سال 1400 مبارک

لیبرالیسم و الگوی پیشرفت

نمی‌توانیم با نهادهای لیبرالیستی به الگوی عدالت و پیشرفت برسیم

✍️ پروفسور درخشان

🔹در گام دوم انقلاب نیازمند یک جهش علمی هستیم. جهش علمی چند شرط می‌خواهد. نکته اول این است که برای الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت باید الگوی لیبرالیستی را به دقت بشناسیم. معادلات قدرت، محور هر الگویی‌ است و  در هر الگویی زیربنای آن معادلات قدرت است. در الگوی لیبرالیسم ما آزادی و رقابت برای تکاثر داریم و در الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت به جای آزادی و رقابت ما بندگی و تعاون داریم و به جای تکاثر ثروت، اعتلای کرامت انسانی و حیات طیّبه را داریم.

🔹در این ساختار صاحبان قدرت اقتصادی به تدریج قدرت سیاسی را تحت تاثیر قرار می‌دهند و در نهایت به کنترل خودشان درمی‌آورند. فرهنگ‌ها و ارزش‌ها متناسب با اقتضای تکاثر قدرت اقتصادی طراحی می‌کنند. 

🔹نکته دوم این است که جهش علمی در الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت مستلزم جهش در رویکرد علمی کارشناسان و صاحب‌نظران است. یکی از لوازم این کار تغییر در محتوای درسی دانشگاه‌هاست. جهش در رویکرد علمی الگو در صورتی اتفاق می‌افتد که بتوانیم جسورانه سوالات علمی را همچون سوالات زیر مطرح کنیم: 
آیا این الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت بر مبنای قانون اساسی نوشته شده است؟! 
چرا قانون اساسی که مبتنی بر تفکر انقلابی و در تقابل جدی با نظام لیبرالیسم نوشته شده است بعد از پایان جنگ تحمیلی آرام به دست فراموشی سپرده شد و به جای آن نسخه نمایندگان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مبنا قرار داده شد؟

وابستگی اقتصاد ایران به درآمد های نفتی

 

 

بسم الله الرحمن و الرحیم

 

(( بررسی وابستگی اقتصاد ایران به درآمد های نفتی ))

محمدرضا مرکزی

مقدمه

در حال حاضر اقتصاد ایران با تولید ناخالص داخلی معادل ۴۹۵.۶۹ میلیارد دلار، بیست و هشتمین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می شود اما این در حالی است که بر اساس بررسی ها و پژوهش های کاشناسان اقتصادی داخلی و خارجی در صورت ایجاد تغییراتی اساسی در روند پیشرفت اقتصادی کشور، ایران این ظرفیت را دارد تا  با بهره برداری صحیح از بخش های کشاورزی، نفت و گاز، اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد خدمات، در افق 2050 با دست یافتن به رقم 43 هزار میلیارد دلار تولید، در جایگاه دوم جهان قرار گیرد و همچنین اقتصاد ایران از نظر میزان منابع و امکانات طبیعی و غیر طبیعی در جایگاه مناسبی قرار دارد. از نظر ذخایر گازی  18.3% از ذخایر کل جهان را در اختیار دارد و از این نظر  در رتبه نخست و به لحاظ ذخایر نفتی با 9.3% از ذخایر کل جهان در جایگاه چهارم جهانی قرار دارد. همچنین در بخش معادن، ایران میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته این در حالی است که جمعیت ایران تنها معادل 1% از کل جمعیت جهان است. اما در دهه های اخیر اقتصاد ایران با مسائل و چالش های جدی مواجه بوده است به نحوی که ارزش پول ایران به کمترین حد خود رسیده و از طرف درگیر مسائلی همچون تورم، بیکاری ،رکود، فساد ، بهره وری پایین و.. است. این مسائل و چالش ها علل مختلفی دارد که یکی از آنها وابستگی و اتکاء بیش از اندازه اقتصاد ایران به ویژه بخش دولت به نفت و درآمد های نفتی است. وجود منابع غنی نفت و گاز موجب وابستگی دولت ها و به خصوص نظام بودجه ریزی کشور به درآمد های نفتی شده و از سوی دیگر وابستگی به نفت موجب عدم شناخت و بهره برداری صحیح و مناسب از سایر منابع و امکانات اقتصاد ایران شده است. قطع وابستگی اقتصاد به درآمد های نفتی میتواند زمینه ساز رشد و پیشرفت اقتصاد ایران باشد

طرح بحث

برای تحلیل و  بررسی پدیده وابستگی اقتصاد ایران به درآمد های نفتی، ابتدا باید به این سئوال  اساسی پاسخ داده شود که آیا ((وابستگی اقتصاد ایران به درآمد های نفتی)) ، اساسا جزء مسائل و چالش های پیش روی اقتصاد ایران هست یا خیر...؟

برای پاسخ به این سئوال ابتدا می بایست نظام اقتصادی مطلوب در ایران را مورد بررسی قرار داد. سپس وضعیت موجود را نسبت به نظام اقتصادی مورد نظر مقایسه کرد. در صورت هم ناهمسو بودن وضعیت موجود با نظام اقتصادی مطلوب می توان این پدیده را به عنوان یک مسئله در نظام مسائل اقتصاد ایران مطرح نمود.

