بسم الله الرحمن الرحیم
آسیب شناسی نظام سنتی جمع آوری وجوهات شرعیه و ارائه راهکار جایگزین
1-1. چکیده
وضعیت موجود
دریافت خمس سبب مشکلات متعددی شده است و نحوه دریافت خمس و زکات فاقد سیستم
حسابرسی و شفافیت است و پاسخگوی نیازهای امروزی نیست. در ادامه وضعیت موجود در جمع
آوری خمس و زکات که از گذشته به صورت سنتی برقرار بوده است؛ آسیب شناسی می شود. رویه سنتی در
خمس و زکات دارای این معایب است: عدم به روزرسانی سازمان وکالت، عدم توجه به
اختیارات اقتصادی ولی فقیه، بی
توجهی به نظام و قوانین مالیاتی اسلام، نیاز نهادهای حکومت اسلامی به بودجه منابع
اسلامی خمس و زکات، عدم تمرکز وجوهات نزد
فقیه جامع الشرائط، عدم شفافیت مالی در دریافت و مصرف وجوهات شرعی، پرداخت های
دوگانه و مضاعف، عدم توجه به ظرفیت و ویژگی های خمس و زکات در کشور و هزینههای
بالای حوزه های علمیه و عدم تناسب هزینه و درآمد شده است و این وضعیت بیشتر به
بهانه استقلال مالی حوزه بی توجه مانده که با وجود کمک های دولتی سالانه به حوزه
های علمیه این استقلال از بین رفته است و نیاز به بازنگری جدی وجود دارد.
برقراری مرجعیت
عام در طول دوران تاریخ تشیع موجب شده تا اکثریت منابع درآمدی در اختیار یک فرد
باشد و تمرکز درآمد موجب مصرف بهینه و حفظ استقلال و کیان حوزه های علمیه در طی
دوران مختلف تاریخی شد. مردم از گذشته های دور با مراجعه با وکلای مراجع تقلید در
مناطق خود نسبت به پرداخت خمس و زکات اقدام می کردند. پس از رحلت علمای تراز اول
مرجعیت واحد گسسته شد و چند مرجع مطرح شد و با گسترش حوزه ها هزینه های آنان بالا
رفت و این درآمدهای اندک جوابگو نیست به طوری که هرساله در بودجه عمومی ردیف هایی
برای موسسات حوزوی در نظر گرفته می شود. وضعیت موجود به دلیل عدم تمرکز و موازی
بودن با اقدام دولت در دریافت مالیات دارای معایب و مشکلاتی است که در این فصل
تبیین می شود.
مقلدین مراجع
تقلید، یک روز از سال را به عنوان سال خمسی تعیین می کنند، و اگر مبلغی از هزینه
زندگی زیاد بیاید در این روز خمس آن را حساب می کنند و وجوهات شرعى خویش را در طول
دوران مرجعیت مستقیماً و یا توسط نمایندگان شرعى تحویل داده و رسید دریافت می
کنند. مرجع تقلید نیز در امور خیریه، شهریه طلاب و مدیریت حوزه های علمیه مصرف می
کند. زکات نیز اکنون در کمیته امداد امام خمینی به صورت اختیاری جمع آوری و برای
فقرزدایی مصرف می گردد و برخی نیز به مراجع تقلید می دهند و به صورت محلی مصرف می شود.
حوزة علمیة تشیع به عنوان یک نهاد اجتماعی برآمده از متن فرهنگ دینی
جامعة اسلامی، در طول حیات دیرپا و پرثمر خود، در تعامل پویا و اثربخش با اقشار
گوناگون مردم، همواره افزون بر پاسخ گویی به نیازها و مسائل دینی، گره گشای مشکلات
و مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی و اقتصادی آنان نیز بوده است.
از نگاه اقتصاد کلان، مالیاتها، مهم‌ترین پشتوانه حکومت در تأمین و
سامان دادن به امور عام المنفعه، اعم از اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و...است.
امروزه نقش مالیاتها در ارتقای خدمات زیربنایی و روبنایی کشورها آن چنان برجسته
است که هر گونه اختلال جدی در کسب این درآمد مهم، دولت‌ها را دچار ناکارآمدی و حتی
سقوط می‌کند و کشورها را با مشکلات جدی، در امر خدمات‌رسانی و تعدیل ثروت و توزیع
عادلانه آن مواجه می‌سازد.
حضرت امام خمینی قدس سره
ـ معمار و بنیانگذار حکومت اسلامی ـ در کتاب ولایت فقیه که به نوعی بیان تئوری
تشکیل حکومت اسلامی است می نویسد: «مالیاتهایی که
اسلام مقرر داشته و طرح بودجه ای که ریخته، نشان می دهد تنها برای سدّ رمق فقرا و
سادات فقیر نیست بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است.»
