص سهام براساس اسامی اعلام شده صورت می‌گیرد.

مادۀ 39 : از زمان انجام معامله تا زمان قطعی شدن آن، سهام به صورت مسدود در کدمعاملاتی  فروشنده باقی می‌ماند.

مادۀ 40 : در صورت عدم تسلیم سند تسویه خارج از پایاپای توسط کارگزار فروشنده یا عدم تسویة حصة نقدی معامله توسط کارگزار خریدار در مهلت مقرر، انجام معامله توسط بورس قطعی نمی‌شود.

مادۀ 41 : در صورت عدم ارایة سند تسویه خارج از پایاپای طی مهلت مقرر توسط کارگزار فروشنده، موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع می‌شود. در صورتی که کارگزار فروشنده براساس رأی صادرة قطعی متخلف شناخته شود، موظف است معادل یک درصد ارزش معامله بر حسب قیمت پایه را به کارگزار خریدار و کارمزدهای انجام معامله را بر حسب ارزش معامله به سازمان، فرابورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت نماید. کارگزار خریدار پس از کسر کارمزد خود مکلف به پرداخت مابقی مبلغ مذکور به عنوان خسارت به خریدار خواهد بود.

مادۀ 42 : در صورت عدم واریز حصة نقدی یا عدم ایفای تعهدات خریدار در خصوص سند تسویه خارج از پایاپای طی مهلت مقرر توسط کارگزار خریدار، موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع می‌شود. در صورتی که کارگزار خریدار براساس رأی صادرة قطعی متخلف شناخته شود، کارمزد کارگزار خریدار، سازمان، فرابورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از محل سپردة موضوع ماده 36 کسر و مابقی به حساب کارگزار فروشنده واریز خواهد شد. کارگزار فروشنده پس از کسر کارمزد خود مکلف به پرداخت مابقی مبلغ مذکور به عنوان خسارت به فروشنده خواهد بود.

مادۀ 43 : در خصوص معاملات عمده، موارد پیش‌بینی نشده در مواد 21 الی 42 تابع سایر رویه‌ها و قواعد معاملاتی تصریح شده در این دستورالعمل است.

 

 فصل دهم: معاملات بلوک

مادۀ 44 : معاملات بلوک در نماد معاملاتی بازاری مجزا از نماد معاملاتی بازار عادی در سامانه معاملات انجام می‌شود.

مادۀ 45 : معاملات بلوک به روش حراج ناپیوسته و هر 5 دقیقه یکبار برگزار می‌شود.

مادۀ 46 : قیمت مرجع روزانه برای بازار معاملات بلوک، معادل قیمت مرجع همان روز بازار عادی است.

مادۀ 47 : سایر شرایط معاملات بلوک، مشابه معامله در نماد اصلی است.

 

 فصل یازدهم: ضوابط کلی عرضه اولیه

مادۀ 48 : عرضه اولیه منوط به پذیرش و درج اوراق بهادار براساس دستورالعمل پذیرش و افشای کامل اطلاعات مطابق با دستورالعمل افشای اطلاعات ناشران و سایر مقررات مربوط به فرابورس است.

 مادۀ 49 : هیأت پذیرش روش عرضه اولیه اوراق بهادار را براساس پیشنهاد فرابورس تعیین می‌نماید.

مادۀ 50 : عرضة اولیه در فرابورس به روش ثبت سفارش مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیرۀ فرابورس به تصویب هیئت مدیرۀ سازمان می‌رسد.

مادۀ 51 : در صورتی که به تشخیص هیأت پذیرش، سهام شناور آزاد شرکت به میزان کافی باشد، عرضه اولیه سهم به صورت زیر انجام می‌شود:

1.      حداقل 3 روز کاری قبل از عرضه، مراتب توسط فرابورس اطلاع‌رسانی می‌شود.

2.      نماد معاملاتی در بازار عادی گشایش می‌یابد و در روز گشایش دامنۀ نوسان قیمت اعمال نخواهد شد. قیمت پایانی سهم میانگین موزون معاملات روزانه سهم در روز گشایش خواهد بود.

تبصره :     مدیر عامل فرابورس می‌تواند قیمت‌گذاری سهم را منوط به معاملة حجم مشخصی از سهام شرکت نماید و در صورت عدم انجام معامله در حجم مشخص شده، اقدام به ابطال معاملات و موکول نمودن عرضه به جلسات بعدی نماید. این موضوع باید در اطلاعیة منتشره در خصوص عرضه اولیه تصریح شود.

3.      در عرضۀ اولیه به روش فوق، باید سهام شرکت نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ثبت شده و بخش معینی از آن به تشخیص مدیرعامل فرابورس قابل معامله باشد.

 

   فصل دوازدهم: عرضه اولیه به روش حراج

مادۀ 52 : قبل از عرضۀ اولیه به روش حراج، هیأت مدیرة فرابورس اقدام به تعیین موارد زیر می‌نماید:

1.      حداقل تعداد سهام جهت عرضه در روز عرضه اولیه

2.      حداقل تعداد سهام که عرضه‌کننده باید به صورت تدریجی پس از عرضة اولیه، عرضه نماید و مهلت زمانی آن

3.      محدودیت خرید هر ایستگاه کاری و یا هر کد مالکیت

تبصره 1: سهمیه هر ایستگاه کاری باید به نحوی تعیین ‌شود که حداقل 60 درصد و حداکثر 95 درصد از ایستگاه‌های فعال کارگزاران عضو فرابورس امکان خرید سهام را داشته باشند.

تبصره 2: مصوبات هیئت مدیره فرابورس در خصوص موارد موضوع این ماده، باید حداقل 2 روز کاری قبل از عرضه توسط فرابورس اطلاع رسانی ‌شود.

مادۀ53 :کارگزاران پس از اعلام اطلاعات عرضه عمومی سهام توسط فرابورس نسبت به اخذ درخواست خرید از متقاضیان اقدام خواهند کرد. کلیۀ درخواست‌‌های اخذ شده جهت عرضه اولیه، باید به قیمت محدود باشند.

مادۀ 54 : کارگزار فروشنده موظف است حداقل پس از 10 دقیقه از زمان گشایش نماد اقدام به عرضة سهام نماید. به هر ترتیب وی باید عرضة سهام را به گونه‌ای انجام دهد که تا پایان جلسة رسمی معاملاتی عرضه انجام شود.

مادۀ 55 : در صورتی که کمتر از 50 درصد از سهام آگهی شده برای عرضه در روز عرضۀ اولیه به فروش برسد، فرابورس  مکلف است کلیة معاملات روز اول را ابطال نموده و عرضة اولیه را به روز دیگری موکول ‌نماید.

مادۀ 56 : کارگزاران خریدار نباید بیش از سهمیه مجاز خود اقدام به خرید سهام نمایند. در صورت خرید بیش از سهمیۀ مجاز توسط کارگزاران در عرضۀ اولیه، مدیر عامل فرابورس می‌تواند خریدهای بیش از سهمیه یا کل خریدهای کارگزاری در عرضه اولیه را ابطال نماید. هرگونه تخلف کارگزار در فرایند عرضۀ اولیه توسط فرابورس به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع و براساس مقررات به آن رسیدگی خواهد شد.

مادۀ 57 : کارگزاران برای خرید می‌توانند از کد خرید گروهی استفاده نمایند و پس از آن با توجه به قیمت درخواست خریدها، اولویت زمانی درخواست خریدها و منطقه جغرافیایی که درخواست خرید در آن از متقاضی اخذ شده است نسبت به تخصیص سهام اقدام نمایند و حتی الامکان به همه متقاضیانی که درخواست خرید کتبی ارائه داده‌اند اعم از حقیقی و حقوقی، سهمیه‌ای را تخصیص دهند. در هر صورت مسئولیت تخصیص عادلانه سهام بین مشتریان هر کارگزار در عرضه اولیه به عهده وی خواهد بود.

مادۀ 58 : سهامی که در روز عرضه اولیه به فروش نمی‌رسد و یا معاملة آن ابطال می‌شود باید طبق نظر مدیرعامل فرابورس در روزهای آتی عرضه شود.

مادۀ 59 : در روز عرضۀ اولیه، صرفاً سهامدارانی می‌توانند سهام خود را عرضه نمایند که در زمرۀ سهامداران متعهد عرضه قرار داشته باشند.

مادۀ 60 : پس از فروش کل سهام در نظر گرفته شده برای عرضه اولیه در روز اول، محدودیت نوسان قیمت برای سهام منظور خواهد شد.

 

 فصل سیزدهم: معاملات حق تقدم خرید سهام

مادۀ 61 : دارندة گواهینامة حق‌ تقدم خرید سهام که مایل به فروش حق‌ تقدم خود می‌باشد، در دورة پذیره‌نویسی به شرکت‌های کارگزاری مراجعه و نسبت به تکمیل درخواست فروش و تحویل گواهینامة حق تقدم خرید سهام به کارگزاری، اقدام می‌نماید.

مادۀ 62 : برای خریدار حق تقدم خرید سهام در فرابورس، " گواهینامة نقل و انتقال حق تقدم " صادر خواهد شد و معاملات دست دوم بر مبنای گواهینامة مذکور انجام می‌شود.

مادۀ 63 : گواهینامة نقل و انتقال صادره برای خریدار حق تقدم سهام در فرابورس در صورتی که خریدار رأساً نیز دارای حق تقدم خرید سهام جداگانه باشد، نشان‌دهندة کل حق تقدم‌های خریدار خواهد بود. در این حالت، کارگزار پس از دریافت گواهینامة حق تقدم صادره از طرف شرکت، اقدام به تحویل گواهینامة نقل و انتقال به خریدار می‌نماید.

مادۀ 64 : خریدار حق تقدم سهام در صورتی‌که مایل به پذیره‌نویسی سهام جدید باشد، با تأدیه مبلغ پذیره‌نویسی و طی کردن فر‌آیند آن جهت تبدیل حق تقدم به سهم اقدام می‌نماید و کارگزار مربوطه و فرابورس در این خصوص مسئولیتی نخواهند داشت.

مادۀ 65 : دارندگان گواهینامة حق تقدم، در صورتی که وجه پذیره‌نویسی را در مهلت تعیین شده به حساب بانکی که در اعلامیة پذیره‌نویسی شرکت قید شده است، تأدیه ننمایند، حق تقدم آنها در حکم "حق تقدم استفاده نشده" تلقی خواهد شد.

مادۀ 66 : ناشر موظف است حداکثر ظرف 5 روز کاری پس از پایان مهلت پذیره‌نویسی دارندگان حق تقدم، ضمن جمع‌آوری اطلاعات و مبالغ واریزی دارندگان حق تقدم، تعداد و مشخصات حق تقدم استفاده نشده را به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام نماید. در هر صورت مسئولیت اعلام مشخصات افرادی که از حق تقدم خود استفاده ننموده‌اند و تعیین تعداد آن به عهدة ناشر است.

مادۀ 67 : شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تمام حق‌تقدم‌های موضوع ماده 66 فوق را به یک کد معاملاتی منتقل می‌نماید و تعداد و کد معاملاتی حق‌تقدم استفاده نشده را به ناشر، سازمان و فرابورس اعلام می‌کند.

مادۀ 68 : ناشر باید حداکثر تلاش خود را در خصوص فروش حق‌تقدم استفاده نشده به بهترین قیمت انجام دهد.

تبصره :           در صورتی که به تشخیص مدیرعامل فرابورس، مفاد این ماده رعایت نشود، وی می‌تواند نسبت به ابطال تمام یا قسمتی از معاملات مذکور اقدام نماید.

مادۀ 69 : کارگزار خریدار حق تقدم استفاده نشده، موظف است وجه پذیره‌نویسی حق تقدم خریداری شده را به حساب شرکت واریز نماید.

مادۀ 70 : سایر ضوابط مربوط به دادوستد گواهینامة حق تقدم، مشابه ضوابط حاکم بر معاملات سهام می‌باشد.

 

 

آسیب شناسی نظام سنتی جمع آوری وجوهات شرعیه و ارائه راهکار جایگزین

                                                                 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

آسیب شناسی نظام سنتی جمع آوری  وجوهات شرعیه و ارائه راهکار جایگزین

 

1-1.  چکیده

 

وضعیت موجود دریافت خمس سبب مشکلات متعددی شده است و نحوه دریافت خمس و زکات فاقد سیستم حسابرسی و شفافیت است و پاسخگوی نیازهای امروزی نیست. در ادامه وضعیت موجود در جمع آوری خمس و زکات که از گذشته به صورت سنتی برقرار بوده است؛ آسیب شناسی می شود. رویه سنتی در خمس و زکات دارای این معایب است: عدم به روزرسانی سازمان وکالت، عدم توجه به اختیارات اقتصادی ولی فقیه، بی توجهی به نظام و قوانین مالیاتی اسلام، نیاز نهادهای حکومت اسلامی به بودجه منابع اسلامی خمس و زکات،  عدم تمرکز وجوهات نزد فقیه جامع الشرائط، عدم شفافیت مالی در دریافت و مصرف وجوهات شرعی، پرداخت های دوگانه و مضاعف، عدم توجه به ظرفیت و ویژگی های خمس و زکات در کشور و هزینه­های بالای حوزه های علمیه و عدم تناسب هزینه و درآمد شده است و این وضعیت بیشتر به بهانه استقلال مالی حوزه بی توجه مانده که با وجود کمک های دولتی سالانه به حوزه های علمیه این استقلال از بین رفته است و نیاز به بازنگری جدی وجود دارد.

 

1-2.  وضعیت موجود در دریافت وجوهات شرعی

 

برقراری مرجعیت عام در طول دوران تاریخ تشیع موجب شده تا اکثریت منابع درآمدی در اختیار یک فرد باشد و تمرکز درآمد موجب مصرف بهینه و حفظ استقلال و کیان حوزه های علمیه در طی دوران مختلف تاریخی شد. مردم از گذشته های دور با مراجعه با وکلای مراجع تقلید در مناطق خود نسبت به پرداخت خمس و زکات اقدام می کردند. پس از رحلت علمای تراز اول مرجعیت واحد گسسته شد و چند مرجع مطرح شد و با گسترش حوزه ها هزینه های آنان بالا رفت و این درآمدهای اندک جوابگو نیست به طوری که هرساله در بودجه عمومی ردیف هایی برای موسسات حوزوی در نظر گرفته می شود. وضعیت موجود به دلیل عدم تمرکز و موازی بودن با اقدام دولت در دریافت مالیات دارای معایب و مشکلاتی است که در این فصل تبیین می شود.

مقلدین مراجع تقلید، یک روز از سال را به عنوان سال خمسی تعیین می کنند، و اگر مبلغی از هزینه زندگی زیاد بیاید در این روز خمس آن را حساب می کنند و وجوهات شرعى خویش را در طول دوران مرجعیت مستقیماً و یا توسط نمایندگان شرعى تحویل داده و رسید دریافت می کنند. مرجع تقلید نیز در امور خیریه، شهریه طلاب و مدیریت حوزه های علمیه مصرف می کند. زکات نیز اکنون در کمیته امداد امام خمینی به صورت اختیاری جمع آوری و برای فقرزدایی مصرف می گردد و برخی نیز به مراجع تقلید می دهند و  به صورت محلی مصرف می شود.

 

1-3.  تشکیل حکومت اسلامی در ایران و لزوم تغییر در نحوه جمع آوری

 

حوزة علمیة تشیع به عنوان یک نهاد اجتماعی برآمده از متن فرهنگ دینی جامعة اسلامی، در طول حیات دیرپا و پرثمر خود، در تعامل پویا و اثربخش با اقشار گوناگون مردم، همواره افزون بر پاسخ گویی به نیازها و مسائل دینی، گره گشای مشکلات و مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی و اقتصادی آنان نیز بوده است.

از نگاه اقتصاد کلان، مالیات‌ها، مهم‌ترین پشتوانه حکومت در تأمین و سامان دادن به امور عام المنفعه، اعم از اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و...است. امروزه نقش مالیات‌ها در ارتقای خدمات زیربنایی و روبنایی کشورها آن چنان برجسته است که هر گونه اختلال جدی در کسب این درآمد مهم، دولت‌ها را دچار ناکارآمدی و حتی سقوط می‌کند و کشورها را با مشکلات جدی، در امر خدمات‌رسانی و تعدیل ثروت و توزیع عادلانه آن مواجه می‌سازد.

حضرت امام خمینی قدس سره ـ معمار و بنیانگذار حکومت اسلامی ـ در کتاب ولایت فقیه که به نوعی بیان تئوری تشکیل حکومت اسلامی است می نویسد: «مالیاتهایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه ای که ریخته، نشان می دهد تنها برای سدّ رمق فقرا و سادات فقیر نیست بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است.»

اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند، باید با همین مالیاتهایی که داریم یعنی خمس و زکات، جزیه و خراجات اداره شود. این به عهده متصدیان حکومت اسلامی است که چنین مالیاتهایی را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده، سپس جمع آوری کنند و به مصرف مصالح مسلمین برسانند.()

در مواردی حکومت اسلامی می تواند زکات را به قسر و جبر اخذ نماید و در این صورت یک نوع همانندی با مالیات پیدا می کند.

ایشان هنگامی که به تأیید الهی موفق به تشکیل حکومت می شود، پس از استقرار دولت جمهوری اسلامی خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی وقت، همین مطلب را یادآوری کرده و تأکید می نماید:

«اگر یک روزی هم ان شاءالله توانستیم، توانستید که همان مالیات اسلامی را بگیریم و آن هم کم رقمی نیست... اگر ان شاءالله توانستید، توانستیم همین سیستم اسلامی را که دیگر در مالیاتها هم هیچ احتیاجی به این که یک چیزی زاید بر آن نداشته باشیم.»(صحیفه نور، ج 7، ص 171)

از این رو می بینیم که حضرت امام خمینی قبل و بعد از پیروزی انقلاب، در وهله اول بر اخذ همان مالیاتهای اسلامی برای مصارف و هزینه های مورد نیاز حکومت تأکید دارد و در اندیشه احیاء این عبادات مالی در صورت مساعد بودن شرایط می باشد و مالیاتهای دیگر را بر حسب ضرورت و در صورت عدم تأمین حکومت از مالیاتهای نوع اول، اذن می دهد. ادامه روند کنونی در وجوهات شرعی در تضاد با اختیارات حکومت اسلامی است و دولت موظف است نسبت به جمع آوری این منبع و از جمله خمس و زکات ورود کند. اکنون که حکومت اسلامی تشکیل شده است ضرورت تغییر نسبت به رویکرد گذشته وجود دارد و تشکیلات سازمانی مالیات ستانی و متخصصین بهتر می توانند نسبت به دریافت وجوهات شرعی اقدام نمایند.

عالمان پیشین شیعه، چون سیدمرتضى، خواجه نصیرالدین طوسى و علامه حلّى در دستگاههاى حکومت بوده اند، محمد بن مکی (شهید اول) با حکومت سربداران همکاری کرده و گفته شده کتاب لمعه به درخواست حاکمان وقت نگارش شده است. بنابراین فقها باید با حکومت های شیعی همکاری و تعامل نمایند. در دوره کنونی نیز که حکومت جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است این تعامل و پیوند لازم است اما در بعد اقتصادی و نظام مالی اسلامی این گونه نبوده است و روحانیت بدون تغییر نسبت به قبل از تشکیل حکومت اسلامی دریافت و مصرف خمس را بر عهده دارند که ناکارآمدی وضعیت فعلی به دلایلی  که بیان می شود اثبات می گردد.

 

1-4.  معایب، مشکلات و آسیب های نظام سنتی دریافت خمس و زکات

 

1-4-1.                     عدم به روزرسانی سازمان وکالت

 

نهاد و سازمان وکالت گذشته برای دریافت انواع وجوهات شرعی توسط ائمه معصوم (ع) و به کمک وکلا و نمایندگان ایشان پایه گذاری شد این سیستم قدیمی هنوز به صورت گذشته برقرار است.