 نظام اقتصادی مطلوب برای  اقتصاد ایران  بر اساس مبانی ارزشی ،  نظام اقتصادی اسلامی است . برای شناخت نظام اقتصادی  مورد نظر اسلام می توان از اندیشه های شهید صدر به عنوان یک متفکر و مجتهد در حوزه اقتصاد اسلامی و  همچنین از  نظرات و اندیشه های رهبر معظم انقلاب  به ویژه نظریه اقتصاد مقاومتی به عنوان پرتویی از اقتصاد اسلامی استفاده کرد.

دیدگاه شهید صدر:

ازدیدگاه شهید صدر در مکتب اقتصاد اسلامی، مالکیت منابع طبیعی بصورت عمومی است و همچنین دولت میت واند از منابع طبیعی در راستای منافع جامعه اسلامی استفاده نماید. دولت اسلامی باید به سمت دو هدف ((توازن اجتماعی)) و ((رشد متوازن تولید و ثروت در جامعه)) حرکت کند. لازمه ی ایجاد توازن اجتماعی و همچنین رشد متوازن تولید و ثروت در جامعه اسلامی، استفاده صحیح و حداکثری از منابع و امکانات است.

دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی:

اندیشه ی رهبر انقلاب اسلامی درباره وابستگی اقتصاد به ویژه بخش دولت به منابع درآمدی حاصل از نفت و گاز را می توان از دو منظر مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

الف) بیانات مقام معظم رهبری درباره وابستگی اقتصاد به نفت و گاز

موضوع ((وابستگی اقتصاد ایران به درآمد های نفتی)) در بیانات رهبر معظم انقلاب دارای یک سابقه ی 30 ساله است. ایشان نخستین بار در سال 1373 به موضوع وابستگی اقتصاد به نفت و درآمد های نفتی پرداختند و تاریخی فرمودند:(( آرزوی واقعی من این است که ما در چاههای نفت را ببندیم و اقتصاد خود را براساس کالاها و محصولات غیر نفتی بنیاد نهیم))

ایشان در سال های بعد به اهمیت و ضرورت این مسئله پرداخته اند و آثار مخرب و زیان آور وابستگی اقتصاد به درآمد های نفتی را متذکر شده اند که از مجموعه بیانات ایشان میتواند نکات زیر را استخراج نمود:

• لزوم قطع وابستگی اقتصاد به درآمد های نفتی
• وابستگی به نفت عامل اثر گذاری تحریم ها
• وابستگی به نفت یکی از بزرگترین آسیب های اقتصاد و به عنوان  یکی از بزرگترین بلیات عمومی کشور
• کاهش وابستگی به نفت یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی
• وابستگی به درآمد های نفتی عامل عقب افتادگی و عدم رشد اقتصادی
• استفاده از نفت برای توسعه زیربنا های کشور و  سرمایه های اساسی کشور
• تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‏های زاینده اقتصادی
• استفاده از فروش نفت به عنوان یک ابزار در صحنه ی بین الملل
• رها شدن از وابستگی به نفت عامل ایجاد استقلال اقتصادی کشور
• لزوم جلوگیری از فروش نفت بصورت خام
• لزوم صادرات نفت بصورت  فرآوری شده

ب)مبانی و سیاست های نظریه اقتصاد مقاومتی درباره وابستگی اقتصاد به نفت و گاز

نظریه اقتصاد مقاومتی

اصولاً مبدا هر نظریه و مطرح کننده هر مسئله‌ای; بهترین فرد برای ارائه دادن تعاریف مناسب مربوط به آن است. در اینجا نیز بهترین تعریف ها از نظریه اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب ارائه شده است و ایشان در بیانات متعددی به تعریف و شرح و بسط این نظریه پرداختند و چندین تعریف شبکه وار ارائه دادند که در اینجا بدان می پردازیم که به صورت زیر تعریف شده است :

"ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخایر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت های گسترده و مهمتر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه مشکلات اقتصادی فائق می آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب نشینی وا می دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی اطمینانی های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد."

کدام نظام ارزی برای اقتصاد ایران مناسب تر است؟

 

 

 

 

 

موضوع تحقیق:

کدام نظام ارزی برای اقتصاد ایران مناسب تر است؟

 

 

 

 

محقق:

                              محمدرضا مرکزی
 

 

 

(دانشگاه قم)

 

مقدمه:

در سیاست‌گذاری پولی کشورها، نظام‌های متعددی برای تنظیم نرخ ارز وجود دارد که بسته به امکانات اقتصادی و سیاسی کشورها یکی از آنها به عنوان نظام اصلی انتخاب و پایبندی به آن جهت حفظ ارزش پولی کشور و تنظیم نرخ برابری با سایر ارزها از وظایف بانک مرکزی کشور به شمار می‌رود. با توجه به ناپایداری‌های اخیر بازار ارز، تصمیم گرفتم مروری بر این نظام‌ها و ویژگی‌ها و امکانات مورد نیاز هر کدام داشته باشم.

