«برنامه هفتم توسعه، فرصتی برای تحقق عدالت مالیاتی»

تحقق عدالت در بخش‌های مختلف حکمرانی، شامل عدالت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی یکی از ویژگی‌های بارز حکومت اسلامی است. این مسئله همواره مورد تأکید و توجه رهبر معظم انقلاب بوده است. ایشان ششم شهریورماه سال 1400 در نخستین دیدار خود با اعضای دولت سیزدهم در بیانات مهمی به ارائه مهم‌ترین محورهایی پرداختند که نیاز امروز جامعه ایران و راهگشای برنامه‌های دولت بوده است. در میان این توصیه‌ها، عدالت محوری‌ترین موضوع مورد تأکید ایشان بوده است بطوری که در تبیین «عدالت‌ورزی» به‌عنوان دومین توصیه اساسی به دولتمردان، اساس ادیان الهی و مبنای تشکیل حکومت را اقامه عدل خواندند و افزودند: ما در این زمینه عقبیم و باید خیلی تلاش کنیم. هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید «پیوست عدالت» داشته باشد و کاملاً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند. ایشان برخی روش‌های رایج مدیریتی را نافی عدالت دانستند و افزودند: در توزیع یارانه‌ها و هر مسئله دیگر باید به‌گونه‌ای عمل کرد که فاصله طبقات محروم با طبقات برخوردار کم شود و هر چه ممکن است امکانات عادلانه توزیع شود.

در راستا سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم باعدالت» از سوی مقام معظم رهبری تعیین و ابلاغ شده است. اگر چه در بخش‌های مختلف سیاست‌های ابلاغی به‌صورت غیرمستقیم به مسئله عدالت تأکید شده است؛ اما به‌صورت مستقیم در بند (4) بخش اقتصادی این سیاست‌ها به مسئله تحقق عدالت در حوزه مالیات از طریق «ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.» اشاره شده است همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز در بخش‌های مختلفی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به مسئله عدالت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و.. پرداخته شده است.

طی سال‌های اخیر، کاهش درآمدهای نفتی و تشدید کسری بودجه، موجب تغییر رویکرد سیاست‌گذاران و مسئولان اقتصادی کشور نسبت به نظام مالیات ستانی شده به گونه ای که اصلاح نظام مالیاتی به یکی از اولویت‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. هم اکنون نظام مالیاتی کشور با چالش‌ها و مسائل مختلفی از جمله عدم تمکین مالیاتی، فرار مالیاتی، عدم تحقق عدالت مالیاتی، اعطای معافیت‌های مالیاتی گسترده، عدم وجود نظام داده، هزینه‌های حسابرسی، فرآیند پیچیده دادرسی، مالیات ستانی سنتی و... رو به رو است. در این میان عدم تحقق عدالت مالیاتی را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام مالیاتی ستانی ایران برشمرد. اگر چه طی دوره‌های مختلف، تلاش‌های قابل توجهی در راستای تحقق عدالت مالیاتی انجام شده است، اما همچنان نظام مالیات ستانی در ایران با تحقق کامل عدالت مالیاتی فاصله بسیار زیادی دارد.

اصول یک نظام مالیاتی مطلوب از منظر آدام اسمیت

در متون اقتصادی اصل مالیات عادلانه و مترقی، اولین بار توسط آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ میلادی در کتاب ثروت ملل بیان شده است. او چهار اصل را برای یک نظام مالیاتی مطلوب بیان می‌کند:

اصل عدالت و برابری: بار مالیات باید به صورت عادلانه بین مردم تقسیم شود و به توانایی پرداخت مالیات دهنده بستگی داشته باشد.

اصل معین و مشخص بودن: میزان مالیات پرداختی، زمان پرداخت و طریقه پرداخت باید دقیقاً مشخص و معین باشد.

اصل سهولت یا سهل الوصول بودن: کسب رضایت نسبی افراد و تسهیلات مختلف برای پرداخت مالیات مد نظر است و تنظیم شرایط جهت پرداخت و طریقه پرداخت باید با توجه به حداقل فشار ممکن باشد.

اصل صرفه جویی: بر اساس این اصل، در جمع آوری مالیات باید حداکثر صرفه جویی به عمل آید و هزینه جمع‌آوری آن به حداقل ممکن برسد.

عدالت مالیاتی دارای سه اصل اساسی به شرح زیر است:

1. نرخ مالیات باید به گونه‌ای باشد که همه افراد به خصوص ثروتمندان و شرکت‌ها به صورت عادلانه مالیات خود را پرداخت کنند. بدین معنی که ثروتمندانی که از منافع ملی بیشتر استفاده کرده‌اند و ثروت بیشتری به دست آورده‌اند، باید سهم بیشتری در پرداخت مالیات داشته باشند.
2. درآمدهای مالیاتی باید برای سرمایه‌گذاری‌های باارزش و در جهت ثبات در اقتصاد مصرف شود.
3. ۳. نظام مالیاتی عادلانه باید به ساخت یک جامعه عادلانه‌تر و کاهش نابرابری که به واسطه معافیت‌های مالیاتی ثروتمندان ایجاد شده است، کمک کند. اصلاح قوانین مالیاتی در راستای عدالت باید سبب بهره‌مندی و منفعت بیشتر برای خانواده‌های کم‌درآمد شود. سیاست‌های مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که کارگران کم‌درآمد تحت فشار بیشتری برای پرداخت مالیات قرار نگیرند.

از نظر کارشناسان حوزه مالیات دو نوع تعبیر و تفسیر از مفهوم عدالت مالیاتی وجود دارد که تحت عناوین عدالت مالیاتی افقی و عدالت مالیاتی عمودی شناخته می‌شود.

1. عدالت مالیاتی افقی: اصل عدالت مالیات افقی به شرایط مشابه و برابر افراد و اشخاص مشمول مالیات اشاره دارد. به همین سبب برای دستیابی به آن باید شرایط یکسان برای افراد فراهم کرد تا بر اساس آن به گونه‌ای برابر مشمول پرداخت مالیات شوند به همین سبب عدالت مالیاتی افقی را باید در واقع گونه ای رفتار برابر با اشخاص در موقعیت‌های برابر دانست هرچند که این افراد درآمدهای خود را از طریق گوناگون به دست آورده باشند.
2. عدالت مالیاتی عمودی: مقصود از عدالت مالیاتی عمودی نیز این است که وضع مالیات‌ها باید به گونه‌ای باشد که با شهروندان و اشخاصی که از جایگاه اقتصادی در وضعیت متفاوتی هستند به گونه‌ای نابرابر برخورد کند مقصود از برخورد نابرابر این است که به توانایی و عدم توانایی پرداخت مالیات توسط برخی اشخاص و شهروندان که وضعیت اقتصادی محروم‌تر از دیگران دارند توجه شود لذا نرخ مالیات برای تحقق عدالت عمودی باید تصاعدی باشد و با توجه به افزایش درآمد افراد افزایش یابد.

