محمدرضا مرکزی: نظام مالیاتی ما ناعادلانه و غیرشفاف است

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سعید جلیلی؛ هفته فرهنگ مالیاتی فرصت مناسبی بود تا به این امر مهم مالی که نقش به سزایی در تنظیم بودجه و مدیریت اقتصادی کشور دارد، پرداخته شود و چالش‌های نظام مالیاتی کشور مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد. به همین مناسبت گفت‌وگویی داشتیم با موضوع چالش‌ها، موانع و ظرفیت‌های احقاق عدالت مالیاتی در اقتصاد ایران با حضور دو تن از پژوهشگران این حوزه، سیدحسین‌ هژبری‌، پژوهشگر‌ حوزه‌ مالیات و دبیر سیاسی‌ اسبق‌ انجمن‌ اسلامی‌ دانشجویان‌ مستقل‌ علامه طباطبایی‌ و محمدرضا‌‌ مرکزی‌، پژوهشگر‌ حوزه‌ مالیات و معاون علمی اسبق‌ بسیج دانشگاه قم که متن این گفتگو در ادامه آمده است.

هژبری‌ در ابتدای بحث با ارائه توضیحاتی درباره وضعیت نظام مالیاتی گفت: اقتصاد کشور تا حدودی دچار ناعدالتی است که سیستم مالیاتی می‌تواند به آن کمک کند. مادر مشکلات اقتصادی کشور یک سری ناترازی و بی انضباطی مالی در بیمه، بانک و بودجه است که در نهایت منجر  به نرخ تورم می‌شود. باید برای مهار تورم چند بعدی به این قضیه نگاه کرد. مالیات به عنوان یکی از ابزارهای اجرایی دولت در سیاست‌های دولتی می‌تواند ایفای نقش کند. مالیات فقط مسئله مالی نیست و سطح تعامل دولت و ملت است. در مالیات فقط رویکردی درآمدی با چند نرخ و عدد مطرح نیست.
وی با تشریح نقطه قوت چنین نظامی ادامه داد: یک نظام انگیزشی طراحی می‌شود که حالت تنظیم و توزیع را تعیین کند، چون رویکرد مالیاتی صرفا بر اساس چند عدد نیست، در واقع اینکه سهم هرکسی از این کیک اقتصادی در توزیع و بازتوزیع درآمدها و سرمایه‌ها چقدر است؟
هژبری افزود: باید دید نظام مالیاتی ایران در چشم مردم چگونه تصویر و چه جلوه‌ای دارد. نظام مالیاتی یکی از ارکان مهمی است که می‌تواند نقش توسعه و رشد را در کشورهای مختلف ایفا کند.

محمدرضا مرکزی گفت: بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب، اگر یک ارزیابی داشته باشیم، همچنان سازمان امور مالیاتی و هم خود مؤدیان مالیاتی ناراضی هستند. در حال حاضر نظام مالیاتی با چالش‌های بسیاری روبرو است. در یک کلام نظام مالیاتی ما ناعادلادنه و غیرشفاف است. نظام مالیاتی ما به صورت منبع محور عمل می‌کند یعنی به تعداد منابع درآمدی مالیات پرداخت میکنیم. ما باید به سمت فرد محور بودن حرکت کنیم تا تمام درآمدها تجمیع شده و به هر فرد یک معافیت داده شود و یک مالیات پرداخت کند. پیشنهاد ما حرکت به سمت یک نظام یکپارچه مالیاتی-حمایتی است.

وی با توضیح این پیشنهاد گفت: در بخش نظام مالیاتی باید به سمت تجمیع درآمدها برویم. در بخش نظام حمایتی هم باید به بخش مسکن، آموزش و... توجه شود تا با تعیین یک سقفی حد تخصیص یارانه تعیین شود. با این کار مردم نتیجه پرداخت مالیات را به صورت ملموس حس می‌کنند و بحث فرهنگسازی مالیاتی هم انجام می‌شود.

وی ادامه داد: برای ایجاد چنین نظامی باید به سمت حکمرانی مبتنی بر داده حرکت کنیم. یعنی اول باید اطلاعات افراد را داشته باشیم. عدم موفقیت قوانین اخیر مالیاتی در عدم وجود داده درست است. از سال ۹۸ تصویب شده از خانه‌های خالی مالیات گرفته شود اما محقق نشده ولی مالیات از خودروهای لوکس وصول می‌شود چون اطلاعات خودروها به صورت شفاف در کارت خودرو درج شده. یک پایگاه جامع اطلاعاتی مانند پایگاه رفاه ایرانیان باید ایجاد شود. پیشنهاد ما این است که این پایگاه فراقوه و تحت نظر شورای عالی امنیت ملی شکل گرفته و مدیریت شود.

 

https://snn.ir/fa/news/1086295

نگاهی به مقوله سیاست گذاری

سیاست روش کلی، رهنمود و تدبیر برای نیل به اهداف و اداره امور می­باشد و چارچوبی ذهنی است که راهبرد(استراتژی) در قالب آن شکل می­گیرد.

در ادبیات رایج (سیاست) به دو معنای کلی استعمال می­شود:

1-به معنای علم (سیاست)POLITICS

2- به معنای تدبیر، مهارت، راه حل مساله، و مشکل برای رسیدن به هدف و...Policy  .در بحث سیاست گذاری مفهوم Policy مدنظراست.

وقتی سیاست به معنای Policy بکار رود و به صورت یک فرآیند، به آن سیاست گذاری اطلاق می­گردد. بنابراین سیاست­گذاری فرآیندی است که منجر به استفاده بهینه ازکلیه منابع برای رسیدن به اهداف موردنظر می­شود.

واژه فرایند گویای وجود مراحل است. پس برای سیاست گذاری ، مراحلی باید طی شود و تعیین مراحل و نحوه ی چینش و تقدم و تاخر آن «مدل = الگو» سیاست گذاری را به وجود می آ ورد.

سیاست­های ناشی از فرایند سیاست گذاری ناظر به نحوه و چگونگی دست یابی به اهداف می­باشند بر این مبنا سیاست=Policy ماهیت روشی=Methodic و ماهیت طریقه یا راه =Way دارد.

نکته­ی دیگر اینکه در دل مفهوم سیاست و سیاست گذاری، « تصمیم» و «تصمیم گیری» نهفته است و هر تصمیمی، ناظر بر یک انتخاب است. ماهیت و جوهره­ی اصلی تصمیم گیری«انتخاب» است.

هر سیاست بیانگر یک تصمیم است و هر تصمیم بیانگر یک انتخاب و واژه انتخاب بیانگر وجود چند راه و یا چند گزینه است.

بنابراین اتخاذ هر سیاستی بیانگر تصمیم و انتخاب است که باعث خروج  از تحیر  و سرگردانی می­شود.

لازمه هر انتخابی «اطلاعات» می­باشد. اطلاعات در مرکزیت هر انتخاب، تصمیم و سیاست گذاری قراردارد. در اهمیت اطلاعات همین بس که تصمیم گیر( مدیر، فرمانده، سیاست گذار و...)بدون داشتن اطلاعات، همانند کوری است که در شب راه می پیماید.