از محتویات منابع قدیم اطلاع چندانی درباره نظام مالی و اداری حوزه قدیم قم نصیب محقق نمی شود. در تاریخ قم آمده که اشعری های قم، خانه ها و آبادی ها و زمین های کشاورزی فراوانی را وقف امامان معصوم (ع) می کردند و هم چنین خمس اموال خود را از طریق وکلای ائمه (ع) که بسیاری از آن ها نیز قمی بوده اند، نزد امامان می فرستادند.( گروه مولفان، 1390: 29)

این نهاد در دوران کنونی نیز به وسیله وکلا و نمایندگان مراجع تقلید برقرار است و با توجه به شرایط زمان و مکان نیاز به تغییر دارد. این بازنگری با تشکیل حکومت اسلامی بیشتر احساس می شود تا بتوان از اثرات اجرای مالیات های اسلامی استفاده نمود. مالیات اسلامی، مالیات مستقیم است. این نظام، مبتنی بر آبادانی و مشوق آن است. این نظام، آثار بسیاری مانند کاهش فرار مالیاتی، افزایش کارایی، افزایش رفاه کل، کاهش مصارف و فعالیت‌های غیر‌مولد و ایجاد تعادل به همراه دارد.(رستمی و رستمی 1394: 7 )

با توجه‌ به‌ پیچیدگی‌ روابط‌ اقتصادی‌ در جوامع‌ امروزی‌ و تغییر و تنوع‌ نیازهای‌ انسانی‌، سازمان محاسبه و دریافت زکات‌ و خمس باید بتواند پابه‌پای‌ این‌ تحولات‌ پیش‌ برود و با استفاده‌ از آخرین‌ اطلاعات‌ در زمینة‌ علوم‌ مرتبط‌ و آخرین‌ تکنیکهای‌ تجربه‌ شده‌، خمس و زکات‌ را به‌ شکل‌ درستی‌ در خدمت‌ ارتقای کیفی‌ زندگی‌ مسلمانان‌ در تمام جنبه‌ها مورد استفاده قرار دهد.

 

1-4-2.                     عدم توجه به اختیارات اقتصادی ولی فقیه

ولی فقیه مبسوط الید دارای اختیارات اقتصادی برای اداره جامعه است و طبق نظریه ولایت فقیه در دوره غیبت همه اختیارات امام معصوم (ع) را دارد. طبق مبانی فقهی که نظام جمهوری اسـلامی بـا تکیه بر آن بنیان نهاده شده، ولیّ‌فقیه در زمان غیبت، دارای همان اختیارات‌ حکومتی‌ رسول خدا ^{صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم} و امامان معصوم ^{علیهم‌السلام} است؛ امام خمینی، در این زمینه در فقه استدلالی خود می نویسد:

فتحصل مما مر ثبوت الولایة للفقهاء من قبل المعصومین فی جمیع ماثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطانا علی الامة(امام خمینی 1379 البیع ج 2- ص 488)

معنی اطلاق را همسانی در قلمرو اختیارهای فقیه حاکم با پیامبر و امام می داند و معتقد است: قلمرو اختیاری که پیامبر و امام معصوم(ع) برای اداره جامعه و رهبری نظام اسلامی داشتند، فقیه جامع شرایط، که رهبری جامعه را به عهده دارد، آن اختیارها را نیز دارد. و بر همین اساس، می گوید:

آنچه در قانون اساسی آمده است بخشی از اختیارات فقیه است نه همه آن(صحیفه نور ج2 ص 133)

ایشان این اختیارات را  بالاتر می دانند و می گویند:

«اختیارات فقیه در چهارچوب احکام فرعیه الهیه نیست و در صورت مصلحت، می تواند از انجام فریضه ای جلوگیری کند و بالاتر از این هم مسائلی است.» (صحیفه نور ج20 ص 170)

با این همه، تلاش گسترده در جهت محدود ساختن اختیارها و قلمرو کاری فقیه جز در راستای از کار انداختن یکی از اهرمهای مهم سازوارسازی فقه با نیازهای زمان است، و در نتیجه ناکارآمد ساختن فقه در گره گشاییهای اجتماعی و نیازهای جامعه. استاد مطهری به هنگام شمارش عوامل سازوارسازی فقه و قانونها و آیین های شریعت با نیازهای زمان از اختیار و قلمروکاری حاکم به عنوان یکی از مهم ترین عوامل یاد می کند:

یکی از عواملی که کار انطباق اسلام با مقتضیات زمان و به عبارت بهتر با نیازمندیهای زمان را آسان می کند، اختیارات وسیعی است که خود اسلام به حاکم شرعی داده دلیلش خود کارهای پیغمبر است. پیغمبر اکرم(ص) بسیاری از کارها را به حکم اختیاراتی که به او به عنوان صاحب مسلمین داده شده انجام می داد.. (مطهری، ج2 ص 63)

 طبق دیدگاه برخی فقها حاکم باید مالیات‌های خمس و زکات را به صورت قانونمند از مردم اخذ کند، چنانکه علی علیه‌السّلام می‌فرماید: «یجبر الامامُ النّاسَ علی أخذِ الزّکاه من أموالهم، لأنّ الله یقول: “خذ من اموالهم صدقه”» (بحار، ۹۶/۸۶ به نقل از حکیمی، ۱۳۷۴)

در تحریر الوسیله امام خمینی  نیز آمده است: «تَجب الزکاهُ علی الکافر و إن لم تصحّ منه لو أدّها، نَعَم للامام علیه‌السّلام أو نائبه أخذِها منه قهراً» (امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۱: ۳۱۴)

[کافر ملزم به پرداخت زکات است، هر چند که اگر بپردازد خداوند از او (به خاطر کفرش) قبول نمی‌کند. آری امام علیه‌السّلام یا نائبش حق دارند که از او با اجبار زکات بگیرند.]

گروهی از فقیهان بزرگ و نامور، بر این باورند که در دوران غیبت، ولی فقیه دارنده همه شرطها و ویژگیها، به تمام امور مسلمانان، از جمله خمس، ولایت دارد و حکم خمس در دوران غیبت، با دوران حضور، هیچ گونه فرقی ندارد. اگر در زمان حضور امام، رساندن خمس به حضرت واجب است، در زمان غیبت هم، به خاطر ولایت مطلقه فقیه، خمس باید به دست ولی فقیه برسد و زیر نظر رهبر امت اسلامی و اختیاردار امور مسلمانان هزینه شود. این دسته از فقیهان، در سهم امام، روی این نظراتفاق دارند، گرچه امکان دارد درسهم سادات دیدگاه دیگری داشته باشند; یعنی بشود به گونه مستقیم در راه سادات هزینه کرد. ولی چون بررسی شد که تمام خمس، از آن امام است، از این روی، براساس دیدگاه ولایت مطلقه فقیه، همه خمس، دراختیار ولی فقیه قرار می گیرد، تا به هرگونه که صلاح دانست، هزینه کند.(احمدی 1376: 208)

اعمال‌ مدیریت‌ کارآمد در امر زکات‌ که‌ از طرف‌ ولی‌ امر مسلمین‌ کنترل‌ و هدایت‌ می‌شود، خود مشوقی‌ خواهد بود تا مردم‌ با رغبت‌ و اطمینان‌ بیشتری‌ اقدام‌ به‌ پرداخت‌ زکات‌ نمایند. تمرکز اموال‌ کوچک‌ و پراکنده‌ در خزانة‌ عمومی‌ دولت‌ می‌تواند آنها را به‌ یک‌ ثروت‌ عظیم‌ تبدیل‌ کند و‌ امکان‌ ارائه‌ برنامه‌های‌ کلان‌ را ممکن‌ ‌سازد.

خمس نیز در اختیار امام‌ مسلمین‌ است‌. در واقع‌ روش‌ تقسیم‌ و کیفیت‌ آن‌ وابسته به‌ تشخیص‌ ولی‌ امر است‌. نکتة‌ قابل‌ توجه‌ این‌ است‌ که‌ ورود خمس‌ به‌ منابع‌ مالی‌ مراجع‌ تقلید، غیر از ورود آن‌ به‌ بیت‌المال‌ و بودجة‌ دولتی‌ است‌.

بدیهی‌ است‌ در صورتیکه‌ منابع‌ مالی‌ حاصل‌ از زکات‌ و خمس‌ مستقیماً وارد بودجة‌ عمومی‌ دولت‌ شوند می‌توان‌ از آنها به‌ عنوان‌ یک‌ اهرم‌ نیرومند در سیاستگذاریهای‌ مالی‌ استفاده نمود؛ کما اینکه‌ در صدر اسلام‌، درآمدهای‌ دولت‌ اسلامی‌ مانند زکات‌ از اغنیای‌ هر شهر گرفته‌ می‌شد و به‌ خزانة‌ عمومی‌ همان‌ شهر واریز و میان‌ نیازمندان‌ توزیع‌ می‌گشت‌. اضافات‌ آن‌ نیز برای‌ پیغمبر(ص‌) به‌ مدینه‌ فرستاده‌ می‌شد تا در بیت‌المال‌ نگهداری‌ شود. در آن‌ زمان‌ هر شهر برای‌ خود بیت‌المال‌ خاص‌ زکات‌ داشت‌ و در مقر حکومت‌، بیت‌المال‌ عمومی‌ بود که‌ مابقی‌ زکات‌ و خمس‌ و غنایم‌ و... به آنجا‌ واریز می‌شد.

بر این اساس مجلس باید سازوکار قانونی آن را به گونه‌ای فراهم کند که همه اقشار جامعه با هر اعتقادی ملزم به پرداخت آن باشند، نه اینکه عده‌ای مالیات مضاعف بدهند (هم خمس و زکات بدهند و هم مالیات‌های مصوب) و عده‌ای دیگر یا به اشکال مختلف از پرداخت مالیات فرار بکنند و یا فقط مالیات متغیر مصوب مجلس را بپردازند، ولی مالیات تعیین شده ثابت، یعنی خمس و زکات را نپردازند، که این نقض غرض شارع است و عدالت اجتماعی محقق نمی‌شود.

وضعیت موجود محدودیت در اختیارات اقتصادی ولی فقیه است و ایشان از منابع مالی اسلامی محروم شده است و جامعه نیز به دلیل پرداخت دو سویه در مالیات متعارف و وجوهات با فرار مالیاتی روبه رو است.

1-4-3.                      بی توجهی به نظام و فرهنگ مالیاتی اسلام

پس از تشکیل جمهوری اسلامی ایران مالیات به عنوان یکی از منابع مالی مهم حکومت تأسیس و قوانین آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما خمس و زکات به عنوان دو نهاد مهم در تأمین منابع مالی حکومت جایگاهی کسب نکردند که شاید بتوان علت اصلی عدم رویکرد به آن را شکل جدید حکومت دانست که ابزار و لوازم خاص خود را نیز می طلبید . اما با این وجود نه تنها منعی در تطبیق احکام اسلامی در تأمین منابع مالی با قوانین مالی وجود ندارد بلکه در صورت وقوع این اتفاق، گامی موثر در نیل به هدف والای اسلام که همانا ساختن مدینه ی فاضله جهت رسانیدن انسان به کمال است برداشته می شود . اکنون علیرغم اینکه عده ای از فقهای متأخر عظام به این مهم توجه نموده و بحث خمس و زکات و سایر منابع مالی حکومت اسلامی را تحت عنوان "مالیات های اسلامی" بررسی نموده اند اما کار کمی در این زمینه صورت گرفته است (عبیری: 1389 :5)

فرهنگ مالیاتی را می توان مجموعه ای از طرز تلقی، بینش و عکس العمل اشخاص در قبال سیستم مالیاتی دانست. این طرز تلقی به طور قطع با یک قانون مناسب و نیز عملکرد مأموران مالیاتی در به کارگیری قانون در مراجعه به مؤدیان، نقش اساسی دارد. مسلم است فرهنگ مالیاتی متأثر از فرهنگ عمومی جامعه و چگونگی روابط مردم یک جامعه متأثر از عوامل ایدئولوژیکی، سیاسی و اقتصادی آن جامعه است. (کوزه گر کالجی 1383: 5)

اگر از ظرفیت های فرهنگی در نظام مالیاتی اسلام استفاده شود مردم تشویق به پرداخت وجوهات شرعی می شوند و چون طبق محاسبات درآمدهای ناشی از خمس زیاد است درآمدهای مالیاتی افزایش می یابد.

1-4-3-1.             عدم تطبیق نظام مالیاتی کشور با قوانین اسلامی و لزوم توجه به رفع آن

 

اسلامی شدن نظام مالیاتی در ابعاد گوناگون قابل تأمل است. اول در بُعد قانون مالیات ها، دوم در بُعد شیوه اجرای قانون، و سوم در چگونگی هزینه کردن وجوه جمع آوری شده است. در بُعد قانون می دانیم که اصول قانون مالیاتی کشور به سال های پیش از انقلاب اسلامی برمی گردد و اگرچه اصلاحات اندکی بنا به ضرورت زمانی یا مصلحت کشور در آن انجام شده، ولی تطبیق آن با اصول اسلامی انجام نشده است. آن چه به صورت مبنای اسلامی بودن قانون مالیات های کشور مطرح است، حکم حکومتی (دولت اسلامی) دایر بر مجاز بودن گرفتن مالیات (غیر از اعانات و وجوه شرعیه) برای جبران مخارج لازم جهت اداره کشور است؛ بنابراین ضرورت دارد که مباحثی همچون پایه های مالیاتی (مالیات به چه چیزی تعلق می گیرد، درآمد، مصرف، ثروت، درآمد مازاد بر مصرف) و نرخ های مالیاتی هر یک از دیدگاه های اسلامی به روشنی تبیین و با نظام موجود مقایسه شود؛ برای مثال در نظام مالیاتی اسلام، طبقاتی که زیر خط فقر زندگی می کنند نه تنها از پرداخت مالیات معاف هستند، بلکه لازم است معیشت آن ها از محل مالیات جمع آوری شده تأمین شود. در نظام مالیاتی کشور، بسیاری از کارمندان و کارگران که زیر خط فقر زندگی می کنند، مشمول پرداخت مالیات هستند؛ در حالی که درآمد حاصل از سود سپرده های بانکی حتی به طور نامحدود از مالیات معاف است. مواردی از این دست نه تنها در جهت عدالت مالیاتی نیست، بلکه به ایجاد جامعه دو قطبی کمک می کند که با اهداف نظام اسلامی مغایر است. در خصوص اجرای قانون، تقریباً و در عمل، همان شیوه ها و دستورالعمل های پیش از انقلاب اسلامی اعمال می شود که کم ترین انطباق را با موازین شرعی دارند.( عرب مازار،1385: )

برای شاخص اسلامی بودن قانون مالیات، کم ترین و ساده ترین ملاک می تواند این باشد که قوانین مالیاتی حسب ظاهر با اصول اساسی نظام اقتصادی اسلام مغایر نباشد. برای نظام اجرایی نیز لازم است شاخص های متعددی تدوین و ارزیابی شود که از آن جمله می توان به مواردی چون أخذ مالیات بر مبنای درآمدهای حقیقی (پرهیز از روش علی الرأس) و رعایت اصول اخلاقی با مؤدیان و حذف بهره تأخیر، اعتماد به مؤدی و... اشاره کرد. در خصوص هزینه یا مصارف باید شاخص هایی تدوین و ارزیابی شوند که نشان دهنده شفاف بودن و متعارف بودن هزینه ها باشند و سرانجام مقبولیت مالیات دهندگان از مصارف انجام شده و میزان اعتماد آن ها را به نظام مالیاتی بسنجد. ( عرب مازار1385)[1]

1-4-4.                 

طرح توجیحی چیست؟

طرح توجیهی  واژه ای که این سال ها زیاد شنیده ایم ، برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و ... به وجود  طرح توجیهی نیاز پیدا کرده ایم.  طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی .  طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.

مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا و در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.

 

طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد.

بطور معمول یک گزارش توجیهی از بخش های مختلف زیر تشکیل یافته است.

بخش اول- مطالعات بازار: معادل واژه انگلیسی Market Study بوده که جنبه های مختلف بازار محصولات و یا خدمات پیش بینی شده برای طرح از جمله عرضه، تقاضا، مصرف، بازار هدف و سایر موارد را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

بخش دوم- توجیه پذیری فنی: معادل واژه انگلیسی Technical Feasibility می باشد که در این بخش ابعاد مختلف فنی طرح از جمله دانش فنی مورد استفاده، ظرفیت، محل اجرا، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و ساختار اجرائی آن را مورد مطالعه قرار می دهد.

بخش سوم- تجزیه و تحلیل مالی: معادل واژه انگلیسی Financial Analysis می باشد که در آن شاخص های مختلف مالی و سودآوری طرح با استفاده از اطلاعات بخش های قبلی گزارش و براساس اصول و استانداردهای اقتصاد مهندسی بدست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و براساس آن شاخص ها در خصوص اجرا و یا عدم اجرای طرح تصمیم گیری می شود.

 نخستین مرحله از فرایند بررسی توجیه پذیری هر طرحی مربوط به مطالعات بازار آن می باشد. هر طرحی با توجه به ماهیت آن دارای محصولات یا خدمات (که در حالت کلی محصول نامیده می شود) گوناگونی می باشد که هدف از اجرای آن طرح، ارائه محصول به بازار مصرف است. براین اساس پس از شناسایی بازارهای مصرف محصول و تعیین بازار هدف مورد نظر بایستی به بررسی همه جانبه این بازار اهتمام ورزید. مهم ترین مواردی که در مطالعات بازار طرح ارائه می گردد شامل تعیین آمار مربوط به میزان تولید، واردات، صادرات و مصرف محصول مورد نظر در طی سالهای مختلف در کشور و همچنین پیش بینی این موارد در طی سالهای آتی می باشد.

پیش بینی تقاضا به عنوان یکی از مهمترین ارکان مطالعه بازار می باشد. بطوریکه با استناد به پیش بینی های انجام شده تحلیل وضعیت آینده صنعت مورد بررسی صورت می پذیرد. روش های مختلفی برای پیش بینی تقاضا در سالهای آتی وجود دارد که انتخاب روش مورد نظر متأثر از دو عامل زیر می باشد.

 1.  نوع محصول به لحاظ مصرفی، واسطه ای، سرمایه ای بودن

 2.  آمار و اطلاعات در دسترس

 

 آشنایی با انواع طرح های توجیهی

یک طرح توجیهی، همان طور که از نامش پیداست، برای توجیه نمودن سرمایه گذار (اعم از بانک، سازمان، شرکت و یا شخص) تنظیم می شود و هرچه دقیق تر نوشته شود؛ سرمایه گذار، راحت تر می تواند تصمیم بگیرد که آیا این طرح می تواند خواسته های او را برآورده کند یا خیر؟

در تنظیم یک طرح توجیهی باید سعی نمود واقعیت ها را بیان کرد و تمامی داده ها با منبع و مرجع معتبر ارایه گردد و همچنین تا حد امکان، از فرضیات نادرست دوری جست.

 

طرح توجیهی قابل عرضه توسط گروه بهبود صنعت در دو قالب ارایه می گردد:

1- طرح ایجاد

«طرح ایجاد» به طرحی گفته می شود که برای یک واحد تولیدی که هنوز راه اندازی نشده، نگاشته می شود. در تنظیم این نوع طرح از اصطلاحات «موجود» و «مورد نیاز» استفاده می شود.

 

2- طرح توسعه

«طرح توسعه» به طرحی گفته می شود که برای یک واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری، نگاشته می شود. این طرح برای توسعه یک واحد تولیدی، اعم از افزایش ظرفیت یا افزودن خط تولید جدید، می تواند کاربرد داشته باشد.

طرح های توسعه معمولاً در پرداخت وام در اولویت قرار دارند. دلیل آن می تواند وجود توانایی برای بازپرداخت وام باشد. در این نوع طرح ها از اصطلاحات «موجود» و «پس از توسعه» استفاده می گردد.