بنظر می‌رسد برنامه هفتم توسعه، فرصت مناسبی در جهت تحقق عدالت مالیاتی است. زیرا بر اساس تبصره ماده 27 فصل چهارم لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، لایحه مالیات بر مجموع درآمد خانوار را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. عدم وجود قانون مالیات بر مجموع درآمد خانوار، عامل اصلی بسیاری چالش‌ها و مسائل مختلف نظام مالیاتی از جمله مسئله عدالت مالیاتی است. در صورت قانون گذاری، اجرا و نظارت مناسب در زمینه مالیات بر مجموع درآمد خانوار، علاوه بر تحقق عدالت مالیاتی بصورت عدالت افقی و عمودی، برخی دیگر از چالش‌های نظام مالیاتی نیز تا حدودی قابل حل خواهد بود.

شیوه‌های تعریف، محاسبه و اخذ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به سه دسته کلی تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از: الگوی دوگانه، الگوی هموار و الگوی فراگیر. تمایز این الگوها در برخورد یکسان یا متفاوت با درآمد ناشی از کار و درآمد ناشی از سرمایه، نرخ تصاعدی یا هموار و تعدد معافیت‌ها و هزینه‌های قابل‌قبول است. هر یک از این سه الگو دارای مزایا و معایب متعددی هستند.

در الگوی مالیات دوگانه، رفتار متفاوتی با کار و سرمایه صورت می‌گیرد. به این نحو که معمولاً یک مالیات تصاعدی بر درآمد ناخالص نیروی کار وضع می‌شود و یک مالیات بر مجموع درآمد با نرخ ثابت نیز بر همه منابع درآمدی فرد اعم از کار و سرمایه وضع می‌گردد. به بیان دیگر در الگوی دوگانه، نیروی کار مشمول مالیات مضاعف می‌شود و دو بار مالیات می‌پردازد. در این الگو، کارایی بیش از الگوی فراگیر تأمین، ولی عدالت افقی به علت تفاوت در نرخ مالیات بر درآمدهای کار و سرمایه تا حدی نقض می‌شود. اهداف عدالت عمودی و سادگی نیز در الگوی دوگانه در حد متوسطی محقق می‌شوند.

در الگوی مالیات هموار یک مالیات تک نرخی نسبتاً پایین بر همه منابع درآمدی شخص حقیقی وضع می‌شود. در این الگو نیز برخورد یکسانی با درآمدهای ناشی از کار و سرمایه صورت می‌گیرد. برخی از انواع مالیات هموار دارای معافیت پایه هستند و یک نوع آن نیز دارای اعتبار مالیاتی پایه است. الگوی مالیات هموار، الگویی ساده است که اهداف کارایی و عدالت افقی را محقق می‌نماید؛ چنانچه این الگو با اعتبار پایه قابل توجه همراه باشد عدالت عمودی را نیز در حد مطلوبی تأمین می‌کند.

در الگوی مالیات بر مجموع درآمد فراگیر برخورد یکسانی با کار و سرمایه صورت می‌گیرد و همه درآمدهای مؤدی بدون توجه به منشأ و نوع آن مشمول مالیات با نرخ‌های تصاعدی می‌شود. در این الگو معمولاً معافیت‌ها و تخفیفات متنوع و گستردهای وجود دارد. الگوی فراگیر از نظر تحقق کارایی اقتصادی به دلیل نرخ تصاعدی و معافیت‌های متعدد چندان مطلوب نیست. ولی عدالت عمودی به نحو مطلوبی در این الگو تحقق می‌یابد. همچنین از نظر سادگی نیز، جزو الگوهای پیچیده ارزیابی می‌شود. در این الگو همه یا اکثر پایه‌های درآمدی شخص در طول یک سال پس از کسر معافیت‌ها و هزینه‌های قابل‌قبول مشمول یک مالیات تصاعدی بر مجموع درآمد خواهد شد. الگوی مالیات بر مجموع درآمد فراگیر از لحاظ نظری بر مبنای تعریف هیگ _ سایمونز بنا شده است. مطابق این تعریف، درآمد اشخاص حقیقی به شکل مجموع جبری موارد زیر تعریف می‌شود:

• ارزش بازاری میزان مصرف آن فرد در طول یک سال
• میزان تغییر ارزش بازاری دارایی‌های فرد از ابتدا تا انتهای سال مورد نظر

طبق این تعریف، تفاوتی میان‌درآمد ناشی از کار و درآمد ناشی از سرمایه وجود ندارد و مجموع درآمدهای فرد از پایه‌ها و منابع مختلف با نرخ مشابه مشمول مالیات می‌شوند. درآمد مشمول مالیات در این تعریف عبارت است از: مجموع تمامی انواع درآمد که برای مصرف قابل‌استفاده است. ازاین‌رو، حقوق و دستمزد، درآمد اجاره، سود سپرده، سود سهام، همه دریافت‌های انتقالی از دولت، درآمدهای شغلی، درآمد از خارج کشور، درآمد مربوط به اسکان رایگان یا با تخفیف، ارزش خدماتی که در درون خانوار تولید می‌شود و ارزش عایدی سرمایه، همگی در زمره درآمد مشمول مالیات محسوب می‌شوند. تعریف هیگ _ سایمونز درآمد بالقوه سرمایه که ناشی از افزایش قیمت بازاری دارایی‌های فرد باشد را نیز جزو منبع درآمدی شخص حقیقی و مشمول مالیات بر مجموع درآمد در نظر می‌گیرد. تجارب کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد در عمل امکان اجرای چنین الگویی به‌صورت کامل و مطابق با تعاریف نظری وجود ندارد و الگوی عملی الگوی مالیاتی فراگیر نسبت به الگوی نظری آن متفاوت خواهد بود. تفاوت نسخه عملی الگوی فراگیر و نسخه نظری آن در عدم لحاظ درآمد بالقوه ناشی از افزایش قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای و وجود انواع مختلفی از معافیت‌ها، هزینه‌های قابل‌قبول و اعتبارهای مالیاتی است. اعطای انواع مختلف معافیت‌های مالیاتی موجب نقض عدالت افقی در این الگو خواهد شد. در حال حاضر الگوی مالیاتی فراگیر در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، استرالیا و  در حال اجراست. بنظر می‌رسید.