باید به یاد داشت که انتخاب، تصمیم، سیاست و هدف در خلاء نیست بلکه در یک محیط و متاثر از محیط است.

بنابراین شرط اولیه و ضرورت انکارناپذیر در هرسیاست­گذاری شناخت و تحلیل محیط و متاثراز محیط است. هرسطحی از سطوح سیاست گذاری متناسب با همان سطح محیطی در تعامل با محیط های خارجی و عوامل داخلی می­باشد.

معمولا در بررسی های محیطی به شناخت عوامل محیطی یعنی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید می پردازند و سپس در تحلیل محیطی به قابلیت، توانمندی­ها وآسیب پذیری ها می­رسند.

شناخت محیطی در تعیین اهداف هم موثر است، خصوصا آن که هر چه از سطوح عالی اهداف به سوی اهداف پایین تر می­آییم، تاثیر پذیری از عوامل محیطی هم بیشتر می­شود.

تا اینجا می­توان نتیجه گرفت؛ در بحث سیاست و سیاست گذاری حداقل باید به هفت مفهوم توجه ویژه داشت: محیط، هدف، راه و روش، فرایند تصمیم، انتخاب و اطلاعات.

الف- محیط

ب- هدف

ج- راه و روش

د- فرآیند

ه- تصمیم

و- انتخاب

ز- اطلاعات

 

فرآیند سیاست گذاری:

باتوجه به مطالبی که در مفهوم سیاست گذاری گفته شد، وقتی «سیاست» در قالب فرآیند در می­آید «سیاست گذاری» شکل می­گرد. کلمه فرآیند از وجود مراحل و گام ها و تقدم  و تاخر بین آنها حکایت می­کند. بیان این مراحل و گام ها با رعایت تقدم و تاخر و الویت منطقی، الگو(مدل) سیاست گذاری را به وجود می آورد.

با عنایت به مفاهیم مرتبط باسیاست و سیاست گذاری، فرآیند سیاست گذاری و گام و مراحل اصلی آن عبارتند از:

1-هدف گذاری و یا طرح مساله (در موارد مربوطه)

2-شناخت محیط/ تحلیل محیطی

3-جستجو گزینه­های ممکن

4- ارزیابی گزینه­ها

5- انتخاب گزینه­ی مناسب یا مطلوب

6-به کارگیری و اجرا

7- ارزیابی و اصطلاح (شروع مجدد چرخه­ی مذکور)

نظر به اینکه جوهره­ی سیاست گذاری، «تصمیم گیری» است، لذا فرآیند سیاست گذاری، بسیار شبیه فرایند« تصمیم­گیری» و الگوی آن است.

در اکثر الگوهای تصمیم گیری این مراحل اصلی ذکر شده است:

_   طرح موضوع یا مساله

_  راه حل ها و یا گزینه­ی ممکن

_  انتخاب گزینه­ی مطللوب

_  اجرا  

منبع:http://www.vvnia.blogfa.com/post/63/

کودکان امروز،مودیان فردا

برای مطالعه کامل این یادداشت میتوانید به این درگاه مراجعه کنید: https://www.iactc.ir

تربیت اقتصادی کودکان و فرهنگ سازی مالیاتی

آشنایی با اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی شاخه ای میان رشته ای از علوم اجتماعی است که بر روابط متقابل افراد، دولت ها و سیاست های عمومی تمرکز دارد. اقتصاددانان سیاسی نحوه عملکرد نظریه های اقتصادی مانند سرمایه داری، سوسیالیسم و کمونیسم را در دنیای واقعی مطالعه می کنند. در اصل، هر نظریه اقتصادی روشی است که به عنوان وسیله ای برای هدایت و توزیع مقدار محدودی از منابع، به گونه ای که برای بیشترین تعداد افراد سودمند باشد، اتخاذ می شود.

در معنای وسیع تر، این مفهوم زمانی اصطلاح رایجی بود که برای رشته ای که امروزه آن را اقتصاد می نامیم، استفاده می شد. آدام اسمیت، جان استوارت میل و ژان ژاک روسو همگی از این اصطلاح برای توصیف نظریه های خود استفاده کردند. اصطلاح کوتاه تر "اقتصاد" در اوایل قرن بیستم با توسعه روش های آماری دقیق تر برای تجزیه و تحلیل عوامل اقتصادی جایگزین شد. لازم به ذکر است که این اصطلاح هنوز به طور گسترده برای توصیف هر سیاست دولتی که تأثیر اقتصادی دارد، استفاده می شود.

اقتصاد سیاسی شاخه ای از علوم اجتماعی است که به مطالعه رابطه ای می پردازد که بین جمعیت یک کشور و دولت آن، هنگام اعمال سیاست عمومی شکل می گیرد. بنابراین این مفهوم، نتیجه تعامل بین سیاست و اقتصاد بوده و اساس رشته علوم اجتماعی است. این مفهوم انواع مختلفی دارد که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

سوسیالیسم

سوسیالیسم این ایده را ترویج می کند که تولید و توزیع کالاها و ثروت توسط جامعه حفظ و تنظیم می شود، نه گروه خاصی از مردم. منطق پشت این امر این است که هر آنچه که توسط جامعه تولید می شود، به خاطر کسانی است که صرف نظر از ثروت یا موقعیت، در جامعه مشارکت می کنند. هدف سوسیالیسم پر کردن شکاف بین ثروتمندان و قدرت است؛ جایی که یک یا چند نفر خاص اکثریت قدرت و ثروت را در اختیار ندارند.

سرمایه داری

این نظریه از سود به عنوان انگیزه ای برای پیشرفت حمایت می کند. به بیان ساده، ایده پشت سرمایه داری این است که افرادی خاص و سایر بازیگران توسط منافع خود هدایت می شوند. در واقع آن ها تولید و توزیع را کنترل می کنند، قیمت ها را تعیین می کنند و عرضه و تقاضا را ایجاد می کنند.

کمونیسم

افراد اغلب کمونیسم را با سوسیالیسم اشتباه می گیرند، اما تفاوت مشخصی بین این دو نظریه وجود دارد. کمونیسم نظریه ای بود که توسط کارل مارکس ارائه شد و احساس می کرد که سرمایه داری دارای محدودیت هایی است و شکاف بزرگی بین غنی و فقیر ایجاد می کند. او به منابع مشترک از جمله دارایی اعتقاد داشت و اینکه تولید و توزیع باید تحت نظارت دولت باشد.

توجه داشته باشید کسانی که در این مورد تحقیق می کنند، اقتصاددان سیاسی نامیده می شوند. مطالعه آن ها به طور کلی شامل بررسی چگونگی تأثیر سیاست عمومی، وضعیت سیاسی و نهادهای سیاسی بر موقعیت و آینده اقتصادی یک کشور از طریق دریچه های جامعه شناختی، سیاسی و اقتصادی است.

نکته: این مفهوم ممکن است از جامعه شناسی، علم اقتصاد و علوم سیاسی استفاده کند تا چگونگی تأثیرگذاری دولت، یک سیستم اقتصادی و سیاست را بر یکدیگر مشخص کند.