اگر حکومت اسلامی تحقق
پیدا کند، باید با همین مالیاتهایی که داریم یعنی خمس و زکات، جزیه و خراجات اداره
شود. این به عهده متصدیان حکومت اسلامی است که چنین مالیاتهایی را به اندازه و به
تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده، سپس جمع آوری کنند و به مصرف مصالح مسلمین برسانند.()
در مواردی حکومت اسلامی
می تواند زکات را به قسر و جبر اخذ نماید و در این صورت یک نوع همانندی با مالیات
پیدا می کند.
ایشان هنگامی که به تأیید
الهی موفق به تشکیل حکومت می شود، پس از استقرار دولت جمهوری اسلامی خطاب به وزیر
اقتصاد و دارایی وقت، همین مطلب را یادآوری کرده و تأکید می نماید:
«اگر
یک روزی هم ان شاءالله توانستیم، توانستید که همان مالیات اسلامی را بگیریم و آن
هم کم رقمی نیست... اگر ان شاءالله توانستید، توانستیم همین سیستم اسلامی را که
دیگر در مالیاتها هم هیچ احتیاجی به این که یک چیزی زاید بر آن نداشته باشیم.»(صحیفه نور، ج 7، ص 171)
از این رو می بینیم که
حضرت امام خمینی قبل و بعد از پیروزی انقلاب، در وهله اول بر اخذ همان مالیاتهای
اسلامی برای مصارف و هزینه های مورد نیاز حکومت تأکید دارد و در اندیشه احیاء این
عبادات مالی در صورت مساعد بودن شرایط می باشد و مالیاتهای دیگر را بر حسب ضرورت و
در صورت عدم تأمین حکومت از مالیاتهای نوع اول، اذن می دهد.
ادامه روند کنونی در وجوهات شرعی در تضاد با اختیارات حکومت اسلامی است و دولت
موظف است نسبت به جمع آوری این منبع و از جمله خمس و زکات ورود کند. اکنون که
حکومت اسلامی تشکیل شده است ضرورت تغییر نسبت به رویکرد گذشته وجود دارد و تشکیلات
سازمانی مالیات ستانی و متخصصین بهتر می توانند نسبت به دریافت وجوهات شرعی اقدام
نمایند.
عالمان پیشین شیعه، چون سیدمرتضى، خواجه نصیرالدین طوسى و
علامه حلّى در دستگاههاى حکومت بوده اند، محمد بن مکی (شهید اول) با حکومت
سربداران همکاری کرده و گفته شده کتاب لمعه به درخواست حاکمان وقت نگارش شده است.
بنابراین فقها باید با حکومت های شیعی همکاری و تعامل نمایند. در دوره کنونی نیز
که حکومت جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است این تعامل و پیوند لازم است اما در
بعد اقتصادی و نظام مالی اسلامی این گونه نبوده است و روحانیت بدون تغییر نسبت به
قبل از تشکیل حکومت اسلامی دریافت و مصرف خمس را بر عهده دارند که ناکارآمدی وضعیت
فعلی به دلایلی که بیان می شود اثبات می
گردد.
نهاد و سازمان وکالت گذشته برای دریافت انواع وجوهات شرعی توسط ائمه
معصوم (ع) و به کمک وکلا و نمایندگان ایشان پایه گذاری شد این سیستم قدیمی هنوز به
صورت گذشته برقرار است.
از محتویات منابع قدیم اطلاع چندانی درباره نظام مالی و اداری حوزه
قدیم قم نصیب محقق نمی شود. در تاریخ قم آمده که اشعری های قم، خانه ها و آبادی ها
و زمین های کشاورزی فراوانی را وقف امامان معصوم (ع) می کردند و هم چنین خمس اموال
خود را از طریق وکلای ائمه (ع) که بسیاری از آن ها نیز قمی بوده اند، نزد امامان
می فرستادند.( گروه مولفان، 1390: 29)
این نهاد در دوران کنونی نیز به وسیله وکلا و نمایندگان مراجع تقلید
برقرار است و با توجه به شرایط زمان و مکان نیاز به تغییر دارد. این بازنگری با
تشکیل حکومت اسلامی بیشتر احساس می شود تا بتوان از اثرات اجرای مالیات های اسلامی
استفاده نمود. مالیات اسلامی، مالیات مستقیم است. این نظام، مبتنی بر آبادانی و
مشوق آن است. این نظام، آثار بسیاری مانند کاهش فرار مالیاتی، افزایش کارایی،
افزایش رفاه کل، کاهش مصارف و فعالیت‌های غیر‌مولد و ایجاد
تعادل به همراه دارد.(رستمی و رستمی 1394: 7 )
با توجه به پیچیدگی روابط اقتصادی در جوامع امروزی و تغییر و
تنوع نیازهای انسانی، سازمان محاسبه و دریافت زکات و خمس باید بتواند پابه‌پای
این تحولات پیش برود و با استفاده از آخرین اطلاعات در زمینة علوم مرتبط
و آخرین تکنیکهای تجربه شده، خمس و زکات را به شکل درستی در خدمت ارتقای
کیفی زندگی مسلمانان در تمام جنبه‌ها مورد استفاده قرار دهد.