متداول‌ترین نظامی که در اغلب کشورهای با اقتصاد آزاد استفاده می‌شود، نرخ-ارز شناور است که بازار عرضه و تقاضا، اصلی‌ترین پارامتر تنظیم نرخ ارز است. ارزهایی مانند دلار آمریکا، یورو، پوند، ین ژاپن، روپیه هندوستان، دلار استرالیا، کرون نروژ و بسیاری دیگر از این سیستم برای تنظیم بازار استفاده می‌کنند. در این نظام، قیمت ارز کشور می‌تواند به هر میزان بسته به کشش بازار نوسان داشته باشد، هرچند بانک‌های مرکزی در مقاطعی برای تنظیم ارزش پول ملی به این بازار ورود می‌کنند. واقعی‌ترین نظام ارز شناور را دولت کانادا دارد که از سال ۱۹۹۸ تاکنون بانک مرکزی هیچ‌گونه مداخله‌ای در تنظیم نرخ ارز نکرده است. پس از آن دلار آمریکا با کمترین مداخله بانک مرکزی رتبه دوم را دارد؛ اما از سوی دیگر بانک‌های مرکزی ژاپن و انگلستان دخالت زیادی در تنظیم نرخ ارز دارند.

نظام دیگری که در مقابل ارز شناور قرار دارد، نرخ ارز ثابت است که گاهی نرخ ارز میخکوب نیز گفته می‌شود. در این نظام نرخ ارز را به یک ارز دیگر، یا سبدی از چندین ارز و یا یک کالای ارزشمند مانند طلا متصل می‌کنند. در این نظام، نرخ ارز با نوسانات بازار تغییر نمی‌کند و پایداری بیشتری نسبت به نظام شناور دارد، اما برای اقتصادهای کوچک و وابسته به سایر اقتصادهای بزرگ کاربرد دارد. اقتصادهایی که عمده تعاملاتشان با تعداد محدودی کشورهای خارجی است و اغلب وام‌گیرنده از اقتصادهای بزرگ هستند. در این نظام، بانک مرکزی همواره متعهد به خرید یا فروش ارز در نرخ تعیین شده به منظور حفظ نرخ ارز است و لازم است همیشه مقادیر زیادی ارز خارجی که به آن متصل هستند، نگهداری نماید. کشورهای حاشیه خلیج فارس عمدتاً از این نظام و میخکوب کردن ارز کشور به دلار استفاده می‌کنند.

نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل نظام دیگری است که ترکیبی از دو نظام یاد شده است. بر اساس این نظام، ابتدا نرخ برابری ارز و حدود مجاز نوسانات نرخ ارز پیرامون مقدار تعیین شده مشخص می‌شود. امکان آزادی عمل سیاست‌های پولی مختلف به میزانی فراهم است که نرخ ارز از دامنه مجاز تعیین شده فراتر نرود.

نظام ترکیبی دیگر، نرخ ارز میخکوب خزنده است که به منظور اجتناب از اشکالات نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل از جمله تغییرات به نسبت وسیع نرخ برابری ارز که موجب بی‌اعتباری پول داخلی و سوداگری ارزی می‌شود، نظام نرخ ارز میخکوب خزنده طراحی شده است. در این نظام اگرچه کشورها ابتدا نرخ ارز مشخصی را تعریف و سپس دامنه نوسانات مجاز نرخ برابری ارز را تعیین می‌کنند، اما برخلاف نظام میخکوب قابل تعدیل در صورتی که در این نظام کسری یا مازاد تراز پرداخت‌ها به‌وجود آید، تغییر نرخ برابری ارز باید از قبل اعلام شده و به صورت تدریجی در فاصله‌های زمانی کاملاً مشخصی صورت گیرد.

نظام‌های دیگری نیز در برخی کشورها برای حفظ برابری ارزش پول ملی طراحی شده است، اما این چهار مورد اصلی‌ترین آنها است. در ایران اقتصاددانان زیادی در خصوص نظام مناسب کشور بحث کرده‌اند که از حوصله این مقاله خارج است، اما نظامی که در حال حاضر و طی سال‌های بعد از انقلاب قابل مشاهده است، به وضوح مشکلاتی دارد که به سه مورد آن اشاره می‌کنم:

سیاست پولی کشور قبل از انقلاب به واسطه روابط گسترده اقتصادی با آمریکا، نظام نرخ ارز ثابت و میخکوب کردن ریال ایران به دلار آمریکا را انتخاب کرده بود. انتخاب مجدد این نظام، یا به عبارت دیگر ادامه این نظام پس از انقلاب با توجه به تغییر شرایط سیاسی از ابتدا نمی‌توانست انتخاب صحیحی باشد و تأمین میزان ارز مورد نیاز بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول قطعاً در شرایط سیاسی جدید ممکن نبود. لذا وضعیت فعلی نشأت گرفته از تصمیم ناصحیح و عدم تغییر سیاست پولی پس از انقلاب است که تاکنون هم تغییری نکرده است.