برگرفته از:https://alirezamehrabi.com/bours/market-psychology/what-is-political-economy

اقتصاد سلامت چیست؟

 معرفی اقتصاد سلامت

  

علم اقتصاد چارچوبی برای تخصیص منابع کمیاب جهتمصرف حال و آینده در راستای افزایش رفاه مصرف کنندگان ارائه می کند و اقتصاد سلامت هم شاخه ای است از علم اقتصاد.

  افزایش بسیار شدید هزینه های درمانی در تمام دنیا، اکثر دولتها و سازمان های ذیربط را وادار نموده است تا در مورد این امر به تفکر بپردازند و این خدمات را از دیدگاه اقتصادی مورد تجزیه وتحلیل قرار دهند. از این رو، زمینه خاصی به نام" اقتصاد سلامت " پدیدار شده است .

  اقتصاد سلامت رشته جدیدی است ولی بدلیل اهمیت و تاثیر زیاد آن در مدیریت بهینه و در فراهم نمودن ابزار و متدهای لازم برای برنامه ریزی و همچنین برنامه ها و طرح های بهداشتی درمانی آنچنان گسترش یافته که امروزه به یکی از مباحث مهم در محافل آکادمیک و سطوح مدیریتی و اجرایی تبدیل شده است. اقتصاد سلامت با تکیه بر شیوهای علمی تخصصی منابع، ارتقاء بهره وری، برقراری عدالت و ارزیابی اقتصادی می تواند کمک شایانی به مدیران و سیاستگزاران بخش سلامت در دستیابی به اهداف متعالی تامین سلامت مردم جامعه نماید. فولند اقتصاد سلامت را از دیدگاه کارایی تعریف می کند و بیان می کند که در واقع اقتصاد سلامت به " مطالعه چگونگی تخصیص منابع به بخش بهداشت و توزیع آن بین فعالیت های مختلف در این بخش" می پردازد (فولند و دیگران، [1] 2001، ص. 356).

  اقتصاد سلامت ترجمه کلمه Health Economics می باشد که با عناوین مختلفی از قبیل اقتصاد بهداشت و درمان، اقتصاد بهداشت، اقتصاد سلامت در کشور ما معرفی شده است. ولی به نظر می رسد عبارت کامل تر و خلاصه تر همان اقتصاد سلامت باشد. این رشته به عنوان یک زمینه (رشته ) کاربردی از علم اقتصاد محسوب می شود و اساسا ساختار نظری خود را از 4 حوزه سنتی اقتصاد،یعنی تأمین مالی و بیمه، سازمان صنعتی، نیروی کار و تأمین مالی عمومی ترسیم می کند 1( P. , 2001 , ( Handbook in Health Economics .در تعریف دیگری به نظر جامع تر میباشد اقتصاد سلامت این گونه تعریف شده است:" مطالعه وبررسی کمیت، قیمت و ارزش منابع محدودی که برای بهداشت و درمان اختصاص می یابند و نحوه ترکیب این منابع با هم برای تولید خدماتی معین بطوری که به بالاترین درجه بهره دهی و کارایی برسند" .

  اقتصاد سلامت یکی از نمونه‌های کاربرد تئوری ها، مدل ها و تکنیک های تجربی اقتصادی برای تحلیل تصمیم‌گیری های اشخاص، ارائه‌دهندگان مراقبت های سلامت و دولت در مراقبت های بهداشتی و درمانی است. اقتصاد بهداشت شاخه‌ای از علم اقتصاد است. ولی بکارگیری تئوری های اقتصادی استاندارد به تنهایی و بدون در نظر گرفتن شرایط ویژه آن، در بهداشت و درمان نمی تواند مفید واقع شود. اساساً اقتصاد بهداشت بر تئوری های اقتصادی استوار است ولی مشخصاَ شامل تئوریهای توسعه یافته برای شناخت و درک رفتار بیماران،‌پزشکان و بیمارستان ها می‌باشد. همچنین تکنیک هایی را برای تسهیل تصمیم‌گیری ها در تخصیص منابع بهداشت و درمان کشف و توسعه می‌دهد، اقتصاد بهداشت از میان رشته ها و زمینه‌های تخصصی ظهور کرده است، ‌و بر اساس اصول و مقررات مرتبط شامل اپیدمیولوژی، فیزیولوژی، ‌جامعه شناسی، تحقیق عملیات و ریاضیات ترسیم شده است. همچنین ممکن است به عنوان یک بخش ضروری از مجموعه روش‌ها و شیوه‌های تحلیلی مورد استفاده در بهداشت و درمان باشد که معمولا از آن به عنوان پژوهش در خدمات بهداشتی و درمانی یاد می‌شود.

  اقتصاد سلامت به بازار مبادله خدمات سلامت و جنبه های اقتصادی در ارائه و دریافت خدمات از سوی مصرف کنندگان می پردازد و بر این نکته تاکید دارد که وقتی توافق متقابلی بین دریافت کننده و ار ائه دهنده خدمات سلامت وجود داشته باشد . در این حالت هر دو طرف مبادله بیشترین سود را برده اند . معمولاً در شرایط حاد که سلامتی انسان در خطر است مردم حاضر می شوند که هر مبلغی را برای دریا فت مراقبت های پزشکی می پردازند . و مردم اکثراً نمی خواهند درگیر تصمیم گیری دشوار مبادله پول با سلامتی شوند .

  مبادلات ما بین مراقبت های پزشکی و دیگر کالاها، بین گروه های متفاوت بیماران و انواع متفاوت مراقبت، مباحثی می باشند که رشته اقتصاد سلامت برای پاسخگوئی به آنها طراحی شده است. تضاد و تفاوت بین عقاید پزشکان و اقتصاددانان همیشه در زمینه کاری شان وجود داشته است . پزشکان می خواهند فارغ از مسائل مالی برای درمان بیماری تلاش نمایند اما اگر منابع کافی برای موارد درمانی در تمامی افراد وجود نداشته باشد، چه کسانی درمان می شوند . می توان بیان داشت که تا حدودی پزشکان به اقتصاد و اقتصاددانان به پزشکی توجه نمی کنند. هر کشوری با به کارگیری اقتصاد مدرن در صدد ارائه مراقبت های پزشکی و برنامه های وسیع بیمه سلامت برحسب تقاضای مردم می باشند . ولی متاسفانه در کشور ما علی رغم وجود پتانسیل های لازم و اهمیت قابل توجه به کارگیری فنون اقتصادی در مدیریت و برنامه ریزی های بخش سلامت ، کمبود منابع مطالعاتی کاربردی در این زمینه محسوس است .

  چرا یادگیری اقتصاد سلامت لازم است؟

  اقتصاد یک علم اجتماعی است. توجه و تمرکز اصلی آن بر مطالعه رفتار و عوامل اقتصادی- اشخاص،‌ بنگاه‌ها، ‌دولتها و سایر سازمانها – که مواجه با کمیابی هستند می‌باشد. اساس تحلیل اقتصادی معمولاً بر ملاحظات عمومی زیر استوار است :

  · منابع محدود است

  · مصرف و استفاده از این منابع نامحدود

  تحلیل های اقتصادی بر انتخاب وتصمیم گیری ها درباره تولید و مصرف کالاهای اقتصادی تمرکز دارد که این کالا، کالا‌ها و خدماتی هستتد که نسبت به خواسته ها محدود می‌باشند.