 

مراحل تدوین طرح توجیهی

مراحل تنظیم طرح توجیهی به 22 بخش مجزا به شرح زیر خواهد بود:

1- مقدمه (چه مواردی در مقدمه می آید)

2- خلاصه ی بررسی های اولیه (موقعیت یابی طرح)

3- مشخصات مجری طرح

4- مشخصات طرح

5- مشخصات مجوزهای قانونی اخذ شده

6- خلاصه برآورد مالی طرح

7- برآورد سرمایه ی ثابت

8- برآورد هزینه­ی نگهداری و تعمیرات طرح

9- برآورد هزینه­ی استهلاک طرح

10- برآورد سرمایه ی در گردش طرح

11- برآورد هزینه های پیش بینی نشده ی تولید

12- مشخصات محصول، فرآیند و روش تولید محصول

13- برآورد هزینه­های سرمایه گذاری کل طرح

14- نحوه ی سرمایه گذاری

15- هزینه ی تسهیلات مالی

16- پیش بینی مالی طرح پس از شروع بهره برداری

17- قیمت تمام شده ی محصول

18- برآورد سود و زیان سالیانه ی طرح

19- محاسبه ی نقطه ی سر به سر (در 100 درصد راندمان)

20- محاسبه ی سایر نسبت های مالی

21- برنامه ی زمانبندی اجرای طرح

22- تجزیه و تحلیل طرح

 

در ادامه روش های مختلف پیش بینی تقاضای محصول در طی سالهای آتی ارائه شده است.

1- روش روند گذشته یا تداوم روند قبلی

در این روش با فرض این که روند تغییر پارامتر موردنظر درآینده، مشابه روند سالهای گذشته خواهد بود، از رشد متوسط سالهای قبل جهت پیش بینی میزان پارامتر استفاده می شود. مزیت اصلی این روش سهولت استفاده از آن می باشد، اما نباید این نکته را از ذهن دور نگاه داشت که در بسیاری از موارد، صرف استناد به روند سالهای گذشته می تواند گمراه کننده باشد. زیرا تغییرات و تحولات تکنولوژیکی، فرهنگی و سلیقه ای و تحولات جمعیتی باعث تأثیر در روند تغییر پارامتر مورد نظر خواهد شد.

 

2- روش سطح مصرف یا مصرف سرانه 

در این روش که بطور عمده جهت پیش بینی تقاضای محصول در سالهای آتی استفاده می شود، متوسط نرخ رشد مصرف سرانه در سالهای گذشته محاسبه می شود. پیش بینی تقاضا با لحاظ کردن متوسط نرخ رشد سرانه و نرخ رشد جمعیت بدست می آید.

X_n = A (1 + P)ⁿ C (1 + R) ⁿ

 که در آن:

A  جمعیت کنونی

P   نرخ رشد جمعیت

n   سال مورد محاسبه

C   مصرف سرانه در سال پایه

R   نرخ رشد مصرف سرانه

X    تقاضا

روش فوق زمانی استفاده می شود که امکان استناد به شاخص مصرف سرانه در مطالعه وجود داشته باشد.

 

3- روش ضریب مصرف

این روش پیش بینی تقاضا برای کالاهای واسطه ای که از آنها برای تولید کالای دیگر استفاده می شود، مناسب می باشد. بطوری که با در اختیار داشتن ضریب مصرف محصول مورد بررسی در بخش های مصرف کننده محصول و پیش بینی تولید کالایی که از محصول مورد بررسی استفاده می نماید می توان به تقاضای محصول مورد بررسی دست یافت. روش فوق در مواردی که امکان تعیین ضریب مصرف محصول فراهم باشد و همچنین امکان پیش بینی تولید کالای مصرف کننده محصول در سالهای آینده فراهم باشد، مناسب می باشد.

 

4- فرایند مارکو (Markov Process)  

 در این روش با استفاده از نظرسنجی، برای کالاهای جدید یا نوع خاصی از کالاهای موجود که نیازمند بررسی رفتار مصرف کنندگان محصول اعم از افراد یا گروههای درآمدی و یا صنایع مصرف کننده محصول واسطه ای می باشد می توان از روش فرایند مارکو استفاده کرد. در این روش از طریق پرسشنامه، مطالعه میدانی و یا مصاحبه می توان به نظر سنجی پیرامون تقاضای کالای مورد بررسی پرداخت.

 

5- روش روند متغیر

 در این روش به دلایل تغییر در شرایط اقتصادی و اجتماعی و نیز تحول الگوهای مصرفی ناشی از آنها، بررسی روند تغییرات مصرف یک کالای معین برحسب مورد در ارتباط با تغییر درآمد ملی (یادرآمد سرانه) و یا هریک از اجزای تشکیل دهنده آن نظیر سرمایه گذاری ملی (دولتی، خصوصی) مصرف ملی (دولتی، خصوصی) و ... و یا اعتبارات خاص برنامه ای و بودجه خانوار انجام می شود. مقادیر پیش بینی شده برای درآمد ملی و یا هرکدام از پارامترهای فوق را به ترتیب از گزارش های مربوط به برنامه های عمرانی بودجه دولت، بانک مرکزی و سایر سازمان های ذیربط دولتی و ملی می توان تهیه نمود.

در این روش برای تحلیل ارتباط و مقایسه بین روند مصرف کلای مورد بررسی یا روند تغییرات درآمد ملی و یا هر پارامتر دیگر و طریق تناسب ساده و با رابطه همبستگی (Regression) استفاده می شود. در روش تناسب ساده چون میزان روند تغییرات مصرف کالا و روند تغییر پارامتر انتخابی در دوره گذشته معلوم هستند لذا با معلوم بودن روند آینده پارامتر انتخابی، میزان روند تغییرات مصرف کالا در آینده برآورد خواهد شد. از رقم بدست آمده به همان شکلی که در روش قبلی ذکر شد برای پیش بینی میزان تقاضای محصول در آینده استفاده می شود.

بررسی میزان تولیدات محصول شامل گردآوری آمار و اطلاعات مربوط به تولیدات شرکت هایی است که درحال حاضر درحال ارائه این محصول می باشند و در حالت کلی بعنوان رقیب محسوب می گردند. پس از تعیین میزان عرضه محصول که برابر تولید باضافه واردات می باشد بایستی آمار و ارقام مربوط به شرکت ها و یا جمعیت مصرف کننده محصول مورد نظر بررسی و ارائه گردد تا از مقایسه میزان عرضه و تقاضای محصول، تعیین گردد که آیا محصول تولیدی دارای بازارمصرف می باشد و یا خیر؟

درصورت اشباء بازار داخل کشور جهت ارائه محصول که نشانگر حضورتعداد زیادی از شرکت های مشابه و یا عدم وجود بازار مصرف داخلی می باشد بایستی به صادرات محصول مورد نظر توجه داشت که براین اساس لازم است تا مطالعات بازار در سطح گسترده تری (جهانی) بررسی گردد. همچنین درصورت اشباء بازارجهانی و وجود رقبای بین المللی متعدد، تنها راه ممکن جهت حضور در این بازار تولید محصول با کیفیت بسیار بالا و قیمت پایین و انجام فعالیات های بازرگانی و تبلیغاتی در سطحی بسیار گسترده می باشد.

 

نتیجه مطالعات بازار طرح توجیهی، پاسخگویی به سئوالات ذیل می باشد:

::  آیا برای ارائه محصول تولیدی، بازار مصرف مناسب و مطلوبی در داخل و یا خارج کشور وجود دارد؟

::  نحوه ورود به این بازار چگونه است؟

::  کیفیت و کمیت ارائه محصول به بازار مصرف بایستی دارای چه شرایطی باشد؟

::  چه پارامترهای در بازار مصرف محصول تأثیر گذار است؟

::  ریسک ورود به بازارهای داخلی و خارجی به چه میزان است؟

::  آیا در سالهای آتی وضعیت بازار به همین منوال باقی خواهد ماند؟

توجیه پذیری طرح از لحاظ امکان اجرای آن در بخش توجیه پذیری فنی گزارش توجیهی مورد بررسی قرار می گیرد. در این بخش بررسی های اولیه ای که درخصوص نحوه اجرای طرح تحت عنوان فاز یک طراحی انجام گرفته ارائه می گردد. طراحی فازیک دارای اطلاعات کلی می باشد و حاوی اطلاعات بسیار ریز (Detail)  همانند آنچه در فاز دو طراحی است، نمی باشد. این اطلاعات شامل مشخصات زمین محل اجرای طرح، دانش فنی پروژه، ظرفیت، نحوه اجرای عملیات ساختمانی، محوطه سازی و راه سازی، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز تولیدی، تأسیسات و سایر مواردی است که تحت عنوان هزینه های ثابت سرمایه گذاری مدنظر قرار گرفته است.

کلیه اطلاعات فنی اجرای طرح در مراحل احداث و بهره برداری در این بخش از گزارش توجیهی ارایه می گردد. در این بخش اطلاعات مربوط به هزینه های سرمایه گذاری که شامل هزینه های ثابت سرمایه گذاری، هزینه های قبل از بهره برداری و سرمایه در گردش می باشد بایستی همراه با مستندات (Proforma) قابل ارائه در بانک و سایر نهادهای مربوط ارائه و بررسی گردد. همچنین محاسبات مربوط به هزینه های سالیانه تولید که شامل هزینه های تأمین مواد اولیه، سوخت، پرسنلی، استهلاک، هزینه های تأمین مالی، هزینه های اداری و خدماتی و غیره می باشد نیز در این بخش ارائه خواهد گردد. در این بخش زمان بندی و نحوه اجرای طرح بصورت کلی و مرحله به مرحله تشریح می گردد. نتایج مذاکرات با سایر شرکت هایی که بعنوان تأمین کننده تجهیزات و پیمانکار ساخت و بهره برداری بخش های مختلف طرح می باشند با مستندات مربوط در این بخش ارائه می گردد.

ارائه بررسی های فوق الذکر همراه با مدارک مستدل نشان دهنده امکان پذیری اجرای طرح از دیدگاه مسائل فنی می باشد.

 اطلاعات جمع آوری شده در بخش مطالعات فنی طرح بعنوان خوراک بخش تجزیه و تحلیل مالی گزارش توجیهی می باشد و بر این اساس بایستی بصورت کامل و دقیق محاسبه و ارائه گردد.

هدف نهایی از اجرای هر طرحی کسب درآمد و سود از محل فروش محصول و یا ارائه خدمات می باشد. اما سئوال بسیار مهم این است که دستیابی به چه مقدار سود به صرفه است و در صورت دست یابی به چه مقدار درآمدی، سهامدار از سرمایه گذاری خویش منفعت لازم را کسب نموده است. لذا جهت دست یابی به معیار و شاخص مناسب جهت تعیین سوددهی و یا عدم سوددهی طرح ها، یک سری شاخص های مالی و اقتصادی در طی سال های گذشته از جانب کارشناسان و اقتصاد دانان بزرگ تعریف و مورد استفاده قرار گرفته است.

هدف از تجزیه و تحلیل مالی طرح در گزارشات توجیهی، دست یابی به شاخص های مالی و اقتصادی جهت حصول تصمیم مقتضی است. خوراک لازم بمنظور محاسبه شاخص های مالی و اقتصادی هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های تولید می باشد که در بخش مطالعات فنی گزارش پیش بینی و ارائه گردیده است. در این بخش از گزارش با استفاده از هزینه های سرمایه گذاری، هزینه های تولید، درآمد سالیانه پیش بینی شده برای طرح و سایر مبانی و مفروضات مورد نیاز جهت انجام محاسبات، صورت حساب سود (زیان)، صورت گردش وجوه نقد، ترازنامه پیش بینی شده و سایر جداول مالی و اقتصادی که جهت محاسبه شاخص ها مورد استفاده قرار می گیرد تهیه و تنظیم می گردد.

پس از تشکیل جداول مالی و اقتصادی، شاخص های مهم تأثیر گذار در تصمیم گیری جهت اجرا و یا عدم اجرای طرح با استفاده از فرمول های مربوط محاسبه و بمنظور اتخاذ تصمیم مناسب ارائه می گردد. در این زمینه لازم به ذکر است که اهداف و شاخص های تعریف شده در تحلیل های مالی و اقتصادی بایکدیگر متفاوت می باشد.

 تحلیل مالی و تحلیل اقتصادی دو راه اصلی برای آزمون مطلوبیت یک طرح هستند. ابزارهای بکار گرفته شده برای انجام این دو آزمون متفاوت نیستند، اما رویکرد و نگرش آنها تفاوت اساسی دارد. ارزیابی مالی با جریانهای هزینه و فایده از دیدگاه یک سرمایه گذار (بنگاه یا فرد) و ارزیابی اقتصادی با جریانهای هزینه و فایده اجتماعی سروکاردارند. در نتیجه تحلیل ها یا آزمونهای اقتصادی نسبت به مالی از دیدگاه وسیع تری هزینه ها و فایده ها را لحاظ می کنند. یک بنگاه یا فرد به هنگام سرمایه گذاری به منفعت مالی و ثبات منفعت توجه دارد، در حالیکه جامعه یا دولت به هدف های گسترده تری نظیر افزایش درآمد ملی، اشتغالزایی، ریشه کنی فقر و فایده های معطوف به یک جامعه به طور کلی می اندیشد. در نتیجه هدف های دو آزمون متفاوت است. لذا چنانچه هدف ارزیابی میزان منفعت طرح برای جامعه و از دیدگاه ملی باشد (مانند طرح های ملی)، ارزیابی اقتصادی به کار می آید.

 

منابع پیشنهادی کنکور دکتری در رشته علوم اقتصادی

           ﻣﻧﺎﺑﻊ آزﻣوندﮐﺗری ﻋﻠوم اﻗﺗﺻﺎدی  ﻣﺟﻣوﻋﮫ دروس در ﺳطﺢ ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣل: رﯾﺎﺿﻲ:  ـ ﻛﺗﺎب ﻣدرﺳﺎن ﺷرﯾف١ آﻣﺎر:  ـ آﻣﺎر و ﻛﺎرﺑرد آن در ﻣدﯾرﯾت، دﻛﺗر ﻋﺎدل آذر و ﻣﻧﺻور ﻣؤﻣﻧﻲ و ﺳﻌﯾد ﺟﻌﻔری٢ اﻗﺗﺻﺎد اﯾران :  ـ اﻗﺗﺻﺎد اﯾران در ﺑﺳﺗر ﺟﮭﺎﻧﻲ ﺷدن، ﻣﺣﻣدﻣﮭدی ﺑﮫ ﮐﯾش )ﻧﺷر ﻧﻲ(٢ ـ ﻣدارھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾﺎﻓﺗﮕﻲ در اﻗﺗﺻﺎد اﯾران، ﺣﺳﯾن ﻋظﯾﻣﻲ آراﻧﻲ ٣ ـ ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی اﯾران، ﻣﺣﻣدﺑﺎﻗر ﺑﮭﺷﺗﻲ )اﻧﺗﺷﺎرات داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز(٤ ـ اﻗﺗﺻﺎد اﯾران در دوران ﺗﻌدﯾل ﺳﺎﺧﺗﺎری، دﻛﺗر ﻓرﺷﺎد ﻣوﻣﻧﻲ، )اﻧﺗﺷﺎرات ﻧﻘش و ﻧﮕﺎر(٥ اﻗﺗﺻﺎد اﺳﻼﻣﻲ :  ـ ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻓﻘﮫ اﻗﺗﺻﺎد اﺳﻼﻣﻲ، ﻣﮭدی ﻛرﻣﻲ و ﻣﺣﻣدﻣﮭدی ﭘورﻣﻧد٢ ﻣﺟﻣوﻋﮫ دروس در ﺳطﺢ ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﻲ ارﺷد ﺷﺎﻣل: اﻗﺗﺻﺎد ﺧرد:  ﺗﺋوری اﻗﺗﺻﺎد ﺧرد، ﺳﺟﺎد دﯾزﺟﯽ ﻓرﺟﯽ، اﻧﺗﺷﺎرات داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم اﻗﺗﺻﺎدی٢-  ، ﻧظرﯾﮫ ھﺎ و ﻛﺎرﺑردھﺎ، ﻋﺑﺎس ﺷﺎﻛری )ﻧﺷر ﻧﻲ(٢ـ اﻗﺗﺻﺎد ﺧرد ٣ ـ ﺗﺋوری اﻗﺗﺻﺎد ﺧرد، ﭘﻲ.آر.ﺟﻲ ﻟﯾﺎرد و ا.ا.واﻟﺗرز،ﺗرﺟﻣﮫ ﻋﺑﺎس ﺷﺎﻛری )ﻧﺷر ﻧﻲ( ٤ ـ ﺗﺋوری اﻗﺗﺻﺎد ﺧرد، ﺟﯾﻣز م . ھﻧدرﺳن ، رﯾﭼﺎرد ا.ﻛواﻧت ﻣﺗرﺟم: دﻛﺗر ﻣرﺗﺿﻲ ﻗره ﺑﺎﻏﯾﺎن و ٥ ﺟﻣﺷﯾد ﭘژوﯾﺎن  ـ اﻗﺗﺻﺎد ﺧرد ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ، ھﺎل وارﯾﺎن٦ اﻗﺗﺻﺎد ﻛﻼن : راھﻧﻣﺎی ﻧوﯾن اﻗﺗﺻﺎد ﮐﻼن، ﺑراﯾﺎن اﺳﻧودن و ھﺎوراد وﯾن، ﺗرﺟﻣﮫ دﮐﺗر ﻋﻠﯽ ﺳوری و دﮐﺗر ٢- ﻣﻧﺻور ﺧﻠﯾﻠﯽ ﻋراﻗﯽ )اﻧﺗﺷﺎرات ﺑرادران(  ـ اﻗﺗﺻﺎد ﻛﻼن ﻧظرﯾﮫ ھﺎ و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ، ﺟﻠد اول و دوم دﻛﺗر ﻋﺑﺎس ﺷﺎﻛری )اﻧﺗﺷﺎرات راﻓﻊ(٣ ـ ﻣﺳﺎﺋل اﻗﺗﺻﺎد ﻛﻼن دﻛﺗر ﻋﺑﺎس ﺷﺎﻛری )اﻧﺗﺷﺎرات راﻓﻊ(٤ ـ ﺗﺋوری و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎد ﻛﻼن، وﯾﻠﯾﺎم اچ ﺑراﻧﺳون، ﻣﺗرﺟم: ﻋﺑﺎس ﺷﺎﻛری )ﻧﺷر ﻧﻲ( ٥ اﻗﺗﺻﺎدﺳﻧﺟﻲ :  ـ اﻗﺗﺻﺎدﺳﻧﺟﻲ )ﺗﮏ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎ ﻓروض ﻛﻼﺳﯾﮏ( ﻣﺳﻌود درﺧﺷﺎن )اﻧﺗﺷﺎرات ﺳﻣت(٢ ـ آزﻣون رﯾﺷﮫ واﺣد و ھﻣﺟﻣﻌﻲ ﻣﺣﻣد ﻧوﻓرﺳﺗﻲ، ﻣؤﺳﺳﮫ ﻓرھﻧﮓ )اﻧﺗﺷﺎرات رﺳﺎ(٣ ـ ﻣﺑﺎﻧﻲ اﻗﺗﺻﺎدﺳﻧﺟﻲ، داﻣور ﮔﺟراﺗﻲ ﺗرﺟﻣﮫ ﺣﻣﯾد اﺑرﯾﺷﻣﻲ؛ ﺟﻠد اول و دوم )اﻧﺗﺷﺎرات ﺗﮭران( ٤ ٥- J. JOHNSTON, Economic methods

چالشهای پیشروی برجام بی کدخدا

دقایقی بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام توسط پرزیدنت ترامپ، رئیس جمهور روحانی از این گفتند که : "به وزارت خارجه دستور دادم ظرف هفته های آینده با 5 کشور مذاکرات را ادامه دهد اگر به این نتیجه رسیدیم با همه این کشورها به نتایج برجام می رسیم علی رغم خواسته امریکا برجام پایدار می ماند." و حال سوال ما اینست که آیا اساسا برجام این پتانسیل را دارد که از نظر فنی و اقتصادی بدون اروپا به حیات خود ادامه دهد؟
برای شروع اثرات و طبعات خروج آمریکا از برجام را برمی‌شماریم. رئیس جمهور آمریکا در شب خروج از برجام، فرمانی را امضا کرده است که طی دو بازه ۹۰ و ۱۸۰ روزه دولت آمریکا را مجبور می کند که تحریمهای مرتبط با خدمات زیر که ذیل برجام تعلیق شده بودند را، مجددا اعمال کند.
1). خرید و تهیه دلار آمریکا توسط دولت ایران؛ ۲). تجارت با دولت ایران در زمینه طلا و فلزات گران‌بها ۳). انتقال عمده، خرید و یا فروش ریال ایران، نگهداری کمک‌های مالی عمده یا حساب‌های بانکی بیرون از خاک ایران که تحت نفوذ ریال ایران است. ۴). خرید و اشتراک بدهی‌های دولتی ایران (منظور، خرید و انتشار اوراق قرضه دولتی ایران در خارج از کشور است) ۵). صنعت ماشین ایران ۶). خدمات اپراتورهای بندری، ناوگان دریایی و بخش‌های کشتی سازی شامل خطوط ناوگان دریایی جمهوری اسلامی ایران و خط ناوگان جنوبی ایران و وابسته‌های آن‌ها ۷). انجام معاملات نفتی با شرکت ملی نفت ایران (NIOC)، شرکت بین المللی نفت ایران (NICO) و شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) شامل خرید نفت، محصولات نفتی یا محصولات پتروشیمی از ایران ۸). تهیه خدمات بیمه نامه، بیمه و یا بیمه اتکایی ۹). بخش انرژی ایران ۱۰). معاملات اقتصادی موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و موسسات مشخص مالی ایرانی و...