کشورهایی که نظام‌های میخکوب را از گذشته انتخاب کرده بودند، به تدریج به خاطر فرار از بی‌اعتباری پول ملی به سمت مدل خزنده پیش رفتند تا بتوانند شرایط را برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی‌تر کنند. این اتفاق نیز هرگز در سیاست‌های پولی کشور ما رخ نداده و نتوانسته‌ایم زمانی که می‌خواهیم نرخ ارز را افزایش دهیم آن را پیش‌بینی شده، ماه به ماه و با اعلام عمومی انجام دهیم تا منجر به ایجاد رانت و از بین رفتن کسب‌وکارهای مرتبط با ارز نشود.

بانک مرکزی در شرایطی سعی در تنظیم نرخ دلار دارد که از سویی تأمین ارز مورد نیاز کشور به دشواری و به میزان ناکافی انجام می‌شود و از سوی دیگر معامله با دلار آمریکا در شرایط سیاسی فعلی برای تجار ایرانی به شدت محدود شده است. نتیجه این سیاست‌ها در جای دیگر به شیوه نامطلوبی بر زندگی مردم اثر می‌گذارد. آنجا که باید مردم از خروج و نگهداری ارز منع شوند، مردم باید اتومبیل خارجی نخرند، مردم باید در سفرهای خارجی ملاحظه کنند و بسیاری موارد مشابه که نتیجه سیاست‌گذاری اشتباه و غیر قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد کشور است.

 

 

واژه System در لغت به‌معنای نظام است. نظام مجموعه منظم عناصری است که میان آنها روابطی وجود داشته باشد و یا بتواند ایجاد شود و دارای هدف یا منظور باشد و Exchange در لغت به‌معنای ارز و منظور از آن، پول خارجی است.

پول رایج هر کشور برای کشورهای دیگر ارز نامیده می‌شود. ارز کلیه وسایل پرداخت خارجی اعم از پول تحریری، شبه پول، اسناد ملی و تجاری است که در پرداختهای بین المللی پذیرفته و به کار می‌رود بنابراین منظور از ارز اسکناس یعنی پول رسمی تمام کشورهای خارجی و ارز تحریری پولهای خارجی ناشی از چکهای مبتنی بر سپرده‌های دیداری خارجی است.

اگر مردم کشوری نسبت به چند سال قبل کمتر به مسافرت خارج از کشور بروند، علت این کاهش علاقه آنها به گردشگری نیست؛ بلکه دلیل آن کاهش ارزش واحد پول کشورشان در برابر واحد پول کشورهای دیگر است. این کاهش پول یا بالا رفتن ارز باعث می‌شود که مسافرت به خارج گران‌تر تمام شود

 

نظام بین‌المللی ارزی قبل از جنگ جهانی اول

این نظام دارای مشخصه نرخ ثابت ارز بود. ارزش هر کشور بر اساس این نظام بر مبنای رابطه معینی با طلا ثابت شده بود؛ مثلا اگر هر اونس طلا مساوی 35 دلار و از طرف دیگر مساوی 17 پوند تعیین می‌شد، رابطه ثابتی بین پوند و دلار نیز به‌وجود می‌آمد. کسری تراز پرداخت‌ها نیز می‌توانست از طریق صدور طلا تعدیل شود. محدودیت‌های ارزی هم وجود نداشت؛ لذا این امر توانست نظام ارزی مطمئن و ثابتی را تا مدت‌ها به‌وجود آورد. واحد ارزی کشورها، در این سیستم که نظام استاندارد طلا یا پایه طلا نامیده می‌شود، با مقدار مشخصی طلا ارتباط داشت؛ به‌عنوان مثال یک مقدار مارک آلمان، مساوی 3 گرم طلا تعیین شده بود. هر چه کشوری مقدار بیشتری طلا در اختیار داشت، ارزش ارز آن کشور بر مبنای طلا بیشتر می‌شد و لذا کالاهای آن کشور گران‌تر می‌گردید؛ در نتیجه کشوری که دارای طلای بیشتر بود به دلیل قیمت‌های پایین‌تر در خارج می‌توانست کالاهای بیشتری وارد نماید. با افزایش واردات، ناچارا مقداری طلا صادر شده و باعث کاهش سطح قیمت‌ها می‌شد و بالعکس در خارج از این کشور، به‌دلیل افزایش  مقدار طلا، سطح قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد. کاهش سطح قیمت‌ها در داخل و افزایش آن در خارج در نهایت منجر به تعدیل سطح قیمت‌ها در بازار بین‌الملل می‌شد.