چنانچه از فرصت برنامه هفتم توسعه به نحو احسن استفاده شود، به گونه ای که لایحه مالیات بر مجموع درآمد خانوار منطبق بر الگوی فراگیر طراحی شده و ملاحظات تقنینی و اجرایی مالیات بر مجموع درآمد با توجه به شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران رعایت شود. عدالت مالیاتی در نظام مالیات ستانی کشور تا حد زیادی محقق خواهد شد.

محمدرضا مرکزی: نظام مالیاتی ما ناعادلانه و غیرشفاف است

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سعید جلیلی؛ هفته فرهنگ مالیاتی فرصت مناسبی بود تا به این امر مهم مالی که نقش به سزایی در تنظیم بودجه و مدیریت اقتصادی کشور دارد، پرداخته شود و چالش‌های نظام مالیاتی کشور مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد. به همین مناسبت گفت‌وگویی داشتیم با موضوع چالش‌ها، موانع و ظرفیت‌های احقاق عدالت مالیاتی در اقتصاد ایران با حضور دو تن از پژوهشگران این حوزه، سیدحسین‌ هژبری‌، پژوهشگر‌ حوزه‌ مالیات و دبیر سیاسی‌ اسبق‌ انجمن‌ اسلامی‌ دانشجویان‌ مستقل‌ علامه طباطبایی‌ و محمدرضا‌‌ مرکزی‌، پژوهشگر‌ حوزه‌ مالیات و معاون علمی اسبق‌ بسیج دانشگاه قم که متن این گفتگو در ادامه آمده است.

هژبری‌ در ابتدای بحث با ارائه توضیحاتی درباره وضعیت نظام مالیاتی گفت: اقتصاد کشور تا حدودی دچار ناعدالتی است که سیستم مالیاتی می‌تواند به آن کمک کند. مادر مشکلات اقتصادی کشور یک سری ناترازی و بی انضباطی مالی در بیمه، بانک و بودجه است که در نهایت منجر  به نرخ تورم می‌شود. باید برای مهار تورم چند بعدی به این قضیه نگاه کرد. مالیات به عنوان یکی از ابزارهای اجرایی دولت در سیاست‌های دولتی می‌تواند ایفای نقش کند. مالیات فقط مسئله مالی نیست و سطح تعامل دولت و ملت است. در مالیات فقط رویکردی درآمدی با چند نرخ و عدد مطرح نیست.
وی با تشریح نقطه قوت چنین نظامی ادامه داد: یک نظام انگیزشی طراحی می‌شود که حالت تنظیم و توزیع را تعیین کند، چون رویکرد مالیاتی صرفا بر اساس چند عدد نیست، در واقع اینکه سهم هرکسی از این کیک اقتصادی در توزیع و بازتوزیع درآمدها و سرمایه‌ها چقدر است؟
هژبری افزود: باید دید نظام مالیاتی ایران در چشم مردم چگونه تصویر و چه جلوه‌ای دارد. نظام مالیاتی یکی از ارکان مهمی است که می‌تواند نقش توسعه و رشد را در کشورهای مختلف ایفا کند.

محمدرضا مرکزی گفت: بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب، اگر یک ارزیابی داشته باشیم، همچنان سازمان امور مالیاتی و هم خود مؤدیان مالیاتی ناراضی هستند. در حال حاضر نظام مالیاتی با چالش‌های بسیاری روبرو است. در یک کلام نظام مالیاتی ما ناعادلادنه و غیرشفاف است. نظام مالیاتی ما به صورت منبع محور عمل می‌کند یعنی به تعداد منابع درآمدی مالیات پرداخت میکنیم. ما باید به سمت فرد محور بودن حرکت کنیم تا تمام درآمدها تجمیع شده و به هر فرد یک معافیت داده شود و یک مالیات پرداخت کند. پیشنهاد ما حرکت به سمت یک نظام یکپارچه مالیاتی-حمایتی است.

وی با توضیح این پیشنهاد گفت: در بخش نظام مالیاتی باید به سمت تجمیع درآمدها برویم. در بخش نظام حمایتی هم باید به بخش مسکن، آموزش و... توجه شود تا با تعیین یک سقفی حد تخصیص یارانه تعیین شود. با این کار مردم نتیجه پرداخت مالیات را به صورت ملموس حس می‌کنند و بحث فرهنگسازی مالیاتی هم انجام می‌شود.

وی ادامه داد: برای ایجاد چنین نظامی باید به سمت حکمرانی مبتنی بر داده حرکت کنیم. یعنی اول باید اطلاعات افراد را داشته باشیم. عدم موفقیت قوانین اخیر مالیاتی در عدم وجود داده درست است. از سال ۹۸ تصویب شده از خانه‌های خالی مالیات گرفته شود اما محقق نشده ولی مالیات از خودروهای لوکس وصول می‌شود چون اطلاعات خودروها به صورت شفاف در کارت خودرو درج شده. یک پایگاه جامع اطلاعاتی مانند پایگاه رفاه ایرانیان باید ایجاد شود. پیشنهاد ما این است که این پایگاه فراقوه و تحت نظر شورای عالی امنیت ملی شکل گرفته و مدیریت شود.

 

https://snn.ir/fa/news/1086295

کودکان امروز،مودیان فردا

برای مطالعه کامل این یادداشت میتوانید به این درگاه مراجعه کنید: https://www.iactc.ir

تربیت اقتصادی کودکان و فرهنگ سازی مالیاتی

اقتصاد سلامت چیست؟

 معرفی اقتصاد سلامت

  

علم اقتصاد چارچوبی برای تخصیص منابع کمیاب جهتمصرف حال و آینده در راستای افزایش رفاه مصرف کنندگان ارائه می کند و اقتصاد سلامت هم شاخه ای است از علم اقتصاد.

  افزایش بسیار شدید هزینه های درمانی در تمام دنیا، اکثر دولتها و سازمان های ذیربط را وادار نموده است تا در مورد این امر به تفکر بپردازند و این خدمات را از دیدگاه اقتصادی مورد تجزیه وتحلیل قرار دهند. از این رو، زمینه خاصی به نام" اقتصاد سلامت " پدیدار شده است .