ضمانت اجرای این تحریمها توسط شرکتهای آمریکایی و البته غیر آمریکایی مجازاتی است که دولت آمریکا در نظر گرفته و آن چیزی نیست جز تعقیب قضایی در خاک آمریکا و حذف از چرخه دلار! و نکته اصلی این است که دولت آمریکا برای اجرای این تحریم‌ها و تنبیه شرکتهای متخلف، حتی نیاز به دست خط هیچ دولتی در هیچ کجای جهان ندارد! چرایی این قدرت جادویی دولت آمریکا هم در نسبت نجومی مبادلات دلاری در اقتصاد جهان به عدد اقتصاد آمریکاست. و این امر باعث می شود هیچ شرکت و بانکی در قاره سبز در انتخاب بین حضور در چرخه دلار و اجازه مبادله با ارز بیش از ۸۰٪ سوئیفت جهان و شراکت در بازار ماکسیمم ۳۰ میلیارد دلاری ایران برای اروپائیان، لحظه‌ای شک نکند! علاوه بر این شرکتهای متخلف برای بازگشت به چرخه دلار هم باید جرایم سنگین مالی و غیر مالی بپردازند. که از مثالهای بارز همین استاندراد چارترد بانک بریتانیاست که 6 سال است تاوان انجام تراکنش با دولت ایران را می پردازد.
 جدای از این اثر اسرارآمیز آقایی دلار، باید به ساختار نظام تحریم جدید آمریکا نیز اشاره کرد. ذیل آخرین قانون تحریمی آمریکا علیه ایران (همان مادر تحریم‌ها) بخشهای از حاکمیت ایران ذیل دستور اجرایی تحریمهای سازمانهای تروریستی قرار گرفتند که مجازات خدمت رسانی به این نهادها نه خروج از چرخه مبادله با دلار که عضویت این نهادها در لیست سیاه انسداد دارایی (SDN) دولت آمریکاست!

با این توضیحات می توان صراحتا گفت که 5 عضو دیگر 5+1 علی الخصوص اروپا با حفظ برجام بدون ایالات متحده در رویای فروش موردی هستند که در مالکیتشان نیست!

 البته توضیح این نکته خارج از لطف نیست که تحریمهای قدیم و جدید آمریکا به معنای بن بست و انسداد اقتصاد ایران نیست و راه حل های بسیاری پیشروی اقتصاد ایران است. مانند تغییر نقشه ارزی ایران از دوبی و پخش  آن در شبکه صرافی مسقط، چین، استامبول و حتی دوحه که منجر ایمن‌سازی بازار ارز تهران شود و وابستگی اقتصاد ایران به یگانه گلوگاه ارزی جنوبیش بکاهد! و یا می توان از اجرای پیمانهای چند جانبه پولی گفت که منجر به حذف دلار از مبادلات بین دولتهای عضو پیمان می شود. البته در این فقره آخر باید توجه داشت که برای کارایی، تزار تجاری متعادل بین کشورها برقرار باشد. از این دست ابتکارات بسیار است و راه حل‌های گوناگونی پیشروی مردان اقتصادی دولت ایران قرار دارد تا از هزینه های داخلی تحریم بکاهند و بر هزینه‌های جهانی تحریم بر دوش آمریکا بیافزایند!

نویسنده:مبین احمدی

اقتصاد مقاومتی به روایت رهبری

پاسخ رهبر انقلاب به ۱۰ پرسش درباره اقتصاد مقاومتی

پس از ابلاغیه سیاستهای اقتصاد مقاومتی، رهبر انقلاب اسلامی در سخنرانی در حرم مطهر رضوی به سؤالات و ابهاماتی که در این باره مطرح شده بود پاسخ دادند.
آنچه در ادامه می‌آید پاسخ به این ده سوال است که پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR آن را منتشر کرده است:
 

 

سؤال	پاسخ
۱. اقتصاد مقاومتی چه هست و چه نیست؟ خصوصیّات مثبت آن و خصوصیّات منفی و سلبیِ آن چیست؟	۱.یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ما است، امّا منحصر به کشور ما هم نیست ۲.درون‌زا و برون‌گرا است درون‌گرا نیست ۳.مردم‌بنیاد ۴. دانش‌بنیان ۵.عدالت‌محور ۶.همیشه بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد
۲. اقتصاد مقاومتی درون‌زا  به چه معناست؟	یعنی از دل ظرفیّتهای خود کشور ما و خود مردم ما میجوشد؛ رشد این نهال و این درخت، متّکی است به امکانات کشور خودمان.
۳. آیا درون‌زایی اقتصاد مقاومتی همان درون‌گرایی اقتصاد است؟	نه، درون‌زا است، امّا برون‌گرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه میشود. بنابراین درون‌زا است، امّا درون‌گرا نیست.
۴. آیا اقتصاد مقاومتی، اقتصادی دولتی است؟	اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌ی مردم، سرمایه‌ی مردم، حضور مردم تحقّق پیدا میکند.
۵. عدالت در اقتصاد مقاومتی چگونه تعریف می‌شود؟	عدالت در این برنامه به معنای تقسیم فقر نیست، بلکه به معنای تولید ثروت و ثروت ملّی را افزایش دادن  است.
۶. با توجه به برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، مشکلات کنونی اقتصاد کشور حل خواهد شد؟	در اینکه گفتیم اقتصاد مقاومتی بهترین راه حلّ مشکلات اقتصادی کشور است شکّی نیست، امّا معنای آن این نیست که ناظر به مشکلات کنونی کشور است. اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد کشور.
۷. آیا اقتصاد مقاومتی که شعار آن را میدهیم، تحقّق‌پذیر است، ممکن است، یا نه، خیالات خام است؟	نخیر، کاملاً، عملاً، حتماً ممکن است. چون این کشور، دارای ظرفیّتهای فوق‌العاده است.
۸. ظرفیت های کشور ما در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی چه می باشد؟	۱. نیروی انسانی ما    ده میلیون دانش‌آموخته‌ی دانشگاه‌ها    بیش از چهار میلیون دانشجو    میلیونها نیروی مجرّب و ماهر ۲. منابع طبیعی    مجموع نفت و گاز ما از همه‌ی کشورهای دنیا بیشتر است    معادن طلا و معادن فلزّات کمیاب    سنگ آهن، سنگهای قیمتی، انواع و اقسام فلزهای لازم و اساسی ۳. موقعیّت جغرافیایی    با پانزده کشور همسایه هستیم و حمل و نقل ترانزیت داریم    در جنوب به دریای آزاد و در شمال به آبهای محدود منتهی میشود    ۳۷۰ میلیون جمعیّت در همسایه ما زندگی میکنند ۴. زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری    سیاستهای اصل ۴۴، سند چشم‌انداز    زیرساخت‌های گوناگون مثل جاده و سدّ و پل و کارخانه
۹. آیا با وجود تحریم‌های اقتصادی می‌توان از ظرفیت‌های کشور استفاده کرد؟	ما در بسیاری از مسائل دیگر هم در عین تحریم توانسته‌ایم به نقطه‌های بسیار برجسته و بالا دست پیدا کنیم؛ مثل تولید علم، مثل صنعت و فناوری.
۱۰. اگر تحقق اقتصاد مقاومتی ممکن است، الزامات آن چیست، چه کارهایی باید انجام بگیرد؟	۱. مسئولان باید از تولید ملّی حمایت کنند ۲.صاحبان سرمایه و نیروی کار که تولیدگر هستند، باید به تولید ملّی اهمّیّت بدهند ۳. صاحبان سرمایه در کشور، فعّالیّت تولیدی را ترجیح بدهند بر فعّالیّتهای دیگر ۴.مردم در همه‌ی سطوح، تولید ملّی را ترویج کنند

. اقتصاد مقاومتی چه هست و چه نیست؟ خصوصیّات مثبت آن و خصوصیّات منفی و سلبیِ آن چیست؟
یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ما است ــ این آن جنبه‌ی مثبت ــ امّا منحصر به کشور ما هم نیست؛ یعنی بسیاری از کشورها، امروز با توجّه به این تکانه‌های اجتماعی و زیروروشدن‌های اقتصادی‌ای که در این بیست سی سال گذشته اتّفاق افتاده است، متناسب با شرایط خودشان به فکر یک چنین کاری افتاده‌اند. پس مطلب اوّل اینکه این حرکتی که ما داریم انجام میدهیم، دغدغه‌ی دیگر کشورها هم هست؛ مخصوص ما نیست.

۲. اقتصاد مقاومتی درون‌زا  به چه معناست؟
این اقتصاد درون‌زا است. درون‌زا است یعنی چه؟ یعنی از دل ظرفیّتهای خود کشور ما و خود مردم ما میجوشد؛ رشد این نهال و این درخت، متّکی است به امکانات کشور خودمان؛ درون‌زا به این معنا است.

۳. آیا درون‌زایی اقتصاد مقاومتی همان درون‌گرایی اقتصاد است؟
درون‌گرا نیست؛ یعنی این اقتصاد مقاومتی، به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمان را محصور میکنیم و محدود میکنیم در خود کشور؛ نه، درون‌زا است، امّا برون‌گرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه میشود. بنابراین درون‌زا است، امّا درون‌گرا نیست. اینها را که عرض میکنم، برای خاطر این است که در همین زمینه‌ها الان قلمها و زبانها و مغزهای مغرض، مشغول کارند که [القا کنند] «بله، اینها میخواهند اقتصاد کشور را محدود کنند و در داخل محصور کنند». انواع و اقسام تحلیل‌ها را برای اینکه ملّت را و مسئولان را از این راه ـ که راه سعادت است ـ جدا بکنند دارند میکنند. من عرض میکنم تا برای افکار عمومی‌مان روشن باشد. اقتصاد مقاومتی درون‌زا  به چه معناست؟
این اقتصاد درون‌زا است. درون‌زا است یعنی چه؟ یعنی از دل ظرفیّتهای خود کشور ما و خود مردم ما میجوشد؛ رشد این نهال و این درخت، متّکی است به امکانات کشور خودمان؛ درون‌زا به این معنا است.

۳. آیا درون‌زایی اقتصاد مقاومتی همان درون‌گرایی اقتصاد است؟
درون‌گرا نیست؛ یعنی این اقتصاد مقاومتی، به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمان را محصور میکنیم و محدود میکنیم در خود کشور؛ نه، درون‌زا است، امّا برون‌گرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه میشود. بنابراین درون‌زا است، امّا درون‌گرا نیست. اینها را که عرض میکنم، برای خاطر این است که در همین زمینه‌ها الان قلمها و زبانها و مغزهای مغرض، مشغول کارند که [القا کنند] «بله، اینها میخواهند اقتصاد کشور را محدود کنند و در داخل محصور کنند». انواع و اقسام تحلیل‌ها را برای اینکه ملّت را و مسئولان را از این راه ـ که راه سعادت است ـ جدا بکنند دارند میکنند. من عرض میکنم تا برای افکار عمومی‌مان روشن باشد.

۴. آیا اقتصاد مقاومتی، اقتصادی دولتی است؟
این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌ی مردم، سرمایه‌ی مردم، حضور مردم تحقّق پیدا میکند. امّا «دولتی نیست» به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیّتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیّت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعّالیّت اقتصادی دستِ مردم است، مال مردم است؛ امّا دولت ـ به‌عنوان یک مسئول عمومی ـ نظارت میکند، هدایت میکند، کمک میکند. آن جایی که کسانی بخواهند سوء‌استفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند، جلوی آنها را میگیرد؛ آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند، به آنها کمک میکند. بنابراین آماده‌سازی شرایط، وظیفه‌ی دولت است؛ تسهیل میکند.
چهارم، گفتیم این اقتصاد، اقتصاد دانش‌بنیان است یعنی از پیشرفتهای علمی استفاده میکند، به پیشرفتهای علمی تکیه میکند، اقتصاد را بر محور علم قرار میدهد؛ امّا معنای آن این نیست که این اقتصاد منحصر به دانشمندان است و فقط دانشمندان میتوانند نقش ایفا کنند در اقتصاد مقاومتی؛ نخیر، تجربه‌ها و مهارتها ـ تجربه‌های صاحبان صنعت، تجربه‌ها و مهارتهای کارگرانی که دارای تجربه و مهارتند ـ میتواند اثر بگذارد و میتواند در این اقتصاد نقش ایفا کند. اینکه گفته میشود دانش‌محور، معنای آن این نیست که عناصر با تجربه‌ی صنعتگر یا کشاورز که در طول سالهای متمادی کارهای بزرگی را بر اساس تجربه انجام داده‌اند، اینها نقش ایفا نکنند؛ نخیر، نقش بسیار مهمّی هم به عهده‌ی اینها است.

۵. عدالت در اقتصاد مقاومتی چگونه تعریف می‌شود؟
این اقتصاد، عدالت‌محور است؛ یعنی تنها به شاخصهای اقتصاد سرمایه‌داری ـ [مثل] رشد ملّی، تولید ناخالص ملّی ــ اکتفا نمیکند؛ بحث اینها نیست که بگوییم رشد ملّی اینقدر زیاد شد، یا تولید ناخالص ملّی اینقدر زیاد شد؛ که در شاخصهای جهانی و در اقتصاد سرمایه‌داری مشاهده میکنید. در حالی که تولید ناخالص ملّی یک کشوری خیلی هم بالا میرود، امّا کسانی هم در آن کشور از گرسنگی میمیرند! این را ما قبول نداریم. بنابراین شاخص عدالت ـ عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی در جامعه ـ یکی از شاخصهای مهم در اقتصاد مقاومتی است، امّا معنای آن این نیست که به شاخصهای علمی موجود دنیا هم بی اعتنایی بشود؛ نخیر، به آن شاخصها هم توجّه میشود، امّا بر محور «عدالت» هم کار میشود. عدالت در این بیان و در این برنامه به معنای تقسیم فقر نیست، بلکه به معنای تولید ثروت و ثروت ملّی را افزایش دادن  است.

۶. با توجه به برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، مشکلات کنونی اقتصاد کشور حل خواهد شد؟
در اینکه گفتیم اقتصاد مقاومتی بهترین راه حلّ مشکلات اقتصادی کشور است شکّی نیست، امّا معنای آن این نیست که ناظر به مشکلات کنونی کشور است ـ که یک مقداری از آن مربوط به تحریم است، یک مقداری از آن مثلاً مربوط به غلط بودن فلان برنامه است ـ نه، این مال همیشه است. اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی، محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک میکند. این سؤال اوّل.


۷. آیا اقتصاد مقاومتی که شعار آن را میدهیم، تحقّق‌پذیر است، ممکن است، یا نه، خیالات خام است؟
پاسخ این است که نخیر، کاملاً، عملاً، حتماً ممکن است؛ چرا؟ به‌خاطر ظرفیّتها؛ چون این کشور، دارای ظرفیّتهای فوق‌العاده است. من حالا چند قلم از ظرفیّتهای کشور را عرض میکنم. اینها چیزهایی است که آمارهای عجیب‌و‌غریب لازم ندارد، جلوی چشم همه است، همه می‌بینند.

۸. ظرفیت های کشور ما در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی چه می باشد؟
یکی از ظرفیّتهای مهمّ ما، ظرفیّت نیروی انسانی ما است. نیروی انسانی در کشور ما، یکی از بزرگ‌ترین ظرفیّت‌های کشور ما است؛ این یک فرصت بزرگ است. عرض کردیم، جمعیّت جوان کشور ــ از پانزده سال تا سی سال ــ یک حجم عظیم از ملّت ما را تشکیل میدهند؛ این خودش یک ظرفیّت است. تعداد ده میلیون دانش‌آموخته‌ی دانشگاه‌ها را داریم؛ ده میلیون از جوانهای ما در طول این سالها از دانشگاهها فارغ‌التّحصیل شدند. همین حالا بیش از چهار میلیون دانشجو داریم که اینها در طول چند سال آینده فارغ‌التّحصیل میشوند؛ جوانان عزیز بدانند، این چهار میلیونی که میگویم، ۲۵ برابر تعداد دانشجو در پایان رژیم طاغوت است؛ جمعیّت کشور نسبت به آن موقع شده دو برابر، امّا تعداد دانشجو نسبت به آن موقع شده ۲۵ برابر؛ امروز ما این تعداد دانشجو و فارغ‌التّحصیل داریم. علاوه‌ی بر اینها، میلیونها نیروی مجرّب و ماهر داریم. ببینید، همینهایی که در دوران جنگ به داد نیروهای مسلّح ما رسیدند. در دوران جنگ تحمیلی، یکی از مشکلات ما، از کار افتادن دستگاه‌های ما، بمباران شدن مراکز گوناگون ما، تهیدست ماندن نیروهای ما از وسایل لازم ـ مثل وسایل حمل و نقل و این چیزها ـ بود. یک عدّه افراد صنعتگر، ماهر، مجرّب، راه افتادند از تهران و شهرستانها ـ که بنده در اوایل جنگ خودم شاهد بودم، اینها را میدیدم؛ اخیراً هم بحمدالله توفیق پیدا کردیم، یک جماعتی از اینها آمدند؛ آن روز جوان بودند، حالا سنّی از آنها گذشته، امّا همان انگیزه و همان شور در آنها هست ـ رفتند داخل میدانهای جنگ، در صفوف مقدّم، بعضی‌هایشان هم شهید شدند؛ تعمیرات کردند، ساخت‌وساز کردند، ساخت‌وسازهای صنعتی؛ این پلهای عجیب‌وغریبی که در جنگ به درد نیروهای مسلّح ما خورد، امکانات فراوان، خودرو، جادّه، امثال اینها، به‌وسیله‌ی همین نیروهای مجرّب و ماهر به‌وجود آمد؛ امروز هم هستند، امروز هم در کشور ما الی‌ماشاءالله؛ تحصیل‌کرده نیستند، امّا تجربه‌ و مهارتی دارند که گاهی از تحصیل‌کرده‌ها هم بسیار بیشتر و بهتر و مفیدتر است؛ این هم یکی از امکانات نیروهای ما است؛ هم در کشاورزی این را داریم، هم در صنعت داریم.
یکی از ظرفیّتهای مهمّ کشور ما منابع طبیعی است. من سال گذشته در همین‌جا راجع به نفت و گاز گفتم که مجموع نفت و گاز ما در دنیا درجه‌ی یک است؛ یعنی هیچ کشوری در دنیا به‌قدر ایران، بر روی هم نفت و گاز ندارد. مجموع نفت و گاز ما از همه‌ی کشورهای دنیا ــ شرق و غرب عالم ــ بیشتر است. امسال که من دارم با شما حرف میزنم، کشفیّاتی درمورد گاز شده است که نشان میدهد که از آن مقداری که سال گذشته در آمارهای ما بود، از آن مقدار هم منابع گازی ما و ذخیره‌های گازی ما افزایش پیدا کرده است؛ این وضع نفت و گاز ما است. بیشترین ذخیره‌ی منابع انرژی ــ که همه‌ی دنیا روشنی خود، گرمای خود، صنعت خود، رونق خود را از انرژی دارد، از نفت و گاز دارد ــ در کشور ما است. علاوه‌ی بر این، معادن طلا و معادن فلزّات کمیاب در سرتاسر این کشور پراکنده است و وجود دارد. سنگ آهن، سنگهای قیمتی، انواع و اقسام فلزهای لازم و اساسی ــ که مادر صنایع محسوب میشوند ــ در کشور وجود دارد؛ این هم یک ظرفیّت بزرگی است.
ظرفیّت دیگر موقعیّت جغرافیایی ما است؛ ما با پانزده کشور همسایه هستیم که اینها رفت‌وآمد دارند. حمل و نقل ترانزیت یکی از فرصتهای بزرگ کشورها است؛ این برای کشور ما هست و در جنوب به دریای آزاد و در شمال به آبهای محدود منتهی میشود. در این همسایه‌های ما، در حدود ۳۷۰ میلیون جمعیّت زندگی میکنند که این مقدار ارتباطات و همسایه‌ها، برای رونق اقتصادی یک کشور یک فرصت بسیار بزرگی است. این علاوه بر بازار داخلی خود ما است؛ یک بازار ۷۵ میلیونی که برای هر اقتصادی، یک چنین بازاری بازار مهمّی است.