 

نظام بین‌المللی ارز بین دو جنگ اول و دوم جهانی

شرایط بین‌المللی بعد از جنگ اول جهانی تغییر یافته بود. آلمان که قبل از جنگ صادرکننده سرمایه بود، شدیدا بعد از جنگ به سرمایه احتیاج داشت. کشورهای فرانسه و انگلیس نیز در این زمان با کمبود سرمایه دست به گریبان بودند. آلمان غیر از احتیاج به سرمایه برای بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ، باید مبالغ هنگفتی نیز بابت خسارت به کشورهای پیروز جنگ پرداخت می‌کرد. این مسئله باعث افزایش تورّم در کشورهای اروپایی گردید. برخی اقتصاددانان در این زمان برای از بین بردن بحران‌های مالی بین‌المللی توصیه می‌کردند که کشورها، مجددا سیستم پایه طلا را برقرار کنند. آلمان بر این اساس، در سال 1924 مجددا سیستم پایه طلا را پذیرفت. انگلستان نیز در سال 1925 به برقراری سیستم مذکور تمایل نشان داد و با وضع قوانین و مقرراتی، سیستمی را پایه‌گذاری کرد که در آن طلا تنها پشتوانه پول داخلی نبود؛ بلکه ارزهای معتبر خارجی نیز می‌توانست، به‌عنوان قسمتی از ذخایر کشور و پشتوانه پول، مورد استفاده قرار گیرد. این سیستم که به نظام پایه طلا-ارز مشهور است، قبل از جنگ دوم جهانی کم و بیش به‌صورت یک نظام بین‌المللی ارزی مورد پذیرش واقع شد. پوند انگلیس و دلار آمریکا نیز به‌عنوان ارزهای معتبر جهانی تلقی می‌شدند. سقوط سهام در بازار بورس نیویورک و بروز بحران مالی بین‌المللی در سال‌های 1929 پایه نظام بین‌المللی ارزی حاکم را به لرزه درآورد. بالاخره وقوع جنگ دوم جهانی در سال 1939 باعث فروپاشی کامل روابط اقتصادی جهانی شد.

 

نظام بین‌المللی ارزی بعد از جنگ دوم جهانی تا سال 1973[

ایجاد نظام نوین ارزی بین‌المللی با توجه به تحولاتی که در سیستم پولی بین‌المللی در خاتمه جنگ بین‌الملل دوم به‌وجود آمد، اجتناب‌ناپذیر بود. سیستم "پایه طلا" که بعد از خاتمه جنگ اول جهانی، طرفدارانی پیدا کرد، جواب‌گوی نیازهای جوامع بعد از جنگ بین‌الملل دوم نبود. سیستم پایه طلا-ارز در محدوده زمانی بین دو جنگ جهانی، کم و بیش جایگزین نظام پایه طلا شده بود و در آن زمان غیر از طلا، ارزهای معتبر جهان در برخی از کشورها پشتوانه پول داخلی شده بودند. برای اولین بار انگلستان و کشورهای مشترک‌المنافع در سال 1931 سیستم پایه طلا را رها کردند. فرانسه نیز که رهبری شش کشور دیگر را از نظر سیستم ارزی در دست داشت، در سال 1936 سیستم پایه طلا را ترک کرد. از خصایص مهم دهه 1930 از بین رفتن سیستم متحدالشکل ارزی بین‌المللی و ایجاد سیستم پایه طلا-ارز است. در این دهه، برقراری محدودیت‌های خروج ارز و رقابت در کاهش ارزش پول داخلی رواج یافت. یکی از مهم‌ترین موافقت‌نامه‌هایی که در دهه 1930 بین انگلستان، فرانسه و آمریکا انعقاد یافت، موافقت‌نامه‌ای است که در آن، اتخاذ سیاستی متحدالشکل در رابطه با تبدیل نرخ ارز پیش‌بینی شده است.

آمریکا و انگلیس بعد از جنگ بین‌الملل دوم، به‌عنوان دارندگان ارزهای قوی بین‌المللی با ایجاد سیستم نرخ ارز ثابت و پرداخت‌های ارزی آزاد توافق نمودند. مذاکرات نمایندگان 44 کشور جهان در تاریخ 1 تا 22 ژوئیه 1945 که در خاتمه منجر به انعقاد موافقت‌نامه برتون وودز شد، سه کمیسیون مهم به وجود آورد. موضوع ایجاد صندوق بین‌المللی پول در کمیسیون اول تحت بررسی قرار گرفت. کمیسیون دوم مسئله بانک بین‌المللی توسعه و ترمیم و سومین کمیسیون موضوع همکاری‌های مالی بین‌المللی را در دستو کار خود قرار دادند. در کمیسیون اول که دو سند با اهمیت یعنی برنامه کینز (پیشنهادی نمایندگان انگلیس) و برنامه وایت (پیسنهادی نمایندگان آمریکا) را بررسی می‌کرد؛ تصمیم به ایجاد صندوق بین‌المللی پول گرفته شد. بر این اساس، نظام نوین بین‌المللی ارزی به‌وجود آمد که از سال 1945 تا 1973 عملا اجرا می‌شد.‌ سیستم ارزی بین‌المللی که در کنفرانس برتون وودز توافق گردید، دارای سه اصل بود: 1- نرخ ثابت ارز ولی انعطاف‌پذیر، 2- قابلیت تبدیل و 3- دلار به‌عنوان ارز قابل تبدیل و قابل ذخیره. دو اصل اول و دوم مورد پذیرش اعضا قرار گرفت؛ اما در مورد اصل سوم سکوت شد.  سیستم ارزی در آن زمان براساس رابطه بین دلار و طلا (یک دلار آمریکا = 0.888671گرم طلا ) عمل می‌کرد. نسبت ثابت بین ارزها، کشورهای عضو را متعهد می‌کرد که نرخ ارز خود را مقابل دلار بیش از 1 درصد تغییر ندهند. حداکثر دامنه تغییر ارزهای مختلف نیز 4 درصد پیش‌بینی شد. تغییرات نرخ ارز کشورها خارج از معیارهای تعیین‌شده فقط در صورت وجود عدم تعادل اساسی در تراز پرداخت‌ها امکان‌پذیر بود. به این سیستم ارز به‌دلیل انعطاف‌پذیر بودن نرخ ارز در حد معینی، "سیستم ارز ثابت ولی انعطاف‌پذیر" نیز می‌گویند.