ولی فقیه مبسوط الید دارای اختیارات اقتصادی برای اداره
جامعه است و طبق نظریه ولایت فقیه در دوره غیبت همه اختیارات امام معصوم (ع) را
دارد. طبق مبانی فقهی که نظام
جمهوری اسـلامی بـا تکیه بر آن بنیان نهاده شده، ولیّ‌فقیه در زمان غیبت، دارای
همان اختیارات حکومتی رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم و امامان
معصوم علیهم‌السلام است؛ امام خمینی، در این زمینه در فقه
استدلالی خود می نویسد:
فتحصل مما مر ثبوت الولایة للفقهاء من قبل المعصومین فی
جمیع ماثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطانا علی الامة(امام خمینی 1379 البیع ج
2- ص 488)
معنی اطلاق را همسانی در قلمرو اختیارهای فقیه حاکم با
پیامبر و امام می داند و معتقد است: قلمرو اختیاری که پیامبر و امام معصوم(ع) برای
اداره جامعه و رهبری نظام اسلامی داشتند، فقیه جامع شرایط، که رهبری جامعه را به
عهده دارد، آن اختیارها را نیز دارد. و بر همین اساس، می گوید:
آنچه در قانون اساسی آمده است بخشی از اختیارات فقیه است
نه همه آن(صحیفه نور ج2 ص 133)
ایشان این اختیارات را بالاتر می دانند و می گویند:
«اختیارات فقیه در چهارچوب احکام فرعیه الهیه نیست و در صورت
مصلحت، می تواند از انجام فریضه ای جلوگیری کند و بالاتر از این هم مسائلی است.»
(صحیفه نور ج20 ص 170)
با این همه، تلاش گسترده در جهت محدود ساختن اختیارها و
قلمرو کاری فقیه جز در راستای از کار انداختن یکی از اهرمهای مهم سازوارسازی فقه
با نیازهای زمان است، و در نتیجه ناکارآمد ساختن فقه در گره گشاییهای اجتماعی و
نیازهای جامعه. استاد مطهری به هنگام شمارش عوامل سازوارسازی فقه و قانونها و آیین
های شریعت با نیازهای زمان از اختیار و قلمروکاری حاکم به عنوان یکی از مهم ترین
عوامل یاد می کند:
یکی از عواملی که کار انطباق اسلام با مقتضیات زمان و به
عبارت بهتر با نیازمندیهای زمان را آسان می کند، اختیارات وسیعی است که خود اسلام
به حاکم شرعی داده دلیلش خود کارهای پیغمبر است. پیغمبر اکرم(ص) بسیاری از کارها
را به حکم اختیاراتی که به او به عنوان صاحب مسلمین داده شده انجام می داد.. (مطهری،
ج2 ص 63)
طبق دیدگاه برخی
فقها حاکم باید مالیاتهای خمس و زکات را به صورت قانونمند از مردم اخذ کند،
چنانکه علی علیه‌السّلام می‌فرماید: «یجبر الامامُ النّاسَ علی أخذِ الزّکاه من
أموالهم، لأنّ الله یقول: “خذ من اموالهم صدقه”» (بحار، ۹۶/۸۶ به نقل از حکیمی،
۱۳۷۴)
در تحریر الوسیله امام خمینی نیز آمده است: «تَجب الزکاهُ علی الکافر و إن
لم تصحّ منه لو أدّها، نَعَم للامام علیه‌السّلام أو نائبه أخذِها منه قهراً»
(امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۱: ۳۱۴)
[کافر ملزم به پرداخت زکات است، هر چند که اگر بپردازد
خداوند از او (به خاطر کفرش) قبول نمی‌کند. آری امام علیه‌السّلام یا نائبش حق
دارند که از او با اجبار زکات بگیرند.]