  اینکه چرا باید اقتصاد سلامت را یاد بگیریم می تواند چندین دلیل داشته باشد: نخست، سلامتی و به همین جهت مراقبتهای بهداشتی برای ما به عنوان یک فرد یا جامعه مهم است. در دسترس بودن مراقبت های بهداشتی و درمانی می‌تواند کیفیت زندگی را ارتقا بخشد، وضعیت سلامتی را حفظ نماید. تحلیل اقتصادی چهار چوب عقلانی سیستماتیک و منحصر به فردی را برای تحلیل اهمیت موضوعات اقتصادی در مراقبت های بهداشتی ارائه می‌کند و راه حلهای مفیدی را برای حل مسائل پیشنهاد می‌کند.

  دوماً، اقتصاد سلامت سهم زیادی در اقتصاد کشور دارد. در امریکا هزینه ها (‌مخارج) در سال 1997 بیش از 1000 میلیارد دلار ‌بوده و هم اکنون بیش از 15% تولید ناخالص داخلی ( GDP )‌ را شامل می‌شود. این مقدار برای ایران در سال 2007 حدود 4/6% از تولید ناخالص ملّی بوده است. پیش‌بینی اداره ارزیابی ریسک و حق بیمه ( Actuary )‌در مرکز خدمات مدیکیر و مدیکید (2005)‌ بر این است که هزینه های بهداشتی و درمانی در سال2014 به بیش از 3600 دلار امریکا برسد. یعنی نزدیک به یک پانزدهم از همه فعالیتهای اقتصادی امریکا را شامل می‌شود. محققان اداره تحقیقات اقتصاد ملی امریکا پیش‌بینی می‌کنند که در نهایت ممکن است که هزینه های بهداشتی و درمانی به 33% از GDP در اواسط قرن برسد. در انگلستان که مراقبتهای سلامت غالباً از مالیاتهای عمومی تامین مالی می‌شود، هزینه‌های سلامت 17% از مخارج دولت را شامل می‌شود ( 2004 , Chote et al ) و مراقبتهای بهداشتی و درمانی کانون توجه اصلی و مدیریت مالی اقتصاد است. در واقع مراقبتهای بهداشتی و درمانی یکی از اصلی‌ترین عناصر هزینه، سرمایه‌گذاریها و اشتغال در هر اقتصاد پیشرفته است. بنابراین عملکرد اقتصادی سیستم سلامت شدیداً به بهبود کل اقتصاد کشور مرتبط است.

  سوماً ، تصمیمات در زمینه چگونگی تامین مالی، و تولید و توزیع مراقبتهای بهداشتی و درمانی به شدت تحت تاثیر محیط اقتصادی و محدودیتهای آن است. عکس العملهای محلی، ملی و جهانی نسبت به موضوع سلامتی با توجه به دیدگاهای اقتصادی و روشهای تحلیل اقتصادی شکل می‌گیرند . یک دلیل دیگر برای درک و یادگیری اقتصاد سلامت حتی در صورتی که خودتان به عنوان یک تحلیل‌گر آنرا بکار نگیرید، آن است که شما قادر خواهید شد به عنوان یک منتقد آگاه و مطلع، در بخشهای سیاستگذاری و برنامه ریزی درگیر شوید. همانطور که جان رابینسون بیان می‌کند : هدف از مطالعه اقتصاد آماده کردن یک مجموعه از پاسخها برای سئوالات اقتصادی نیست، بلکه هدف آن است که یاد بگیریم اقتصاددانان و برنامه ریزان مارا فریب ندهند. برای آنهایی که در بهداشت و درمان کار می‌کنند آشنایی با تئوریها و تحلیلهای اقتصادی ضروری است این کار هم برای فهم و درک مفهوم کار خود و هم بخاطر بهره وری، کارایی و ارزش پول که به طور فزاینده‌ای در سیستمهای بهداشتی و درمانی مدرن تبدیل به یک اصل می‌شود ضرورت دارد.

  بنابر آنچه که گفته شد‌ مراقبتهای بهداشتی و درمانی یک کالای اقتصادی است. منابعی که برای تولید مراقبتهای بهداشتی و درمانی استفاده می‌شود ‌نظیر منابع انسانی، ‌سرمایه و مواد خام و اولیه محدود هستند. بسیاری از این منابع که برای تولید و مصرف مراقبتهای بهداشتی و درمانی استفاده می‌شوند می‌تواند برای موارد دیگر مورد استفاده قرار گیرند. خواسته‌های ما از مراقبتهای بهداشتی و درمانی درصورت نبود محدودیت در توانایی پرداخت پایانی ندارد. هیچ سیستم بهداشت و درمانی در هیچ جای دنیا نتوانسته برای ارضای همه خواسته‌های بهداشتی و درمانی مشتریان به اندازه کافی هزینه کند.

  اگر ما بپذیریم که سلامتی یک کالای اقتصادی است، ‌پیچیدگی های آن عمیق تر و مباحث و تصمیم گیریها در مورد آن شکل دیگری به خود می‌گیرد. با قبول مراقبتهای سلامت به عنوان یک کالای اقتصادی باید در مورد مقدار و ترکیب مراقبتهای بهداشتی و درمانی که تولید و ارائه می شود،‌ چگونگی پرداخت برای آن و نحوه توزیع آن تصمیم گیری شود. عرضه مراقبتهای بهداشتی و درمانی محدودیت دارد برای تولید و عرضه مراقبتهای بهداشتی و درمانی بیشتر، باید از چیزهای دیگر و کالاها و خدمات دیگری که امکان تولید داشتند بیشتر صرف نظر کنیم و بخاطر اینکه مراقبتهای بهداشتی و درمانی برای رفاه ما مهم تر است این انتخاب تنش زاست.