  اقتصاد سلامت رشته جدیدی است ولی بدلیل اهمیت و تاثیر زیاد آن در مدیریت بهینه و در فراهم نمودن ابزار و متدهای لازم برای برنامه ریزی و همچنین برنامه ها و طرح های بهداشتی درمانی آنچنان گسترش یافته که امروزه به یکی از مباحث مهم در محافل آکادمیک و سطوح مدیریتی و اجرایی تبدیل شده است. اقتصاد سلامت با تکیه بر شیوهای علمی تخصصی منابع، ارتقاء بهره وری، برقراری عدالت و ارزیابی اقتصادی می تواند کمک شایانی به مدیران و سیاستگزاران بخش سلامت در دستیابی به اهداف متعالی تامین سلامت مردم جامعه نماید. فولند اقتصاد سلامت را از دیدگاه کارایی تعریف می کند و بیان می کند که در واقع اقتصاد سلامت به " مطالعه چگونگی تخصیص منابع به بخش بهداشت و توزیع آن بین فعالیت های مختلف در این بخش" می پردازد (فولند و دیگران، [1] 2001، ص. 356).

  اقتصاد سلامت ترجمه کلمه Health Economics می باشد که با عناوین مختلفی از قبیل اقتصاد بهداشت و درمان، اقتصاد بهداشت، اقتصاد سلامت در کشور ما معرفی شده است. ولی به نظر می رسد عبارت کامل تر و خلاصه تر همان اقتصاد سلامت باشد. این رشته به عنوان یک زمینه (رشته ) کاربردی از علم اقتصاد محسوب می شود و اساسا ساختار نظری خود را از 4 حوزه سنتی اقتصاد،یعنی تأمین مالی و بیمه، سازمان صنعتی، نیروی کار و تأمین مالی عمومی ترسیم می کند 1( P. , 2001 , ( Handbook in Health Economics .در تعریف دیگری به نظر جامع تر میباشد اقتصاد سلامت این گونه تعریف شده است:" مطالعه وبررسی کمیت، قیمت و ارزش منابع محدودی که برای بهداشت و درمان اختصاص می یابند و نحوه ترکیب این منابع با هم برای تولید خدماتی معین بطوری که به بالاترین درجه بهره دهی و کارایی برسند" .

  اقتصاد سلامت یکی از نمونه‌های کاربرد تئوری ها، مدل ها و تکنیک های تجربی اقتصادی برای تحلیل تصمیم‌گیری های اشخاص، ارائه‌دهندگان مراقبت های سلامت و دولت در مراقبت های بهداشتی و درمانی است. اقتصاد بهداشت شاخه‌ای از علم اقتصاد است. ولی بکارگیری تئوری های اقتصادی استاندارد به تنهایی و بدون در نظر گرفتن شرایط ویژه آن، در بهداشت و درمان نمی تواند مفید واقع شود. اساساً اقتصاد بهداشت بر تئوری های اقتصادی استوار است ولی مشخصاَ شامل تئوریهای توسعه یافته برای شناخت و درک رفتار بیماران،‌پزشکان و بیمارستان ها می‌باشد. همچنین تکنیک هایی را برای تسهیل تصمیم‌گیری ها در تخصیص منابع بهداشت و درمان کشف و توسعه می‌دهد، اقتصاد بهداشت از میان رشته ها و زمینه‌های تخصصی ظهور کرده است، ‌و بر اساس اصول و مقررات مرتبط شامل اپیدمیولوژی، فیزیولوژی، ‌جامعه شناسی، تحقیق عملیات و ریاضیات ترسیم شده است. همچنین ممکن است به عنوان یک بخش ضروری از مجموعه روش‌ها و شیوه‌های تحلیلی مورد استفاده در بهداشت و درمان باشد که معمولا از آن به عنوان پژوهش در خدمات بهداشتی و درمانی یاد می‌شود.

  اقتصاد سلامت به بازار مبادله خدمات سلامت و جنبه های اقتصادی در ارائه و دریافت خدمات از سوی مصرف کنندگان می پردازد و بر این نکته تاکید دارد که وقتی توافق متقابلی بین دریافت کننده و ار ائه دهنده خدمات سلامت وجود داشته باشد . در این حالت هر دو طرف مبادله بیشترین سود را برده اند . معمولاً در شرایط حاد که سلامتی انسان در خطر است مردم حاضر می شوند که هر مبلغی را برای دریا فت مراقبت های پزشکی می پردازند . و مردم اکثراً نمی خواهند درگیر تصمیم گیری دشوار مبادله پول با سلامتی شوند .

  مبادلات ما بین مراقبت های پزشکی و دیگر کالاها، بین گروه های متفاوت بیماران و انواع متفاوت مراقبت، مباحثی می باشند که رشته اقتصاد سلامت برای پاسخگوئی به آنها طراحی شده است. تضاد و تفاوت بین عقاید پزشکان و اقتصاددانان همیشه در زمینه کاری شان وجود داشته است . پزشکان می خواهند فارغ از مسائل مالی برای درمان بیماری تلاش نمایند اما اگر منابع کافی برای موارد درمانی در تمامی افراد وجود نداشته باشد، چه کسانی درمان می شوند . می توان بیان داشت که تا حدودی پزشکان به اقتصاد و اقتصاددانان به پزشکی توجه نمی کنند. هر کشوری با به کارگیری اقتصاد مدرن در صدد ارائه مراقبت های پزشکی و برنامه های وسیع بیمه سلامت برحسب تقاضای مردم می باشند . ولی متاسفانه در کشور ما علی رغم وجود پتانسیل های لازم و اهمیت قابل توجه به کارگیری فنون اقتصادی در مدیریت و برنامه ریزی های بخش سلامت ، کمبود منابع مطالعاتی کاربردی در این زمینه محسوس است .

  چرا یادگیری اقتصاد سلامت لازم است؟

  اقتصاد یک علم اجتماعی است. توجه و تمرکز اصلی آن بر مطالعه رفتار و عوامل اقتصادی- اشخاص،‌ بنگاه‌ها، ‌دولتها و سایر سازمانها – که مواجه با کمیابی هستند می‌باشد. اساس تحلیل اقتصادی معمولاً بر ملاحظات عمومی زیر استوار است :

  · منابع محدود است

  · مصرف و استفاده از این منابع نامحدود

  تحلیل های اقتصادی بر انتخاب وتصمیم گیری ها درباره تولید و مصرف کالاهای اقتصادی تمرکز دارد که این کالا، کالا‌ها و خدماتی هستتد که نسبت به خواسته ها محدود می‌باشند.