یک ظرفیّت دیگری که در کشور وجود دارد، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است؛ نرم‌افزاری مثل این سیاستهای اصل ۴۴، سند چشم‌انداز و این کارهایی که در این چند سال انجام گرفته و همچنین زیرساخت‌های گوناگون مثل جاده و سدّ و پل و کارخانه و امثال اینها؛ اینها زمینه‌های بسیار خوبی برای پیشرفت اقتصاد کشور است، اینها ظرفیّتهای یک کشور است.

۹. آیا با وجود تحریم‌های اقتصادی می‌توان از ظرفیت‌های کشور استفاده کرد؟
خب، ممکن است کسی بگوید اگر تحریم نبود از این ظرفیّتها میتوانستید خوب استفاده کنید، امّا [چون] تحریم هست نمیتوانید از این ظرفیّتها استفاده کنید؛ این خطا است؛ این حرف، درست نیست. ما در بسیاری از مسائل دیگر هم در عین تحریم توانسته‌ایم به نقطه‌های بسیار برجسته و بالا دست پیدا کنیم؛ یک مثال آن، تولید علم است؛ یک مثال آن، صنعت و فناوری است؛ در اینها ما تحریم بودیم، الان هم تحریم هستیم. در مورد دانشهای پیشرفته و روز، الان هم درهای مراکز علمی مهم بِروز دنیا به روی دانشمند ایرانی و دانشجوی ایرانی بسته است، امّا درعین‌حال، ما در نانو پیشرفت کردیم، در هسته‌ای پیشرفت کردیم، در سلّولهای بنیادی پیشرفت کردیم، در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم، در صنایع پهپاد و موشک، به کوری چشم دشمن، پیشرفت کردیم؛ چرا در اقتصاد نتوانیم پیشرفت کنیم؟! ما که در این سر صحنه‌ها و عرصه‌های گوناگون این همه موّفقیّت به دست آوردیم، در اقتصاد هم اگر عزممان را جزم کنیم و دست به دست هم بدهیم، میتوانیم اقتصاد را شکوفا کنیم. چشممان به دست دشمن نباشد که کِی این تحریم را برمیدارد، کِی فلان نقطه را موافقت میکند؛ به درک! نگاه کنیم ببینیم خودمان چه‌کار میتوانیم بکنیم.

۱۰. اگر تحقّق اقتصاد مقاومتی ممکن است، الزامات آن چیست، چه کارهایی باید انجام بگیرد؟
اوّلاً مسئولان باید از تولید ملّی حمایت کنند. تولید ملّی، اساس و حلقه‌ی اساسی پیشرفت اقتصاد است. مسئولان باید از تولید ملّی حمایت کنند. چه‌جوری؟ یک جا که قانون لازم دارد، حمایت قانونی کنند؛ یک جا که حمایت قضائی لازم است، انجام بگیرد؛ یک جا که حمایت اجرایی لازم است، باید تشویق کنند و کارهایی بکنند؛ باید این کارها انجام بگیرد. تولید ملّی باید رونق پیدا کند.
دوّم، صاحبان سرمایه و نیروی کار که تولیدگر هستند، آنها هم بایستی به تولید ملّی اهمّیّت بدهند؛ به چه معنا؟ به این معنا که بهره‌وری را افزایش بدهند. بهره‌وری، یعنی از امکاناتی که وجود دارد حدّاکثر استفاده‌ی بهینه بشود؛ کارگر که کار میکند، کار را با دقّت انجام بدهد؛ رحم الله امرء عمل عملاً فأتقنه، این معنای بهره‌وری است؛ از قول پیغمبر نقل شده است: رحمت خدا بر آن کسی است که کاری را که انجام میدهد، محکم انجام بدهد، متقن انجام بدهد. آن کسی که سرمایه‌گذاری میکند، سعی کند حدّاکثر استفاده از آن سرمایه انجام بگیرد؛ یعنی هزینه‌های تولید را کاهش بدهند؛ بعضی از بی‌تدبیری‌ها، بی‌سیاستی‌ها موجب میشود هزینه‌ی تولید برود بالا، بهره‌‌وری سرمایه و کار کم بشود.
سوّم، صاحبان سرمایه در کشور، فعّالیّت تولیدی را ترجیح بدهند بر فعّالیّتهای دیگر. ما دیدیم کسانی را که سرمایه‌ای داشتند ــ کم یا زیاد ــ و میتوانستند این را در یک راه‌هایی به کار بیندازند و درآمدهای زیادی کسب کنند، نکردند؛ رفتند سراغ تولید؛ گفتند میخواهیم تولید کشور تقویت بشود؛ این حسنه است، این صدقه است، این جزو بهترین کارها است؛ کسانی که دارای سرمایه هستند ــ چه سرمایه‌های کم، چه سرمایه‌های افزون ــ آن را بیشتر در خدمت تولید کشور بگذارند.
بعدی، مردم در همه‌ی سطوح، تولید ملّی را ترویج کنند. یعنی چه؟ یعنی همین مطلبی که من دو سه سال قبل از این، در همین جا با اصرار فراوان گفتم، یک عدّه‌ای هم از مردم خوشبختانه عمل کردند، امّا همه باید عمل کنند و آن عبارت است از «مصرف تولیدات داخلی». عزیزان من! شما وقتی که یک جنس داخلی را خرید میکنید به‌جای جنس تولید خارجی، هم به همین اندازه کار و اشتغال ایجاد کرده‌اید، هم کارگر ایرانی را وادار کرده‌اید به اینکه ابتکار خودش را بیاورد میدان؛ جنس داخلی که مصرف شد، آن کننده‌ی کار، ابتکاراتی دارد، این ابتکارات را روز‌به‌روز افزایش خواهد داد؛ شما وقتی که جنس داخلی مصرف میکنید، ثروت ملّی را افزایش داده‌اید. در گذشته، در دوران طاغوت، ترجیح مصرف خارجی به‌عنوان یک سنّت بود؛ سراغ جنس که میرفتند، [میپرسیدند] داخلی است یا خارجی؟ اگر خارجی بود، بیامروزه جمهوری اسلامی در حوزه‌های اقتصادی خود با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه‌ی نظر و در کتاب‌های درسی و چه در عرصه‌ی عمل و تجارب بشری مشابه و مابه‌ازای واقعی نداشته است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلّف به نوآوری و ابتکار و نظریه‌پردازی و الگوسازی در این عرصه‌های جدید اقتصادی است. هر کشوری که عَلم استکبارستیزی را برپا کند نیازمند چنین الگوهایی است. یکی از این مفاهیم، «اقتصاد مقاومتی» است.

 

اگر تمام دانش انباشته و کتاب‌های مرسوم اقتصادی دنیا را مطالعه کنید، نظریه یا تجربه‌ای مدون و مکتوب درباره‌ی اقتصاد مقاومتی نخواهید یافت. در تمام متون و کتاب‌های اقتصاد، هیچ پیشینه‌ای نظری یا عملی از تحریم بانک مرکزی نخواهید دید و از آن‌جا که این امر تاکنون سابقه نداشته، چگونگی واکنش به آن هم امری بدیع است. حتی اگر مطالعاتی هم در این باره صورت گرفته باشد، در طبقه‌بندی‌های محرمانه و امنیتی قرار گرفته و امکان دسترسی به آن برای کارشناسان معمولی وجود ندارد. نتیجه اینکه اقتصاددان انقلاب اسلامی نمی‌تواند از نظریه‌های متداول برای حل مشکل و مسأله‌ی خود بهره بگیرد. لذاست که جنبش نرم‌افزاری و الگوی اسلامی- ایرانی اداره‌ی جامعه، شکل بدیعی به خود می‌گیرد که الهام‌بخش جمیع ملت‌های آزاده خواهد بود.

مطلبی که در این نوشته درآمدی بر آن خواهم داشت، مسأله‌ی اقتصاد مقاومتی است. ابتدا لازم است که یک تبیین و تعریف علمی از اقتصاد مقاومتی ارائه دهیم. اقتصاد مقاومتی را می‌توان چهارگونه تعریف نمود و چهار الگو از آن یا ترکیبی از همه‌ی آنها را در کشور به عنوان پروژه‌هایی ملی پیگیری کرد.

حمایت از کالای ایرانی

حمایت از کالای ایرانی,حمایت از اقتصاد ملی

چند سالی است که در ابتدای سال نو,مقام معظم رهبری با انتخاب شعار سال راهبرد کلان کشور را برای یک سال مشخص می نمایند.شعار امسال ,همچون سال های اخیر بر مبنای اقتصاد مقاومتی بود.انتخابی هوشمندانه که در این برهه حساس از اقتصاد ایران و مشکلات و چالش های پیشروی آن یعنی وجود بیکاری و رکود شدید و.. می تواند نقطه عطفی برای حل آن ها  باشد.

شعار "حمایت از کالای ایرانی " برخلاف شعار سال های گذشته که بیشتر متوجه مسئولین و دست اندرکاران کشور بود ,طبق گفته ی رهبر معظم انقلاب شعار امسال مخاطب همه احاد ملت ایران است,اعم از مردم و دولت و همه افراد باید برای تحقق شعار سال تلاش مضاعف انجام دهند.

به راستی حمایت از کالای ایرانی چه معنا و مفهومی دارد؟

آیا حمایت از کالاهایی که نشان ایرانی ولی اصالت خارجی دارند مثل خودرو مدنظر است؟

 

ابتدا می خواهیم تعریفی جامع و دقیق از کالای ایرانی داشته باشیم تا بدانیم اینکه می گوییم این کالا تولید داخلی است یعنی چه؟

برای مثال کارخانه فلان برند خارجی که در داخل کشور است و کارگران ایرانی در آن مشغول هستند آیا می شود گفت که تولیدات این کارخانه, داخلی است؟

یا اینکه بخش زیادی از قطعات یک کالا از خارج وارد می شود و در داخل مونتاژ می شود آیا می شود گفت که این نیز یک کالای داخلی است؟

برای پاسخ دادن به این سئوال باید توجه داشت که تولید یک کالا سطح های مختلفی دارد: سطح اول ,سطح طراحی است

سطح دوم قطعات است به این معنا که داخلی هستند یا خارجی

و سطح آخر ,سطح تولید یا همان مونتاژ است.

همانطور که پر واضح است امروزه بزرگترین کمپانی های دنیا هم تمام مراحل تولید را خود به تنهایی  انجام نمی دهند.

بنابراین نباید کالای ایرانی را منحصر به کالایی کنیم که تمام مراحل آن اعم از طراحی تا تولیدش در داخل صورت می گیرد.

حمایت از کالای ایرانی با اهداف مختلفی انجام می گیرد:

1.اشتغال :اگر هدف حمایت از تولید داخلی اشتغال باشد , معیار اصلی این است که چه میزان از کالا در داخل تولید می شود. بر اساس این هدف هر چقدر که کالا و قطعاتش بیشتر در کشور تولید شود به اشتغال کمک بیشتری می کند

2.رشد اقتصادی : اگر هدف حمایت از کالای داخلی کمک به رشد اقتصادی کشور باشد , آن گاه ارزش افزوده آن معیار اصلی اولویت حمایت است.

3.خود کفایی: اگر هدف حمایت از تولید داخلی خودکفایی باشد ,معیار اصلی این خواهد بود که کالایی را که تولید می کنیم بدون نیاز به شرکت های خارجی باشد.

4.عزت ملی : برای افزایش عزت ملی  اصل،ارتقاء سطح کیفی و کمی کالاهای ایرانی در حد رقابت جهانی است.

حال وظیفه ما در قبال حمایت از کالای ایرانی چیست؟     می توان با حمایت از کالاهای ایرانی که اهداف چهارگانه یا حداقل یکی از آنها را محقق می سازند,در راستای رشد و توسعه هر چه بیشتر اقتصاد ملی قدم برداشت.

نکته اخر اینکه:باید بدانیم هیچ یک از کالاهای خارجی که درحال حاضردر  تراز جهانی هستند یک شبه متولد نشده اند و راه پر پیچ و خمی را سپری کرده اند و هیچ کدام از اقتصاد های پویای دنیا با اقتصاد آزاد به پیشرفت نرسیده اند,اگر کره جنوبی یا المان امروزه به اقتصادهای پویا و توسعه پایدار دست یافته اند,ماحصل حمایت مردم از کالای  داخلی بوده است...

نویسنده:علی عسگری و محمدرضا مرکزی

پیمان پولی دوجانبه چیست؟

 

به طور کلی، پیمان پولی دوجانبه یعنی استفاده همزمان از دو پول ملی کشورهای مبدا و مقصد در تجارت و تامین مالی بین دو کشور، به گونه‌ای که نیازی به ارزهای ثالث نباشد. برای اجرایی شدن این پیمان‌ها نیاز است بانک‌های مرکزی کشور‌های مبدا و مقصد در تجارت، وارد مذاکره با یکدیگر شوند و پیمان پولی دوجانبه امضاء کنند.

 

با توجه به شرایط خاص ایران، نیاز است از ظرفیت سایر دستگاه‌ها نیز استفاده شود؛ چرا که ممکن است بانک مرکزی کشور مقابل تمایل چندانی به امضای پیمان پولی با ایران نداشته باشد. به عنوان مثال، روابط گسترده‌ای در حوزه صادرات گاز، صادرات برق، موافقت نامه تعریف ترجیحی و گردشگری بین ایران و ترکیه برقرار است. در این حالت، ممکن است بانک مرکزی ترکیه چندان به امضای پیمان پولی ایران تمایل نشان ندهد؛ لذا نیاز است بانک مرکزی از ظرفیت سایر دستگاه‌ها نیز استفاده کند تا بتواند با داشتن کارت‌های متعدد، وارد مذاکره با بانک مرکزی ترکیه شود. لذا در ایران، وظیفه پیشبرد پیمان پولی، صرفا به عهده بانک مرکزی نیست و سایر دستگاه‌ها ـ بویژه وزارت امور خارجه ـ در این زمینه وظیفه مهمی را به عهده دارند.

رویه اجرایی

بعد از امضای پیمان پولی دوجانبه بین بانک‌های مرکزی، تجارت دو کشور چگونه مدیریت شود؟ ابتدا یک حساب ویژه در ایران و یک حساب ویژه در ترکیه توسط بانک‌های مرکزی نزد یکدیگر افتتاح می‌شود. ایجاد اشتراک مفهومی در مورد حساب ویژه، نقشی کلیدی دارد. عملیات حسابداری برای این حساب ویژه بر اساس یک دارایی ارزشمند باثبات انجام می‌شود؛ به عنوان مثال دارایی‌هایی همچون طلا، نفت، SDR (واحد پولی صندوق بین‌المللی پول)، دلار، یورو و امثالهم می‌توانند کاندیدای حسابداری حساب ویژه باشند. فرض کنیم ابتدا، ارز یورو برای عملیات حسابداری حساب ویژه انتخاب شده است. در این حالت، هیچ گونه پولی به واحد یورو وارد حساب ویژه نشده و از آن نیز خارج نمی‌شود. حساب ویژه یک حساب دفتری است و هیچ ارتباطی به نظام پرداخت یورو ندارد.

اهداف پیمان پولی

به طور کلی، اهداف اجرای پیمان‌های پولی عبارتند از:

1ـ‌ کاهش مشکلات ناشی از تحریم بانکی: پیمان پولی دوجانبه یک کانال امن بانکی بین دو کشور و بدون درگیر شدن ارز ثالث است. در شرایط اعمال تحریم بانکی، پیمان‌های پولی می‌توانند به عنوان یک کانال امن و بدون ارتباط با نظام‌های مالی تحت کنترل غرب عمل کنند.

2 ـ‌ کاهش هزینه انتقال ارز: برای انتقال پول بین دو کشور (برای مثال ایران و روسیه)، باید دو مرحله تبدیل ارز صورت گیرد. ابتدا ریال به دلار تبدیل و در نهایت دلار به روبل تبدیل می‌شود که در این حالت، دو مرحله پرداخت کارمزد لازم است. چنانچه از پیمان پولی دوجانبه استفاده شود، تجارت دو کشور ارزان تر خواهد بود.

3ـ مدیریت نوسانات نرخ ارز: پیمان پولی مسیر جدیدی در کنار سایر روش‌ها برای انتقال پول بین دو کشور است. با استفاده از این روش، تجار بدون نیاز به ارزهای سخت (مانند دلار/یورو) تجارت خود را انجام می‌دهند. لذا پیمان پولی می‌تواند باعث کاهش تقاضا برای دلار و به تبع آن کنترل نرخ دلار در برابر ریال در بازارهای داخلی شود. تنوع‌گرایی در روش‌های پرداخت تجارت خارجی و کاهش ریسک کشور: پیمان پولی دوجانبه، روشی جدید است و در کنار سایر روش‌های سنتی، پرداخت‌های خارجی کشور را مدیریت خواهد کرد.

پیمان‌های پولی در اسناد بالادستی کشور

بند 4 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه (ابلاغ‌شده توسط رهبر معظم انقلاب) بر اجرای پیمان‌های پولی تاکید دارد:

4 ـ توسعه‌ پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور بویژه با کشورهای منطقه‌ آسیای جنوب غربی، تبدیل‌شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای 10، 11 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.

با این که حدود یک سال و نیم از اجرای برجام می‌گذرد، تحریم‌های بانکی رفع نشده و هنوز بانک‌های بزرگ خارجی با ایران همکاری نمی‌کنند؛ موضوعی که تبعات منفی زیادی برای اقتصاد ایران در دوران پسابرجام به همراه داشته است.

از سوی دیگر، بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ نه تنها اراده‌ای برای کاهش فشار تحریم‌ها علیه ایران وجود ندارد، بلکه روند تحولات داخلی آمریکا در کنگره و وزارت خزانه‌داری نشان می‌دهد این کشور به سمت تحریم‌های گسترده حقوق بشری، موشکی و منطقه‌ای (تروریستی) حرکت می‌کند و این به آن معناست که باید منتظر گسترش تحریم‌ها با بهانه‌های جدید باشیم.

فرصت‌های شغلی پیش روی فارغ التحصیلان رشته اقتصاد

یکی از دغدغه های همیشگی فارغ التحصیلان رشته اقتصاد، ابهام در شغل آینده است. البته این امری است طبیعی چرا که اقتصاد بیش از آن که یک فن باشد یک دانش است و معمولا رشته های این چنینی فارغ التحصیلان را با ابهاماتی روبرو می کنند.