  هر عملی که توسط بیمار، ارائه کنندگان خدمات یا دولت‌ها انجام می‌شود باید این نکته را در نظر بگیرد که استفاده از مراقبتهای بهداشتی ودرمانی مستلزم قربانی کردن سایر منافعی است که می توانست دیگران از آن لذت ببرند. همچنین مستلزم فدا کردن سایر استفاده‌های بالقوه از منابع استفاده شده برای ارائه این مراقبت‌هاست(هزینه فرصت). مفهوم هزینه فرصت در قلب همه تحلیل‌های اقتصادی واقع شده است. وقتی اقتصاددانان به هزینه‌ها اشاره می‌کنند منظورشان هزینه فرصت است نه هزینه‌های حسابداری. برای مثال هزینه‌ها و منافع تصمیم‌گیری جهت ساختن بتا اینترفرون برای درمان بیماران ms شامل ارزیابی منافع بیماران ms از آن درمان در مقایسه با منافع ممکن ناشی از استفاده از همان مقدار منابع برای درمان سایر بیماران که از بیماری دیگری رنج می‌برند می‌باشد. بنابراین هر تصمیمی که در خصوص استفاده از منابع عمومی گرفته می شود باید این نکته را در نظر بگیرد که اولا اولویت اصلی در استفاده از این منابع چیست؟ یعنی در زمان تصمیم گیری ما در سطح کلان کشور کدامیک از اقدامات و مسائل در اولویت بالاتری قرار دارند آیا مسئله بهداشت و سلامتی در اولویت است؟ آیا امور مربوط به حمل و نقل اهمیت بیشتری دارد؟ آیا مسائل امنیتی بیشتر در کشور برتری دارد و مسائلی از این قبیل که جهت گیری اصلی کشور را برای ارتقا رفاه اجتماعی نشان می دهد. دوما در داخل سیستم کدامیک از امور و فعالیت به نفع مردم می باشد و در اولویت قرار دارد؟ بعد از تصمیم گیری در سطح کل کشور و الویت بندی امور، هریک از سازمان ها و وزارتخانه ها باید اولویت ها را تعیین کنند و منابع را به آنها تخصیص نمایند. تخصیص منابع به یک برنامه و فعالیت یعنی عدم تخصیص آن به برنامه دیگر و این همان هزینه فرصت می باشد. برای مثال برنامه پزشک خانواده یکی از برنامه هایی است که در سالهای اخیر از طرف وزارتخانه اجرا می گردد. در سطح کلان کشور تخصیص این برنامه عدم تخصیص آن منابع به سایر امور مثلاً راه سازی، پل سازی، احداث و تکمیل کارخانه، ایجاد دانشگاه و غیره. همچنین در داخل سازمان و یا وزارت بهداشت تخصیص منابع به این برنامه یعنی عدم تخصیص آن به احداث بیمارستان، هزینه های جاری، آموزش پزشکی، برنامه تحقیقاتی، تامین واکسن و غیره. اقتصادادان معمولاً بهترین امکان استفاده از منابع را هزینه فرصت آن می دانند.

  رشته ها و زمینه های تخصصی تری نیز از اقتصاد سلامت منشعب شده است که به صورت تخصصی تر به مطالعه زمینه مربوطه می پردازد مثل اقتصاد پزشکی، اقتصاد دارو و .... .به دلایلی از قبیل حجم زیاد منابعی که در این بخش ها جریان دارد گسترش این گونه مطالعات با سرعت زیادی صورت می گیرد.

  در کشورهای صنعتی اقتصاد دارو به عنوان یک زمینه کاربردی بسط و توسعه یافته و تعداد مطالعات چاپ شده به سرعت در حال افزایش است. شرکت‌های دارویی علاقه بسیاری به نشان دادن منافع اقتصادی و اجتماعی محصولات شان دارند زیرا این کار موقعیت شان را در بازار بهبود می بخشد. دولتها و خریداران قبل از در دسترس قرار گرفتن یک داروی جدید، به طور فزاینده ای خواهان مدرکی دال بر هزینه – اثربخشی آن دارو بر داروهای موجود هستند. اگرچه پیشرفتهای روش شناسی چشمگیری رخ داده است، هنوز مشکلات جدی از نظر استفاده (و سوءاستفاده) و کیفیت مطالعاتی که با حمایت مالی صنایع دارویی انجام می‌شود، وجود دارد.

  اقتصاد سلامت در ایران

  سابقه مستندات، مدارک و مطالعاتی که در زمینه اقتصاد سلامت در کشور ما صورت می گیرد شاید به دو دهه نرسد. این رشته به صورت رسمی اولین بار در سال 1380 در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق در مقطع ارشد با 4 نفر ظرفیت شروع به پذیرش دانشجو کرد. در سال 1384 دانشگاه شاهد به عنوان دومین دانشگاه در سطح کشور نیز مجوز پذیرش دانشجو را دریافت نمود. یکسال بعد دانشگاه علوم پزشکی تهران موفق به پذیرش دانشجو در این رشته شد. سپس گسترش این رشته محدود شد تا اینکه در سالهای اخیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز و کرمان نیز در این رشته دانشجو می پذیرند. بطور کلی در حال حاضر تربیت دانشجویان اقتصاد سلامت در دانشگاههای زیر صورت می گیرد:

دانشگاه علوم پزشکی ایران مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

  دانشگاه علوم پزشکی تهران مقطع ارشد و دکتری

  دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

  دانشگاه شاهد مقطع ارشد

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز مقطع ارشد

  دانشگاه علوم پزشکی کرمان مقطع ارشد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد/همدان/ارومیه/تبریز

    از آنجا ظرفیت های پذیرش هر سال تغییر می کند لذا از درج تعداد پذیرش صرفنظر می شود.

  بازار کار اقتصاد سلامت

  متخصصین این رشته می تواند در رسته های مختلف فعالیت نمایند. در حال حاضر بیشتر فارغ التحصیلان این رشته در رسته های آموزشی (به صورت هیات علمی) و پژوهشی مشغول به فعالیت هستند.

  با توجه به ایجاد ردیف شغلی در دانشگاهها، فارغ التحصیلان این رشته می تواند در بخشهای مختلف دانشگاهها از قبیل بودجه و معاونت درمان فعالیت نمایند.ضمن اینکه امکان فعالیت به صورت پژوهشی در مراکز مختلف از جمله شرکتهای دارویی، مراکز پژوهشی و کمیته های مختلف پژوهشی وجود دارد.

  سازمانهای بیمه درمانی نیز از جمله زمینه های است که امکان فعالیت در آنها زیاد است. علی هذا با توجه به نوپا بودن این رشته و گسترش روز افزون آن و اهمیت فزاینده اداره کارای مراکز مختلف بهداشتی و درمانی مخصوصا بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها زمینه های کاری متعددی در دانشگاهها فراهم شده است.

http://irhea.ir/content/75/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA

تاریخچه بانکداری اسلامی

اولین بانک اسلامی مدرن در سال ۱۹۷۰ به نام بانک سوسیال ناصر در کشور مصر تأسیس شد. گفته می‌شود که حسابداری اسلامی هم که ابزار ضروری برای موفقیت بانک‌های اسلامی محسوب می‌شود در دوران معاصر در دانشگاه قاهره تدوین شده است تمایل به حذف نرخ ثابت سود و اسلامی کردن سیستم‌های مالی در اولین اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۱۹۷۳ جده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نتیجه بانک‌های اسلامی بسیاری بر اساس سیستم مشارکت در سود و زیان تأسیس شد. بانکداری اسلامی نوین دستخوش سه مرحله تغییر و تحول شده است:

 .1 ظهور بانکداری اسلامی از ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۵: افزایش درآمد نفتی و نقدینگی بالا از مهم‌ترین خصوصیات این دوره محسوب می‌شود همچنین احیای نهضت‌های اسلامی بنیادگرا، اسلام‌گرایی فراگیر و تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی از جمله رویدادهایی بودند که هم‌زمان با ظهور بانکداری اسلامی به وقوع پیوستند.