قابلیت تبدیل ارزها، در نهایت به‌معنی ممنوعیت از برقراری محدودیت‌های تجاری و ایجاد تبعیض در تجارت بین‌الملل بود؛ ولی اصل قابلیت تبدیل ارزها از دو جهت خدشه‌دار شد. اول اینکه صندوق نتوانست تعریف دقیق از کشورهای عضو ارائه دهد و ثانیا عملا محدودیت‌های ارزی امکان‌پذیر شد. دلار بعد از جنگ دوم نه تنها ارز مسلط و معیار سنجش ارزش در مقابل دیگر ارزها در رابطه با یک گرم طلای ناب بود، بلکه تبدیل به ارز قابل انتقال و قابل ذخیره نیز گردید. دلار در خاتمه جنگ، قوی‌ترین ارز در کشورهای غربی و به‌عنوان وسیله پرداخت بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته بود. از طرف دیگر، چون دلار قابلیت تبدیل به طلا داشته و بانک مرکزی آمریکا هر مقدار دلار را به طلا تبدیل می‌کرد، به‌عنوان ارز قابل ذخیره نیز مورد قبول واقع گردید. چون کشورهای عضو موظف بودند که رابطه بین ارزش دلار و واحد پول داخلی خود را در محدوده معینی ثابت نگه دارند، از این جهت مشکلاتی در مورد نرخ تبدیل ارز و تراز پرداخت‌های خارجی برای آمریکا پیش نمی‌آمد. کسری مزمن تراز پرداخت‌های آمریکا که بی‌تأثیر بر وضعیت اقتصادی سایر کشورهای صنعتی نبود، یکی از دلایلی بود که نظام برتون وودز را دچار مخاطره کرد. تراز تجاری این کشور در سال 1969 مبلغ 6/8 میلیارد دلار مازاد داشت. در سال 1971، قریب 7/2 میلیارد دلار و در سال 1972 به‌میزان 4/6 میلیارد دلار کسری نشان می‌داد. در ماه دسامبر سال 1971، نمایندگان ده کشور صنعتی (بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، سوئد، انگلیس و آمریکا)، در مؤسسه اسمیت سونین در آمریکا دور هم جمع شده و راه‌های بهبود نظام ارزی بین‌المللی را مورد بحث قرار دادند. در خاتمه توافق شد که آمریکا نرخ برابری دلار را که به‌جای هر اونس 35 دلار، به‌میزان هر اونس 38 دلار تعیین کند. این تغییر نرخ برابری به‌معنی کاهش ارزش دلار به میزان تقریبی 75/8 درصد در مقابل سایر ارزهای معتبر محسوب می‌شد. این توافق به موافقت‌نامه اسمیت سونین مشهور است.

به‌صورت اقدام فوق نیز که در ابتدا با خوشبینی همراه بود، نتوانست مشکلات نظام ارزی  بین‌المللی و همچنین تراز پرداخت‌های آمریکا را از بین ببرد. بدین ترتیب آمریکا مجددا در فوریه 1973 اقدام به کاهش ارزش دلار به‌میزان ده درصد کرد و ارزش هر اونس طلا را به‌جای 39 دلار، 22/42 دلار تعیین نمود. این اقدام آمریکا باعث ایجاد بدبینی بین سایر کشورهای صنعتی شده و موجب گردید که آنها در ماه مارس 1973 نظام نرخ ثابت ارز را رها کرده و نظام ارز شناور کنترل شده را به‌مرحله اجرا درآوردند.