به طور مثال عنوان شغلی یک فارغ التحصیل رشته اقتصاد یا مدیریت چندان مشخص نیست در حالی که پزشکی، حقوق، حسابداری و سایر رشته های مشابه شرایط شفاف تری دارند و فارغ التحصیلان آن با عناوین شغلی مشخص روبرو هستند. شغل اگر نگوییم یگانه هدف تحصیلات عالی، که مطمئنا یکی از اهداف اصلی آن به حساب می آید. اما به دلایل متفاوت از جمله نوع اجتماعی شدن افراد در جامعه ما، نوع محتوای درسی و البته ساختار اقتصادی کشور ما که یک اقتصاد دولت محور به حساب می آید؛ همگی منتج به این مسئله می شود که اغلب فارغ التحصیلان (در اینجا رشته اقتصاد) تمایل به استخدام در بخش دولتی و یا با اکراه در بخش خصوصی دارند. اما مسئله این است یک فارغ التحصیل رشته اقتصاد علاوه بر اینکه نبایستی احساس غیرمفیدبودن علوم دانشگاهیش را در سر داشته باشد بلکه بایستی بداند که به راحتی می تواند دانش خود را به یک زمینه مناسب برای یافتن شغل تبدیل کند. نکته اینجاست که کافی است تا کمی مهارت ها را تقویت کرد. هدف من از نوشتن این یادداشت این است که بگویم تنها راه پیش روی یک اقتصادخوانده استخدام دولتی یا ادامه تحصیل و دانشگاه و هیئت علمی شدن نیست. بلکه بسترهای زیادی وجود دارد که فارغ التحصیلان رشته اقتصاد می توانند در آنها ایفای نقش نموده و رضایت شغلی و مالی مدنظر را کسب کنند. از همین رو در ادامه برخی از بسترهای یپش روی فارغ التحصیلان را بسیار به اجمال عنوان می کنم. 1- تحلیلگری فروش و بازار بعد از مدت‌ها سروکله زدن و بحث با فعالان اقتصادی، جای هیچ شکی برایم باقی نمانده است که مهمترین دغدغه تولیدکنندگان و به طور کلی فعالان عرصه اقتصاد فروش و بازاریابی برای محصولات و خدمات تولیدیشان است و همچنین بدون هیچ تاملی می توان عنوان کرد که اگر کارشناسان و مشاوران توانایی در این حوزه وجود داشته باشند، حتما مورد توجه و مورد رجوع خواهند بود. نگارش طرح های استراتژیک بازاریابی، مطالعات و تحقیقات بازار از جمله مواردی است که یک دانش آموخته اقتصاد با توجه به پیشینه های علمی که دارد می تواند با کمی مطالعات جانبی، جستجو و البته کار مجانی (برای مدتی کوتاه) در آن خبره شود و پول روی پول بگذارد. 2- تحلیلگری بازار سرمایه به طور حتم هیچ رشته ای و هیچ فارغ التحصیلی مناسب تر است اقتصاد و دانش آموخته این رشته دانشگاهی برای فعالیت در بازار سرمایه وجود ندارد. بازار سرمایه (مشخصا بورس اوراق بهادار تهران) در ایران بازاری است نوپا و بکر و بسیار مناسب برای آموختن و کار کردن. شاید این فرصتی باشد که یک جوان در یک کشور توسعه یافته اقتصادی در آرزوی آن باشد و آن همانا نوپا بودن بازارهای سرمایه ایران است. با کمی مطالعه، با کمی مشورت و با کمی کسب تجربه، به سرعت می توان در این بازار سری در سرها یافت و آینده ای سرشار از پرستیژ اجتماعی و منافع مالی را رقم زد. 3- مشاور کسب و کار مشاوره کسب و کار شاید به عنوان یک شغل چندان در اقتصاد ایران جایگاه تعریف شده ای نداشته باشد و یا شاید این طور بتوان اذعان داشت که فعالان اقتصادی چندان تمایلی به بکارگیری مشاوران کسب و کار مگر در موارد ضروری و از روی ناچاری (به جبر موارد قانونی) نداشته باشند. اما باید عنوان که تجربه بنده ثابت کرده است که اتفاقا اگر مشاوران کسب و کار، مشاورانی به معنای واقعی مفید باشند اتفاقا بسیار سرشان شلوغ است و کارشان سکه. عارضه یابی واحدهای تولیدی و خدماتی، نگارش طرح‌های توسعه و ایجاد کسب و کار و همچنین ارزیابی و مطالعات امکان سنجی طرح های اقتصادی همگی از مواردی است که می تواند زمینه ساز شغلی یک دانش آموخته اقتصاد باشد. 4- رزونامه نگار و نویسندگی یکی از جذاب ترین و البته پرچالش ترین مشاغل پیش روی یک اقتصادخوانده فعالیت های ژورنالیستی است. اگر چه شاید در ابتدا و حتی شاید در بلندمدت نتواند جذابیت های مالی لازم را داشته باشد اما ثابت شده است که اگر با پشتکار و ممارست لازم همراه شود این شاخه نیز می تواند از هر لحاظ مناسب قلمداد گردد. 5- نمایندگی بیمه، کارگزاری‌های بورس، کاریابی و ... بسیاری از مشاغل وجود دارند که داشتن دانش اقتصاد در آن‌ها می تواند به یک پاشنه آشیل تبدیل شود. تاسیس کارگزاری های بورس (به صورت نمایندگی در شهرستان ها)، تاسیس کاریابی و ایجاد خدمات مشاوره، تاسیس دفاتر بیمه و بسیاری از مشاغل دیگر گزینه های دیگر پیش روی فارغ التحصیلان رشته اقتصاد است. 6- خدمات آموزشی و پژوهشی ترجمه، مشاوره در تالیف مقالات و تدریس خصوصی یکی دیگر از گزینه های پیش رو است. نباید فراموش کرد که این شاخه شغلی نه به عنوان شغل اول برای بلندمدت بلکه در کوتاه مدت می تواند یک شغل پردرآمد و البته تخصصی قلمداد گردد. و در پایان باید عنوان کنم که شمای اقتصادخوانده یک فن را نخوانده اید بلکه یک دانش را آموخته اید و به همین دلیل اگرچه شفافیت شغلی زیادی پش رو ندارید، اما به واسطه همین دانش مشاغل گسترده تر و البته درآمدهای کلان‌تر را می توانید تجربه کنید و باید بدانید که اقتصاد یکی از تاپ‌ترین، ضروریترین و البته مفیدترین رشته‌های دانشگاهی در سرتاسر جهان محسوب می شود.

اموزش گام به گام بورس

آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس  1
 
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ
  500 ﺣﺪود ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در ﻳﻜﻲ ازﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﻠﮋﻳﻚ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺰل ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم)ﺑﻮرس واﻧﺪر  ( ﺻﺮاﻓﺎن ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪه اوراق ﺑﻬﺎداردادوﺳﺘﺪ ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ.ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ از آن ﭘﺲ ﻫﺮﻣﻜﺎﻧﻲ راﻛﻪ درآن، اوراق ﺑﻬﺎدارﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻮرس         .                                      ﺷﺪ اوﻟﻴﻦ ﺑﻮرس دﻧﻴﺎ درﺷﻬﺮآﻧﻮرس ﺑﻠﮋﻳﻚ اﻳﺠﺎد  . درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دراﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎی دﻧﻴﺎ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺑﻮرس وﺟﻮد داردو ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻮرﺳﻬﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎری و ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ  ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﺑﻮرﺳﻬﺎ ﻊ و ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ                   .     ﺗﻮﻛﻴﻮ ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻮرﺳﻬﺎی ﻣﻬﻢ دﻧﻴﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﻮرس ﻧﻴﻮﻳﻮرک، ﺑﻮرس ﻟﻨﺪن، ﺑﻮرس اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ، ﺑﻮرس ﻣﻮﻧﺘﺮال وﺑﻮرس      .  در اﺳﻼﻳﺪﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮرس ﻫﺎ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ    .
 ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻳﺮان اﻳﺠﺎد ﺑﻮرس در  
  .ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدد1315 ﻓﻜﺮ اﺻﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﺑﻮرس در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﺎل دراﻳﻦ ﺳﺎل ﻳﻚ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻫﻠﻨﺪی و ﻳﻚ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻠﮋﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ و اﻗﺪام در ﻣﻮرد ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ اﻳﺮان آﻣﺪﻧﺪ،اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم ﻣ ﮔﺮدﻳﺪ ﺘﻮﻗﻒ .  1332ﻣﺮداد28 ﭘﺲ از ﻛﻮدﺗﺎی 1333 در ﺳﺎل ً ﻣﺠﺪدا، ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن،ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی و وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ وﻗﺖ ﻣﺤﻮل ﮔﺮدﻳﺪ.  12 اﻳﻦ ﮔﺮوه ﭘﺲ از ﺳﺎل 1345 ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﺎل ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان را  وﻻﻳﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ، ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮرای ﻣﻠﻲ ارﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ.  1345 اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1346 در ﺳﺎل ً ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ و ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﻋﻤﻼ ﺑﺎ ورود ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﻚ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﭘﺎرس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد.
 
 
ﻣﺰاﻳﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در ﺑﻮرس
   ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا آﺣﺎد ﻣﺮدم درﺧ ﺼﻮص ورود ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزار اﻇﻬﺎر ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . دراﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ذﻛﺮ ﭼﻜﻴﺪه ای از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ  : 
     ﻧﺒﻮد ﺣﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻣﻜﺎن ورود ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزار را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  درﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎ   ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺨﺸﻲ ازﺳﻬﺎم ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰرگ وﻣﻌﺘﺒﺮ را ﺧﺮﻳﺪاری ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .  اﻣﺎاﮔﺮ   ﺑﺎزار ﺑﻮرﺳﻲ وﺟﻮد ﻧﻤﻲ داﺷﺖ ﺳﺨﺘﻲ   ﺑﻪ،  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ درﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدی ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺮﻛﺖ اﻗﺘﺼﺎدی  ﺧﺎﺻﻲ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ . 
       ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎﻻ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه  ﺗﺎ درﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدی ورود و ﺧﺮوج ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزار در ﻛﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ روز ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد  . ﻛﻪ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎزار)اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت آن درﺣﺎل اﺟﺮا  ( اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ روﻳﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺪرت درﺳﺎﻳﺮ  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی  ﮔﺬا ﻣﻰ ری ﻳﺎﻓﺖ   ﺷﻮد . 
 

 
 آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس  2
ﺑﺎزده ﺑﺎﻻﺗﺮ  از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺑﺎزده ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار   . ﺑﺎدرﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻳﺴﻚ ﺑﻬﻴﻨﻪ ، ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ
 ﺗﺐ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﺑﺎزار  ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻧﺎدﻳﺪﻧﻲ)ﻣﺘﺤﺪه ،( ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺐ ﻃﻼ در اﻳﺎﻻت ﺑﺎزار اﻣﺮوز اﻳﺮان را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ  ، اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺗﻌﺎدل ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﻲ را در ﭘﻴﺶ روﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .    ﻋﻠﻲ     اﺳﺖ   درﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺴﺐ ﺳﻮد دراﻳﻦ ﺑﺎزار ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع ، رﻏﻢ ﻋﺪم ﺗﻨﻮع درﺑﺎزار ﺑﻮرس اﻳﺮان ،   ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﻬﻢ ﺧﺮﻳﺪاری ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای دارﻧﺪه آن ،   ﺑﻪ ﻃﺮق ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﻮد اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ   ... ﺳﻮد ﻧﻘﺪی و ،  ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎت ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ روز ،  اﻧﻮاع اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺷﺎره داﺷﺖ .        ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﺎز ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎم رﺷﺪﻫﺎی اﻳﻦ ﺑﺎزار ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎی رﺷﺪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻜﺮ و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده  ﺧﺼﻮﺻﻲ ، ای وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی   ﺳﺎزی دوﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدی در واﻗﻊ   ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
 
 
 
 
ﻣﺰاﻳﺎی ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ
 
 
 واﻗﻌﺎ „ دراﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﻮاﻟﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  ،   ﭼﺮا ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر دراﻳﻦ ﺑﺎزار از ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ؟ و اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺰاﻳﺎی ﺣﻀﻮر ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ درﺑﺎزار ﺑﻮرس  ﭼﻴﺴﺖ ؟ درﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺳﻌﻲ ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﭘﺎره ای از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ را ﺑ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره  : „     اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ،   ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﻮرس ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﺎداﻣﻴﻜﻪ از ﻟﻴﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس واوراق ﺑﻬﺎد ار ﺧﺎرج ﻧﮕﺮدﻳﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ،   10% ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺣﺪاﻗﻞ از ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ .  „      در ﺑﻮرس ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺣﻘﻮق ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت   و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﺑﺎزار ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ را داده اﺳﺖ 
، اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳ ﺎده ﺗﺮ از ﺣﺎﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ  در ﺧﺎرج از ﺑﻮرس  ﺑﻪ ﻣﻴﻮرزﻧﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻗﺪام  .  ﭼﺮا ﻛﻪ  ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎﺑﺮای  ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺎ ،  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺮﻛﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﭼﺎﻧﻪ زﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﻴﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻧ ﺪ . „ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم اﻳﻦ اﺟﺎزه داده ﺷﺪه و ﻃﺒﻌﺎ ﺣﻀﻮر در ﻳﻚ ﺑﺎزار ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد  . „     ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ ارزش واﻗﻌﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻌﻜﺎس  دﻫﻨﺪه ﻧﮕﺮش ﻳﻚ ﺑﺎزار ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑ ﻪ آﺗﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎﻣﻼ واﺿﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اراﻳﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺑﻮرﺳﻲ را در راﻫﺒﺮد اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ  .  „      ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس و ﻋﺒﻮر از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ آن ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺴﺐ وﺟﻬﻪ و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﺷﺮﻛ ﺘﻬﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﻧﺎدﻳﺪه ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻳﻜﺴﺮی ﻣﻨﺎﻓﻊ   ای را ﺑﺮای اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢآورد. 
 
 

 
 آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس  3
 
ﺑﺨﺶ اول:    ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ ای
 
                             اﻧﻮاع ﺑﺎزارﻫﺎ
 اﻟﻒ
 ﺑﺎزار ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت:
 
  اﻳﻦ ﺑﺎزار اوﻟﻴﻦ ﺑﺎزار ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺳﺖ .اﻧﺴﺎن درواﻗﻊ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﻳﺎد   اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻞﻣ ﺘﺸﻜﻠﻲ را ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻋﺮف ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎزار را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ. در ﺑﺎزار ﻛﺎﻻ در ﻗﺒﺎل ، ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت   واﺣﺪ ﭘﻮﻟﻲ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﺗﺴﻬﻴﻞ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  اﺳ ﻛﻨﻨﺪهء ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮرد ﻣﻲ ﺘﻔﺎده ﻗﺮار  ﮔﻴﺮد . در اﻳﻦ ﺑﺎزار، ارزش ﻫﺮ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﭘﻮل ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﻮد و  ﺑﺎزار ، ﻣﻌﺎﻣﻼت درون اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﺤﺖ   ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻲ ای ﺻﻮرت  ﮔﻴﺮد .ﻧﻮع در اﻳﻦ ﺑﺎزار ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ و  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  ﻣﻲ ﺑﻨﺪی   ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﻛﺪام از آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﺤﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻋﺮف ﺧﺎص ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهء ﺧﻮد ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار  ﮔﻴﺮﻧﺪ . دراﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزار واﺣﺪ ﭘﻮﻟﻲ
، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﺗﻮاﻧﺪ در  ﺟﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزار ﺑﻪ راﺣﺘﻲ  ﻫﻴﭻ ﺟﺎ ﺷﻮد و   ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﻲ در واﻗﻊ ﻣﺎ   ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ راﺣﺘﻲ در  درﺑﻴﺎورﻳﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزار و ﺗﺤﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ آن ﺑﻪ ﮔﺮدش  .  ﻣﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺧﻮد را وارد اﻳﻦ ﺑﺎزار ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن راﺣﺘﻲ از ﺑﺎزار ﺧﺎرج  .ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزار ﻛﺎﻻ و  ،  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺪﻣﺖ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺴﺎن ﻛﻨﻨﺪهء ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻛﻠﻲ   ﻫﺎ از وﺳﻌﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ . در اﻳﻦ ﺑﺎزار آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ارزش ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎﺳﺖ ﻛﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ و  .اﻧﺴﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز  ﻣﻲ ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﻛﻨﺪ . در ﻗﺒﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺛﺒﺎت ﻋﺮﺿﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺣﺎدث  ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺎ آن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮرم   ﺷﻨﺎﺳﻴﻢ، از ﺗﻮرم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻴﻤﺎری اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺎ ﻣﻲ م ﺑﺮده  ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﻮد و اﻛﺜﺮﻳﺖ و ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻠﻴﻪ  ﻣﻲ ﻫﺎ ﺗﻼش  ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮرم را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ  . ﺗﻮرم ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺷﻐﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﻫﺎی ﻛﺎذب و ﻛﺎﻫﺶ  ﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺷﻮد .دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ  ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ و    اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ و ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ   ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﻨﻨﺪ ، ﺗﻮرم را ﻛﻨﺘﺮل  .
 ب ﺑﺎزار ﭘﻮل   
 
 ﺑﺎزار ﭘﻮل اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻣﺮدم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﻞ اﻣﻦ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﭘﻮل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻗﺖ از آن  ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ .آن در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻧﻚ در ﻗﺒﺎل ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﭘﻮل ﻣﺮدم از  را ﻫﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ   درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .
 اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن دﻧﻴﺎ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و اﻳﺠﺎد دادوﺳﺘﺪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای   ﻫﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه . در اﻳﻦ زﻣﺎن دوﻟﺖ، ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان از   ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎدهﻛﺮد . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻣﺎزاد ﻣﺮدم در ﺣﺴﺎب  ﻫﺎی ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،  ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺠﻢ

 
 آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس  4
ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ در دﺳﺖ ﻣﺮدم را ﻛﺎﻫﺶداده   و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از ﺳﺮازﻳﺮ ﺷﺪن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻛﺎﻻ ﺗﻘﺎﺿﺎ ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ و  ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻮرم را در ﺑﺎزار ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮل . از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه در ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺧﻮد  ﺑﺨﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت وام و ﺗﺴﻬﻴﻼت در اﺧﺘﻴﺎر   ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺟﻮاﻣﻊ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺗﻮﻟﻴﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.       ﺑﺎﻧﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ در ﻗﺒﺎل وام و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ  ﻣﺆ ﻫﺎ و ﻣﻲ ﺳﺴﺎت ﺑﻬﺮه درﻳﺎﻓﺖ   ﻛﺮدﻧﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﺑﻬﺮه ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ  ﻣﻲ ای را  ﻣﺎﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و  ﺑﺎﻧﻚ اﻟﺘﻔﺎوت اﻳﻦ دو ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ  ﻣﻲ ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﺷﺪ. 
 ﺑﺎزار ﭘﻮل ﺗﺎ ﻣﺪت اﻳﻦ ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺎدل آﻓﺮﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﺎزی ﻛﻨﺪ ﺗﺎ  ﻛ ﻪ ﺑﺤﺚ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ در ﺑﺎزار ﭘﻮل ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻣﺪ.     ﺑﺤﺮان ﺑﺎ اﻳﺠﺎد  ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ  ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ و ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ  ﻣﻲ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻃﻠﺐ   ﻛﺮدﻧﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ و زﻣﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺿﻌﻒ اﺻﻠﻲ ﺑﺎزار ﭘﻮل ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪ ﮔﺮ .        در واﻗﻊ ﺑﺎزار ﭘﻮل ﺗﻮان ﻻزم ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل و ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ  . ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ راه دﻳﮕﺮی ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ. 
 ج ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 ﺗﻮرم ، ﺑﺎ ﺑﺮوز و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺑﺎزار ﭘﻮل در اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل  ،   ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪ  ای ﻣﺆﺛﺮ در ﺟﻬﺖﺗﻌﺎدل ﮔﺮﻓﺖ آﻓﺮﻳﻨﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار  .ﺳﻴﺎﺳﺖ  ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و اﻋﺘﺒﺎری در اﺑﺘﺪا ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮد و ﻣﺴﺎﻟﻪ  ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻮرس و ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮی ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺟﺎی ﺧﻮد را در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم ﺑﺎز ﻛﺮد و ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻣﺎزاد ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺧﻮد را در ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻫﺎی  ﻣﻲ ﻛﻢ، ﻧﮕﻬﺪاری  ﻛﺮدﻧﺪ  ﻧﺤﻮ ﻛﻢ هﺳﺮﻣﺎﻳﻪ   ﮔﺬاری در ﺑﻮرس و ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی ﺑﻮرﺳﻲ را ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ای اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺮ روز  ﺷﺪ ﺗﺮ . در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﻛﻪ ﻧﻤﻮد ﺑﺎرزی از ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻲ  ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ ، ﺳﻬﺎم و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  ﻣﻲ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار  ﮔﻴﺮد . اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ  ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎزاد ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮازﻳﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻛﺎﻻ ﺷﺮﻛﺖ ، ﺑﻪ   ﻫﺎ ﺳﺮازﻳﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ دﻫﺪ ﻫﺎ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ . ﻣﺘﻌﺎدل ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﺮﺿﻪ را  ﻣﻲ ﺗﺮ ﻛﺮده و  د ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﺰاﻳﻨﺪه در ﺑﺎزار ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻮد اده و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮرم  . از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ، ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه  ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺷﺮﻛﺖ اﻓﺮاد ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم  ﻣﻄﻠﻮﺑ ﻫﺎ و در ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺸﺎن  ، در ﺳﻮد)زﻳﺎن (آن  ﻫﺎ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﺗﻘﺎﺿ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم   ﻣﻲ ﻫﺎی ﺳﻮدآور ﻫﺮ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ   ﺷﻮد و ﭼﺮﺧﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ وﺳﻴﻊ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻛﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺬب ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ  ﺗﺮ و ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و اﻳﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ   ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوه ﺳﺎزد ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﻣﻨﺘﻔﻊ  .ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻨﺘﻔ ﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ارزان ﻗﻴﻤﺖ، ﻣﻲ ﻊ  ﺳﻬﺎم ﺷﻮﻧﺪ،   داران در ﺳﻮد ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺷﺮﻳﻚ  ﺷﺮاﻛﺖ ﮔﺮدﻧﺪ،   ﻣﻲ اﻳﻦ دو ﺑﺨﺶ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﻪ ﮔﺮدش در   آورد و  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  اﺗﻔﺎق ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮی ﻛﻪ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ، اﻓﺘﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﻨ ﺑﻪ  ﻮان ﻳﻚ دوﻟﺖ ،ﺷﺮﻳﻚ درﮔﻴﺮ ﺑﺎزار ﮔﺸﺘﻪ و در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮاﻧﻲ،  ﻣﻲ ﻫﺎ  ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ورود و ﺧﺮوج ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ از اﻳﻦ ﺑﺎزار را    ﺗﺤﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ دﻫﻨﺪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار . در واﻗﻊ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ وارد ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻲ  ﺗﻮاﻧﺪ از اﻳﻦ ﺑﺎزار ﺧﺎرج ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﻬﻢ  ﺟﺒﺮان ، ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻧﻘﺺ ﺑﺎزار ﭘﻮل  .ﭼﺮا ﭘﻮل ﻣﻲ،  ﻛﻪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ در ﺑﺎزار   ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ

 
 آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس  5
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ از ﺑﺎزار ﭘﻮل ﺧﺎرج ﺷﺪه و دوﻟﺖ را در اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﻨﺪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ آن ﺑﺎزار ﻣﺤﺪود . در واﻗﻊ ﻧﮕﺎرﻧﺪه، ﺑﺎزار ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ » ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴ ﻣﻲ « زﻧﺪان ﺟﺬاب و زﻳﺒﺎی ﺮ  ﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ زﻧﺪان ﺟﺬاب ، ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑﻪ اﻧﺘﻔﺎع از ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻲ ﺑﺎزار  دوﻟﺖ ﭘﺮدازد و  ﻣﻲ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن و ﻓﺮﺻﺖ را   ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ و اﻓﺴﺎرﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ آن را ﻣﻬﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﺻﻼ ﻛﺎری ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ در ﺑﺎزارﻫﺎی دﻳﮕﺮ اﻣ  ﻜﺎن ﺑ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ و  ﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ و  واﺑﺴﺘﻪ ، ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دارﻧﺪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  . در واﻗﻊ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ  ، ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﻧﻴﺎز ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊاز اﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ . 
 
 
ﻧﻮع دﻳﮕﺮﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﺎزار ﻫﺎ )ﻣ ﺑﺎزار ﻫﺎی  ﺎ ﻟﻲ ( ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ:          ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ در ﻫﺮ ﻛﺸﻮری ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد :     ﭘﻮل  ﺑﺎزار   در اﻳﻦ ﺑﺎزار اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ دادوﺳﺘﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺮرﺳﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﺳﺎل اﺳﺖ.       ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ     ﺑﻴﺸﺘ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮرﺳﻴﺪ آﻧﻬﺎ   ﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎل اﺳﺖ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺮرﺳﻴﺪ دادو ﺳﺘﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻬﺎم . 
 
 
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار
   ﺗﺤﺖ،  ﻛﻪ درآن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ واوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ ، ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدارﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻳﻚ ﺑﺎزار ﻣﺘﺸﻜﻞ و رﺳﻤﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص، ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
 
 
ﺳﻬﻢ ﭼﻴﺴﺖ ؟                                                       ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ،  ﻳﻚ ﺳﻬﻢ ﮔﻔﺘﻪ ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺮﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻣﻴﺸﻮد. اﺳﺖ 1000 ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﻴﻤﺖ اﺳﻤﻲ ﺳﻬﺎم در اﻳﺮان رﻳﺎل .ﻣ ﻫﺮ ﻓﺮد ﭘﺲ از ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺟﺰﺋﻲ از داراﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ  ﻲ ﺷﻮد.  ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪﺳﻬﺎم ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ، درﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺮده اﻳﺪ                    . 
  
 

 
 آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس  6
 
 
ﺳﻬﺎم ﻋﺎدی ﭼﻴﺴﺖ ؟
 
 
ﺳﻬﺎم ﻋﺎدی،  ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻬﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد، ﻣﺎﻟﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﻤﺎ ﺳﻬﺎم ﻋﺎدی را ﻫﺮزﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻔﺮوﺷﻴﺪ وﻟﻲ اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزار و ﻛﺸﻮر ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ و اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزار ﺧﻮب ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻤﺘﺮ آن را ﻣﻲ ﻓﺮوﺷﺪ. 
 ﺳﻬﺎم ﻣﻤﺘﺎز ﭼﻴﺴﺖ ؟
   ﺳﻬﺎم ٪10 ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﺳﻮد آن ﻣﺜﻼ اﻳﻦ ﻃﻮر ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﺳﻬﺎﻣﻲ اﺳﺖ از ﻗﻴﻤﺖ اﺳﻤﻲ  . ﺣﻞ اﮔﺮ ﻗﻴﻤﺖ 100 اﺳﻤﻲ ﺳﻬﺎم 10 ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﺷﻮد 10 درﺻﺪ آن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ .    . ﻧﺴﺒﺘﺎ داﺋﻤﻲ اﺳﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻣﻤﺘﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﺎم ﻋﺎدی اوﻟﻮﻳﺖ دارد ، ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺮای رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮق ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﻮرس ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ دارای ﺳﻬﺎم ﻋﺎدی وﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻳﻜﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.     
 اﻧﻮاع ؟ ﺑﻮرس ﻛﺪام اﺳﺖ 
   .  ﺑﻮرس اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ ،  ﺑﻮرس ﻛﺸﺎورزی، ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ،  ﺑﻮرس ﻓﻠﺰات ، ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ درﺑﻮرس اﻓﺮاد ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺰاران ﺧﻮد ﺑﻪ دادوﺳﺘﺪ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ و در آن ﺧﺮﻳﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻳﺎ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  اﻳﻦ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻨﺪ اﺳﺖ ؛ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲ .
 
 

 
 آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس  7 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﭼﻴﺴﺖ ؟
   ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ  و وﺟﻮه ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ و اﻳﺠﺎد و راه اﻧﺪازی ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ درآﻣﺪزای اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی .ﻃ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ از   ﻓﺮوش اوراق ﻗﺮﺿﻪ و وام و اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻮرت ﻣﻲ ، ﺮﻳﻖ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم ﮔﻴﺮد.   اﺑﺰارﻫﺎی وﻳﮋه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ    اﻟﻒ-  ﺳﻬﺎم ﻋﺎدی  ب-  ﺳﻬﺎم ﻣﻤﺘﺎز  ج-  اوراق ﻗﺮﺿﻪ  د-  اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ  ه-  اوراق ﺑﻬﺎدار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ
 اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻳﺎ اوراق ﻗﺮﺿﻪ :  اوراﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻮدﻣﻌﻴﻦ دارد وﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه اوراق ﻛﻨﺪ ﻗﺮﺿﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﺻﻞ ﭘﻮل و ﺳﻮد را در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺖ  . اﻳﻦ اوراق ﭼﻨﺪ ﻛﻮﭘﻦ ﺳﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮد و ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ آن ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻮد را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد. در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اﻳﺮان، ﮔﻴﺮد اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد دادو ﺳﺘﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ .  اوﻟﻴﻦ ﺧﻮدرو ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻛﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎراوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺑﻮرس ﻛﺮد ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان -ﭘﮋوﭘﺎرس ﻃﺮح - ﺑﻮد٪19 ﺑﺎ ﺳﻮد . 
 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﭼﻴﺴﺖ ؟   ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ ای ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ رﻳﺴﻚ  )ﺧﻄﺮ ، ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری اﺣﺘﻤﺎل  ( ﻣﺸﺨﺺ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﻛﺴﺐ ﺳﻮد در آﻳﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺮﻣ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪف  ﺎﻳﻪ ﮔﺬاری،  ﻛﺎﻫﺶ)ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی  ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد ﭘﻮل ﻣﺎزاد راﻛﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را در ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری و ﻛﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮد، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ، آن ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺴﺐ ﺳﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .    رﻳﺴﻚ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ)ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ (ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﭼﻪ    رﻳ ر ﺴﻚ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ، ﻳ ﻧﻮع ﺴﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ  ﺳﺮﻣﺎ ﻳ اﺳﺖ ، ﻪ ﮔﺬاری ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم اوراق و اﺳﻨﺎد ﺑﻬﺎدار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺑﺨﺸ ﺖ وﺟﻮد دارد وﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﻴ ﺳﺎ ﺪن ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻳ ﻛﺮد ﺮ ﺳﻬﺎم ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان از آن اﺟﺘﻨﺎب .ﻫﻤ ﺑﻪ ﻴ دﻟ ﻦ ﻴ ﻗ ﻞ ﻴ ﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎزار ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻓﺰاﻳ ﺶﻳ ﻛﺎﻫﺶ ﺎ   ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ . ﺑﺎ اﻳ ﻣﻘﺎ ﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ در ﻳ ﺳﺎ ﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﺮﻳ ﺑ ﻦ ﺻﺪﻣﺎت ﻴ ا ﺸﺘﺮی از ﻳ ر ﻦ ﻳ ﺑﺒ ﺴﻚ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﻴﻨﺪ.  ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳ وﺳ ﻲ ﺑﺎﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻴ ﻫﺎ ﻊ در ﻓﺮوش، ﺷﺮﻛﺖ ﻳ ﻫﺎ ﻲ ﺑﺎ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻣﺎﻟﻲ، ﺷﺮﻛﺖ ﻳ ﺳﺮ ﻲ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻳ ﻫﺎ ﻊ، ﺷﺮﻛﺖ ﻳ ﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﺟﺎری ﺿﻌﻴ ا ﻒ وﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ از ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻦ ﻫ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺎ . 

 
 آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس  8
    اﻧﻮاع ﺑﺎزارﺳﺮﻣﺎﻳﻪ     ﺑﺎزار اوﻟﻴﻪ : 
   . ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺻﺎدر ﺷﺪه ودر ﻣﻌﺮض ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ، درﺑﺎزاراوﻟﻴﻪ اوراق ﺑﻬﺎدار  ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﺎم ﺟﺪﻳﺪی ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎزار اوﻟﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.    ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ : 
 ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﻳ ﺧﺮ ﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳ و ﺪاران ﺳﻬﺎم ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و   اوراق ﻗﺮﺿﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﻧﺘﺸﺎرﻳ ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺳﻬﻢ ﻳ راﻛﻪ ﺎ ورﻗﻪ ای ﻗﺮﺿﻪ ای  اوﻟ ﺑﺮای ﻴ ﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻮﺳﻂﻳ ﺧﺮ ﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻳ ﺪاری ﻛﺮده ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎﻳ ﺛﺎﻧﻮ ﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻳ ﺑﺮود ﻪ  . ﺑﻪ ﻫﻤﻴ ﺗﺮﺗ ﻦ ﻴ ﺐ وﻗﺘﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ، ﺳﻬﻢﻳ ورﻗﻪ ﺎ ﺛﺎﻧﻮ ﻗﺮﺿﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻲ را از ﺑﺎزار  ﻳﻪﺧﺮﻳ ﻛﻨﺪ ﺪاری  ،)  در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺬ آن ﺷﺮﻛﺖ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻳ ﺑﺎﺷﺪ ﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم  (ﻧ ﻧﺎﭼﺎر ﻴ ﺟﺪ ﺴﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻬﺎم ﻳ ﺪ آن ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ.  ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳ ﺛﺎﻧﻮ ﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎزار ﻳ اﺳﺖ ﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻼت اوراق ﺑﻬﺎدار  .ﺛﺎﻧﻮ ﺑﺎزار ﻳ ﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ودر ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎرﻣﻮرد ﺧﺮﻳ ﮔ ﺪ وﻓﺮوش ﻗﺮار ﻣﻲ ﻴﺮﻧﺪ.  ﺗﻔﺎوت ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﻳ اوﻟ ﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻴ ا ﻪ در ﻳ اوﻟ ﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎزار ﻴ ﻛﻨﻨﺪ ، ﻪ ﻋﺮﺿﻪ ه  ﻣﺴﺘﻘ ﺳﻬﺎم را ﻴ ﺑﻪ ﻤﺎ     ﺳﺮﻣﺎ ﻳ ﻪ ﮔﺬار ﻣﻲ ﻓﺮوﺷﺪ      اﻧﻮاع ارزﺷﻬﺎ:    ارزش دﻓﺘﺮی:  ﺗﺮا ارزﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺮروی   زﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ)درﻣﻮردﻛﺎﻻﻫﺎواﺟﻨﺎس ( ﺧﻮاه اﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮای اﻣﺴﺎل ﺑﺎﺷﺪ،  ﺧﻮاه ﮔﻮﻳﻨﺪ 10 ﺑﺮای ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، ﺑﻪ آن ارزش دﻓﺘﺮی ﻣﻲ . 
 ارزش ذاﺗﻲ:   ارزش ﻳﻚ ﺳﻬﻢ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری،ﻫﺮﻗﺪرازﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺑﺎزده ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻴﻢ ارزش ذاﺗﻲ آن ﺑﻴﺸﺘﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.    ارزش اﺳﻤﻲ : ارزﺷ اﺳﺖ 100 ﻲ ﻛﻪ آن راﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﺑﺮای ﻫﺮﺑﺮﮔﻪ ﺳﻬﺎم ﺗﻮﻣﺎن .    ارزش ﺑﺎزار: ﻛﻨﺪ  .  اﻳﻦ ارزش راﻋﺮﺿﻪ وﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ، ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم درﺑﺎزاراﺳﺖ 

 
 آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس  9
 
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﻫﺪاف و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ذﻳﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ دارد:
 
    اﻟﻒ (ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻲ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺷﺘﺎب   ﺑﺨﺸﺪ،    ب (ﻣﻲ اﺟﺮای ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰزداﻳﻲ را آﺳﺎﻧﺘﺮ   ﻛﻨﺪ،    ج (ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻃﻴﻒ  اﻣﻜﺎن ﺗﺮ ﻣﺮدم را در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﻟﺪ  ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮ   ﺳﺎزد،    د (ﺑﺮ ﺷﺪت اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر از ﺗﻮزﻳﻌﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻲ ﺧﻮردار   ﺳﺎزد،    ه (ﻣﻲ ﺳﺎزوﻛﺎر ﮔﺮدآوری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ راﻛﺪ ﻳﺎ ﺳﺮﮔﺮدان را در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﻛﺎراﻣﺪﺗﺮ   ﻛﻨﺪ،    و (ﭘﺲ روﻳﻜﺮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ  ﻣﻲ اﻧﺪاز را ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﻮار اﺻﻼح  ﻛﻨﺪ،    ز (ﺟ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﺗﺮ  ﺳﺎزد،    ح (ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻬﺎﻣﺪاری در ﺟﺎﻣﻌﻪ و  زﻣﻴﻨﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ،   ﻫﺎی ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ و ﺷﺪت اﺗﻜﺎی ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮاض از ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻳﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ دوﻟﺘﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ  اورد ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﻓﺸﺎر ﻛﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ    ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﺑﻮرس ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟    1  ﺗﺎﻻرﺑﻮرس:
   ﺟﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺰاران ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﻣﻴﭙﺮدازﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻻر اﺻﻠﻲ و ﺗﺎﻻر ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮد.  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم در ﺗﺎﻻر ﺑﻮرس ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﻲ ﻧﻤ ﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻟﺤﻈﻪ ای ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  در اﺳﻼﻳﺪ ﺑﻌﺪی ﺗﺎﻻر اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻴﺸﻮد. 
 
 
ﺗﺎﻻراﺻﻠﻲ وﺗﺎﻻر ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد؟  
 
ﺗﺎﻻر اﺻﻠﻲ 
  ﺗﺎﻻری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس وﻓﻖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ راه ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.    ﺗ ﻓﺮﻋﻲ ﺎﻻر      ﺗﺎﻻری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ اﺑﺘﺪا در آن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ودرآن ﺗﺎﻻر آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻓﻖ دﻫﻨﺪ در ﺗﺎﻻر اﺻﻠﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
 

 
 آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس  10
  2
 ﻛﺎرﮔﺰاران ﺑﻮرس
   
  ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ  ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. درواﻗﻊ ﻛﺎرﮔﺰاران واﺳﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران وﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﻮرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ                                      .      ﺗﻮﺟﻪ :   ﻳﻜﻪ راه ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻛﺎرﮔﺰاری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.    *ﻓﺮا ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ دراﻳﻦ ﻣﻮرد را در داد ﻳﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در ﺑﻮرس ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ .    ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺑﻮرﺳﻲ در ﺑﺎزار،  ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺰاران رﺳﻤﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺎزار ﻣﻲ ﺷﻮد  .ﻗﻴﻤ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم و  ﺖ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺗﻌﺪاد ﺧﺮﻳﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺮ روز دردﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد    .  ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران داﺋﻤﻲ ﺑﻮرس ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻛﺎرﮔﺰار ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻛﺎر ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ .  ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻛﺎرﮔﺰاراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺠﻮز ﻣﺸﺎوره و ﺳﺒﺪ ﮔﺮداﻧﻲ را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﮔﺰاران اﺟﺎزه دادن ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران را ﻧﺪارﻧﺪ  . ﻟﺬا ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﭼﻪ ﺳﻬﻤﻲ ﺑﺨﺮد و ﺑﻔﺮوﺷﺪ و آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎرﻣﺰد ﺧﻮد را درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ﻟﺬا اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار اﺳﺖ  ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺧﺎﺻﻲ ﻛﺎرﮔﺰار ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ.   اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻧﺪ:    - ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 1 ﺣﺠﻢ   ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار : ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ در اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎرﮔﺰار ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺰار ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﺎر ﻣﻴﻜﻨﺪ و آﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺎ در ﺣﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺰار ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﺪ . اﺻﻮﻻ ﻛﺎرﮔﺰاران ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻓﺮاد اﻧﻬﺎ را در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ  .اﻛﺜﺮ ﻓﺮﺿﺎ ﻛﺎرﮔﺰاری ﻛﻪ   100 ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ان دارای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن 10 ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ.  2-  ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺰار : ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻛﺎرﮔﺰار ﻓﺮﺻﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را دارد  . ﭼﺮا ﻛﻪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎرﮔﺰار ﺑﺮای اﻧﺠﺎم درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻛﻮل ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش زﻣﺎن در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﺷﻮد . 3-   ﻧﻮع ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﺮﻳﺪار در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﺎرﮔﺰار) ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ : (ﻛﺎرﮔﺰا ﺑﺮﺧﻲ از  رﻳﻬﺎ اﻛﺜﺮا دارای ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . 4-  رﺗﺒﻪ ﻛﺎرﮔﺰار از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش : ﻫﺮ ﭼﻪ رﺗﺒﻪ ﻛﺎرﮔﺰار از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ان ﻛﺎرﮔﺰار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻜﺘﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط اﻳﻨ ﻜﻪ ﻣﻮرد اول ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﮔﺰاراﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد ﻛﺎرﮔﺰاری را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ دارای ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻓﻌﺎل ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 
 آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس  11
   