  اینکه چرا باید اقتصاد سلامت را یاد بگیریم می تواند چندین دلیل داشته باشد: نخست، سلامتی و به همین جهت مراقبتهای بهداشتی برای ما به عنوان یک فرد یا جامعه مهم است. در دسترس بودن مراقبت های بهداشتی و درمانی می‌تواند کیفیت زندگی را ارتقا بخشد، وضعیت سلامتی را حفظ نماید. تحلیل اقتصادی چهار چوب عقلانی سیستماتیک و منحصر به فردی را برای تحلیل اهمیت موضوعات اقتصادی در مراقبت های بهداشتی ارائه می‌کند و راه حلهای مفیدی را برای حل مسائل پیشنهاد می‌کند.

  دوماً، اقتصاد سلامت سهم زیادی در اقتصاد کشور دارد. در امریکا هزینه ها (‌مخارج) در سال 1997 بیش از 1000 میلیارد دلار ‌بوده و هم اکنون بیش از 15% تولید ناخالص داخلی ( GDP )‌ را شامل می‌شود. این مقدار برای ایران در سال 2007 حدود 4/6% از تولید ناخالص ملّی بوده است. پیش‌بینی اداره ارزیابی ریسک و حق بیمه ( Actuary )‌در مرکز خدمات مدیکیر و مدیکید (2005)‌ بر این است که هزینه های بهداشتی و درمانی در سال2014 به بیش از 3600 دلار امریکا برسد. یعنی نزدیک به یک پانزدهم از همه فعالیتهای اقتصادی امریکا را شامل می‌شود. محققان اداره تحقیقات اقتصاد ملی امریکا پیش‌بینی می‌کنند که در نهایت ممکن است که هزینه های بهداشتی و درمانی به 33% از GDP در اواسط قرن برسد. در انگلستان که مراقبتهای سلامت غالباً از مالیاتهای عمومی تامین مالی می‌شود، هزینه‌های سلامت 17% از مخارج دولت را شامل می‌شود ( 2004 , Chote et al ) و مراقبتهای بهداشتی و درمانی کانون توجه اصلی و مدیریت مالی اقتصاد است. در واقع مراقبتهای بهداشتی و درمانی یکی از اصلی‌ترین عناصر هزینه، سرمایه‌گذاریها و اشتغال در هر اقتصاد پیشرفته است. بنابراین عملکرد اقتصادی سیستم سلامت شدیداً به بهبود کل اقتصاد کشور مرتبط است.

  سوماً ، تصمیمات در زمینه چگونگی تامین مالی، و تولید و توزیع مراقبتهای بهداشتی و درمانی به شدت تحت تاثیر محیط اقتصادی و محدودیتهای آن است. عکس العملهای محلی، ملی و جهانی نسبت به موضوع سلامتی با توجه به دیدگاهای اقتصادی و روشهای تحلیل اقتصادی شکل می‌گیرند . یک دلیل دیگر برای درک و یادگیری اقتصاد سلامت حتی در صورتی که خودتان به عنوان یک تحلیل‌گر آنرا بکار نگیرید، آن است که شما قادر خواهید شد به عنوان یک منتقد آگاه و مطلع، در بخشهای سیاستگذاری و برنامه ریزی درگیر شوید. همانطور که جان رابینسون بیان می‌کند : هدف از مطالعه اقتصاد آماده کردن یک مجموعه از پاسخها برای سئوالات اقتصادی نیست، بلکه هدف آن است که یاد بگیریم اقتصاددانان و برنامه ریزان مارا فریب ندهند. برای آنهایی که در بهداشت و درمان کار می‌کنند آشنایی با تئوریها و تحلیلهای اقتصادی ضروری است این کار هم برای فهم و درک مفهوم کار خود و هم بخاطر بهره وری، کارایی و ارزش پول که به طور فزاینده‌ای در سیستمهای بهداشتی و درمانی مدرن تبدیل به یک اصل می‌شود ضرورت دارد.

  بنابر آنچه که گفته شد‌ مراقبتهای بهداشتی و درمانی یک کالای اقتصادی است. منابعی که برای تولید مراقبتهای بهداشتی و درمانی استفاده می‌شود ‌نظیر منابع انسانی، ‌سرمایه و مواد خام و اولیه محدود هستند. بسیاری از این منابع که برای تولید و مصرف مراقبتهای بهداشتی و درمانی استفاده می‌شوند می‌تواند برای موارد دیگر مورد استفاده قرار گیرند. خواسته‌های ما از مراقبتهای بهداشتی و درمانی درصورت نبود محدودیت در توانایی پرداخت پایانی ندارد. هیچ سیستم بهداشت و درمانی در هیچ جای دنیا نتوانسته برای ارضای همه خواسته‌های بهداشتی و درمانی مشتریان به اندازه کافی هزینه کند.

  اگر ما بپذیریم که سلامتی یک کالای اقتصادی است، ‌پیچیدگی های آن عمیق تر و مباحث و تصمیم گیریها در مورد آن شکل دیگری به خود می‌گیرد. با قبول مراقبتهای سلامت به عنوان یک کالای اقتصادی باید در مورد مقدار و ترکیب مراقبتهای بهداشتی و درمانی که تولید و ارائه می شود،‌ چگونگی پرداخت برای آن و نحوه توزیع آن تصمیم گیری شود. عرضه مراقبتهای بهداشتی و درمانی محدودیت دارد برای تولید و عرضه مراقبتهای بهداشتی و درمانی بیشتر، باید از چیزهای دیگر و کالاها و خدمات دیگری که امکان تولید داشتند بیشتر صرف نظر کنیم و بخاطر اینکه مراقبتهای بهداشتی و درمانی برای رفاه ما مهم تر است این انتخاب تنش زاست.