گروهی از فقیهان بزرگ و نامور، بر این باورند که در دوران
غیبت، ولی فقیه دارنده همه شرطها و ویژگیها، به تمام امور مسلمانان، از جمله خمس،
ولایت دارد و حکم خمس در دوران غیبت، با دوران حضور، هیچ گونه فرقی ندارد. اگر در
زمان حضور امام، رساندن خمس به حضرت واجب است، در زمان غیبت هم، به خاطر ولایت
مطلقه فقیه، خمس باید به دست ولی فقیه برسد و زیر نظر رهبر امت اسلامی و اختیاردار
امور مسلمانان هزینه شود. این دسته از فقیهان، در سهم امام، روی این نظراتفاق
دارند، گرچه امکان دارد درسهم سادات دیدگاه دیگری داشته باشند; یعنی بشود به گونه
مستقیم در راه سادات هزینه کرد. ولی چون بررسی شد که تمام خمس، از آن امام است، از
این روی، براساس دیدگاه ولایت مطلقه فقیه، همه خمس، دراختیار ولی فقیه قرار می
گیرد، تا به هرگونه که صلاح دانست، هزینه کند.(احمدی 1376: 208)
اعمال مدیریت کارآمد در امر زکات که از طرف ولی امر
مسلمین کنترل و هدایت می‌شود، خود مشوقی خواهد بود تا مردم با رغبت و
اطمینان بیشتری اقدام به پرداخت زکات نمایند. تمرکز اموال کوچک و پراکنده
در خزانة عمومی دولت می‌تواند آنها را به یک ثروت عظیم تبدیل کند و امکان
ارائه برنامه‌های کلان را ممکن سازد.
خمس نیز در اختیار امام مسلمین است. در واقع روش
تقسیم و کیفیت آن وابسته به تشخیص ولی امر است. نکتة قابل توجه این است
که ورود خمس به منابع مالی مراجع تقلید، غیر از ورود آن به بیت‌المال و
بودجة دولتی است.
بدیهی است در صورتیکه منابع مالی حاصل از زکات و
خمس مستقیماً وارد بودجة عمومی دولت شوند می‌توان از آنها به عنوان یک
اهرم نیرومند در سیاستگذاریهای مالی استفاده نمود؛ کما اینکه در صدر اسلام،
درآمدهای دولت اسلامی مانند زکات از اغنیای هر شهر گرفته می‌شد و به خزانة
عمومی همان شهر واریز و میان نیازمندان توزیع می‌گشت. اضافات آن نیز برای پیغمبر(ص)
به مدینه فرستاده می‌شد تا در بیت‌المال نگهداری شود. در آن زمان هر شهر
برای خود بیت‌المال خاص زکات داشت و در مقر حکومت، بیت‌المال عمومی بود که
مابقی زکات و خمس و غنایم و... به آنجا واریز می‌شد.
بر این اساس مجلس باید سازوکار قانونی آن را به گونه‌ای
فراهم کند که همه اقشار جامعه با هر اعتقادی ملزم به پرداخت آن باشند، نه اینکه
عده‌ای مالیات مضاعف بدهند (هم خمس و زکات بدهند و هم مالیاتهای مصوب) و عده‌ای
دیگر یا به اشکال مختلف از پرداخت مالیات فرار بکنند و یا فقط مالیات متغیر مصوب
مجلس را بپردازند، ولی مالیات تعیین شده ثابت، یعنی خمس و زکات را نپردازند، که
این نقض غرض شارع است و عدالت اجتماعی محقق نمی‌شود.
وضعیت موجود محدودیت در اختیارات اقتصادی ولی فقیه است و
ایشان از منابع مالی اسلامی محروم شده است و جامعه نیز به دلیل پرداخت دو سویه در
مالیات متعارف و وجوهات با فرار مالیاتی روبه رو است.