وﻇﺎﻳﻒ ﻛﺎرﮔﺰار 
  1-  اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ - ﺳﺮﻣ 2 اداره ﺣﺴﺎب  ﺎﻳ ﮔﺬار ﻪ یاﺷﺨﺎص  - راﻫﻨﻤﺎ 3 ﻣﺸﺎوره و ﻳﻲ ﻣﻌﺮﻓ و ﻲﺷﺮﻛﺖ  ﺑﺮایﭘﺬ ﻳ ﺮش در ﺑﻮرس      ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎرﮔﺰار 
 - ﻣﺸﺘﺮ 1 ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻳﻊ ﺳﻔﺎرش ی - ﻛﺎﻓﻲ 2 داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط و  - ﻫﺎ 3 داﺷﺘﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ یاﻃﻼﻋﺎﺗ ﻲ ﻛﻨﺘﺮﻟ و ﻲﻣﻨﺎﺳﺐ      3 -  ﺧﺮﻳﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه 
 ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻳ  ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻳﺎ ﻳﻚ ، ﻌﻨﻲ ﻫﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺎص وﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻳﺎ دوﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .   
 4
 ﻓﻬﺮﺳﺖ رﺳﻤﻲ ﺑﻮرس
   ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪن در ﺑﻮرس را دارﻧﺪ، در اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد       ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺻﺪﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎ  اﻣﺎ در ﺑﻮرس ﻓﻘﻂ  ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه و ﻧﺎم ، ﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ آﻧﻬﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ رﺳﻤﻲ ﺑﻮرس درج ﺷﺪه اﺳﺖ .        ﻣﺰاﻳﺎی ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ   -اﻗﺘﺼﺎد 1  ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار و   -ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 2 ﺑﻮرس از دﻳﺪ  ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺬاران و دارﻧﺪﮔﺎن داراﻳﻲ ﻫﺎی   -ﺑ 3 ﺑﻬﺎدار ﻮرس از دﻳﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه اوراق  

 
 آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس  12
    ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳ اﻗﺘﺼﺎدی ﻪ و ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ    ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳ ﺳﺮﻣﺎ ﻦ ﻫﺪف ﺑﺎزار ﻳ ا ﻪ ﻳ ﻓﺮا ﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻳ ﺷﻔﺎﻓ ﻨﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی و ﻴ ﺖ، ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ دارﻧﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺪف ﻛﺴﺐ ﺳﻮد و  ﺑﺎزده ﻣﻌﻘﻮل دارﻧﺪ را ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ و واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴ ﻧ ﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻴ ﭘ ﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ دارﻧﺪ ﻴ دﻫﺪ ﻮﻧﺪ  .      ﺑﻮرس از دﻳﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺬاران و دارﻧﺪﮔﺎن داراﻳﻲ ﻫﺎی     اﻟﻒ-ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم ﺑﺮای ﻛﺴﺐ ﺳﻮد و ﺑﺎزده   ب-ﻗﺎﺑﻠ ﻴ ﻧﻘﺪ ﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻬﺎدار ﮔﻲ اوراق    ج-ﺗﻮرم ﭘﻮﺷﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ    د-اﻃﻤ ﻴ ﻨﺎن از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺑﻪ دﻟﻴﻞﺷﻔﺎﻓﻴ ﺖ اﻃﻼﻋﺎت   ه-  اﻋﻤﺎل ﺣﻖ رأی و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺷﺮﻛﺖ اداره اﻣﻮر    و-ﺗﻮﻟ اﺣﺴﺎس ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﻣﻮر ﻴ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺪی و   
 
 
ﭼﺮا در ﺑﻮرس ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻛﻨﻴﻢ ؟    ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﮔﺬران زﻧﺪﮔﻲ وﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺟﺒﺎر و ﻋﻼﻗﻪ  و...ﺑﺮا ﺷﻐﻠﻲ را ﮔﺰﻳﻨﻴﻢ ی ﺧﻮد ﺑﺮﻣﻲ  . ﻫﺮﺷﻐﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ، دارای ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺘﺼﺪی آن را ارﺿﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ.   ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﺟﺬاب و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺳﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و....    ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درﺑﻮرس ا ، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ وراق ﺑﻬﺎدارﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد،ﭼﺮاﻛﻪ ﻋﻤﺮﻃﻮﻻﻧﻲ دارد،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ارﺗﻘﺎ ﻣﺎﻟﻲ و ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺳﻮد ﺧﻮب و ﻣﻄﻤﺌﻨﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﻢ ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ . 
 
 
 

 
 آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس  13   ﺑﺨﺶ دوم:  آﺷﻨﺎﻳﻲ  ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت آﻧﻬﺎ
 
 
  ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم وﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص ﭼﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟    ﺑﺎﻻ ٪51) ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎدردﺳﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ( و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﺰ دردﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم
 
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ، ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار.  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﻨﺘﺮ  ﺑﻪ آن ، ل وﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی در اﺧﺘﻴﺎر اﻓﺮاد ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ . 
 
 
ﺗﻔﺎوت ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم و ﺧﺎص  
  ﺟﻬﺎت اﻓﺘﺮاق دو ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :  ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﺧﺎص ، وﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ  ﺣ ،  ﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻪ را ﻧﺪارد .  ﻧﺪارد ، اﻣﻜﺎن ﺻﺪور اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم وﺟﻮد دارد وﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﻲ  .  ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﺎم در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻣﻮا ﻧﻴﺴﺖ ﻓﻘﺖ ﺳﻬﺎﻣﺪاران  .ﺧﺎص وﻟﻲ در ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ  ،  ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺪﻳﺮان ﻳﺎ ﻣﺠ ﺗﻮا ﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻧ ﺑﺎﺷﺪ ﺪ  .  ﻧﺪارد ، ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص ﭼﻨﻴﻦ اﺟﺎزه ای  .  5/000/000 ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑ 1/000/000 ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص رﻳﺎل ﻣﻲ  ﺎﺷﺪ .   5 ﻣﺪﻳﺮان و ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم ﺣﺪاﻗﻞ 3 ﻧﻔﺮ و ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)  3 ﻣﻮاد 107 و ل.ا.ق.ت.(      ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻲ     ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری، آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ واﺳﻄﻪ ﮔﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻮده وﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﺧﻮدرا ازﺳﻬﺎﻣﺪارﻳﺎ  ﺳﭙﺮده ﮔﺬار)ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ (ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ . اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﺻﻨﻌﺘﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ   ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح در آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﭘﺮدازﻧﺪ وﻟﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻏﻴﺮﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻲ  . 
 

 
 آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس  14
 
ﺳﻬﺎم ﭼﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻲ
 در ﺑﻮرس ﺷﻮد؟ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻲ  
   ، ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری و ﺷﺮوع ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی راﻫﻬﺎی زﻳﺎدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ازآﻧ ﻬﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ وآﻏﺎز  ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﻋﻢ از ﺗﻮﻟﻴﺪی  ، اﺳﺖ ،ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری و ﻏﻴﺮه .  ﺣﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ، اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﭼﻪ زﻣﻴﻨﻪ ای و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻴﺘﻮا ﺑ ، ن  ﻪ رﺳﻴﺪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮاﻛﺖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف .  اﺻﻮﻻ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای آ ﻧﺒﺎﺷﺪ ، ﻏﺎز ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻻزم در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را آ ﻏﺎز ﻧﻤﻮد .ﻣﻮارد ﻋﻤﺪه ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﻳﻦ :   آ   ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﺎم ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺮﻛﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ .       ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﻬﺎم ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﺑﺎﺷﺪ 3       ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﻔﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻛﻤﺘﺮ .        زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﺑ ﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد   ﻣﻲ، ﺗﻮان ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ  ، ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﻚ ، ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺎ و ﻣﻴﺰان ﺳﻬﺎم ﻫﺮ  اﻳﻦ ،   ﻛﺎر را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ . در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﺮﻛﺖ ﺷﺮﻛﺎ ، ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺎ ﻣﺤﺪود و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﺎم  ﻣﻲ ، ﺑﻪ ﻧﺪرت اﺗﻔﺎق  ﻣﻌﻤﻮ اﻓﺘﺪ و  ﻻ واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺮﻛﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ.        ﻧﻤﻲ اﻣﺎ ﮔﺎﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻛﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ  ﺷﻮد.  آ اﻳﻦ ، ﻏﺎز اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ   ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ . در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص ، ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺤﺪود ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﺎم ﻧﻴﺰ آ ﻣﻲ زاد  ﺑﺎﺷﺪ    ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم ، ﺷﺮﻛﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﺴﻴﻦآ ن ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛ ﻣﻲ ﻨﻨﺪ .  %ﺧﻮدﺷ 20 ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﺴﻴﻦ ﻗﺒﻼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را    %35 ﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺮده و ﻻاﻗﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ در ﺷﺮف ﺗﺎﺳﻴﺲ ،  در ﻳﻜﻲ از ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺳﭙﺮده و ﺳﭙﺲ اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ای  ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻃﺮح اﻋﻼﻣﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ   ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻧﺎم و ﻧﻮع -  ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮﺿﻮع -  ﻣﺪت ﺷﺮﻛﺖ)از  ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﺎ ﻣﺤﺪود( 
، ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ و ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ-  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم و...ﻣﻲ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ذﻛﺮ  ﺷﻮد   ﻧﺸﺪه ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎم اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﻮده و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اوراق ﺳﻬﺎم ﺻﺎدر  ﻣﻲ ، ﺷﺮﻛﺖ   ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﻴ در اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ  ﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﻲ ﺳﻬﺎمآ ﻧﻬﺎﺳﺖ. .   اﻳﻦ اوراق ﺳﻬﺎم ﺟﺰو اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ  ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ درآﻧ ﻬﺎ ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ، ﻧﺎم ﺳﻬﺎﻣﺪار ، ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ، ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﻲ ﺳﻬﻢ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ درج ﻣﻴﺸﻮد..    د ﻳﻚ ر اﻳﺮان ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﻲ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ  ﺗ ﻫﺰار رﻳﺎل ﻌ ﺳ ﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺑ ﻪ ﻣﻲ دﺳﺖ آ ﺗ ﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻌﻴ ﻣﻲ ﻴﻦ  ﺷﻮد .   ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی اﻋﻼم ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺟﺬب ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ.   ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت و آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﺎم ﺧ ﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  . اﻳﻨﻜﺎر ﺑﺎ اﻃﻼع ﺷﺮﻛﺖ و درج در دﻓﺎﺗﺮ ﺷﺮﻛﺖ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. 

 
 آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس  15
  ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ارزش ، اﺻﻮﻻ وﻗﺘﻲ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮددﻫﻲ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ  . در اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺳﻬﺎم اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار رﺷﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ای ﻛﻪ ﺑﺎزار از روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ در آﻳﻨﺪه ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ، ﺷﻜﻞ ﻣﻴﮕﻴﺮد و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺳﻬﺎم اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﻴﺶ   ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺳﻬﺎم ، از ﻗﻴﻤﺖ اﺳﻤﻲ ﺳﻬﺎم آن ﺧﺮﻳﺪاری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺒ ﻠﻐﻲ ﺑﻴﺶ از ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﻲ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎدﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزار ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻴﮕﻴﺮد . از اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮدآوری ﻳﺎ ﻋﺪم ﺳﻮدآوری و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ از روﻧﺪ رﺷﺪ ﻳﺎ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻌﺎدﻟﻲ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﻴﺎن ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮ .  ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ   ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻮرد ﺷﺮﻛﺖ و   ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﻳﺪار اﺳﺖ .   . ﺳﻬﻴﻞ و ﻧﻈﺎرت ﻣﻴﮕﺮدد ، در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ روی ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﻨﻬﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺑﻮرﺳﻲ اﺻﻮﻻ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ ﻗﺒﻼ دوﻟﺘﻲ ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزی،  ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ آﻧﻬﺎﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ  . اﺻﻮﻻ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ روی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس آﺳﺎن ﺗﺮ و ﺑﺎ ا ﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺎﻳﺪ دارای  ﻛﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮی روی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ،  ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮی ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻋﺒﻮر ﻛﺮده اﻧﺪ،  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺧﺮﻳﺪار و  ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮای ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺑﻮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮدن آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ.  ﺑﺮاﺣﺘﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ، ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺮ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و اراﺋﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ﺑﺮای درج ﻧﺎم ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﺎﺑﻠ ﻮ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﭘﺬﻳﺮش در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار) ﺟﺪای از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﺗﺎﻻر اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ  ( ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  - ﺑﺎﺷﺪ 1 ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم .  2-    %ﺑ 100 ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﻳﺪ دارای ﺳﻬﺎم ﻋﺎدی ﺑﺎ ﻧﺎم و دارای ﺣﻖ رای ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻬﺎی اﺳﻤﻲ آن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺎﺷﺪ. - ﺑﺎﺷﺪ 3 ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﻳﺪ در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻮد آور ﺑﻮده و اﻣﻜﺎن ﺳﻮد آوری آن در آﻳﻨﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ . 4-   اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮری ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻴﺌﺖ ﭘﺬﻳﺮش،  ﺣﻘﻮق ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺟﺰ در آن ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﭘﺲ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ،  د ﺗﺎﺑﻠﻮ ر ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت، ﻧﺎم آﻧﻬﺎ از   ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷﻮد.    ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ، ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﺷﺪن ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ از ﺑﻮرس ﻣﻴﺸﻮد ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﻮاردی از ﻗﺒﻴﻞ زﻳﺎﻧﺪﻫﻲ  ... ﻧﺒﻮدن ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺣﺠﻢ داد و ﺳﺘﺪ و ﮔﺮدش ﺳﻬﺎم و ، اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی: 
   ﺑﺮای ﺳﻬﻴﻢ ﺷﺪن در ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺰرگ ﻛﻪ ﻧﻪ اداره آن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و ﻧﻪ ، ﭘﺲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم ﻳﻜﻲ از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در آن ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻻزم ﺑﺮای آن در اﺧﺘﻴﺎر اﺳﺖ  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ، ﺷﺮﻳﻚ ﺷﺪ و دارای ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ آن ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻛﻪ دارﻳﻢ ﺑﻮد و در ﺳﻮد دﻫﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ارزش ﻧﺎﺷﻲ از روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ ؛ ﺳﻬﻴﻢ ﺷﺪ  . ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﺮاﻛﺖ در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺑﻮرﺳﻲ،  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺧﺎرج ﺑﻮرس و ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص،  اﻣﻜﺎن ﺷﺮاﻛﺖ در اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ  راﺣﺘﻲ و ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺮ روی ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎﺳﺖ .

 
 آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس  16   ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺬﻳﺮش ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار 
 
 
ﺷـــــــــﺮط ﺷــــــــــــــــــﺮح -ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ 1   دراﻳﺮان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و دارای ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ. -ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 2 رﻳﺎل 5   ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻴﺎرد . -ﺑﺮ 3 ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﻳﺎ داری  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﻚ ﺳﺎل.
-ﻣ 4  ﻴﺰان ﺳﻬﺎم در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻋﻤﺪه
در زﻣﺎن ﭘﺬﻳﺮش، آﻣﺎدﮔﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  90 از درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ در  ﻧﺒﺎﺷﺪ 10 اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻬﺎﻣﺪار ). ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪار ﻋﻤﺪه، اﻣﻜﺎن رﻓﻊ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻌﺪ از درج ﻧﺎم ﺷﺮﻛ دارد ﺖ، وﺟﻮد (
- دوره 5 ﺣﺪاﻗﻞ  ﺳﻮدآوری ﻫﺎی 
در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻮد آور ﺑﻮده و اﻣﻜﺎن ﺗﺪاوم ﺳﻮد آوری آن در آﻳﻨﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
-ﮔﺰارش 6 ﺣﺪاﻗﻞ دوره اراﺋﻪ   ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻳﻚ دوره ﻣﺎﻟﻲ ﭘﻴﺶ از ﭘﺬﻳﺮش.
7-  ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻛﻞ داراﻳﻴﻬﺎ
 20 ﻧﺒﺎﻳﺪ از درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻴﺎت ﭘﺬﻳﺮش از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺧﻮردار .
 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺣﺮاز ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺬﻳﺮش در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺬﻳﺮش و درج ﻧﺎم ، اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﺰو ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.  
 ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟
 
 
 5 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 9 ﺗﺎ ﻧﻔﺮی را ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﮔﻮﻳﻨﺪ اداره ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ )ﻋﺎم در ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ  .( اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .
 ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ؟
 
ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ دﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻛﻨﺪ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻌﻀﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد را از اول ﻓﺮوردﻳﻦ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻀ ﻛﻨﻨﺪ ﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد را از اﺑﺘﺪای ﻣﻬﺮ آﻏﺎز ﻣﻲ .   ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﺳﺎل در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻣﺜﻼ اﺑﺘﺪای ًدﻗﻴﻘﺎ

 
 آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس  17
ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﻮد ﺧﻮد را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن  وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ را از ﻟﺤﺎظ ﺳﻮد و زﻳﺎن و...ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ .  ﻣﺜﻼ ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﻳﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ در آﺧﺮﻳﻦ روز ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  .ا در ﻣﻮرد ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﻳﺎن در اﺳﻼﻳﺪ ﺑﻌﺪی ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه  ﺳﺖ .    رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻤﻊ     ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ای را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ رﺋﻴﺲ ﺟﻠﺴﻪ، ﻣﻨﺸﻲ و دو ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .   ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻃﻮر دﻳﮕﺮی ﻣﻘﺮر ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ، رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻟﺰاﻣﻲ ﻧﺪارد ﺗﺎ ﻣﻨﺸﻲ ﺟﺰو ﺳﻬﺎم ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎﺷﺪ،  ﻟﻴﻜﻦ ﻧﺎﻇﺮان ﺑﺎﻳﺪ ازﺟﻤﻠﻪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ داران .       آﮔﻬﻲ دﻋﻮت
      10 دﻋﻮت ﻛﺘﺒﻲ ﺑﺮای ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ از 40 روز ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از روز زودﺗﺮ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﺎم ﺳﻬﺎم داران ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ   داران اﺑﻼغ ﺷﻮد و اﻳﻦ آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﺑﺎﻳﺪ در اﻃﻼﻋﻴﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﻛﻪ ﺑﺮای   ﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺪ .ﺑﺎﺷﺪ آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮر ﻛﺎر و ﺗﺎرﻳﺦ، ﺳﺎﻋﺖ و ﻣﻜﺎن ﺟﻠﺴﻪ   . ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر ﺳﻬﺎﻣﺪاران در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺿﺮوری ﻧﻴﺴﺖ .    ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻤﻊ     ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭼ ﻓﻮق ﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎدی و ﻳﺎ    %رأی 50 اﻟﻌﺎده ﺑﻴﺶ از از ﺳﻬﺎم ﺟﻬﺖ  اﺳﺖ ﮔﻴﺮی   . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در دﻋﻮت  دوم ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد از ﺳﻬﺎم ، در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﺎدی در اوﻟﻴﻦ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﺮﺳﺪ  داران دارای ﺣﻖ رأی، رﺳﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  .ﻓﻮق ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﺠﻤﻊ  ﻻزم اﻟﻌﺎده،  در دﻋﻮت اول ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب   1/3 ﻧﺮﺳﺪ در دﻋﻮت دوم  ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻻزم ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران دارای ﺣﻖ رأی  ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ .    ﻧﺼﺎب اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ     ﺗﺼﻤﻴﻢ   %دارد 50 ﮔﻴﺮی در ﺟﻠﺴﺎت ﻋﺎدی ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آراء ﺑﻌﻼوه ﻳﻜﻲ از ﺳﻬﺎم ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ  . ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاﻗﻊ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﻳﺮان ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ آراء ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔ ﻓﻮق ﻴﺮی در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ    2/3 اﻟﻌﺎده ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آراء دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﻬﺎم ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ دارد . 

 
 آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻮرس  18