  هر عملی که توسط بیمار، ارائه کنندگان خدمات یا دولت‌ها انجام می‌شود باید این نکته را در نظر بگیرد که استفاده از مراقبتهای بهداشتی ودرمانی مستلزم قربانی کردن سایر منافعی است که می توانست دیگران از آن لذت ببرند. همچنین مستلزم فدا کردن سایر استفاده‌های بالقوه از منابع استفاده شده برای ارائه این مراقبت‌هاست(هزینه فرصت). مفهوم هزینه فرصت در قلب همه تحلیل‌های اقتصادی واقع شده است. وقتی اقتصاددانان به هزینه‌ها اشاره می‌کنند منظورشان هزینه فرصت است نه هزینه‌های حسابداری. برای مثال هزینه‌ها و منافع تصمیم‌گیری جهت ساختن بتا اینترفرون برای درمان بیماران ms شامل ارزیابی منافع بیماران ms از آن درمان در مقایسه با منافع ممکن ناشی از استفاده از همان مقدار منابع برای درمان سایر بیماران که از بیماری دیگری رنج می‌برند می‌باشد. بنابراین هر تصمیمی که در خصوص استفاده از منابع عمومی گرفته می شود باید این نکته را در نظر بگیرد که اولا اولویت اصلی در استفاده از این منابع چیست؟ یعنی در زمان تصمیم گیری ما در سطح کلان کشور کدامیک از اقدامات و مسائل در اولویت بالاتری قرار دارند آیا مسئله بهداشت و سلامتی در اولویت است؟ آیا امور مربوط به حمل و نقل اهمیت بیشتری دارد؟ آیا مسائل امنیتی بیشتر در کشور برتری دارد و مسائلی از این قبیل که جهت گیری اصلی کشور را برای ارتقا رفاه اجتماعی نشان می دهد. دوما در داخل سیستم کدامیک از امور و فعالیت به نفع مردم می باشد و در اولویت قرار دارد؟ بعد از تصمیم گیری در سطح کل کشور و الویت بندی امور، هریک از سازمان ها و وزارتخانه ها باید اولویت ها را تعیین کنند و منابع را به آنها تخصیص نمایند. تخصیص منابع به یک برنامه و فعالیت یعنی عدم تخصیص آن به برنامه دیگر و این همان هزینه فرصت می باشد. برای مثال برنامه پزشک خانواده یکی از برنامه هایی است که در سالهای اخیر از طرف وزارتخانه اجرا می گردد. در سطح کلان کشور تخصیص این برنامه عدم تخصیص آن منابع به سایر امور مثلاً راه سازی، پل سازی، احداث و تکمیل کارخانه، ایجاد دانشگاه و غیره. همچنین در داخل سازمان و یا وزارت بهداشت تخصیص منابع به این برنامه یعنی عدم تخصیص آن به احداث بیمارستان، هزینه های جاری، آموزش پزشکی، برنامه تحقیقاتی، تامین واکسن و غیره. اقتصادادان معمولاً بهترین امکان استفاده از منابع را هزینه فرصت آن می دانند.

  رشته ها و زمینه های تخصصی تری نیز از اقتصاد سلامت منشعب شده است که به صورت تخصصی تر به مطالعه زمینه مربوطه می پردازد مثل اقتصاد پزشکی، اقتصاد دارو و .... .به دلایلی از قبیل حجم زیاد منابعی که در این بخش ها جریان دارد گسترش این گونه مطالعات با سرعت زیادی صورت می گیرد.

  در کشورهای صنعتی اقتصاد دارو به عنوان یک زمینه کاربردی بسط و توسعه یافته و تعداد مطالعات چاپ شده به سرعت در حال افزایش است. شرکت‌های دارویی علاقه بسیاری به نشان دادن منافع اقتصادی و اجتماعی محصولات شان دارند زیرا این کار موقعیت شان را در بازار بهبود می بخشد. دولتها و خریداران قبل از در دسترس قرار گرفتن یک داروی جدید، به طور فزاینده ای خواهان مدرکی دال بر هزینه – اثربخشی آن دارو بر داروهای موجود هستند. اگرچه پیشرفتهای روش شناسی چشمگیری رخ داده است، هنوز مشکلات جدی از نظر استفاده (و سوءاستفاده) و کیفیت مطالعاتی که با حمایت مالی صنایع دارویی انجام می‌شود، وجود دارد.

  اقتصاد سلامت در ایران

  سابقه مستندات، مدارک و مطالعاتی که در زمینه اقتصاد سلامت در کشور ما صورت می گیرد شاید به دو دهه نرسد. این رشته به صورت رسمی اولین بار در سال 1380 در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق در مقطع ارشد با 4 نفر ظرفیت شروع به پذیرش دانشجو کرد. در سال 1384 دانشگاه شاهد به عنوان دومین دانشگاه در سطح کشور نیز مجوز پذیرش دانشجو را دریافت نمود. یکسال بعد دانشگاه علوم پزشکی تهران موفق به پذیرش دانشجو در این رشته شد. سپس گسترش این رشته محدود شد تا اینکه در سالهای اخیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز و کرمان نیز در این رشته دانشجو می پذیرند. بطور کلی در حال حاضر تربیت دانشجویان اقتصاد سلامت در دانشگاههای زیر صورت می گیرد:

دانشگاه علوم پزشکی ایران مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

  دانشگاه علوم پزشکی تهران مقطع ارشد و دکتری

  دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

  دانشگاه شاهد مقطع ارشد

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز مقطع ارشد

  دانشگاه علوم پزشکی کرمان مقطع ارشد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد/همدان/ارومیه/تبریز

    از آنجا ظرفیت های پذیرش هر سال تغییر می کند لذا از درج تعداد پذیرش صرفنظر می شود.

  بازار کار اقتصاد سلامت

  متخصصین این رشته می تواند در رسته های مختلف فعالیت نمایند. در حال حاضر بیشتر فارغ التحصیلان این رشته در رسته های آموزشی (به صورت هیات علمی) و پژوهشی مشغول به فعالیت هستند.

  با توجه به ایجاد ردیف شغلی در دانشگاهها، فارغ التحصیلان این رشته می تواند در بخشهای مختلف دانشگاهها از قبیل بودجه و معاونت درمان فعالیت نمایند.ضمن اینکه امکان فعالیت به صورت پژوهشی در مراکز مختلف از جمله شرکتهای دارویی، مراکز پژوهشی و کمیته های مختلف پژوهشی وجود دارد.