2. گسترش بانکداری اسلامی از ۱۹۷۶ تا اوایل دهه ۱۹۸۰: در این دوره بانکداری اسلامی از خلیج‌فارس تا شرق آسیا مالزی و از غرب تا انگلستان گسترش پیدا کرد و 15520 بانک اسلامی از جمله مؤسسات بین‌المللی و بین‌قاره‌ای تأسیس شدند، سپس اتحادیه‌های بانکداری اسلامی و نهادهای مشاوره‌ای نیز عملیات خود را آغاز نمودند.

 3. شکوفایی بانکداری اسلامی از ۱۹۸۳ تاکنون: در این دوره جهان اسلام با مشکلات اقتصادی از قبیل کاهش درآمد نفتی افزایش قدرت دلار نرخ بالای سود در ایالات متحد و برون‌ریز سرمایه از کشورهای عضو اوپک مواجه شد. هم‌زمان بانک‌های غرب نیز شعب مختلفی را در ایالات متحده آمریکا افتتاح کردند و روش‌های بانکداری اسلامی در ایران و پاکستان نیز به کار گرفته شد

اولین بانک اسلامی مدرن در سال ۱۹۷۰ به نام بانک سوسیال ناصر در کشور مصر تأسیس شد. گفته می‌شود که حسابداری اسلامی هم که ابزار ضروری برای موفقیت بانک‌های اسلامی محسوب می‌شود در دوران معاصر در دانشگاه قاهره تدوین شده است تمایل به حذف نرخ ثابت سود و اسلامی کردن سیستم‌های مالی در اولین اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۱۹۷۳ جده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نتیجه بانک‌های اسلامی بسیاری بر اساس سیستم مشارکت در سود و زیان تأسیس شد. بانکداری اسلامی نوین دستخوش سه مرحله تغییر و تحول شده است:

 .1 ظهور بانکداری اسلامی از ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۵: افزایش درآمد نفتی و نقدینگی بالا از مهم‌ترین خصوصیات این دوره محسوب می‌شود همچنین احیای نهضت‌های اسلامی بنیادگرا، اسلام‌گرایی فراگیر و تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی از جمله رویدادهایی بودند که هم‌زمان با ظهور بانکداری اسلامی به وقوع پیوستند.

2. گسترش بانکداری اسلامی از ۱۹۷۶ تا اوایل دهه ۱۹۸۰: در این دوره بانکداری اسلامی از خلیج‌فارس تا شرق آسیا مالزی و از غرب تا انگلستان گسترش پیدا کرد و 15520 بانک اسلامی از جمله مؤسسات بین‌المللی و بین‌قاره‌ای تأسیس شدند، سپس اتحادیه‌های بانکداری اسلامی و نهادهای مشاوره‌ای نیز عملیات خود را آغاز نمودند.

 3. شکوفایی بانکداری اسلامی از ۱۹۸۳ تاکنون: در این دوره جهان اسلام با مشکلات اقتصادی از قبیل کاهش درآمد نفتی افزایش قدرت دلار نرخ بالای سود در ایالات متحد و برون‌ریز سرمایه از کشورهای عضو اوپک مواجه شد. هم‌زمان بانک‌های غرب نیز شعب مختلفی را در ایالات متحده آمریکا افتتاح کردند و روش‌های بانکداری اسلامی در ایران و پاکستان نیز به کار گرفته شد

منبع:(واسای حقیقی، عبدل و فلیکس پومرانز (1387). بانکداری اسلامی از ظهور تا کنون، مترجم: شعبان زاده، محمدرضا، بانک و اقتصاد، شماره92.)

نقشه هوایی اقتصاد اسلامی (۱)

مقدمه
در مباحث اقتصاد اسلامی، علاوه‌براینکه کاملاً باید مسلط بر ادبیات غرب باشیم و همچنین باید مسلط بر ادبیات خودمان باشیم، چند مؤلفه دیگر را نیز لازم داریم. چرا که تحقیق در حوزه اقتصاد اسلامی خیلی مشکل‌تر از اقتصاد متعارف در غرب است.
به‌عنوان مثال مسئله امروز کشور ما چیست؟ حل مسئله کسری بودجه در سال ۱۴۰۰. از منظر یک متفکر اقتصاد اسلامی باید چه مسیری طی شود که به این مسئله پاسخ داده شود. در گام اول ما باید متوجه باشیم که در حقیقت ما می‌خواهیم حکم بدهیم که شبیه معماری است و شامل بایدها و نبایدها و یک‌سری معماری‌ها و طراحی است. به عبارت بهتر شما باید فرآیند را توضیح بدهید و مدل‌سازی کنید و حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب را طراحی کنید. بنابراین به یک معنا شما وارد فقه می‌شوید که خوب است اما فقه صرف به‌معنای احکام تکلیفی کافی نیست.

سه نوع رویکرد در قبال اقتصاد اسلامی

بنابراین اگر در سطح کلان در این خصوص موضع‌گیری صورت پذیرد، باید همه کارها و جوانب آن انجام بگیرد و به حل مسئله منتهی شود. به‌عنوان مثال امروز کشور کسری بودجه دارد، از متخصصین اقتصاد باید خواسته شود که طرح و نظر ارائه دهند. از این رو باید به مرزی از پختگی برسیم که به کارشناس اجرایی کشور بگوییم که این کار و حرکت را انجام بدهد. این مشکلی است که امروز وجود دارد. لذا قضاوت‌ها متفاوت می‌شود. چون شما این کار را نمی‌کنید یا نمی‌توانید انجام دهید، یک عده‌ به‌راحتی می‌گویند که اقتصاد اسلامی نداریم. عده‌ای می‌گویند: داریم ولی کار ما نیست و کارشناس‌ها باید بیایند توضیح بدهند و ما فتوا بدهیم. این امر یک نظام دو قطبی معرفتی را به وجود می‌آورد که هر شخصی پاسخ به این سؤال را به فردی دیگر معطوف می‌کند. به عبارت دیگر در این قِسم فردی غذا را نیم‌پز می‌کند و تقریباً آماده می‌سازد و فردی دیگر حکم را صادر می‌کند! لذا کار درست از کار در نمی‌آید.
رویکرد دسته سوم نیز این است که نظام موضوع‌شناسی و کارشناسی غرب مورد قبول واقع می‌شود و کارشناس باید بیاید مسائل را روشن و مشخص سازد تا احکام فقهی ذیل آن صادر گردد.
بنابراین ما یک‌سری باید‌ها و نبایدها نسبت به وضعیت بودجه داریم ولی این‌ها تا زمانی‌که به یک معماری و مدل‌سازی تبدیل نشود، هیچ مسئله‌ای حل نخواهد شد. این کار را چه کسی باید انجام دهد؟ متفکر اقتصاد اسلامی. چون این کارها انجام نگرفته است، این توهمات به وجود آمده است. پس نتیجه اول عبارت است از اینکه یک متفکر اقتصاد اسلامی باید بتواند مسئله کلان نظام را حل کند و گام‌های عملیاتی آن را تبیین نماید.