نظام بین‌المللی ارزی از سال 1973 به بعد

در سال 1973 رابطه برخی از ارزهای معتبر جهان با طلا حذف گردیده و در اصطلاح شناور شدند. از این پس، تعیین نرخ ارز به مکانیسم بازار از طریق مقابله عرضه و تقاضا واگذار شد. کشورهای عضو صندوق، ارز خود را به دلار و یا به بلوک‌های ارزی شناور دیگر (مثل استرلینگ) وابسته کردند. به این ترتیب، سیستم نرخ ارز ثابت، حداقل به‌صورت دو فاکتور از بین رفته و سیستم پولی بین‌المللی برتون وودز از هم پاشیده شد. شناور شدن ارزها و افزایش قیمت نفت در سال 1974 باعث شد که اصلاح سیستم پولی بین‌المللی بیش از هر زمان دیگر الزام‌آور باشد. بدین ترتیب، اساس‌نامه صندوق بین‌المللی پول در تاریخ 8 ژانویه 1976 در کینگستون جامائیکا با به توافق رسیدن نمایندگان آمریکا و فرانسه، اصلاح گردید. مهمترین اصلاحات و تغییرات اساسنامه صندوق را می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد:

رها کردن نرخ‌های ثابت ارز و آزاد گذاردن نرخ‌های ارز به‌معنی تأیید روند شناور کردن ارز بود. بر این اساس، اصلاحات به‌عمل آمده در اساس‌نامه باب مذاکرات را برای دست‌یابی به سیستم پولی با ثبات و قابل انعطافی مفتوح نمود و برای این منظور، اختیارات وسیعی نیز به صندوق داده شد. کنار گذاردن فلز طلا به‌عنوان واحد شمارش، وسیله ذخیره و پرداخت نیز یکی دیگر از اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه بود. صندوق برای این کار، اقدام به فروش 50 میلیون اونس طلا کرد، که قسمتی از آن به کشورهای عضو بازگشت داده شد و قسمتی دیگر نیز به‌نفع کشورهای در حال توسعه به‌صورت قرضه عرضه گردید.

اقدام صندوق، در جهت کاهش نقش طلا در سیستم پولی بین‌المللی با توجه به استفاده بانک‌های مرکزی از طلا و قیمت بالای آن در بازار آزاد، مؤثر واقع نشد. در آن زمان، مقرر گردید که به‌جای طلا، از حق برداشت مخصوص که اغلب به آن طلای کاغذی اطلاق می‌شود، استفاده شود. حق برداشت مخصوص در سال 1974 به‌جای طلا به‌عنوان واحد شمارش عمل می‌کرد و ارزش آن نیز با سبدی از 16 ارز معتبر جهان سنجیده می‌‌شد. گذشته از این، در نظر بود که از حق برداشت مخصوص به‌عنوان وسیله ذخیره و پرداخت نیز استفاده شود. متعاقب فروپاشی کمونیسم در شوروی در سال 1989، اغلب کشورهای مستقل که از تجزیه کشور مذکور به‌وجود آمدند، به‌عضویت صندوق بین‌المللی پول درآمدند. علی‌هذا در رابطه با تحول در نظام بین‌المللی پولی، کشورهای صنعتی در سال 1973 عملا سیستم ثابت نرخ ارزها را رها کرده و نظام ارز شناور را پذیرفتند. هدف از این تصمیم، نیز تعدیل و اصلاح تراز پرداخت‌ها در مواقع وجود کسری یا مازاد در کشورها بود. تغییرات نرخ ارز، تحت شرایط وجود سیستم ارز شناور باعث تعدیل تراز پرداخت‌های خارجی کشورهای مختلف با رشد و نرخ تورّم گوناگون می‌شود.

نظام ارز شناور که توسط کشورهای صنعتی مورد پذیرش قرار گرفت، نظام شناور به‌طور خالص نبود. بانک مرکزی کشورها از طریق خرید یا فروش ارز، نرخ ارز را کنترل می‌کنند تا از بروز بحران‌های غیر قابل پیش‌بینی جلوگیری به‌عمل آورند. برخی از کشورها نیز به‌طور کلی نرخ ارز خود را در مقابل یکدیگر ثابت نمودند؛ در حالی‌که در مقابل سایر ارزها شناور کرده بودند. این کشورها که متشکل از کشورهای اروپایی هستند، سیستم پولی اروپایی را در سال 1978 با ارز واحدی به‌نام یورو پایه‌گذاری نمودند؛ که در سال 2000 اجرایی شد.

در نظام نرخ ارز شناور، اصلاح و تعدیل کسری یا مازاد تراز پرداخت‌ها، به‌وسیله کاهش ارزش پول (تضعیف) ‌یا افزایش ارزش پول کشور (تقویت) صورت می‌گیرد. تضعیف ارزش پول داخلی، عبارت است از افزایش تعمدی ارزش نرخ ارز توسط مقامات پولی یک کشور از یک سطح ثابت به یک سطح ثابت دیگر. برعکس، کاهش ارزش نرخ ارز توسط مقامات پولی را تقویت ارزش پول داخلی گویند

مدیریت اقتصادی..

اگر تولید راه بیوفتد

اگر تولید رونق بگیرد

بیدار باش..

دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت..