  سازمانهای بیمه درمانی نیز از جمله زمینه های است که امکان فعالیت در آنها زیاد است. علی هذا با توجه به نوپا بودن این رشته و گسترش روز افزون آن و اهمیت فزاینده اداره کارای مراکز مختلف بهداشتی و درمانی مخصوصا بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها زمینه های کاری متعددی در دانشگاهها فراهم شده است.

http://irhea.ir/content/75/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA

تاریخچه بانکداری اسلامی

اولین بانک اسلامی مدرن در سال ۱۹۷۰ به نام بانک سوسیال ناصر در کشور مصر تأسیس شد. گفته می‌شود که حسابداری اسلامی هم که ابزار ضروری برای موفقیت بانک‌های اسلامی محسوب می‌شود در دوران معاصر در دانشگاه قاهره تدوین شده است تمایل به حذف نرخ ثابت سود و اسلامی کردن سیستم‌های مالی در اولین اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۱۹۷۳ جده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نتیجه بانک‌های اسلامی بسیاری بر اساس سیستم مشارکت در سود و زیان تأسیس شد. بانکداری اسلامی نوین دستخوش سه مرحله تغییر و تحول شده است:

 .1 ظهور بانکداری اسلامی از ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۵: افزایش درآمد نفتی و نقدینگی بالا از مهم‌ترین خصوصیات این دوره محسوب می‌شود همچنین احیای نهضت‌های اسلامی بنیادگرا، اسلام‌گرایی فراگیر و تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی از جمله رویدادهایی بودند که هم‌زمان با ظهور بانکداری اسلامی به وقوع پیوستند.

2. گسترش بانکداری اسلامی از ۱۹۷۶ تا اوایل دهه ۱۹۸۰: در این دوره بانکداری اسلامی از خلیج‌فارس تا شرق آسیا مالزی و از غرب تا انگلستان گسترش پیدا کرد و 15520 بانک اسلامی از جمله مؤسسات بین‌المللی و بین‌قاره‌ای تأسیس شدند، سپس اتحادیه‌های بانکداری اسلامی و نهادهای مشاوره‌ای نیز عملیات خود را آغاز نمودند.

 3. شکوفایی بانکداری اسلامی از ۱۹۸۳ تاکنون: در این دوره جهان اسلام با مشکلات اقتصادی از قبیل کاهش درآمد نفتی افزایش قدرت دلار نرخ بالای سود در ایالات متحد و برون‌ریز سرمایه از کشورهای عضو اوپک مواجه شد. هم‌زمان بانک‌های غرب نیز شعب مختلفی را در ایالات متحده آمریکا افتتاح کردند و روش‌های بانکداری اسلامی در ایران و پاکستان نیز به کار گرفته شد

اولین بانک اسلامی مدرن در سال ۱۹۷۰ به نام بانک سوسیال ناصر در کشور مصر تأسیس شد. گفته می‌شود که حسابداری اسلامی هم که ابزار ضروری برای موفقیت بانک‌های اسلامی محسوب می‌شود در دوران معاصر در دانشگاه قاهره تدوین شده است تمایل به حذف نرخ ثابت سود و اسلامی کردن سیستم‌های مالی در اولین اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۱۹۷۳ جده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نتیجه بانک‌های اسلامی بسیاری بر اساس سیستم مشارکت در سود و زیان تأسیس شد. بانکداری اسلامی نوین دستخوش سه مرحله تغییر و تحول شده است:

 .1 ظهور بانکداری اسلامی از ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۵: افزایش درآمد نفتی و نقدینگی بالا از مهم‌ترین خصوصیات این دوره محسوب می‌شود همچنین احیای نهضت‌های اسلامی بنیادگرا، اسلام‌گرایی فراگیر و تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی از جمله رویدادهایی بودند که هم‌زمان با ظهور بانکداری اسلامی به وقوع پیوستند.

2. گسترش بانکداری اسلامی از ۱۹۷۶ تا اوایل دهه ۱۹۸۰: در این دوره بانکداری اسلامی از خلیج‌فارس تا شرق آسیا مالزی و از غرب تا انگلستان گسترش پیدا کرد و 15520 بانک اسلامی از جمله مؤسسات بین‌المللی و بین‌قاره‌ای تأسیس شدند، سپس اتحادیه‌های بانکداری اسلامی و نهادهای مشاوره‌ای نیز عملیات خود را آغاز نمودند.

 3. شکوفایی بانکداری اسلامی از ۱۹۸۳ تاکنون: در این دوره جهان اسلام با مشکلات اقتصادی از قبیل کاهش درآمد نفتی افزایش قدرت دلار نرخ بالای سود در ایالات متحد و برون‌ریز سرمایه از کشورهای عضو اوپک مواجه شد. هم‌زمان بانک‌های غرب نیز شعب مختلفی را در ایالات متحده آمریکا افتتاح کردند و روش‌های بانکداری اسلامی در ایران و پاکستان نیز به کار گرفته شد

منبع:(واسای حقیقی، عبدل و فلیکس پومرانز (1387). بانکداری اسلامی از ظهور تا کنون، مترجم: شعبان زاده، محمدرضا، بانک و اقتصاد، شماره92.)

سال 1400 مبارک

اقتصاددانان و مردم

اقتصاددان وقتی به نفع عموم مردم ایده پردازی نمی کند؛ برای کانون های ثروت می کند!

💠رابطه معماری و بنّائی را تصور کن: معماری متاثر از فرهنگها و ارزشها در سبک های مختلفی شکل می گیرد. مهندسیِ طرح معماری های اصفهان صفوی با روم باستان یا رم کاتولیک تفاوت چشمگیر دارد. اما در همه بنّائی هست که از مصالح تقریبا مشابه آن معماری را مجسم کرده است. اینکه مستدیر و گنبد بسازد یا مکعب و تیز از سبک معماری فرمان گرفته است.
با کمی تسامح "مکتب اقتصادی" و "علم اقتصاد" نزدیک به چنین رابطه ای دارند(۱)
🛅مثلا: آیا "درجات علمی"، "جایگاه اجتماعی فرد"، "میزان مفید بودن او" و ارزشهایی مثل اینها؛ درجامعه "کالا" شوند یا خیر؟! یعنی، "ارزش مبادله ای" و "قابل قیمت گذاری" شوند یا "ارزش ذاتی و طبیعی و غیر مبادله ای" باشند؟!
پاسخ به این سئؤال، "اقتصادی" نیست؛ "مکتبی" است. مکتب های مختلف براساس ارزشها و "بایسته ها"یشان جواب های متعدد بدان می دهند.
🔹اگر مکتب اقتصادی ای بدان پاسخ مثبت داد؛ برای "هر سطح علمی"  و "هرجایگاه اجتماعی" و "هر درجه فایده مندی" ؛ ارزش ریالی و دلاری درنظر می گیرد! طبعا تفاوت حقوق و مزایای فاحش شکل می گیرد. اقتصاددان و کارشناس بودجه هم مثل بنّاء محل این منابع را در ثروت ملی معلوم می کند و برای مازاد این دستمزد و مزایا  در اقتصاد کشور جاهایی مثل بازار پولی و مالی(بانک و بورس) پیشنهاد می کند.و...
🔸اما اگر مکتب اقتصادی ای به آن سؤال پاسخ منفی داد و آن ارزشها را غیر مبادله ای دید؛ تبعاً ریال و دلار را برای نان و نیازهای معیشت تعریف می کند. شکم و خورد و خوراک و نیازهای معاش نیروی بدنی جامعه فرق فاحشی با نیروی فکری اش نمی کند پس ریال و دلار متناظر با سرانه تجویز میشود و حقوق و مزایای نسبتا نزدیک به هم شکل می گیرد. پایگاه اجتماعی و ارزش واقعی برخی صنوف بیشتر می ماند اما ریالی و دلاری مابه ازاء نمی گیرد.(۲)
اقتصاددان و کارشناس مالی باید محل این حقوق نزدیک به هم را مشخص و راه بهتر جذب مازاد آن در اقتصاد کشور را معین کند.