الزامات یک متفکر اقتصاد اسلامی
حال باید این سؤال را مطرح کرد که اکنون یک متفکر اقتصاد اسلامی برای پیاده‌کردن حل مسئله چه نیازهایی دارد؟ اولین الزامات این است که باید مفاهیم نظام رقیب را که ادبیات اقتصاد ما را ساخته است، بشناسد. چون دنیایی که شما در آن زندگی می‌کنید، دنیای آن‌هاست. در نتیجه اولین نیاز، شناخت ادبیات و عملکرد و ساختارهای رقیب است. یعنی آن نهادهایی که این وضعیت را ساخته‌اند بشناسید. نمونه‌اش بانک، بیمه، مالیات، تجارت و ارز و … است. لذا با کنار هم گذاشتن اینهاست که متوجه می‌شوید که مسئله بودجه چگونه باید حل شود. وقتی فردی ساختارها را نشناسد، چه چیزی را روی چه می‌خواهد بنا کند و چه حکمی می‌خواهد صادر کند؟! چرا که همه این‌ها بدون دارا بودن اولین نیاز برای فرد مبهم است.
بنابراین افراد باید شناخت قابل قبولی از مفاهیم و ادبیات رقیب و ساختارها داشته باشند تا مبانی و ادبیاتش خوب  فراگرفته شود و طرز تلقی‌ها به‌خوبی حس گردد و دستگاه تحلیلی و مفروضاتش را به‌درستی یاد گرفته باشند.
به‌عنوان نمونه در دستگاه تحلیلی خودشان این سؤال وجود دارد که علت کسری بودجه چیست؟ علت کسری بودجه این است که درآمدها با هزینه‌ها یکسان نیست. حال این درآمدها و هزینه‌ها در چه تفکر و چارچوب فکری مطرح می‌شود؟ جواب این است که درجایی‌که پول مطرح است. علاوه‌براین این‌ها در بودجه یک فرضی دارند که بازار پول و ارز و دیگر بازارها روی هم اثر می‌گذارند و این کسری بودجه را به وجود آورده‌ است. بعد این سؤال مطرح می‌شود که در این دستگاه تحلیلی، پول و بازار به چه معناست؟

 

مبنا این است که اصالت با پول نیست. اصالت با بازار هم نیست.لذا بازار پول در ذهن متفکر اقتصاد اسلامی یک مفهوم لغزانی است و موضوعیت ندارد ولی در دستگاه غربی موضوعیت داشت و اصل بود.

 

یک متفکر اقتصاد اسلامی باید این سیر را طی کند که موضوع را در ابتدا در دستگاه تحلیلی‌ خودش تحلیل کند و از طرفی دیگر همزمان این بحث را با دستگاه تحلیلی خودش مقایسه کند. به‌عنوان نمونه برای پول سه وظیفه گفته‌اند: ۱. ذخیره ارزش است ۲. ابزار مبادله است و مبادلات را تسهیل می‌کند و ۳. واحد سنجش است. بعد با رویکرد تاریخی به این مسئله نگاه می‌کند و می‌گوید پولی که در آن زمان بود، پولی بود که معطوف به طلا بود. امروز این پول تبدیل به پول سیاسی و پول اعتباری شده است و به قدرت نظام‌ها سیاسی برمی‌گردد. علاوه‌براین قبلا پول کاغذی بود و جدیدا پول مجازی هم به وجود آورده شده است.
بعد این متفکر اقتصاد اسلامی با خود می‌گوید متفکران غربی ۴ تعریف برای پول ارائه داده‌اند. برای پول هم بازار ساختند و بعد گفتند که این بازار پول در اینجا کار نمی‌کند که نتیجه آن کسری بودجه شده است. حال بودجه در نظام ماست و ما باید یک فکری برای وضعیت بودجه داشته باشیم. لذا شما باید مسئله را حل کنید نه اینکه به فردی غربی بگویید بیاید مسئله را حل کند. چون دستگاه تحلیلی ما با آنها متفاوت است.

حال این مباحث را در دستگاه تحلیلی خودمان می‌آوریم و به آن‌ها استقلال می‌دهیم. اکنون از خود می‌پرسیم که کدام‌یک از این وظایف در ایران کار می‌کند؟ آیا پول می‌تواند ذخیره ارزش نباشد؟ آیا می‌تواند ابزار تسهیل مبادله باشد؟ یا اینکه صدمه‌ای به اقتصاد می‌زند یا خیر؟ به‌طور کلی به بررسی در این خصوص می‌پردازیم و به جمع‌بندی می‌رسیم. درنهایت تعریفی جدید از پول ارائه می‌دهیم و طبقه‌بندی جدیدی صورت می‌دهیم که با مبانی فکری ما نزدیک‌تر است. به‌عنوان نمونه ما به پول موضوعیت نمی‌دهیم و می‌گوییم طریقیت دارد. لذا ابزار بودن پول برای مبادله را به‌عنوان یک مؤلفه مشترک با مبانی غربی می‌پذیریم. بنابراین پول تسهیل مبادله می‌کند اما ذخیره ارزش ما نیست. معیار سنجش ما هم می‌تواند باشد و هم می‌تواند نباشد. پس در فروض اولیه، تغییراتی را متناسب با مبانی فکری خود می‌دهیم که مبنای تغییرات همان تفکر اقتصاد اسلامی است.

از این رو دومین لازمه متفکر اقتصاد اسلامی، تسلط داشتن بر ادبیات فقهی و فلسفی اسلامی است. چرا که دائماً باید فروض را با مبانی مقایسه کند و فروض جدید را براساس این مبنا ارائه دهد.
همین روند را باید با بازار داشته باشیم. به‌عنوان نمونه در بازار کالا ما در فقه داریم که در مکاسب و یا مباحث فلان کتاب، یک‌جا و یک فضایی در جامعه وجود دارد که در آن مبادله و داد و ستد رخ می‌دهد. حال در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که چرا این بازار را باید به پول تعمیم داد؟ بنابراین ما کارکرد پول را به این معنا می‌پذیریم ولی برایش بازاری به‌عنوان درآمد-هزینه قائل نمی‌شویم. می‌تواند روابط در بازار یک رابطه حسابداری باشد نه رابطه مالی و رفتاری.
بر این اساس چون شما مسلط بر مبانی هستید می‌توانید به تغییرات سمت‌وسو دهید و برون رفتی از ادبیات مسلط موجود پیدا کنید. از این رو یک متفکر اقتصاد اسلامی باید این کارها را انجام دهد. نمی‌تواند بگوید به من چه ربطی دارد و فردی دیگر بیاید و این کار را انجام دهد. لذا متفکری می‌تواند تغییرات را انجام دهد که در وهله اول، مؤلفه‌های اول و دوم را داشته باشد و همچنین مؤلفه سوم که معطوف به خلاقیت و هنر متفکر است را نیز داشته باشد. بنابراین قاعده تغییر این است که متفکر یک مبنایی را در دستگاه تحلیل خودش پیدا کند. آن مبنا چیست؟ این است که اصالت با پول نیست. اصالت با بازار هم نیست. لذا بازار پول در ذهن متفکر اقتصاد اسلامی یک مفهوم لغزانی است و موضوعیت ندارد ولی در دستگاه غربی موضوعیت داشت و اصل بود. لذا از نظر ما بازار پول یا وجود ندارد یا اصالت ندارد و موضوعیت ندارد و یک توهم است. در هر صورت ما نباید در دستگاه خودمان اسیر این مقوله بشویم و اگر اسیر شدیم نگاهمان عوض خواهد شد. لذا وقتی که می‌خواهید مسئله‌ای را حل کنید، یک طور دیگری حل می‌کنید.
ادامه دارد …

دکتر مهدی زریباف

http://zaribaf.qasd.ir/articles/568#start

 

سال 1400 مبارک

اقتصاددانان و مردم

اقتصاددان وقتی به نفع عموم مردم ایده پردازی نمی کند؛ برای کانون های ثروت می کند!