چالشهای پیشروی برجام بی کدخدا

دقایقی بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام توسط پرزیدنت ترامپ، رئیس جمهور روحانی از این گفتند که : "به وزارت خارجه دستور دادم ظرف هفته های آینده با 5 کشور مذاکرات را ادامه دهد اگر به این نتیجه رسیدیم با همه این کشورها به نتایج برجام می رسیم علی رغم خواسته امریکا برجام پایدار می ماند." و حال سوال ما اینست که آیا اساسا برجام این پتانسیل را دارد که از نظر فنی و اقتصادی بدون اروپا به حیات خود ادامه دهد؟
برای شروع اثرات و طبعات خروج آمریکا از برجام را برمی‌شماریم. رئیس جمهور آمریکا در شب خروج از برجام، فرمانی را امضا کرده است که طی دو بازه ۹۰ و ۱۸۰ روزه دولت آمریکا را مجبور می کند که تحریمهای مرتبط با خدمات زیر که ذیل برجام تعلیق شده بودند را، مجددا اعمال کند.
1). خرید و تهیه دلار آمریکا توسط دولت ایران؛ ۲). تجارت با دولت ایران در زمینه طلا و فلزات گران‌بها ۳). انتقال عمده، خرید و یا فروش ریال ایران، نگهداری کمک‌های مالی عمده یا حساب‌های بانکی بیرون از خاک ایران که تحت نفوذ ریال ایران است. ۴). خرید و اشتراک بدهی‌های دولتی ایران (منظور، خرید و انتشار اوراق قرضه دولتی ایران در خارج از کشور است) ۵). صنعت ماشین ایران ۶). خدمات اپراتورهای بندری، ناوگان دریایی و بخش‌های کشتی سازی شامل خطوط ناوگان دریایی جمهوری اسلامی ایران و خط ناوگان جنوبی ایران و وابسته‌های آن‌ها ۷). انجام معاملات نفتی با شرکت ملی نفت ایران (NIOC)، شرکت بین المللی نفت ایران (NICO) و شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) شامل خرید نفت، محصولات نفتی یا محصولات پتروشیمی از ایران ۸). تهیه خدمات بیمه نامه، بیمه و یا بیمه اتکایی ۹). بخش انرژی ایران ۱۰). معاملات اقتصادی موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و موسسات مشخص مالی ایرانی و...

ضمانت اجرای این تحریمها توسط شرکتهای آمریکایی و البته غیر آمریکایی مجازاتی است که دولت آمریکا در نظر گرفته و آن چیزی نیست جز تعقیب قضایی در خاک آمریکا و حذف از چرخه دلار! و نکته اصلی این است که دولت آمریکا برای اجرای این تحریم‌ها و تنبیه شرکتهای متخلف، حتی نیاز به دست خط هیچ دولتی در هیچ کجای جهان ندارد! چرایی این قدرت جادویی دولت آمریکا هم در نسبت نجومی مبادلات دلاری در اقتصاد جهان به عدد اقتصاد آمریکاست. و این امر باعث می شود هیچ شرکت و بانکی در قاره سبز در انتخاب بین حضور در چرخه دلار و اجازه مبادله با ارز بیش از ۸۰٪ سوئیفت جهان و شراکت در بازار ماکسیمم ۳۰ میلیارد دلاری ایران برای اروپائیان، لحظه‌ای شک نکند! علاوه بر این شرکتهای متخلف برای بازگشت به چرخه دلار هم باید جرایم سنگین مالی و غیر مالی بپردازند. که از مثالهای بارز همین استاندراد چارترد بانک بریتانیاست که 6 سال است تاوان انجام تراکنش با دولت ایران را می پردازد.
 جدای از این اثر اسرارآمیز آقایی دلار، باید به ساختار نظام تحریم جدید آمریکا نیز اشاره کرد. ذیل آخرین قانون تحریمی آمریکا علیه ایران (همان مادر تحریم‌ها) بخشهای از حاکمیت ایران ذیل دستور اجرایی تحریمهای سازمانهای تروریستی قرار گرفتند که مجازات خدمت رسانی به این نهادها نه خروج از چرخه مبادله با دلار که عضویت این نهادها در لیست سیاه انسداد دارایی (SDN) دولت آمریکاست!

با این توضیحات می توان صراحتا گفت که 5 عضو دیگر 5+1 علی الخصوص اروپا با حفظ برجام بدون ایالات متحده در رویای فروش موردی هستند که در مالکیتشان نیست!

 البته توضیح این نکته خارج از لطف نیست که تحریمهای قدیم و جدید آمریکا به معنای بن بست و انسداد اقتصاد ایران نیست و راه حل های بسیاری پیشروی اقتصاد ایران است. مانند تغییر نقشه ارزی ایران از دوبی و پخش  آن در شبکه صرافی مسقط، چین، استامبول و حتی دوحه که منجر ایمن‌سازی بازار ارز تهران شود و وابستگی اقتصاد ایران به یگانه گلوگاه ارزی جنوبیش بکاهد! و یا می توان از اجرای پیمانهای چند جانبه پولی گفت که منجر به حذف دلار از مبادلات بین دولتهای عضو پیمان می شود. البته در این فقره آخر باید توجه داشت که برای کارایی، تزار تجاری متعادل بین کشورها برقرار باشد. از این دست ابتکارات بسیار است و راه حل‌های گوناگونی پیشروی مردان اقتصادی دولت ایران قرار دارد تا از هزینه های داخلی تحریم بکاهند و بر هزینه‌های جهانی تحریم بر دوش آمریکا بیافزایند!

نویسنده:مبین احمدی