پس از تشکیل جمهوری اسلامی ایران مالیات
به عنوان یکی از منابع مالی مهم حکومت تأسیس و قوانین آن به تصویب مجلس شورای
اسلامی رسید، اما خمس و زکات به عنوان دو نهاد مهم در تأمین منابع مالی حکومت
جایگاهی کسب نکردند که شاید بتوان علت اصلی عدم رویکرد به آن را شکل جدید حکومت
دانست که ابزار و لوازم خاص خود را نیز می طلبید . اما با این وجود نه تنها منعی
در تطبیق احکام اسلامی در تأمین منابع مالی با قوانین مالی وجود ندارد بلکه در
صورت وقوع این اتفاق، گامی موثر در نیل به هدف والای اسلام که همانا ساختن مدینه ی
فاضله جهت رسانیدن انسان به کمال است برداشته می شود . اکنون علیرغم اینکه عده ای از
فقهای متأخر عظام به این مهم توجه نموده و بحث خمس و زکات و سایر منابع مالی حکومت
اسلامی را تحت عنوان "مالیات های اسلامی" بررسی نموده اند اما کار کمی
در این زمینه صورت گرفته است (عبیری: 1389 :5)
فرهنگ مالیاتی را می توان مجموعه ای از
طرز تلقی، بینش و عکس العمل اشخاص در قبال سیستم مالیاتی دانست. این طرز تلقی به
طور قطع با یک قانون مناسب و نیز عملکرد مأموران مالیاتی در به کارگیری قانون در
مراجعه به مؤدیان، نقش اساسی دارد. مسلم است فرهنگ مالیاتی متأثر از فرهنگ عمومی
جامعه و چگونگی روابط مردم یک جامعه متأثر از عوامل ایدئولوژیکی، سیاسی و اقتصادی
آن جامعه است. (کوزه گر کالجی 1383: 5)
اگر از ظرفیت های فرهنگی در نظام مالیاتی
اسلام استفاده شود مردم تشویق به پرداخت وجوهات شرعی می شوند و چون طبق محاسبات
درآمدهای ناشی از خمس زیاد است درآمدهای مالیاتی افزایش می یابد.
اسلامی شدن نظام مالیاتی در ابعاد
گوناگون قابل تأمل است. اول در بُعد قانون مالیات ها، دوم در بُعد شیوه اجرای قانون،
و سوم در چگونگی هزینه کردن وجوه جمع آوری شده است. در بُعد قانون می دانیم که اصول
قانون مالیاتی کشور به سال های پیش از انقلاب اسلامی برمی گردد و اگرچه اصلاحات
اندکی بنا به ضرورت زمانی یا مصلحت کشور در آن انجام شده، ولی تطبیق آن با اصول
اسلامی انجام نشده است. آن چه به صورت مبنای اسلامی بودن قانون مالیات های کشور
مطرح است، حکم حکومتی (دولت اسلامی) دایر بر مجاز بودن گرفتن مالیات (غیر از
اعانات و وجوه شرعیه) برای جبران مخارج لازم جهت اداره کشور است؛ بنابراین ضرورت
دارد که مباحثی همچون پایه های مالیاتی (مالیات به چه چیزی تعلق می گیرد، درآمد،
مصرف، ثروت، درآمد مازاد بر مصرف) و نرخ های مالیاتی هر یک از دیدگاه های اسلامی
به روشنی تبیین و با نظام موجود مقایسه شود؛ برای مثال در نظام مالیاتی اسلام،
طبقاتی که زیر خط فقر زندگی می کنند نه تنها از پرداخت مالیات معاف هستند، بلکه
لازم است معیشت آن ها از محل مالیات جمع آوری شده تأمین شود. در نظام مالیاتی
کشور، بسیاری از کارمندان و کارگران که زیر خط فقر زندگی می کنند، مشمول پرداخت
مالیات هستند؛ در حالی که درآمد حاصل از سود سپرده های بانکی حتی به طور نامحدود
از مالیات معاف است. مواردی از این دست نه تنها در جهت عدالت مالیاتی نیست، بلکه
به ایجاد جامعه دو قطبی کمک می کند که با اهداف نظام اسلامی مغایر است. در خصوص
اجرای قانون، تقریباً و در عمل، همان شیوه ها و دستورالعمل های پیش از انقلاب
اسلامی اعمال می شود که کم ترین انطباق را با موازین شرعی دارند.( عرب مازار،1385:
)
برای شاخص اسلامی بودن قانون مالیات، کم ترین و ساده ترین ملاک
می تواند این باشد که قوانین مالیاتی حسب ظاهر با اصول اساسی نظام اقتصادی اسلام
مغایر نباشد. برای نظام اجرایی نیز لازم است شاخص های متعددی تدوین و ارزیابی شود
که از آن جمله می توان به مواردی چون أخذ مالیات بر مبنای درآمدهای حقیقی (پرهیز
از روش علی الرأس) و رعایت اصول اخلاقی با مؤدیان و حذف بهره تأخیر، اعتماد به مؤدی
و... اشاره کرد. در خصوص هزینه یا مصارف باید شاخص هایی تدوین و ارزیابی شوند که
نشان دهنده شفاف بودن و متعارف بودن هزینه ها باشند و سرانجام مقبولیت مالیات دهندگان
از مصارف انجام شده و میزان اعتماد آن ها را به نظام مالیاتی بسنجد. ( عرب مازار1385)