💠رابطه معماری و بنّائی را تصور کن: معماری متاثر از فرهنگها و ارزشها در سبک های مختلفی شکل می گیرد. مهندسیِ طرح معماری های اصفهان صفوی با روم باستان یا رم کاتولیک تفاوت چشمگیر دارد. اما در همه بنّائی هست که از مصالح تقریبا مشابه آن معماری را مجسم کرده است. اینکه مستدیر و گنبد بسازد یا مکعب و تیز از سبک معماری فرمان گرفته است.
با کمی تسامح "مکتب اقتصادی" و "علم اقتصاد" نزدیک به چنین رابطه ای دارند(۱)
🛅مثلا: آیا "درجات علمی"، "جایگاه اجتماعی فرد"، "میزان مفید بودن او" و ارزشهایی مثل اینها؛ درجامعه "کالا" شوند یا خیر؟! یعنی، "ارزش مبادله ای" و "قابل قیمت گذاری" شوند یا "ارزش ذاتی و طبیعی و غیر مبادله ای" باشند؟!
پاسخ به این سئؤال، "اقتصادی" نیست؛ "مکتبی" است. مکتب های مختلف براساس ارزشها و "بایسته ها"یشان جواب های متعدد بدان می دهند.
🔹اگر مکتب اقتصادی ای بدان پاسخ مثبت داد؛ برای "هر سطح علمی"  و "هرجایگاه اجتماعی" و "هر درجه فایده مندی" ؛ ارزش ریالی و دلاری درنظر می گیرد! طبعا تفاوت حقوق و مزایای فاحش شکل می گیرد. اقتصاددان و کارشناس بودجه هم مثل بنّاء محل این منابع را در ثروت ملی معلوم می کند و برای مازاد این دستمزد و مزایا  در اقتصاد کشور جاهایی مثل بازار پولی و مالی(بانک و بورس) پیشنهاد می کند.و...
🔸اما اگر مکتب اقتصادی ای به آن سؤال پاسخ منفی داد و آن ارزشها را غیر مبادله ای دید؛ تبعاً ریال و دلار را برای نان و نیازهای معیشت تعریف می کند. شکم و خورد و خوراک و نیازهای معاش نیروی بدنی جامعه فرق فاحشی با نیروی فکری اش نمی کند پس ریال و دلار متناظر با سرانه تجویز میشود و حقوق و مزایای نسبتا نزدیک به هم شکل می گیرد. پایگاه اجتماعی و ارزش واقعی برخی صنوف بیشتر می ماند اما ریالی و دلاری مابه ازاء نمی گیرد.(۲)
اقتصاددان و کارشناس مالی باید محل این حقوق نزدیک به هم را مشخص و راه بهتر جذب مازاد آن در اقتصاد کشور را معین کند.

☑️ پروفسور درخشان چه می گوید؟!
رویکرد اصلی ایشان یک رویکرد مکتبی است. "تغییر چارچوب های سرمایه داری" را نشان گرفته است نه "تغییر در چارچوب های سرمایه داری"(که اقتصاددانان سرمایه داری متصدی اش هستند). تغییر چارچوب، مثل تغییر ساختار دستمزدها، منع بانک خصوصی و بازار سکه و ارز و...
🔅ایده جسورانه ایشان برای برون رفت از بحران رکودی که با تحریم و کرونا تشدید شده است چیست؟
❗️: تحریک جانب تقاضا با افزایش قدرت خرید توده مردم به ویژه طبقات محروم.⬅️نتیجه می دهد تحرّک جانب عرضه و تولید با اتکای داخلی.
❓منبع مالی برای افزایش قدرت خرید عموم مردم بخصوص طبقات پایین کجاست؟!
❗️جواب ایشان: تراشیدن حقوق و مزایای بالای دولتی و ریختن آن به حقوق های پایین کارمندی و کارگری(در شرکتهای دولتی)+تخصیص بخشی از آن در یک صندوق برای کمک به بنگاه های کوچک تولیدی آسیب دیده از بحران!
💲محاسبه:
دولت بیش از ۲میلیون و۳۰۰هزار نفر کارمند وکارگر دارد. 
حقوق و مزایای اینان(با تفاوتهای فاحش از هم) ۴۰۸هزار میلیارد تومان برابر با ۶۴٪بودجه است!
میانگین حقوق ومزایای کارکنان دولت با این عدد میشود: ۱۴میلیون تومان در ماه!
که واضح است بسیاری از کارکنان دولت زیر این رقم می گیرند و در مقابل مدیران و کارکنان برخی بخشها بسیار بیشتر از این رقم درآمد دارند. قانون رسماً ۷برابر کمترین حقوق را مجوز داده است؛ نجومی ها پیش کش!
طبق ایده یکسان سازی حقوق ایشان، اگر به هر یک از کارکنان ۱۰میلیون داده شود،۲۸۵هزارمیلیارد از بودجه هزینه میشود و ۱۲۳هزار میلیارد صرفه میشود (با کسر از  ۴۰۸ هزار میلیاردقبل).
آن حقوق ده میلیونی به همه کارکنان موجب افزایش قدرت خرید این ۲میلیون و تحریک تقاضا میشود و با واسطه، رونق تولید صنایع مصرفی را موجب میشود.
این رقم مازاد(۱۲۳هزار میلیارد) هم برای کمک به بنگاه های کوچک اختصاص می یابد و باز موجب جهش تولید می شود.(۳)
این ایده های مردمی درون مکتب اقتصادی مقبول جامعه، با ویرایش های عالمانه دیگر لازم است؛ بخصوص وقتی درجانب مقابل، برای بورس بازی و تئوریزه سفته بازی و رانت های ارزی و توجیه سیاست های اقتصادی، عده ای کارشناسی بذل می کنند!

پاورقی:
۱. می دانم تشبیه خالی از مناقشه نیست از باب تقریب به ذهن برای مخاطب عام است. نظرات درباره علم دینی و اقتصاد اسلامی مجال خود را می خواهد.
۲.تقریری از این نظر را در بیان متفکر شهید مطهری بخوانید:مجموعه آثار ج۲۰ص۴۹۹و۵۰۰
۳.خود را صالح برای ارزیابی ایده ایشان نمی دانم و اینجا فقط قصد طرح آن برای ارزیابی متخصصان است.

📝محسن قنبریان ۹۹/۱۱/۸