زیمباوه

بسم الله الرحمن الرحیم

• کشور زیمباوه:

این کشور در سده ۱۹ (میلادی) بخشی از امپراتوری بریتانیا شد. از سال ۱۹۶۵ کم‌کم تلاش‌ها برای استقلال در این کشور آغاز شد و سرانجام در سال ۱۹۷۰ رسماً جمهوری رودزیا  اعلام موجودیت کرد. زیمبابوه جزء آخرین کشورهای جنوب آفریقا است که به تدریج و با دشواری با نسلی که پس از انقلاب و مبارزه علیه استعمار به قدرت رسید وداع می‌کند.

کشاورزی حدود دو سوم نیروی کار را دربردارد. تنباکو، نیشکر، پنبه، گندم و ذرت، هم بخشی از صادرات این کشور هستند و هم اساس صنایع آماده‌سازی را تشکیل می‌دهد. منابع طبیعی زیمبابوه شامل زغال‌سنگ، طلا، پنبه نسوز و نیکل است.

• رویداد های تاثیر گذار:

سوء مدیریت گسترده و عدم رعایت اصول و قوانین اقتصادی:

 

 

به درستی می‌توان ادعا کرد که زوال زیمبابوه عملا پس از اعلام استقلال این کشور که با حاکمیت موگابه و حزب متبوعش همراه بود، آغاز شده است، چراکه وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشور قبل از اعلام استقلال، از زمان پس از از استقلال تقریبا همواره بهتر بوده است و زیمبابوه در این ۲۹ سال عملا به صورت مداوم به عقب رفته است. به‌طوری که بنابر نظر غالب تحلیل‌گران اقتصادی و سیاسی، زیرساخت‌هایی که در قبل از زمان استقلال این کشور فراهم شده بود، می‌توانست زندگی خوبی را به مردم این کشور نوید دهد، همچنین رشد اقتصادی نسبتا با دوام این کشور(هرچند که با تحریم‌های چند سال قبل از استقلال کاهش یافته بود) می‌توانست این کشور را در سال‌های بعد با اقتصادی پویا و سرزنده همراه سازد (کاری که همسایه‌های این کشور یعنی بوتسوانا و آفریقای جنوبی با زیرساخت‌هایی به مراتب ضعیف تر، با شرایطی به مراتب نامطلوب‌تر و با جایگاهی بسیار پایین‌تر از زیمبابوه در سال ۱۹۸۰ به انجام رساندند، امری که مردم زیمبابوه هم‌اکنون حتی نمی‌توانند تصور آن را هم داشته باشند.)
اما روند نزولی این کشور از سال 1999 به سقوط آزاد تبدیل شد و شیبی دو چندان به خود گرفت. چرا که در سال 1999 حزب حاکم ادعا کرد که سفیدها یک‌درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، اما 70درصد زمین‌های قابل کشت این کشور را در دست دارند. تا آن زمان، زمین‌ها داوطلبانه خرید و فروش می‌شد، اما موگابه در سال 2000 زمین سفید پوست‌ها را مصادره و آنها را بین سیاهان توزیع کرد. این اقدام غیرقانونی، به کاهش صادرات کشاورزی، که تا پیش از آن بخش عمده صادرات این کشور را تشکیل می‌داد، منجر شد. در نتیجه ذخیره ارزی زیمبابوه به شدت کاهش یافت و فقر و بیکاری به شدت افزایش یافت.
وضعیت حال حاضر زیمبابوه را شاید بتوان به صورت زیر خلاصه کرد: هم‌اکنون زیر بناها مضمحل شده و خدمات زیربنایی مانند آب و برق و مخابرات فرو پاشیده و از بین رفته‌اند و فقر و بیماری وسیع و گسترده است. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۸، امید به زندگی (یعنی برآورد میانگین عمر در بدو تولد) از حدود ۶۳ سال در اواسط دهه ۱۹۹۰ به حدود ۴۳ سال تنزل کرده است. مرگ و میر زنان بسیار بالا است و علل مرگ و میر زنان به ترتیب عبارتند از مشکلات حین زایمان، بیماری ایدز، وبا و سایر بیماری‌ها. هر هفته حد اقل جسد بیست نوزاد و یا جنین در فاضلاب‌های شهر حراره، پایتخت این کشور یافت می‌شود و یافتن بقایای اجساد نوزادان و کودکان در زباله‌های شهری امری عادی است. دانشگاه‌ها و مدارس عملا از استادان خالی شده‌اند و هر کس اندکی توانایی دارد، از این کشور می‌گریزد. این کشور با یک فاجعه انسانی روبه‌رو است. فاجعه‌ای که سوءمدیریت گسترده و عدم رعایت اصول و قوانین علم اقتصاد برای این کشور به ارمغان آورده است.

 

• فساد شدید:

 

تاثیر فساد بر رشد و توسعه اقتصادی:

فساد مالی و اداری چرخ دنده های اقتصادی هر کشوری را خرد می کند و رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. این فساد گاه در قالب «رشوه» نمود می یابد گاه به گونه «اختلاس» خود را نشان می دهد و گاه به شکل «تقلب» و یا. . . اشکال دیگر بروز می کند. ولی به هر شکل و هر شمایلی که نمود یابد فساد است و باید با آن مقابله کرد.

فساد اداری با هدر دادن منابع ملی همراه است در حالی که این منابع باید به شیوه های درست و در جایگاه اصلی خود مورد بهره برداری قرار گیرند تا موجب رشد وشکوفایی و پویایی اقتصاد کشور گردد.

از آنجا که فساد ،فرایند صرف منابع مالی را از هدف خود منحرف می سازد منجر خواهد شد که منابع مالی کمک چندانی به رشد و توسعه اقتصادی نداشته باشند.

کشور زیمباوه نیز گرفتار فساد شدید است که در آن مقامات از مردم درخواست رشوه می کنند حتی برای کارهایی مانند بررسی میزان مصرف برق یا تأیید نقشه یک خانه هم رشوه گرفته می‌شود. حتی پلیس‌ها هم که خودشان قانون‌گذار هستند رشوه دریافت می‌کنند. پلیس‌ها حتی از رانندگان هم رشوه دریافت می‌کنند. کارمندان دولت هم رشوه می‌گیرند. که این موضوع باعث شده کشور زیمباوه سالانه یک میلیارد دلار ضرر ببیند.