☑️ پروفسور درخشان چه می گوید؟!
رویکرد اصلی ایشان یک رویکرد مکتبی است. "تغییر چارچوب های سرمایه داری" را نشان گرفته است نه "تغییر در چارچوب های سرمایه داری"(که اقتصاددانان سرمایه داری متصدی اش هستند). تغییر چارچوب، مثل تغییر ساختار دستمزدها، منع بانک خصوصی و بازار سکه و ارز و...
🔅ایده جسورانه ایشان برای برون رفت از بحران رکودی که با تحریم و کرونا تشدید شده است چیست؟
❗️: تحریک جانب تقاضا با افزایش قدرت خرید توده مردم به ویژه طبقات محروم.⬅️نتیجه می دهد تحرّک جانب عرضه و تولید با اتکای داخلی.
❓منبع مالی برای افزایش قدرت خرید عموم مردم بخصوص طبقات پایین کجاست؟!
❗️جواب ایشان: تراشیدن حقوق و مزایای بالای دولتی و ریختن آن به حقوق های پایین کارمندی و کارگری(در شرکتهای دولتی)+تخصیص بخشی از آن در یک صندوق برای کمک به بنگاه های کوچک تولیدی آسیب دیده از بحران!
💲محاسبه:
دولت بیش از ۲میلیون و۳۰۰هزار نفر کارمند وکارگر دارد. 
حقوق و مزایای اینان(با تفاوتهای فاحش از هم) ۴۰۸هزار میلیارد تومان برابر با ۶۴٪بودجه است!
میانگین حقوق ومزایای کارکنان دولت با این عدد میشود: ۱۴میلیون تومان در ماه!
که واضح است بسیاری از کارکنان دولت زیر این رقم می گیرند و در مقابل مدیران و کارکنان برخی بخشها بسیار بیشتر از این رقم درآمد دارند. قانون رسماً ۷برابر کمترین حقوق را مجوز داده است؛ نجومی ها پیش کش!
طبق ایده یکسان سازی حقوق ایشان، اگر به هر یک از کارکنان ۱۰میلیون داده شود،۲۸۵هزارمیلیارد از بودجه هزینه میشود و ۱۲۳هزار میلیارد صرفه میشود (با کسر از  ۴۰۸ هزار میلیاردقبل).
آن حقوق ده میلیونی به همه کارکنان موجب افزایش قدرت خرید این ۲میلیون و تحریک تقاضا میشود و با واسطه، رونق تولید صنایع مصرفی را موجب میشود.
این رقم مازاد(۱۲۳هزار میلیارد) هم برای کمک به بنگاه های کوچک اختصاص می یابد و باز موجب جهش تولید می شود.(۳)
این ایده های مردمی درون مکتب اقتصادی مقبول جامعه، با ویرایش های عالمانه دیگر لازم است؛ بخصوص وقتی درجانب مقابل، برای بورس بازی و تئوریزه سفته بازی و رانت های ارزی و توجیه سیاست های اقتصادی، عده ای کارشناسی بذل می کنند!

پاورقی:
۱. می دانم تشبیه خالی از مناقشه نیست از باب تقریب به ذهن برای مخاطب عام است. نظرات درباره علم دینی و اقتصاد اسلامی مجال خود را می خواهد.
۲.تقریری از این نظر را در بیان متفکر شهید مطهری بخوانید:مجموعه آثار ج۲۰ص۴۹۹و۵۰۰
۳.خود را صالح برای ارزیابی ایده ایشان نمی دانم و اینجا فقط قصد طرح آن برای ارزیابی متخصصان است.

📝محسن قنبریان ۹۹/۱۱/۸

لیبرالیسم و الگوی پیشرفت

نمی‌توانیم با نهادهای لیبرالیستی به الگوی عدالت و پیشرفت برسیم

✍️ پروفسور درخشان

🔹در گام دوم انقلاب نیازمند یک جهش علمی هستیم. جهش علمی چند شرط می‌خواهد. نکته اول این است که برای الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت باید الگوی لیبرالیستی را به دقت بشناسیم. معادلات قدرت، محور هر الگویی‌ است و  در هر الگویی زیربنای آن معادلات قدرت است. در الگوی لیبرالیسم ما آزادی و رقابت برای تکاثر داریم و در الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت به جای آزادی و رقابت ما بندگی و تعاون داریم و به جای تکاثر ثروت، اعتلای کرامت انسانی و حیات طیّبه را داریم.

🔹در این ساختار صاحبان قدرت اقتصادی به تدریج قدرت سیاسی را تحت تاثیر قرار می‌دهند و در نهایت به کنترل خودشان درمی‌آورند. فرهنگ‌ها و ارزش‌ها متناسب با اقتضای تکاثر قدرت اقتصادی طراحی می‌کنند. 

🔹نکته دوم این است که جهش علمی در الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت مستلزم جهش در رویکرد علمی کارشناسان و صاحب‌نظران است. یکی از لوازم این کار تغییر در محتوای درسی دانشگاه‌هاست. جهش در رویکرد علمی الگو در صورتی اتفاق می‌افتد که بتوانیم جسورانه سوالات علمی را همچون سوالات زیر مطرح کنیم: 
آیا این الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت بر مبنای قانون اساسی نوشته شده است؟! 
چرا قانون اساسی که مبتنی بر تفکر انقلابی و در تقابل جدی با نظام لیبرالیسم نوشته شده است بعد از پایان جنگ تحمیلی آرام به دست فراموشی سپرده شد و به جای آن نسخه نمایندگان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مبنا قرار داده شد؟

نوبلیست های 2020